مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع سيارة — فسخ البيع لوجود العيب — تقدير العيب عن طريق قسم الخبراء
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/6هـ
ادعى المدعي بأنه اشترى من الشركة المدعى عليها سيارة موصوفة في دعواه وبعد أن استخدمها ظهر عيب مصنعي فيها مذكور في الدعوى، لذا طلب الحكم على الشركة المدعى عليها بإبداله سيارة مماثلة وإذا تعذر ذلك إلزامها بإعادة القيمة -أنكر وكيل المدعى عليها ما جاء في الدعوى من وجود عيب مصنعي في السيارة ودفع بأن العطل المذكور في دعوى المدعي ناتج عن عدم الإلتزام بقواعد سامة السيارة بعدم تغيير زيت المحرك بانتظام -تم فحص السيارة من قبل الخبراء فرأوا أن سبب العيب الخطأ في التشخيص من الشركة وليس عدم الإنتظام في تغيير الزيت -قررت المحكمة توجيه يمين الاستظهار للمدعى عليه على أن العيب المذكور في دعواه لم يكن بسبب سوء استخدامه فأدى اليمين طبق ما طلب منه - قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها أن تسلم المدعي ثمن السيار…
- النتيجة
- الحكم بإلزام المدعى عليه تسليم الثمن وصرف النظر عن طلب الزيادة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 27 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — شراء سيارة — المطالبة برد ثمن السيارة والتعويض للعيب
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/10هـ
ادعى المدعي بأنه اشترى سيارة وبعد استلامها اكتشف بها عيوبا، قام بإعادة السيارة إلى البائع، طلب المدعي إعادة ثمن السيارة والتعويض عن مدة حرمانه من السيارة، صادق المدعى عليه على دعوى المدعي لكن ما يتعلق بالعيوب ذكر أنها موجودة في جميع السيارات من نفس نوعها، تمت الاستعانة بأهل الخبرة وقد انتهوا إلى عدم وجود مشكلة في السيارة، لذا حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي والإخلاء سبيل المدعى عليه - مصادقة محكمة الاستئناف على الحكم.
- النتيجة
- صرف النظر عن الدعوى والإخلاء سبيل المدعى عليه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 43 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — توريد أجهزة طبية دون قبض الثمن — مطالبة بسداد الثمن
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/3/16هـ
ادعى المدعي بأن المؤسسة موكلته قامت بتوريد أجهزة طبية للشركة المدعى عليها لتركيبها في مستوصف، لم تقم الشركة المدعى عليها بسداد قيمة هذه الأجهزة، طلب المدعي إلزام الشركة ا على ذلك كشف حساب يؤكد هذه بسداد القيمة وقدم دلي المديونية، صادق المدعى عليه وكالة على دعوى المدعي إلا أنه أبرز أن عدم سداد الشركة للمبلغ كان بسبب تأخر المؤسسة المدعية في تركيب الأجهزة ووجود عطل في بعض هذه الأجهزة، طلب المدعي وكالة سرعة البت في القضية، نظرا لأن المدعي وكالة قد طلب سرعة البت في الدعوى بحكم قبل تقدمي الأدلة الدالة على مديونية الشركة المدعى عليها بكامل المبلغ، لذا حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع جزء من الثمن وصرف النظر عن باقي الثمن، تم إفهام المدعي وكالة بأحقيته في إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالمب…
- النتيجة
- الحكم بجزء من الثمن وصرف النظر عن باقي الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 49 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — شراء فله مع حوش
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/4/3هـ
ما نص عليه أهل العلم من أنه لا يحق للراهن أن يتصرف في العين المرهونة إلا بإذن من المرتهن. ادعى المدعي بأنه اشتري من المدعى عليه فله من دورين مع الحوش المجاور لها بمبلغ أربعمائة ألف ريال مسقطة -دفع منها سبعة وخمسين ألف ريال -حل أربعين ألف ريال في 1430/1/1ه وامتنع المدعى عليه من استلامها -طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإخلاء الدور الثاني من الفلة والاستلام القسط المذكور -أجاب المدعى عليه بأن الفلة المذكورة ملك له ومسجله باسم والدته والحشو ملك له -قرر المدعى عليه انه لا مانع لدية من الإخلاء إذا دفع المدعي المبلغ الحال البالغ قدره مائة والثالثة وثمانون ألف ريال -قرر المدعي بأن الحال أربعين ألف ريال الواصل منها خمسة آلاف -حصل اختلافا بن الطرفين في الأقساط وكيفية السداد -احضر المدعى ثالثة شهود، شهد…
- النتيجة
- بطلان عقد المبايعة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 59 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع سيارة بأقساط شهرية — إنكار المدعى عليه شراء السيارة
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/18هـ
ادعى المدعي وكالة بأن المدعى عليه اشترى من الشركة موكلته سي ارة بمبلغ معن يسدد على أق سطا شهري ة وقام بدفع جزء منه والباقي في ذمته طلب الحكم بإلزامه بدفع هذا المبلغ، أنكر المدعى عليه شراء السي ارة إلا أنه أق ر بصحة توقيعاته على الأوراق المقدمة من الشركة عدا وثيقة الملكية، جرت الكتابة لإدارة المرور ووردت الإفادة بصحة وثيقة الملكية باسم المدعى عليه، قدمت الشركة المدعية بيانا موقعا من المدعى عليه بقيمة ما دفعه المدعى عليه وما بقي بذمته.من ك ل ما تقدم فقد ثبت أن السيارة قد انتقلت من ملك الشركة إلى ملك المدعى عليه وباقي بذمته من قيمة السيارة مبل غ ملزم بدفعه حا لا للشركة المدعية وبه حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي وكالة قناعته وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم، صدق الحكم من محكمة الاستئ…
- النتيجة
- الإلزام بدفع باقي قيمة السيارة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 70 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — المطالبة بإعادة قيمة تذاكر — عدم حضور المدعى عليه
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/3هـ
ادعى المدعي وكالة بأنه تم إيداع مبلغ مالي في حساب المدعى عليه قيمة تذاكر سفر -لم يتم تسليم هذه التذاكر -طلب المدعي الحكم غيابي ا على المدعى عليه بإعادة المبلغ المذكور قيمة التذاكر -قامت المحكمة باالستيثاق من الإيداع عن طريق ا بنكي المؤسسة النقد -كما أن المدعي قدم لصحة دعواه تحوي وقام بحفل اليمين -لذا حكمت المحكمة غيابي ا بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة تذاكر السفر المودعة -الغائب على حجته متى حضر -صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- رفع الحكم للمحاكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 82 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عربون — دفع للوسيط كدلالة مقابل التوسط في شراء فيا
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/10/15هـ
قام المدعي بدفع مبلغ دلالة إلى المدعى عليه مقابل وساطته في شراء فيا له، طلب المدعي من المدعى عليه تخفيض ثمن الفيلا لوجود إصلاحات جوهرية بها، رفض المدعى عليه ذلك بحجة أن المبلغ المدفوع عربون وليس مقابل دلالة وقد سلمه للمالك، وقدم ا على ذلك سند القبض مبينا به أن المبلغ المدفوع المدعى عليه دلي عربون ا للشراء، أق ر المدعي بصحة السند إلا أنه لم ينتبه إلى ما وجد به، حكمت المحكمة برد الدعوى والاخاء سبيل المدعى عليه من الدعوى -اعترض المدعي -صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- رد دعوى المدعي والإخلاء سبيل المدعى عليه من الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 86 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع رؤوس غنم وقبض جزء من الثمن — المطالبة بباقي الثمن
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1432/5/21هـ
ادعى المدعي بأن المدعى عليه اشترى من موكله رؤوسا من الغنم بمبلغ معن، سدد جزء من المبلغ ورفض تسديد الباقي بحجة أن الغنم مريضة ومات منها الكثير وأن في هذه البيعة غرر. اتفق الطرفان على الأخذ بحكم طرف ثالث وقد حكم بأن الغنم وقت البيعة سليمة لذا حكمت المحكمة بصحة البيع شرعا وإلزام المدعى عليه بتسديد باقي المبلغ للمدعي وبعرض حالك م على الطرفين قرر امل دعي قناعته بالحكم وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف باللائحة اعتراضية، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- صحة البيع وإلزام المدعى عليه بسداد باقي الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 91 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع فيا وعدم قبض كامل الثمن — بينة المدعي صك سابق بأحقيته في المبلغ
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/12هـ
ادعى المدعي بأن المدعى عليه اشترى منه فيا، قام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ، طالب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد باقي الثمن، دفع المدعى عليه بسداد كامل الثمن، قام المدعي بإبراز صك سابق على موضوع الدعوى يفيد بأن المبلغ محل الخلاف من حق المدعي -لذا فقد ثبت أن بذمة المدعى عليه للمدعي مبلغ مائتي ألف ريال وألزمته بسدادها وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم القناعة -صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام المدعى عليه بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 97 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع تراب — عدم قبض كامل الثمن
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/28هـ
ادعى المدعي بأن الشركة المدعى عليها والغائبة عن المجلس الشرعي اتفقت معه على شراء تراب من مزرعته بمقابل معن، وقد قامت الشركة بتحميل التراب مقابل مبلغ معن قامت بسداد جزء منه ولم تقم بسداد الباقي، أحضر المدعي شاهدين شهدا بقيام الشركة بتحميل تراب من مزرعة المدعي، كما أن المدعي أدى اليمين الشرعية على صحة دعواه -صدر الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به والغائب على حجته متى حضر -صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- الغائب على حجته متى حضر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 105 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — شراء المدعى عليه سيارة — كفالة غرم وأداء للمدعى عليه
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/2/23هـ
( -ويرجع الضمان وكل من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع) في كشاف القناع (. )372/3 -المادة (176، 55من نظام المرافعات الشرعية). ادعى المدعي وكالة بأن موكله سبق أن كفل المدعى عليه كفالة غرم وأداء في ثمن سيارة، سدد المدعى عليه جزء من ثمنها وامتنع اء على صك عن سداد الباقي، قام المدعي بسداد باقي الثمن بن يلزمه بالسداد، تم تبليغ المدعى عليه بالعدوى إلا أنه لم يحضر، ولما كانت القاعدة أن للكفيل حق الرجوع على مكفوله فيما غرمه عنه حكمت المحكمة غيابيا بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي أصالة -تم رفع الحكم للمحاكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم -صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- رفع الحكم للمحاكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 114 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — شراء قطعة أرض بدون صك وبيعها للمدعى عليه — المطالبة بقيمة الأرض
