بإيجاز
تنظم ترخيص مكاتب وشركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية: شروط الترخيص والضمان البنكي، والسياسات الداخلية، والتزاماتها تجاه العملاء والعمالة، وإلغاء الترخيص وسحبه.
ملخص النظام
أهم ما يجب معرفته
- لا يجوز ممارسة الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية إلا بترخيص من الوزارة، ومخالفة ذلك غرامتها في نظام العمل من 200 ألف إلى 500 ألف ريال.
- تبقى الوزارة محتفظة بالضمان البنكي للمرخص له مدة سنتين بعد إلغاء الترخيص (المادة السادسة والثلاثون).
أكثر المشكلات مع العملاء
- تأخر وصول العامل المنزلي عن المدة المتفق عليها، أو وصول عامل غير مطابق للطلب.
- رفض العامل العمل أو تغيبه خلال فترة الضمان، وما يترتب على ذلك من استبدال أو استرداد.
- قبل التعاقد: تأكد من ترخيص المكتب في منصة مساند، ووثّق العقد فيها.
تنبيه
- الملف الرسمي منشور بخط لا يُستخرج نصه سليماً، لذلك لم ننقل نصه هنا.
ملخص مبسط أعدّته شركة البيان الواضح للمحاماة للتعريف بالنظام، يركّز على المخالفات والمشكلات الأكثر وقوعاً في الحياة اليومية. ليس بديلاً عن النص الرسمي ولا عن الاستشارة القانونية.
أبرز ما ينظمه
- أحكام التراخيص والضمان البنكي
- التزامات المكتب تجاه العميل
- حقوق العمالة
- إلغاء الترخيص وسحبه
السجل الزمني
- تاريخ الإصدار: تاريخ النشر 18/8/1442هـ
السجل الكامل للتعديلات واللوائح على المصدر الرسمي
النص الرسمي في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
النص الرسمي المعتمد باللغة العربية.
محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .