+966 54 830 3130 [email protected] الأحد إلى الخميس، 8 صباحا حتى 5 مساء
ترخيص وزارة العدل رقم 451483

رد طلب إضافة ناظر مع وجود نظّار أقامهم القضاء

شرط الواقف معتبر، ولا يُضاف ناظر ما دام النظار القائمون قد أُقيموا وفقه.

أحكامالأحوال الشخصية والتركاتالمحكمة العامة بالمدينة المنورة1435هـ

بيانات الحكم

المحكمة
المحكمة العامة بالمدينة المنورة
نهاية الحكم
صُدِّق استئنافاً
سنة الحكم
1435هـ
المجال
الأحوال الشخصية والتركات
المجموعة الرسمية
مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، وزارة العدل (مركز البحوث)
الموضع
المجلد 7 · ص 23

ملخص الحكم

طلب أحد المستحقين إقامته ناظراً مع النظار القائمين على وقف لكونه ناظراً على وقف آخر مرتبط به. ردّ القاضي الطلب لوجود نظار أقامهم حاكم شرعي وفق شرط الواقف، وصدّقت محكمة الاستئناف الحكم.

المبدأ المستفاد

شرط الواقف معتبر، ولا يُضاف ناظر ما دام النظار القائمون قد أُقيموا وفقه.

نص الحكم كما نُشر رسمياً

نص هذا الحكم غير منقول في الموقع بعد، ويمكن قراءته في المجلد الرسمي. فتح المجلد الرسمي

الملخصات معلومات عامة تعين على فهم اتجاه القضاء، وقد صدرت هذه الأحكام قبل أنظمة لاحقة مثل نظام المعاملات المدنية ونظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، فلكل قضية وقائعها، ولا يغني الحكم السابق عن رأي محامٍ.

محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .

لديك مسألة قانونية؟ لنتحدث عنها بوضوح.

احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.