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/3/11هـ
ادعى المدعي وكالة بشرائه قطعة أرض بدون صك وبيعها للمدعى عليه مقابل مبلغ معن سدد جزء منه وامتنع عن تسليم الباقي، نفى المدعى عليه ما ذكره المدعي وكالة وذكر أن هذه الدعوى كيدية وحيث أن البيع والشراء لم يكن بصكوك شرعية ولم يتم تحديد الأرض موضوع الدعوى مبا ينفي الجاهلة عن غيرها وحيث الظاهر من هذه الدعوى إنها دعوى صورية لذلك كله فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي تجاهل المدعى عليه وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه وكالة قناعته به وقرر المدعي وكالة عدم القناعة وجرى تزويده بصورة من صك الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- صرف النظر عن الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 120 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع سيارة بأقساط — شرط حلول كامل الثمن حال تأخر المدني عن دفع ثالثة أقساط
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/9هـ
باع المدعي سيارة للمدعى عليه بموجب عقد، تم النص في العقد على دفع كامل الثمن حال تأخر المدعى عليه عن دفع ثالثة أقساط، قدم المدعي لصحة دعواه إقرار المدعى عليه كتابة مبا سبق، حلف المدعي اليمين على صحة دعواه، لم يحضر المدعى عليه، صدر الحكم غيابي ا بدفع كامل الأقساط المتبقية -رفع الحكم للمحاكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم - صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- ما استندت إليه
- المادة ( ) 55من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- رفع الحكم للمحاكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 124 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع سيارة بأقساط — الامتناع عن السداد
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/8/15هـ
قام المدعي ببيع سيارة إلى المدعى عليه تسدد قيمتها على أقساط شهرية، وقد حداد قيمة كل قسط، سدد المدعى عليه جزءا من هذه الأقساط وامتنع عن سداد الباقي، طلب المدعي إلزامه بالسداد والالتزام بسداد ما تبقى في حينه، وقدم لصحة دعواه صورة العقد، وكمبياالت موقعة من المدعى عليه، كما حلف اليمين الشرعية، اء علىلم يحضر المدعى عليه وجرى سماع الدعوى غيابي ا -بن ما تقدم حكمت المحكمة على المدعى عليه غيابي ا بدفع الثمن
- النتيجة
- الغائب على حجته متى حضر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 130 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع معدات مخبز وسيارات — المطالبة بقيمة المعدات
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/3/16هـ
ادعى المدعي أنه اشترى من المدعى عليه معدات مخبز متنوعة وأربع سيارات بمبلغ أربعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال وقد الاتفاق على أن يكون دفع القيمة بعد ثلاث سنوات من تسليم المخبز وقد استلم المدعى عليه المخبز بعد البيع مباشرة وقد سلم المدعى عليه القيمة للمدعي بموجب شينكي وتمت مراجعته فلم يتمكن من الصرف لمضي مدة طويلة للشيكات ولعدم وجود رصيد لها -طلب المدعي الحكم على المدعى عليه بدفع القيمة المذكورة -أنكر المدعى عليه الدعوى -أبرز المدعي إقرارا للمدعى عليه بالمبلغ والشيكات الصادرة منه -طعن المدعى عليه في صحتها -جرى بعثها للأدلة الجنائية للمطابقة فوجدت مطابقة وجرى حتليف المدعي اليمين على دعواه ونفي التزوير -صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ
- النتيجة
- الحكم بدفع الثمن للمدعي
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 134 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع سيارة معيبة — المطالبة برد الثمن
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/2/5هـ
ادعى المدعي بأنه اشترى سيارة من مؤسسة المدعى عليه وسلمه كامل الثمن واستلم السيارة إلا أنه اكتشف أنها معيبة فرجع إلى المؤسسة وترك السيارة عندهم مطالب ا رد ثمنها، نفى المدعى عليه وكالة وجود عيب في السيارة، استعان المدعي بشهود أكدوا صدق كامله تمت الكتابة إلى المرور لفحص السيارة وجاء التقرير مبعيبها، وبما أن المدعى عليه وكالة صا دق على أن المدعي أرجع السيارة مباشرة وبما أنه لم يظهر من المدعي ما يدل على الرضا أن المقرر عند أهل العلم أن خيار العيب يثبت بالعيب المذكور وبما أن املدعيفيه إما الإمساك مع الأرش أو الرد وأخذ الثمن وبما اختار الرد وأخذ ثمنه وبما أن خيار العيب لا يحتاج إلى حكم حاكم لذا فقد ثبت أن السيارة الموصوفة معيبة عيبا شرعيا كما ثبت انفساخ بيع السيارة الموصوفة وصدر الحكم على المدعى عل…
- النتيجة
- إعادة الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 145 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع أرض محددة الحدود والمعالم بعقد — النص على خلو المبيع من المشاكل وإلا فالعقد الغي ا مع الإلزام بإعادة القيمة كاملة
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/25هـ
اشترى المدعي من المدعى عليه قطعة أرض محددة الحدود والمعالم بموجب عقد -وقد نص في العقد على تسليم الأرض خالية من المشاكل وفي حالة ثبوت خلاف ذلك فإن العقد يعتبر الغي ا مع إعادة قيمة الأرض كاملة -وقد صادق المدعى عليه على ذلك، إلا أن المدعي بعد تسلمه لأرض وجد بها مشاكل.ولما كان الأصل في العقود الإلزام حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد الثمن إلى المدعي -اعترض المدعى عليه -صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام المدعى عليه بإعادة الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 152 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — ثمن مبيع — مطالبة المضمون له الضام ن بتسليم ما بقي من ثمن المكيفات
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/2/9هـ
ادعى المدعي أنه باع خمسة مكيفات بقيمة إجمالية قدرها اثنا عشر ألف ا وخمسمائة ريال مسقطة على أقساط شهرية مقدار القسط الواحد ألفان وخمسمائة ريال وأن المشتري سلم من الثمن ألفين وستمائة ريال وبقي في ذمته تسعة آلاف وتسعمائة ريال كلها حالة، وأن المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم، واملتبلغ لشخصه، قد كفل المشتري كفالة غريمة، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ الذي يدعي به وقدره تسعة آلاف وتسعمائة ريال حا لا -بطلب البينة من المدعي على صحة دعواه أبرز عقدين، وسندين، وبتفحصها وجد مضمونها كما ذكر المدعي في دعواه -بطلب يمين الاستظهار من المدعي على دعواه، حفلها -بناء على ما أبرزه المدعي من العقود والسندات المبرمة بينه وبين المدعى عليه -وأداء المدعي يمين الاستظهار على بقاء حقه في ذمة المدعى عليه -وتبلغ المدع…
- النتيجة
- اعتبار الحكم حضوريا
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 157 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع رؤوس غنم دون قبض الثمن — عدم حضور المدعى عليه
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/5/18هـ
باع المدعي للمدعى عليه بعضا من رؤوس الماعز دون قبض الثمن، طالب المدعي المدعى عليه بالسداد إلا أنه لم يحضر، قدم المدعي لصحة دعواه ورقة أق ر فيها المدعى عليه مبديونية للمدعي بالمبلغ المطالب به، كما قدم شاهدين عدلين وحلف اليمين الشرعية تأكيدا لذلك.لذا حكمت المحكمة غيابي ا بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به، مصادقة محكمة الاستئناف على الحكم.
- النتيجة
- رفع الحكم للمحاكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 163 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع مواد سباكة — موافقة الكفيل على سداد الثمن
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/10هـ
-ما جاء في كشاف القناع (فمن علم العيب وأخر الرد به لم يبطل خيره بالتأخير إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من تصرف في المبيع أو نحوه). 460/7 ادعى المدعي أنه باع لعامل يعمل في مؤسسة موكل المدعى عليه وتحت كفالته بضاعة عبارة عن مواد سباكة، تم الاتفاق مع الكفيل على سداد ثمن البضاعة على أقساط قام بسداد بعضها وامتنع عن سداد باقي الأقساط بحجة أن البضاعة بها عيوب، تمت مطالبة المدعى عليه بالسداد إلا أنه رفض، قدم المدعي شهدوا عدو لا على صحة دعواه، وترتيب ا على ذلك ولما كان المدعى عليه قد صادق على صحة المستند المقدم إلى المحكمة المذيل بتوقيعه مؤكدا على صحة الاتفاق السابق وقيامه بسداد جزء من المبلغ على دفعات وإقراره بذلك وعدم طعنه في العيب إلا بعد مدة طويلة من الشراء، لذا حكمت المحكمة عليه بتسليم باقي ال…
- النتيجة
- إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المدعى به
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 172 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقد عينة — شراء المدعى عليه مكيفات بموجب عقد وكمبياالت بثمن آجل
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/2/23هـ
ادعى المدعي وكالة بأن المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم قد كفل كفالة غرم وأداء وتسليم لموكله كما هو منصوص في العقد المرفق والكمبيالة -وقد قام المكفول بشراء خمسة عشر مكيفا بمبلغ وقدره سبعة وعشرون ألف ريال بموجب العقد المبرم المرفق بالمعاملة وبموجب الكمبيالة ولم يسدد مكفوله إلا مبلغ ا وقدره ألفا ريال فقط وبقي مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال وقد حل المبلغ كاملا وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ كاملا- وأوضح المدعي وكالة بعد ذلك بقوله:لقد اشترى المكفول من موكلي خمسة عشر مكيفا وبعد المعاينة باعها على البائع نفسه - صادق المدعى عليه مبا جاء في الدعوى -وجرى الاطلاع على العقد -إلعتراف المدعي وكالة والمدعى عليه بأن البيع بيع عينة وهو محرم ولا يصح على قول جماهير أهل العلم، فلا يترتب عليه أي أثر، ونظرا …
- النتيجة
- إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال دون الأرباح لحرمة بيع العينة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 182 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع قطع أراضي — المطالبة بإثبات الملكية لأرض وإفراغها بصك الملكية
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/3/22هـ
قام المدعي بشراء قطع أراضي من وكيل مالك الأرض بوثيقة مبايعة بينهما دون تسليم صك بتملكها -تم الغاء صك الوكالة - ولما كانت الدعوى تق ام على الأصلي لا على لا وكيل، لذلك كل ه فقد ص در حالك م برد دعوى المدعي وإخ اء سبيل المدعى عليه منها لعدم صفته في الدعوى وأفهم المدعي بأن له التقدم بدعواه ضد البائع، اعترض المدعي على الحكم -صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- رد الدعوى والإخلاء سبيل المدعى عليه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 188 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع أرض — طلب إعادة ثمن المبيع لعدم القدرة على التسليم — الإقرار بالقبض الثمن وعدم القدرة على التسليم
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/19هـ
ادعى المدعي بأنه اشترى من المدعي عليه أرض ا سكنية وسلمه ثمنها وعندما أراد البناء فيها منعته الجهة المختصة من ذلك لكون الأرض من أملاك الدولة وهدمت السور الذي بناه فيها، و لذا طلب إعادة المبلغ الذي سلمه للمدعى عليه -أقر المدعى عليه مبا جاء في الدعوى ودفع بأنه ميلك الأرض لكن ليس لديه ما يثبت ملكيته لها ولا يستطيع معارضة الدولة -المدعى عليه باع أرض ا لا صك فيها وقد استلمتها الدولة واعترف أنه لا يستطيع أن يمنع الدولة ومن شروط البيع الصحيح أن يكون مقدورا على تسليمه -قضت المحكمة ببطلان البيع محل الدعوى وألزمت المدعى عليه بإعادة المبلغ المدعى به للمدعي -عارض المدعى عليه على الحكم -قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
- النتيجة
- الحكم ببطلان البيع واستعادة ثمن المبيع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 192 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع مترو والمطالبة بقيمتها — افتقاد المدعي البينة
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/10/29هـ
ادعى المدعي بأنه باع للمدعى عليهما مترا منوع ا بمبلغ سداد منه مبلغ ا وبقي مبلغ وطلب إلزامهما بالسداد حلالا -أنكر المدعى عليهما ما جاء في الدعوى -لا بينة للمدعي -أحض ر المدعى عليهما شهدوا ج رى تعديلهم -ص در الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي -اعترض المدعي على الحكم -صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- صرف النظر عن دعوى المدعي
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 197 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — شراء منزل
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/5/20هـ
ادعى المدعي على المدعى عليهم ومن ضمنهم ولي قاصر أنه اشترى منهم ومن مورث القاصر قبل وفاته بيت ا تم تسليم ثمنه -طلب المدعي إثبات هذا الشراء وإفراغ صك البيت باسمه -أقر المدعى عليهم مبا جاء في دعوى المدعى -حيث إنه لا يقض على القاصر إلا ببنيه جرى طلب البينة من المدعى -قرر أن البينة شهادة المدعى عليهم -شهد اثنان من المدعى عليهم بصحة ما ورد في الدعوى- جرى تعديل الشاهدين -جرى الاستفسار عن سريان مفعول الصك موضع الدعوى -وردت الإجابة بأن الصك ساري المفعول -صدر الحكم بصحة البيع والاستلام الثمن والتهميش على صك الملكية بانتقال الملك للمدعى بعد اكتساب الحكم القطعية -رفعت المعاملة للمحاكمة الاستئناف لوجود قاصر -صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- ما استندت إليه
- المادة ( )179من نظام المرافعات
- النتيجة
- صحه البيع والاستلام الثمن والتهميش على صك الملكية بانتقال الملك
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 202 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع عقار — بيع قطعة أرض بعقد — إفراغ قطعة أرض أخرى بمخطط آخر
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/24هـ
قام المدعي بشراء قطعة أرض مقابل ثمن معن، كما قام بتسليم مبلغ من المال ملن د له على هذه القطعة، وقد وافق على القيام بإفراغ قطعة أرض أخرى بمخطط آخر بنفس مساحة القطعة الأولى، وعند البناء وبعد شهر من الإفراغ تبين أن الأرض المفرغة غير التي وقع عليها العقد الأمر الذي يستوجب الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي تسلمه قيمة الأرض وكذلك أرباح هذا المبلغ هكذا ادعى. رفض موكل المدعى عليه، رد ثمن الأرض، أقر الدلال (الوسيط) بداللته وقبضه ثمن ذلك واستعداده لرد المبلغ حن ثبوت الإفراغ، من كل ما تقدم وقيام المدعى عليه وكالة بالمصادقة على ما قرره المدعي، وجود شيك بالديون وسند للقبض، وقوع البيع على ما تراضى عليه الطرفان من العين والثمن، عدم رضاء المدعي بالأرض المفرغة، عدم ملكية المدعى عليه لأرض…
- النتيجة
- الحكم بفسخ العقد وإعادة الثمن وأجرة الدلالة ورفض ما عدا ذلك
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 209 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — تعويض — إيجار منتهي بالتمليك
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/20هـ
ادعى المدعي بأنه تعاقد مع الشركة المدعى عليها على شراء السيارة الموصوفة في دعواه بالتأجير المنتهي بالتمليك وبالقيمة المذكورة مسقطة على عدد الأشهر المذكور ثم وقع عليها حادث مروري نتج عنه تلفها فسلمها للشركة لإجراء ما يوجبه العقد إلا أنها باعتها دون علمه مبا يقل عن ثلث قيمتها الفعلية سوقيا فأضرت به بذلك، لذا طلب إلزامها بتعويضه بسيارة مماثلة وتحميلها أضرار بيع السيارة دون قيمتها وأجرة السيارة التي تحملها بسبب الشركة طيلة مدة القضية وتسببها في عجزه عن عاج ابنه حتى توفي -أقر وكيل المدعى عليها مبا جاء في الدعوى ودفع بأن موكلته التزمت ببنود العقد المبرم بينهما، كما أن المدعي فرط في تعريض العين للمخاطر بأن خالف شروط التأمين فسلم السيارة ملن عمره أقل من ( )20سنه برغبته واختياره والمفرط أولى بالخسارة…
- النتيجة
- مقاصة قضائية
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 218 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — شراء قطعة أرض من مورث القاصر حال حياته
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/5/14هـ
ادعى المدعي بأنه اشترى من مورث المدعى عليهم قطعه أرض (ذكر وصفها) حال حياته وأنه سلمه جزء من قيمة الأرض والجزء المتبقي سلمه لوكيل الورثة بعد موت المورث، طلب المدعى الحكم بنقل ملكيه العقار المذكور له، أقر المدعى عليه أصالة ووكالة مبا جاء في دعوى المدعى، شهد المدعى عليه أصالة ووكالة بصحة الدعوى، جرى تعديل المدعى عليه، حلف المدعي اليمين تكملة لبنيته، صدر الحكم بثبوت شراء المدعي للعقار موضع الدعوى من مورث المدعى عليهم وتسليم ثمنه، والتهميش على صك الملك بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، رفعت المعاملة للمحاكمة
- النتيجة
- ثبوت شراء المدعي للعقار موضع الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 251 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع أغنام — المطالبة بقيمة المبيع لحلول موعد السداد — إثبات الحق بالقرائن واليمن المكملة
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/8/1هـ
ادعى المدعي بأن المدعى عليه اشترى منه عددا من الأغنام ولم يسدد له أي شيء من ثمنها بعد حلول موعد أدائه، لذا طلب إلزام المدعى عليه بسداد ثمنها حلالا، المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لذا فقد طلبت المحكمة بينة المدعي فأبرز كمبيالة من المدعى عليه تتضمن التزامه بالمبلغ المدعى به للمدعي كما طلبت المحكمة منه اليمين على صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منه، المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور ولم يقدم عذرا لعدم الحضور كما لم يقدم دفاعه على هذه الدعوى والمدعي تقوى جانبه مبا قدمه من بينة كما أنه حلف اليمين التي طلبت منه، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
- ما استندت إليه
- المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
- النتيجة
- الحكم بسداد ثمن المبيع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 256 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — المبايعة على أرض ليس عليها صك شرعي — الحكم ببطلان البيع وإرجاع ثمن الأرض لعدم تنفيذ الشروط
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/19هـ
ادعى المدعي ضد المدعى عليه بمطالبته بإبطال عقد البيع وإلزامه بإعادة ما استلمه من المدعي وقدره سبعة وثلاثون ألف ا وخمسمائة ريال لكونه لم ينفذ الشرط وباع ما لا ميلك، حيث اشترى المدعي من المدعى عليه قطعة أرض بيضاء معقمة ليس عليها صك شرعي واشترط عليه بأن يتعهد بحمايته من أي منازعات من قبل المواطنين، التزم المدعى عليه بهذا الشرط لكنه لم ينفذه حيث قام أحد المواطنين بشكاية المدعي واعتراضه على التملك ولم يقم المدعى عليه بحمايته، صادق المدعى عليه على البيع وعلى الشرط وعلى عدم وجود صك شرعي عليها وعلى اعتراض أحد المواطنين للمدعي وأنه ليس داخل في الشرط لأن اعتراضه للمصلحة العامة وليس للتملك، أبرز المدعي عقد المبايعة وقد نص على تعهد المدعى عليه على حمايته من أي منازعات وعلى أن للمدعي التصرف بكامل الأرض ا…
- النتيجة
- الحكم لا يفيد التملك ولا يغني عن حجة الاستحكام
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 270 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع قطعة أرض وقبض جزء من الثمن — وهمية الأرض
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/10/27هـ
ادعى المدعي وكالة بأن موكله اشترى قطعة أرض وسلم جزء من ثمنها للمدعى عليه لتسليمها إلى مالك هذه الأرض، كما قام بإعطاء المدعى عليه وكالة شرعية من أجل إنهاء الإجراءات النظامية لهذه الأرض وذلك حسب طلبه، وبعد ذلك اتضح أن الأرض وهمية ولا حقيقة لها على الطبيعة فقام بفسخ الوكالة ومطالبة المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي سلمه إياه، رفض المدعى عليه إعادة المبلغ بحجة أن ذلك المبلغ مقابل أتعاب، قام المدعي بحفل اليمين على أن المبلغ المدفوع للمدعى عليه جزء من ثمن الأرض لإيصاله إلى مالكها، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ، اعترض المدعى عليه على الحكم، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- الحكم بإعادة المبلغ المدفوع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 276 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع أرض مقام عليها استراحة — الغرر في البيع
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/20هـ
ادعى المدعي بأنه اشترى قطعة أرض مقام عليها استراحة، اكتشف أن كامل المنطقة مخطط لأمانة العاصمة وموزعة على المواطنين، طلب الحكم بفسخ البيع وإعادة كامل الثمن، صادق المدعى عليه على الدعوى وأقال ر بمعرفته وقت البيع بأن الأرض مخطط، من كل ذلك ونظرا لأن المدعى عليه قد باع ما لا ميلك حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع وإعادة ثمن البيع، اعترض المدعى عليه على الحكم، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- بطلان عقد البيع وإعادة الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 283 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقد — بيع أرض
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1435/1/16هـ
أدعى المدعي بأنه اشترى أرضا من المدعى عليه وبعد الرفع المساحي لها تبين أن مساحتها أقل من المساحة المذكورة في صك الملكية، ولذا فقد طلب إلزام المدعى عليه أبشر نقص الأرض، أقر المدعى عليه مبا جاء في الدعوى من البيع والشراء والثمن واملثمن ودفع بأنه لا علم له بالنقص الحاصل عليها، قررت المحكمة الكتابة لقسم الخبراء لتقدير أرش النقص بسبب العيب المذكور، المشتري مخير بن فسخ البيع أو إمساكه مع أرش نقصه إن بان معيبا وقد طالب المدعي أبشر النقص الحاصل على أرضه محل البيع من المدعى عليه، قضت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي قيمة الأرش المقدرة من أهل الخبرة وصرفت النظر عما زاد عن ذلك وللمدعى عليه الرجوع على من باعه، عارض المدعي والمدعى عليه على الحكم، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
- النتيجة
- الحكم حضوريا لتبلغ المدعى عليه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 287 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع سيارة — رد ثمن المبيع للاعبي
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/12/23هـ
بتشغيل السيارة بالشكل الصحيح، ولأن من املتقرر شرعا أن من اشترى معيبا لم يعلم بعيبه إلا بعد العقد فله الخيار بن رد المبيع والاستلام الثمن أو إمساك المبيع مع الأرش.صدر الحكم على الشركة المدعى عليها بأن ترد للمدعي ما دفعه من ثمن، الغائب على حجته متى حضر، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- ما استندت إليه
- المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية؛ المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية، طلبت الدائرة من المدعي اليمين على أنه لم يعلم عن ا
- النتيجة
- تم تنفيذ الحكم
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 294 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — طلب فسخ عقد البيع للإخلال ببنوده — تخلف المدعى عليه لا
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/4/24هـ
ردت اليمين على المدعي فحلف انه سلم كامل قيمة المطعم. وحيث أقر المدعى عليه الثاني ببيعه المطعم بالقيمة المذكورة وأقر بأن المدعي عليه الاول مجرد وسيط وأقر بأن من ضمن الاتفاق تسليم التأشيرات للعمال وإلقرار المدعى عليه الثاني أن الاتفاق بن الطرفين كان على اساس ان يتم ادخال المدعى في السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه الثاني أو الخاص وبلاد المدعى عليه كمستثمر.ولكون المدعى عليه...أقر بأن ذلك لم يتم ودفع بأن سبب ذلك تأخر المدعي في الإجراءات ولا بينه للمدعى عليه على ذلك، ولنكول المدعى عليه الثاني عن أداء اليمين وحللف المدعي اليمين، ولعدم واجهة مطالبه المدعى من الخسارة لعدم وجود سبب مباشر من المدعى عليه، صدر الحكم بفسخ العقد الذي بن المدعي والمدعى عليه الثاني بخصوص بيع المطعم، وإلزام المدعى عليه الثاني…
- ما استندت إليه
- المادة 109من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- الحكم بفسخ البيع ورد قيمته من المدعى عليه الثاني ورد الدعوى ضد المدعى عليه الأول
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 1، ص 304 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع أرض — مطالبة بإعادة ثمن مبيع — بيع ما لا ميلك
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/9/24هـ
جاء في الروض المربع (:103/5ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع). ادعى المدعي أصالة ووكالة ضد المدعى عليهما الغائبين بأنه اشترى من المدعى عليهما سبع وعشرين قطعة أرض على طريق... تقع في حي المخطط...وإجمالي مساحة كل قطعة خمسمائة متر مربع كما أن موكله قد اشترى قطعتين في نفس المخطط وقد غره وغر موكله المدعى عليهما وقت الشراء وقالا إن المخطط معتمد من الأمانة بموجب صك عام وسوف يتم الإفراغ بعد خمسة عشر يوم ا من تاريخ الشراء ثم اتضح أن المخطط كاملا ملك للدولة وبما أن المدعى عليهما متضامنين قد لاستلام منه أربعة والتسعين ألف ا وخمسمائة ريال ومن موكله خمسة عشر ألف ريال يطلب إلزامهما بإعادة المبلغين هكذا ادعى، لم يحضر المدعى عليهما رغم تبلغهما بالموعد فتم سماع الدعوى غيابي ا -في جلسة تالية …
- النتيجة
- إلزام المدعى عليهما بتسليم ثمن المبيع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 5 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة دون قبض كامل الثمن — قيام المشتري (المدعى عليه) بتحويل البائع (المدعى) على آخر له دين في ذمته
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/5/20هـ
-ما قرره الفقهاء كما في الروض المربع ( وإذا كان المحال عليه مفلسا أو غير مليء ولم يكن المحتال رضي رجع بدينه على المحلي والمليء هو القادر على الوفاء غير املماطل ويمكنه حضوره لمجلس الحكم ). ادعى المدعي بأنه باع سيارة ذكر وصفها للمدعى عليه، حول المدعى عليه المدعي على شخص آخر، اشترط المدعي أن يكون احمل لا عليه غير معسر، قب ل المحال عليه احل ولاة، تبني أن للم حال عليه دعوى إع سار ولا يمكنه السداد، طلب المدعي إل زام المدعى عليه بدفع المبلغ، ص ادق المدعى عليه على العد وى ودفع بأن احمل لا عل ي ه غير معسر ومتى ما صدر ص ك بإعسار احمل لا عليه فل ه الرجال وع حينئذ عليه، لما سب ق م ن الدعوى واإلج ابة وما ق رره الفقهاء كما في الروض المربع (:وإذا كان المحال عليه مفلس ا أو غير مليء ولم يكن المحال رضي، رجع ب…
- النتيجة
- عدم صحة الحوالة وإلزام المدعى عليه بدفع باقي الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 28 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — إبل — رد ما زاد عن الثمن الحقيقي للمبيع للغبن
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/2/6هـ
ادعى وكيل المدعي بأن موكله اشترى من المدعى عليه العدد المذكور في دعواه من الإبل وسلمه ثمنها ثم اتضح لموكله بعد سؤال أهل الخبرة أنه يوجد غبن كبير في سعر الإبل فراجع المدعى عليه بعد عشرة أيام من الشراء وطلب منه لاستلام الإبل ورد جزء من الثمن الذي سلمه له ووعده بأن يتنازل له عن الباقي من الثمن إلا أن المدعى عليه رفض ذلك، لذا طلب الحكم على المدعى عليه بإعادة المبلغ الزائد عن قيمة المثل للإبل محل الدعوى، أقر المدعى عليه بأنه باع المدعي الإبل المذكورة ودفع بأن القيمة ليس فيها غبن وهي قيمة السوق وأن المدعي قبل أن يشتري منه الإبل طلب مهلة خمسة عشر يوما للمشاورة ثم رجع بعد ذلك وقرر الشراء واستلم الإبل، المدعي باع الإبل محل الدعوى وتصرف المشتري في المبيع مدة الخيار ببيع ونحوه يدل على الرضا ويبطل به ال…
- النتيجة
- الحكم بصرف النظر عن الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 33 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — فسخ عقد بيع — تخلف المدعى عليه مع تبلغه بالحضور
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/9/23هـ
دعوى المدعي ضد المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم الذي تبلغ بموعد الجلسة لشخصه ومضمون الدعوى ان المدعى قد اشتري من المدعى عليه ارضا موصوفه في نص القضية بمبلغ قدره خمسة ا وانه عند حضوره وعشرون الف ريال استلمه المدعى عليه كما لمعاينة الأرض واستلامها رفق المدعى عليه حضر لهما اثنان من ابناء عمومة المدعى عليه ونازعاه في الارض وذكرا له بان المدعى عليه باع ما لا ميلك ثم بعد مداولة استعد المدعى عليه بان يكتب له سندا بالمبلغ الذي استلمه مقابل فسخ البيع وقام بتحرير السند والتزم بالسداد خال سنة من تاريخ تحرير السند ولم يسدد منه شيئا وطلب الحكم على المدعى علية بإلزامه بسداد المبلغ -ابرز المدعي بنيته وهي سندا يتضمن اقرارا منسوبا للمدعى علية بانه اقترض من المدعي مبلغا قدرة خمس وعشرون ألف ريال التزم بسداده.ق…
- ما استندت إليه
- المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- اعتبار الحكم حضوري ا
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 37 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبي ع — بي ع لف ات أس اك كهربائية دون قب ض المثال ن — المطالبة بثمن الأس اك الكهربائية
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/12/19هـ
دعوى المدعي في كون المدعى عليه اشترى منه عدد ألفي لفة سلك كهربائي بثمن إجمالي قدره سبعمائة وخمسون ألف ريال مؤجل، استلم المدعى عليه البضاعة من الملح وتصرف فيها -حل الأجل، ولم يسدد المدعى عليه من المبلغ شيئا، طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وقدره سبعمائة وخمسون ألف ريال، حضر المدعى عليه وكالة وأنكر ما جاء في الدعوى، جرى الاستخلاف لسماع شهادة الشاهد وتزكيته وأبرز المدعي العقد وجرى حتليفه اليمين، لما ذكره القاضي من حيثيات ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم(:المسلمون على شروطهم) ولقضائه صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمن لذا صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، اعترض المدعى عليه على الحكم، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- الحكم بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 50 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — ثمن مبيع — المطالبة بباقي ثمن سيارة
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/5/19هـ
اللائحة الأولى والرابعة من المادة ( )55واللائحة الرابعة من المادة ( )109من نظام المرافعات الشرعية. ادعى المدعي وكالة على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم واملتبلغ لشخصه أنه اشترى من موكله سيارة بمبلغ أربعة وعشرين ألف ريال تسلم على أقساط شهرية مقدار كل قسط ألف ريال، وأن المدعى عليه سدد من المبلغ أربعة عشر ألف ريال وبقي عشرة آلاف ريال وطلب إلزامه بتسليمها، بسؤال المدعي عن بنيته على دعواه، قرر أنه لا بينة لديه، وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه، رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه بالتوجه اليمين عليه وأنه في لا، لم يحضر المدعى عليه وقد تبلغ حالة عدم حضوره يعد ناك لشخصه بموعد الجلسة، وأفهم بالتوجه اليمين عليه بالعدوى وذلك بموجب إفادة قسم المحرضين، عدم وجود بينة للمدعي وطلبه يمين خصمه، وتبلغ المدعى …
- النتيجة
- يعد الحكم حضوري ا في مواجهته
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 68 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع بالآجل لوحدة سكنية — طلب إلغاء البيع للعجز عن سداد باقي الثمن
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1433/11/29هـ
ادعى المدعى وكالة بأن المدعى عليه اشترى من موكله وحده سكنيه من عمارته المملوكة له بموجب صك صادر من كتابة العدل بمبلغ أربعمائة وخمسين ألف ريال، و أن المدعى عليه سدد مائتي ألف ريال وتبقى مائتان وخمسون ألف ريال تدفع بعد سته أشهر من تاريخ العقد، حل الأجل ولم يسدد المدعى عليه هذا المبلغ المتبقي لموكله، أقر المدعى عليه بالعدوى، قرر المدعى عليه أنه غير قادر على الوفاء في الوقت الحاضر والغرب في إلغاء البيع وتسليم الوحدة السكنية للمدعي بعد تقدير جارتها للمدة التي بقى فيها وحسمها من المبلغ الذي استلمه، طلب المدعي وكالة الرجوع لموكله، في جلسة أخرى طلب المدعى عليه امضاء العقد، حضر المدعي أصاله وطلب فسخ العقد، جرى الاطلاع على صك الملك، كما جرى الاطلاع على عقد البيع ورصد مضمونه، حضر احد شهود العقد ورصدت ش…
- النتيجة
- وجوب رضا المتعاقدين في اثبات العقد أو فسخه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 72 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بيع سيارة — فسخ البيع أو رد ثمن السيارة للاعبي فيها
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/14هـ
ادعى المدعي بأنه اشترى من الشركة المدعى عليها سيارة جديدة موصوفة في الدعوى وبعد استخدامه لها ظهر فيها عيوب مصنعية مذكورة في دعواه، ولذا طلب إلزام المدعى عليها باستلام السيارة وتسليمه قيمتها، أنكر وكيل المدعى عليها ما جاء في الدعوى ودفع بأن الضمان لا يخلو للمدعي تغيير السيارة وإنما تصليح الأعطال الناتجة عن خلل في التصنيع أو استبدال القطعة إذا تعذر إصلاحها، قررت المحكمة تكليف الخبراء بفحص السيارة وتقديم تقرير عن سبب الخلل فيها فأفادوا بوجود عيب في المحرك وأنه لا يوجد سوء استخدام للسيارة، متى علم المشتري باملبيع عيبا لم يكن عاملا به فله الخيار بن الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم بالعيب وكتمه أو لم يعلم، قضت المحكمة بفسخ عقد بيع السيارة المذكورة كما حكمت على الشركة المدعى عليها بإعادة كامل ثمن…
- ما استندت إليه
- المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- الحكم بفسخ البيع ورد ثمن المبيع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 81 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عيب مبيع — المطالبة برد ثمن سيارة مبيعه
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/17هـ
أقام المدعي على الشركة المدعى عليها دعوى فسخ عقد بيع سيارة واسترداد ثمنها لوجود عيوب خفيه بها تؤثر على سلامتها وأنه راجع الشركة أكثر من مرة للإصلاح دون أن يتم الإصلاح على الوجه الصحيح ودفعت الشركة المدعى عليها بعدم صحة ذلك فجرى الاستطلاع رأي أهل الخبرة والذي أكد وجود بعض العيوب بسبب سوء الصناعة وعيوب أخرى لا يمكن الجزم كونها سوء صناعة أم عيوب استخدام وكما أقر فني الشركة المصنعة بوجود بعض عيوب بالسيارة ونظرا لأن القاعدة اذا اختلف البائع والمشتري في عيب المبيع مع الاحتمال فالقول قول المشتري بيمينه لذلك حكم القاضي بفسخ عقد البيع وإعادة ثمن السيارة للبائع وإعادة ملكية السيارة للشركة البائعة ولم ترتض المدعى عليها الحكم وجرى تصديقه من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- الحكم بإعادة الثمن للمشتري والسيارة للبائع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 91 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — طلب المدعي باقي ثمن المبيع — البينة شهادة الشاهد واليمن
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/24هـ
ادعى المدعي على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم بعد تبلغه لشخصه، أنه اشترى منه ثالثة رؤوس من الأغنام بثمن إجمالي قدره ألفان وسبعمائة وخمسون ريالا سلم منه ثمانمائة ريال ولم يسلم المبلغ المتبقي وقدره ألف وتسعمائة وخمسون ريالا وطلب إلزامه بتسليم ما بقي في ذمته، بطلب البينة من المدعي على دعواه أحضر شاهدا، وتم سماع شهادته وتعديله، قرر المدعي ألا بينة لديه سوى الشاهد، بطلب اليمين من المدعي المكملة للشاهد استعد ببذلها، ثم حفلها، من وسائل الإثبات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية القضاء بالشاهد ومين الطالب، حديث ابن عباس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمن ) رواه مسلم، أكثر أهل العلم يرون ثبوت المال ملدعيه بشاهد ومين، اليمين تكون في جانب أقوى املتداعين، وأقوى املتداعين في هذا…
- ما استندت إليه
- المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- الحكم الغيابي بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به والغائب على حجته
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 118 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقد — سيارة
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1435/1/11هـ
ادعى المدعي بأنه اشترى من الشركة المدعى عليها سيارة جديدة موصوفة في دعواه وسلمها ثمنها وبعد لاستلام السيارة واستخدمها الحظ وجود عيوب في السيارة مفصلة في الدعوى فطلب من المدعى عليها إصلاحها ولم تتجاوب في ذلك؛ لذا طلب الحكم على الشركة المدعى عليها باستلام سيارتهم منه وتسليمه قيمتها، لم يحضر من مثيل المدعى عليها مع تبلغ منسوبيها بالحضور فقررت المحكمة مواصلة السير في الدعوى غيابيا، تم فحص السيارة من قبل الخبراء فتبين وجود عدد من الأعطال الفنية فيها، قررت المحكمة توجيه يمين الاستظهار للمدعى عليه على أن الأعطال المذكورة في تقرير الخبراء موجودة في السيارة منذ أن استلمها من الشركة المدعى عليها ولم تكن بسبب سوء استخدامه فأدى اليمين طبق ما طلب منه، قضت المحكمة حضوريا بثبوت صحة دعوى المدعي وحكمت على ال…
- ما استندت إليه
- المادة ( )2/103من نظام المرافعات
- النتيجة
- الحكم بسداد المدعى عليه ثمن المبيع والاستلام السيارة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 124 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقد — بيع أرض
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/19هـ
ادعى وكيل المعدني بأن المدعى عليه اشترى من مورث موكليه الأرض الموصوفة في الدعوى بثمن فيه غبن واضح مستغلا كونه لا دراية له بأسعار العقار، ولذا فقد طلب إبطال البيع المذكور وإعادة الأرض ملوكليه أو دفع ما يوازي قيمتها الفعلية الآن كما طلب إلزام المدعى عليه بدفع تعويض ملوكليه مقابل الأجزاء المتقطعة من الأرض لصالح الدولة والتي حصل على تعويض عنها، أنكر المدعى عليه ما جاء في الدعوى ودفع بأنه لا يوجد بينه وبين مورث المعدني أي عالقة ومعرفة أو عقد فهو قد اشترى الأرض محل الدعوى من شخص ثالث كان قد اشتراها من مورثهم، دعوى ا عن بنيتها لأن مورثهم باع الأرض محل المعدني غير مقبولة فض الدعوى واستلم الثمن ثم شاهد المشتري يتصرف فيها بالبيع والبناء والغرس والتعويض من قبل الدولة والاستلام ولم يعارض على ذلك حتى وفا…
- النتيجة
- الحكم برد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 133 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقد — بيع سيارة
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/8/8هـ
ادعى المدعي بأنه اشترى من المدعى عليه سيارة موصوفة في الدعوى وسلمه ثمنها وبعد استلامه للسيارة اتضح له أن بها عيوبا كثيرة مذكورة في دعواه لم يخبره المدعى عليه بها سوى وجود عيب في المكانية، كما اتضح له أن سعر السيارة الحقيقي أقل بكثير من الثمن الذي اشتراها به وأنه غبن فيها غبنا فاحشا، لذا طلب الحكم بفسخ البيع وإلزام المدعى عليه بإعادة الثمن الذي دفعه له كاملا، أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي سوى شراء السيارة بالثمن المذكور وأنه أخبره بوجود عيب في المكانية، قررت المحكمة تكليف قسم الخبراء بتقدير ثمن السيارة فأفادوا بأن الثمن الذي بيعت به فيه غبن، وجود الغبن كاف في ثبوت حق خيار الفسخ كما أن الغبن في ثمن السيارة محل الدعوى غبن فاحش خارج عن العادة، قضت المحكمة بفسخ بيع السيارة الموصوفة في ال…
- النتيجة
- الحكم بالفسخ ورد قيمة المبيع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 146 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — رأس تريلة — استرداد حيازة سيارة لا يجوز تملكها لغير السعوديين
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/10/25هـ
ادعى المدعي بأنه اشترى من المدعى عليه شاحنة (رأس تريلة) ثم استلمها منه وسلمه ثمنها وبعد أن استخدمها لمدة ستة أشهر قام المدعى عليه بأخذ الشاحنة المذكورة من مقر السكن الذي يسكن به المدعي عن طريق مفتاح آخر كان معه، طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة السيارة المذكورة إليه أو قيمتها التي سلمها له -أنكر المدعى عليه ما جاء في الدعوى جملة وتفصيلا -طلبت المحكمة من المدعي أن يقدم بنيته فأحضر أربعة شهود شهدوا مبا يثبت دعوى المدعي وجرى تعديلهما التعديل الشرعي -المركبة محل البيع (رأس تريلة) وليست من قبيل المركبات الخصوصي التي يجوز نظام ا لغير السعوديين امتلاكها -قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ الشراء للمدعي حا لا - قنع المدعي بالحكم وعارض عليه المدعى عليه -قررت محكمة الاستئناف الموافقة على ال…
- ما استندت إليه
- الفقرة ( )3من المادة ( )9من نظام المرور، ونصها (:يجوز لغير السعوديين امتلاك المركبات الخصوصي
- النتيجة
- الحكم باسترداد ثمن المبيع بد لا عن السيارة لاتمانع تملكه نظام ا
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 158 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — المطالبة بفسخ عقد البيع لعدم تنفيذ بنوده — شرط فك رهن العقار
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1435/1/7هـ
ادعى المدعي ضد المدعى عليه بأنه وكل المدعى عليه لينهي وضع منزله وفك الرهن العقاري وإبراء ذمته من صندوق التنمية العقاري الواقع في...وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل ومن ضمن الوكالة على مبلغ في حسابه وقدره مائة ألف ريال فيما يخص موضع المنزل وقد باعه هذا المنزل على أنه يفك الرهن خال سنة من تاريخ المبايعة إلا أنه لم يفك الرهن حتى هذه اللحظة ويطلب فسخ هذه المبايعة هكذا ادعى، أجاب المدعى عليه بأن معه ما يثبت مبايعة العقار له بإقرار من المدعي وشهود، وقام المدعي بعمل صك وكالة بذلك بدون قيود وشروط وأنه جدد الرخصة من البلدية وكذلك معه إيصالات تثبت أنه قام بتسديد بعض الأقساط وأنكر أن المدعى اشترط فك الرهن خال سنة ويطلب نقل العقار باسمه، قرر الطرفان بأن الصك مرهون حن البيع لدى صندوق التنمية الع…
- ما استندت إليه
- المادة 2/166من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
- النتيجة
- التهميش على الصك بانتقال الملكية يكون بعد اكتساب الحكم القطعية بالتصديق عليه من محكمة الاستئناف
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 174 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — مطالبة بإثبات بيع عقار توفي مالكه قبل إثبات بيعه وإفراغه — اثبات البيع وقبض الثمن بالإقرار وشهادة الشهود
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/8/13هـ
ادعى وكيل المدعي بأن موكله اشترى من مورث المدعى عليهم نصيبه المشاعل من الأرض الموصوفة بالصك المذكور في دعواه وسلم ثمنها ملورثهم في حياته فأصبح ذلك النصيب المشاعل ملكا لموكله، ولذا طلب إثبات صحة البيع وإفراغ نصيب مورثهم لموكله -أقر المدعى عليهما أصالة ووكالة والولاية مبا جاء في الدعوى جملة ا -طلبت المحكمة من المدعي البينة على دعواه احتياط ا وتفصيلا حلق القصار من الورثة فأحضر شاهدين شهدا مبا يثبت دعواه وجرى تعديلهما التعديل الشرعي -قضت المحكمة بثبوت بيع مورث المدعى عليهم نصيبه من الأرض محل الدعوى على المدعي وحكمت بإفراغ نصيبه المشاعل للمدعي أصالة -قنع طرفا الدعوى بالحكم إلا أن المحكمة قررت رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه لوجود قصار ضمن المحكوم عليهم -قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
- النتيجة
- وجوب تدقيق الحكم لورود الحكم على قاصر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 193 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — وعد بالشراء بعد التملك — الإتفاق على شراء فيا ثم بيعها ثانية على دفعات
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1435/1/18هـ
ادعى المدعي بأن موكلته قامت بالإتفاق مع المدعى عليها، مؤسسة.......للمقاولات العامة، على أن تقوم المدعى عليها بشراء فيا بمبلغ معن ثم تقوم ببيع هذه الفيلا ملوكلته بمبلغ أعلى تسدد على أقساط، وبالترتيب على ذلك قامت موكلته بدفع مبلغ معن لهذه المؤسسة بموجب سند قبض على أوراق هذه المؤسسة، وقد تم الاتفاق على أن يتم إفراغ القطعة محل الدعوى للمؤسسة المدعى عليها في موعد محدد إلا أن ذلك لم يحدث، لذا طلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع، وتأكيدا لذلك قدم المدعي وكالة للمحكمة صورة عقد البيع وأصل سند القبض وصورة صك العقار، وفي إحدى الجلسات حضرت المدعية بناءا على طلب المحكمة وحلفت اليمين بصحة ما تقدم، وترتيب ا على ما تقدم بالإضافة إلى عدم العثور على صاحب المؤسسة المدعى عليها رغم إيقاف خدماته، وحيث أن…
- ما استندت إليه
- المادة 55و 5/176من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- الغائب على حجته متى حضر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 202 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — أرض زراعية
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/10هـ
ادعى المدعي وكالة بأن موكله اشترى ثلاث قطع زراعية من المدعى عليه ( ذكر اسمائها وحدودها) والشراء تم بعد تقسيم الميراث وحيازة المدعى عليه نصيبة وموافقة الورثة على القسم وكذلك موافقتهم على البيع وعلمهم به، ثم قام المدعى عليه ببيع احدى القطع على شخص آخر، طلب المدعي وكالة الحكم على المدعى عليه بإلزامه بإفراغ جميع المبيع ( الأراضي الزراعية الثالث المذكورة) والتي تم بيعها بموجب عقود البيع المرفقة وقبض المدعى عليه ثمنها والتهميش على الصك والزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة خمسين ألف ريال، اجاب المدعى عليه وكالة بأن البيع باطل شرعا لأن المدعي أقر في صحيفة دعواه بأن البيع تم بتاريخ 1427/10/14ه والمدعى عليه لم يكن ميلك المبيع كما أن البيع ورد على قطعتين مفرزتن والمدعى عليه وقت البيع كان يملكها على ا…
- النتيجة
- التهميش على صك الملكية
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 210 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — شراء قطعة أرض
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/10هـ
ادعى المدعي وكالة بأن موكله اشتري من المدعى عليه قطعة أرض ( ذكر وصفها ) بمبلغ مائه وخمسة وعشرين ألف ريال سدد منها موكله خمسة وسبعين ألف ريال والباقي خمسون ألف ريال تسلم عند الإفراغ، طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بأن يفرغ لموكله الأرض موضع الدعوى، حضر المدعى عليه أصالة وصادق على الدعوى ودفع بأن المبلغ الذي استلمه من المدعي أصالة خمسين ألف ريال وأن سبب عدم الإفراغ هو إيقاف الصك بأمر المحكمة، وأنه حصل بينه وبين المدعي أصالة اتفاق على إعادة هذا المبلغ الخمسين ألف ريال وقد أعادها بالكامل كما دفع خمسة آلاف ريال للمدعي وكالة قيمة الأتعاب وطلب رد الدعوى، صادق المدعي وكالة على ما ذكره المدعى عليه وذكر بأن المدعى عليه شرط على نفسه أنه متى انتهت الإشكاليات على هذه الأرض فإنه سيقوم بإفراغها لموكله …
- ما استندت إليه
- المادة 53و 55من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- الحكم ببطلان البيع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 221 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — قطعة أرض
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/28هـ
ادعى المدعي بأنه اشترى قطعة أرض ( ذكر وصفها ) وسلم الثمن للبائع وقبل الإفراغ طلب منه أخوه ( مورث المدعى عليهم ) إفراغ الصك باسمه صوريا حتى يتمكن من التقدمي على صندوق التنمية العقاري، تم الإفراغ باسم أخي المدعي (مورث المدعى عليهم ) توفي أخو المدعي بعد الإفراغ باسمه بسنتين تقريبا ولم يستفد من القرض، طلب المدعي إلزام ورثة أخيه بإعادة إفراغ الأرض له، أقر المدعى عليهم مبا جاء في الدعوى، حيث إن من ضمن الورثة قاصرا ا وامرأتين لذا طلب من المدعي البينة على دعواه، أحضر رج وشهدوا بصحة ما جاء في الدعوى، جرى تعديل الشهود، جرى الاستفسار عن سريان مفعول صك الأرض، كما جرى الرجوع إلى صك حصر الورثة وصك الولاية، صدر الحكم بثبوت تملك المدعي لقطعة الأرض موضع الدعوى والتهميش على صك الملكية بذلك بعد تصديق الحكم من …
- النتيجة
- رفع المعاملة للمحاكمة الاستئناف لوجود قاصر ضمن المدعى عليهم
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 230 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلعقد — بيع — محطة محروقات
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/8/6هـ
جاء في المغني ( 243/6إذا باع المعيب ثم أراد أخذ أرشه فظاهر كلام الخرقي أنه لا أرش له سواء باعه عامل ا بعيبه أو غير عالم وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي )..ينظر أيضا كشاف القناع 457/7. ادعى المدعي وكالة ضد المدعى عليه بمطالبته بفرق سعر بيع العقار بسبب الضرر الحاصل بالغش والتدليس من المدعى عليه، حيث اشترى موكله من المدعى عليه محطة محروقات بمبلغ إجمالي قدره أربعة ملايين ومائتا ألف ريال وبما أن المحطة تعمل بدون رخصة بلدية فقد اشترط موكله على البائع المدعى عليه في عقد البيع بأن المحطة قد شيدت حسب مواصفات البلدية والدفاع المدني وعند متابعة موكله للمعاملة لدى أمانة مكة والبلدية تبين لموكله بأنه لا يمكن إصدار رخصة من البلدية مما يخالف الإتفاق ا سوى بيع الموقع بمبلغ ثالثة ملايين مع البائع ولم يجد موكله …
- النتيجة
- الحكم برد الدعوى وعدم الاستحقاق
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 236 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقد — أرض بيضاء
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/8/28هـ
ادعى وكيل المدعي بأن موكله اشترى من المدعى عليه أرض ا بيضاء وسلمه ثمنها بعد أن ذكر لموكله عند البيع أن الأرض مملوكة له من ضمن أرض قبيلته وأن القبيلة تملكها بصك عام ثم اتضح أن الأرض لا يملكها المدعى عليه ولا قبيلته، ولذا فقد طلب الحكم عليه بأن يعيد له المبلغ الذي دفعه له، أقر المدعى عليه مبا جاء في الدعوى ودفع بأنه اتفق مع المدعي عند البيع على حمايته من أي شخص يطمع في الأرض، المدعى عليه أقر بأنه باع أرضا بيضاء ليس عليها إثبات تملك ومن شروط صحة البيع الملك، قضت المحكمة بعدم صحة البيع وحكمت بإعادة المبلغ المدعى به إلى المدعي، عارض المدعى عليه على الحكم، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
- النتيجة
- الحكم برد الثمن وعدم صحة البيع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 243 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — شراء فله
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/9/23هـ
ادعى المدعي أنه اشترى عقارا وقام بتحويل ثمنه لحساب أخيه المدعى عليه، وأن أخاه المدعى عليه حرر شيكا لبائع العقار وقام بإفراغ العقار باسمه، طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة العقار له، أقر المدعي عليه بشراء العقار موضع الدعوى وأنكر أن يكون المدعى هو الذي دفع ثمنه، ذكر المدعى عليه بأنه قام ببيع العقار لشخص آخر، حيث إن من المقرر أن دعوى طلب استرداد العقار تقام على من بيده العين لذا صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وجرى إفهامه بأن دعواه تقام على من بيده العين، اعترض المدعي على الحكم، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- الحكم بصرف النظر عن الدعوى وأن الدعوى تتوجه على من بيده العقار
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 246 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — كفالة غرم وأداء — بيع سيارة على أقساط
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/9/23هـ
ادعى المدعي بأنه باع على طرف ثالث (ذكر اسمه) سيارة بثمن مج أزال على أقساط شهرية فكفله المدعى عليه لديه كفالة غرم وأداء في ثمن تلك السيارة، وقد سدد له ذلك المشتري جزء من الثمن ثم انقطع عن السداد، لذا فقد طلب إلزام المدعى عليه بسداد ما بذمة مكفوله من الحال والإلتزام بدفع الباقي في أوقات حلوله، أقر المدعى عليه مبا جاء في الدعوى ودفع بأنه سلم جزء من المبلغ الحال عن طريق وحالة مصرفية فصادق المدعي على ذلك وعدل عن طلبه بتسليم هذا القدر من المبلغ، المدعى عليه أقر مبا جاء في الدعوى فللمدعي الحق في مطالبته بتسليم المبلغ الحال والالتزام بدفع المؤجل في حينه لثبوته في الذمة بالعقد، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ الحال من قيمة السيارة الموصوفة في الدعوى وألزمته بدفع الباقي أوقات حلو…
- النتيجة
- إفهام الكفيل بالرجوع على مكفوله مبا يدفعه عنه إن رغب
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 250 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع أرض زراعية — مطالبة بإثبات البيع والإفراغ — صكوك ملكية العقار يستفسر عن سريان مفعولها من مصدرها
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/18هـ
ادعى المدعي وكالة ضد المدعى عليه وكالة بأنه اشترى موكله من مورث المدعى عليهم الأرض الزراعية الواقعة في حي...بمحافظة الخرج ومجموع مساحتها الإجمالية قدرها خمسون ألفا وأربعمائة دونم والمملوكة ملورثهم بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الخرج بقيمة قدرها مائة وخمسة وأربعون ألف ريال 145000واملمنوحة ملورثهم من قبل الدولة، وكان قد استلم من موكل المدعي كامل القيمة واستلم موكله الأرض محل الدعوى، وقد توفي مورثهم قبل إفراغ الأرض لموكله ويطلب إثبات هذا البيع وإلزام المدعى عليهم أصالة ووكالة والولاية بإفراغ الصك لموكله هكذا ادعى، أجاب المدعى عليه بالمصادقة على الدعوى واستعداد موكليه بإثبات هذا البيع وإفراغ الأرض ملوكل المدعي هكذا أجاب، ونظرا لكون الأرض زراعية جرى الكتابة للبنك الزراعي من أجل الاستفسار عن مدى …
- ما استندت إليه
- المادة 179من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- رفع الحكم للمحاكمة الاستئناف لوجود قاصر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 256 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — طلب إبطال عقد بيع — حقيقة المنازعة تعرض في حيازة
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/4هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه مطالبا الحكم بإبطال عقد بيع مزعوم وجوده بن المدعى عليه وشخص ثالث غير ممثل في الدعوى، بموجبة باع المدعى عليه للشخص الثالث أرضا هي ملك للمدعي، ومبواجهة المدعى عليه وكالة بذلك طلب التأجيل للرد وتخلف عن ذلك، وبسؤال المدعى هل تعرض لك المدعى عليه في حيازتك أجاب ب (لا) ولكنه باعها وهو غير مالك إلى شخص ثالث ينازعني في حيازتي و أقام دعوى ضدي طلبت إيقافها لكوني أقمت الدعوى الماثلة، ونظرا لأن المدعى عليه لم يتعرض للمدعي في حيازته ولا وضع يده وأن التعرض من شخص ثالث هو من تكون مصلحة المدعي في اختصامه بالحسبان أنه المعترض له في حيازته، لذلك قررت المحكمة صرف النظر عن الدعوى، وقد اعترض المدعي على الحكم وجرى التصديق من محكمة الاستئناف.
- ما استندت إليه
- الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ويرد م
- النتيجة
- الحكم بصرف النظر وإفهام المدعي بإقامة الدعوى على من تعرض له بالحيازة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 265 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — شراء قطعة أرض بالآجل
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/10هـ
ادعى المدعي وكالة بأن موكله اشتري قطعة أرض ( ذكر وصفها) من بائعها ( ذكر قيمتها ) تسدد خال ثالثة أشهر، سدد موكله قرابة نصف القيمة، قام البائع ببيع الأرض للمدعى عليه، بعد رفع الدعوى على المدعى عليه ظهر أن ملكيتها انتقلت الى امرأة (ذكراسمها)، لكون المدعى عليه اشترى مالا يملكه البائع الأول فقد طلب المدعي وكالة إبطال هذا البيع وإدخال المرأة طرفا في الدعوى والحكم لموكله بإفراغ العقار له وموكله على استعداد بإكمال المتبقي من المبلغ، دفع المدعى عليه بأن موكله ليس له صفه في الدعوى ولم يقم بإفراغ العقار باسمه مطلقا، جرى الاطلاع على صك الأرض وذكر وصفها، حيث إن املتقرر أن الدعوى في العقار ترفع على من بيده العين فقد صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه وإفهام المدعي وكالة بأن لموكله إقامة ال…
- النتيجة
- صرف النظر عن دعوى المدعي لأن دعوى استرداد الحيازة في العقار تقام على من بيده العين
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 273 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع بالتقسيط — بطاقات سوا — تحرير شيكات بكامل المبلغ
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/18هـ
ادعى المدعي بأنه اشترى من المدعى عليه بطاقات سوا بمبلغ خمسة عشر ألف ريال مسقطه على عشرة أشهر ميلادية، وقد حرر له شيكات بكامل المبلغ، بعد سداد قسطين قدم المدعى عليه (الدائن) شكوى على المدعي في هذه القضية (المدني) لدى الشرطة إللزامه بسداد قيمة الشيكات المحررة بكامل المبلغ مع أنها لم حتل، سدد المدعى قيمة هذه الشيكات، لكون المدعى عليه زاد في سعر البطاقات من أجل الأجل ثم أخذ المبلغ حا لا فقد طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة ما زاد من القيمة من أجل الأجل مبلغا قدره خمسة آلاف ريال، صادق المدعى عليه على دعوى المدعي ودفع بأن من شروط العقد أنه إذا تأخر المدني عن سداد قسطين فإن المبلغ يحل بالكامل، وقد تأخر المشتري (المدعي) عن سداد قسطين، صادق المدعي على ما ذكره المدعى عليه، جرى الاطلاع على العقد و ل…
- النتيجة
- صرف النظر عن دعوى المدعي إلتزاما بالعقد
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 278 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلعقد — بيع — إعادة ثمن المبيع لعدم التسليم والإفراغ
محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/24هـ
ادعت المدعية بأنها اتفقت مع المدعى عليه على شراء شقة تمليك ودفعت له كامل المبلغ المتفق عليه إلا أن المدعى عليه لم يسلمها الشقة المذكورة وقام ببيعها على شخص آخر، ولذا طلبت الحكم عليه بإعادة كامل المبلغ الذي استلمه منها، أنكر وكيل المدعى عليه ما جاء في الدعوى ودفع بأن المدعية طلبت من موكله شراء شقتين وسلمته قيمة إحداهما ولم تسلمه قيمة الأخرى فسلمها شقة واحدة فقط، طلبت المحكمة من المدعية بنيتها على دعواها فقدمت ثلاث سندات قبض تتضمن تسليم المدعية مبالغ نقدية مقابل شراء شقة تمليك تعادل في مجموعها إجمالي قيمتها، كما قدمت ما يثبت أن الشقة التي يدعي المدعى عليه تسليمها لها تم سداد قيمتها له عن طريق تمويل عقاري لصالح زوج ابنتها، المدعى عليه أقر أمام جهة التحقيق بأنه استلم من المدعية مبلغ يعادل قيمة ش…
- النتيجة
- الحكم برد ثمن المبيع حضوري ا
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 2، ص 283 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار من دون صك — طروء الإغماء على البائع
المحكمة العامة بضمد · صُدّق استئنافاً 1435/07/06هـ
أقام املدعيان دعوامها ضد المدعى عليه بصفته وليا على قاصر عاقل والطلاب إثبات بيع المولى عليه قطعة أرض عليهما ليس عليها صك وأنه تسلم كامل ثمنها منهما وذلك قبل وقوع حادث عليه أفقده الوعي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه ولاية أقر بصحتها وقرر شاهد على ذلك، واحتياطا للقاصر طلب القاضي البينة من المدعي أصالة ووكالة فقدم سندات بخط يد البائع تضمنت الإقرار بتسلم ثمن الأرض من المدعيين، ثم جرى طلب اليمين المكملة من المدعيين فحلفا على صحة دعوامها طبق ما طلب منهما، ولذا فقد حكم القاضي بثبوت صحة دعوى المدعيين وأفهمهام بأن هذا الحكم لا يفيد التملك ولا يستند عليه في الإفراغ، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- حكم لا يفيد التملك
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 16 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار مرهون — ت ق بل قرض الصندوق العقاري
المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/06/02هـ
أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليهم بصفتهم باقي ورثة زوجها طالبة إثبات شرائها لمنزل منه وإفراغه باسمها؛ وذلك لأنها اشترت المنزل من زوجها حال حياته وسلمته ثمنه وتقبلت باقي قرض الصندوق العقاري الذي رهن المنزل لضمان الوفاء به، وبعد وفاة زوجها شمله إعفاء المتوفين من باقي القرض، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أصالة ووكالة أقروا بصحتها، ونظرا لوجود قاصرة بني الورثة فقد استشهد القاضي الحاضرين منهم فشهدوا بصحة الدعوى، وقرر القاضي قبول شهادتهم لكون شهادة الابن لأبيه مقبولة فيما لا تهمة فيه، ثم جرى تعديلهم شرعا، ونظرا لأن باقي القرض الذي تقبلته المدعية هو من ضمن ثمن العقار، ولأن إسقاطه عن المورث لا يسقطه عن المدعية لكون الإعفاء خاص باملتوفني وهذا يعني ثبوت نصيب القارصة فيه، لذا فقد ثبت لدى القاضي بيع …
- ما استندت إليه
- المادة ( )4/١٨٥من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- إلزام بتسليم نصيب القارص
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 22 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — شراكة في منزل — شراء نصيب الشريك
المحكمة العامة بخميس مشيط · صُدّق استئنافاً 1435/02/06هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إثبات شرائه لنصيب المدعى عليه من المنزل المملوك هلام ونقل ملكيته له بعد أن سلم المدعى عليه الثمن بشيك كتب فيه أنه مقابل نصيبه في المنزل، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر بيع نصيبه من المنزل على المدعي ودفع بأن الشيك سداد لدين له على المدعي، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة دعواه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي شراء المدعي للجزء المملوك للمدعى عليه من الصك وحكم بإلزام المدعى عليه بإفراغ ذلك الجزء للمدعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- ما استندت إليه
- المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- إلزام بنقل الملكية
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 27 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — شراكة
المحكمة العامة بعنيزة · صُدّق استئنافاً 1435/07/26هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا إثبات شرائه لنصيبها من عقار مشترك بينهما ونقل ملكيته إليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بالبيع ودفعت بالإكراه المدعي لها عليه ولم تقم بينة على ذلك ورفضت يمين المدعي على نفي ما دفعت به، وقد أبرز المدعي ورقة مصدقة من المحكمة تتضمن تنازل المدعى عليها عن نصيبها من العقار وتسلمها باقي ثمنه، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد ثبت لدى القاضى انتقال نصيب المدعى عليها في العقار وهو النصف مشاعا إلى المدعي، وقرر التهميش على صك العقار بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، وأفهم المدعى عليها أن لها يمين المدعي على نفي إكراهها على التوقيع متى رغبت، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- ما استندت إليه
- المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- ثبوت البيع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 31 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — أرض — دفع عربون
المحكمة العامة بأبي عريش · صُدّق استئنافاً 1435/04/03هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد العربون الذى سلمه له مقابل شراء أرض منه إلا أنه بعد ذهابهما لكتابة العدل من أجل إفراغها له لم يتمكن المدعى عليه من ذلك لكون الصك تالفا فعدل المدعي عن شرائها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه قام باستخراج بدل تالف للصك ثم طلب من المدعي إفراغ الأرض فرفض ذلك، وقرر أنه مستعد بإفراغها للمدعي إن رغب بذلك وإلا فليس له الحق في لاسترداد العربون، وبطلب البينة من المدعى عليه على دفعه أحضر شاهدا معادل شرعا فشهد بصحة ما دفع به، كما أن المدعى عليه أدى اليمين على أن المدعي هو من ترك الرغبة في الشراء، ونظرا لأن العرف عند التجار هو عدم رد العربون إذا كان ترك الشراء من قبل المشتري ما لم يكن ثمة عيب في المبيع، ولعدم وجود العيب ولا المماطلة من ا…
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 40 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — دفع عربون للبائع
المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/03/01هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد المتبقي من مبلغ عربون سلمه للمدعى عليه مقابل شراء عقار مملوك له و بعد أسبوعين طلب منه المدعي إقالته من البيع فرفض المدعى عليه ذلك ورد له صلاح نصف العربون فقط وامتنع عن رد الباقي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بجواز أخذ العربون إذا تراجع المشترى عن البيع كما دفع بوجود صلح وخمالصة بني الطرفين على نصف العربون فقط، ونظرا لإقرار المدعي بالصلح وأنه أمضاه بنفسه، ولقوة القول بصحة أخذ العربون إذا تراجع المشتري عن الشراء، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن المبلغ المدعى به أخذه المدعى عليه على أنه عربون وأن المدعي لم يتم البيع وحكم بصرف النظر عن طلبه إعادة المبلغ المدعى به، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 44 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — نصيب في عقار — طلب نقل ملكيته
المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/24هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهما طالبا إلزامهام بنقل ملكية نصيبهما من عقار إليه بعد أن اشتراه منهما وسلم لأحدهما ثمن نصيبه كاملا وسلم للآخر جزءا من ثمن نصيبه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهما دفع بأن البيع باطل لأنه بيع صوري وبثمن فيه غبن على موكليه وطلب إعادة تثمين العقار، وقد جرى من القاضي الاطلاع على المبايعة المبرمة بني الأطراف فوجدها مطابقة للدعوى، ونظرا لأن ما دفع به وكيل المدعى عليهما من صورية البيع ووجود غبن في ثمن المبيع غير مقبول لأن البيع تم بطوعهام ورضامها لدى مكتب عقاري، وقد نص فيه على سقوط الغبن كما أنهما لم يدعيا الغبن إلا بعد مدة طويلة، لذا فقد ثبت لدى القاضي بيع المدعى عليهما نصيبهما في العقار حمل الدعوى على المدعي، وألزم المدعي بتسليم أحد المدعى عليهما باقي ثمن نصيبه م…
- النتيجة
- إلزام المدعي بباقي الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 50 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — وفاة البائع
المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/06/22هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها بصفتها وليا على قاصر طالبا نقل ملكية جزء من عقار إليه بعد أن اشتراه من مورث القارص قبل وفاته وسلمه ثمنه ولم يقم بإفراغه له، واستعد المدعي لدفع باقي ثمن نصيب القارص له، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحتها، واحتياطا لحظ القارص فقد طلب القاضي البينة من المدعي على دعواه فأحضر شاهدين معدلين شرعا شهدا بصحة دعواه، كما أنه أدى يمين الاستظهار طبق ما طلب منه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي بيع مورث المدعى عليها للعقار المدعى به على المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- ثبوت البيع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 57 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — تسليم عربون
المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/05/03هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إثبات شرائه لأرض من المدعى عليه والتهميش على صكها بانتقال الملكية وذلك لأنه اشتراها من المدعى عليه، وسلم له عربونا عند العقد ثم أصدر له شيكا مصرفيا بالمبلغ قبل نهاية مهلة إتمام الثمن إلا أن المدعى عليه امتنع عن نقل ملكيتها له، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن المدعي سلمه مبلغ العربون بشيك مصرفي وقد كتب فيه الاسلام خطأ ولم يتجاوب معه في تصحيحه مما تسبب في حرمانه من الاستفادة من العربون حتى انتهت مهلة إتمام الثمن، بورد ذلك على المدعي قرر بأنه حرر الشيك باسم الوسيط بينهما، وقد أفهم المدعى عليه بأن الوسيط هو من يستطيع تعديل الخطأ في الشيك، ثم أحضر المدعي شاهدا فشهد بما يؤيد دعواه، ونظرا لأن الأصل في البيع الإلزام وعدم الفسخ إلا بموجب شرعي ثا…
- النتيجة
- ثبوت البيع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 62 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — منفعة عقار — تسليم الثمن
المحكمة العامة بعنيزة · صُدّق استئنافاً 1435/01/15هـ
أقام المدعي أصالة ووكالة دعواه ضد المدعى عليه ولاية طالبا إلزامه بنقل ملكية أرض اشترى وموكلته منفعتها من والده المولى عليه لكل واحد منهما النصف مشاعا وسلمه كامل ثمنها إلا أن والد المدعى عليه أصيب بمرض الخرف قبل أن ينقل ملكيتها للمدعي وملوكلته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه ولاية أقر بصحتها، وقد تحقق القاضي من صك الولاية و سريان مفعول صك ملكية العقار، وبطلب البينة من المدعي احتياطا لحظ القارص أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا على صحة دعواه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن المدعي أصالة وموكلته قد اشتريا من المولى عليه منفعة البيت حمل الدعوى لكل واحد منهما النصف مشاعا وقرر التهميش بذلك على صك الملكية وسجله بعد تصديق الحكم، فطلبت محكمة الاستئناف تحرير الدعوى بذكر مدة المنفعة المدعى هبا و مقدار الصبرة المس…
- النتيجة
- إلزام بنقل الملكية
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 67 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — طلب نقل ملكيتها
المحكمة العامة بصبياء · صُدّق استئنافاً 1435/04/26هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بنقل ملكية سيارة اشتراها منه وسلمه ثمنها بعد تعثر نقل الملكية بسبب إيقاف خدمات المدعى عليه في الحساب، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالعدوى، وبطلب البينة من المدعي قدم عقد البيع كما أحضر شاهدين معدلين فشهدا بصحة دعواه، وقد وردت إفادة إدارة المرور متضمنة أن سبب عدم نقل ملكية السيارة هو وجود بالغ على المدعى عليه، ونظرا لأن المعين برفع البالغ هو المدعى عليه، لذا فقد حكم القاضى حضوريا بإلزامه بنقل ملكية السيارة للمدعي واستكمال كامل الإجراءات اللازمة لذلك، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام بنقل ملكية السيارة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 72 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارات — ثمن مؤجل
المحكمة العامة بالطائف · صُدّق استئنافاً 1435/07/14هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه أصل صك العقار الموصوف في الدعوى ونقل ملكية ربع العقار إليه وذلك إنفاذا لشرط اشترطه عليه في عقد بيع سيارات بثمن مؤجل ليكون ذلك الجزء من العقار ضامنا لثمن المبيع، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالبيع والشرط ودفع بوجود غبن في ثمن المبيع وأن الشرط من قبيل الإكراه وطلب فسخ عقد البيع، وفي جلسة أخرى قرر أنه باع العقار المتفق على رهنه فطالب المدعي بكامل ثمن المبيع، ونظرا لأن المدعى عليه تسلم المبيع ورضي به ولم يدفع بالغبن في وقته ثم تصرف في العقار المتفق على رهن بعضه ضامنا للثمن، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع كامل ثمن المبيع إلى المدعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام بدفع كامل الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 76 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — أرض — طلب نقل ملكيتها للمشتري
المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/07/05هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم بصفتهم ورثة بائع أرض طالبا إلزامهم بتسليمه الأرض التي اشتراها من مورثهم وسلمه كامل ثمنها إلا أنه توفي قبل إفراغها للمدعي، وقد غاب المدعى عليهم مع تبلغ وكيلهم بالعدوى فتم السري فيها بغيابهم، ونظرا لكون الأرض حمل الدعوى سبق أن صدر بشأنها أمر سام يقضي بتعميد أمانة المنطقة بوضع يدها على الأرض و تشكيل لجنة للنظر في تعويض المشترين، ولأن تلك اللجنة قررت أن أصحاب بأراض لعدم توفر مساحات كافية وأن لهم الرجوع المبايعات العادية لا يمكن تعويضهم على من باعهم، ولأن المدعي أرص على دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم بتسليمه الأرض مع أنها ليست بيد المدعى عليهم ولا تحت تصرفهم، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، وأفهم المدعي أن له المطالبة بالثمن الذي دفعه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من …
- النتيجة
- حق الرجوع على البائع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 83 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — عدم تسليم الثمن
المحكمة العامة بحائل · صُدّق استئنافاً 1435/07/01هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن البالغين من ورثة والده وولايته على القصار منهم طالبا إثبات أن بذمة مورث المدعى عليهم مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال ثمن سيارة باعها عليه المدعي ولم يسدد ثمنها له، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة ووكالة والولاية أقر بصحتها، ولوجود قاصرين من الورثة فقد طلب لا شرعا فشهد بصحة الدعوى، كما القاضي من المدعي البينة على دعواه فأحضر شاهدا معد أدى المدعي اليمين المكملة طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي بثبوت المبلغ المدعى به في ذمة مورث المدعى عليهم، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- ثبوت الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 88 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — أرض — طلب باقي الثمن
المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/05/12هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن جزء من قطعتي أرض باعها عليه قبل ثمانية وعشرين عاما وقام بإفراغهام له آنذاك، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالبيع ودفع بأنه سلم للمدعي كامل الثمن، وبطلب البينة من المدعي أبرز سندا خطيا يتضمن إقرار المدعى عليه بالمبلغ المدعى به، وبعرضه عليه قرر أنه كتبه قبل إفراغ الأرضين وأنه سلم المدعي باقي الثمن عند الإفراغ، ونظرا لأن المدعي لم يذكر مانعا شرعيا من المطالبة بحقه، ولأن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع قدرته على ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبة دليل على تركه لهذا الحق وإمارة على عدم أحقيته به، ولأن أن القول المختار في مدة التقادم أنه راجع الجتهاد القاضي، ولأن مدة سكوت المدعي عن إقامة الدعوى تعد طويلة…
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 92 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — أرض — طلب الثمن
المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/06/21هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن قطعة أرض باعها عليه ونقل ملكيتها له ولم يسلمه المدعى عليه باقي ثمنها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن المدعي قد غرر به لكون الأرض مخصصة لبناء مرفق حكومي فقط ولا يستطيع أن يبني عليها غير ذلك وطلب فسخ العقد، ثم أقر المدعى عليه بأنه كان يعلم بتخصيص الأرض للمرافق الحكومية، وقد وردت إفادة قسم الخبراء بالمحكمة متضمنة أن الأرض تستحق الثمن الذي بيعت به، ونظرا لأن المدعى عليه لم يقم بينة على وجود الغرر ورفض يمين المدعي على نفي ما دفع به، لذا فقد ألزم القاضي المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي من ثمن قطعة الأرض للمدعي وأفهم المدعى عليه بأن له يمين المدعي على نفي ما دفع به متى طلبها، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة ال…
- النتيجة
- إلزام بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 99 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — وفاة المشتري
المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/04/16هـ
أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليهم طالبة إلزامهم بتسليمها باقي ثمن سيارة اشتراها مورثهم منها، وبعرض الدعوى على ويكلي المدعى عليهم أقرا بصحتها وأنكر أحدهما مقدار المتبقي من الثمن والطلاب التحقق من مقدار المتبقي من ثمن السيارة، وبطلب البينة من وكيل المدعية أبرز عقد بيع سيارة بالتقسيط وسندات لأمر منسوبة ملورث المدعى عليهم، كما وردت إفادة مؤسسة النقد متضمنة إجمالي المبالغ التي تم تحويلها من حساب المورث إلى حساب الشركة المدعية، ثم شهد أحد الورثة المدعى عليهم بصحة الدعوى، كما أدى المدير المباشر للتحصيل في الشركة المدعية اليمين على نفي وصول مبلغ أكثر مما جاء في الدعوى، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن بذمة مورث المدعى عليهم المبلغ المدعى به وألزم ورثته بتسليمه للمدعية من تركة مورثهم مقدمة على ال…
- ما استندت إليه
- المادة ( )179من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- إلزام بتسليم الثمن من التركة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 103 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — ثمن مؤجل
المحكمة العامة بعرعر · صُدّق استئنافاً 1435/01/14هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه ثمن سيارة باعها عليه ولم يسلم له منه شيئا، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه ورفض قبول يمين المدعى عليه على نفي دعواه، ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فقدم المدعي لائحة الاعتراضية ذكر فيها وجود بينة لديه وطلب الاستخلاف قاضي البلد الذي يقيم الشاهد في نطاق اختصاصه في سماع الشهادة، وقد ورد جواب الاستخلاف متضمنا شهادة الشاهد وأنه سجين في قضية مخدرات، ونظرا لأن مرتكب مثل هذه القضايا يعد فاسقا ولا تقبل شهادة الفاسق، لذا فلم يظهر للقاضي سوى
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 109 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارات — ثمن مؤجل
المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/03/04هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه ثمن سيارتين باعهام على المدعى عليه بثمن مؤجل ولم يسدد له من ثمنهما شيئا، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بشراء السيارتين من المدعي ودفع بأنه سلم له ثمنهما كاملا، و بطلب البينة من المدعي أحضر ثالثة شهود وبعد سماع القاضي لشهادهتم قرر أنها غير موصلة لإثبات ما دفع به المدعى عليه، وأفهم المدعى عليه أن له يمين المدعي على نفي دفعه فأجاب بأنه لا يرغب يمينه، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به، وأفهمه بأن له يمين المدعي على نفي دفعه متى رغب بذلك، فاعترض المدعى عليه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 114 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — ثمن مؤجل
المحكمة العامة بالطائف · صُدّق استئنافاً 1435/03/14هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن سيارة باعها على المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمه له مع حلول أجله، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بشراء السيارة من المدعي ودفع بأنه لا يعلم مقدار الباقي من الثمن وطلب مهلة للتأكد من ذلك، وبعد أن تم إهماله مهلة كافية غاب عن حضور الجلسة، فطلب القاضي من المدعي البينة على دعواه فقدم كمبيالات منسوبة إلى المدعى عليه، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذ فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المدعى به للمدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- حكم حضوري
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 120 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — ثمن مؤجل
المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/05/11هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا إلزامها بتسليمه مبلغا قدره أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال مقابل الحال من ثمن سيارة باعها على المدعى عليها بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم تسلمه له، وقد غابت المدعى عليها مع تبلغها بالعدوى فتم سماعها غيابيا، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة دعواه، كما قرر بأن من ابشر العقد مع المدعى عليها هو وكيله في الدعوى، وقد أدى وكيل المدعي يمين الاستظهار طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي بثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره أربعة وستون ألفا وخمسمئة ريال وإلزامها بتسليم الحال منه وقدره أربعة وثلاثون ألفا وخمسمئة ريال إلى المدعي حا لا، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام بدفع الحال من الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 123 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — ثمن مؤجل
المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/04/05هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا إلزامها بتسليمه مبلغ قدره ستة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال باقي ثمن سيارة باعها عليها بثمن مؤجل على أقساط شهرية، وهذا المبلغ يمثل كامل الأقساط المتبقية على المدعى عليها لكونها تأخرت عن سداد ثالثة أقساط، وقد غابت المدعية مع تبلغها لشخصها بإحدى الجلسات، وبطلب البينة من المدعي قدم عقد بيع مطابق لدعواه ويتضمن اشتراط حلول كامل الأقساط المتبقية عند تأخر المشتري في سداد ثالثة أقساط، كما أحضر كاتب العقد بني الطرفين فشهد بصحة دعواه وجر تعديله شرعا، فطلب القاضي من المدعي اليمين على صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليها أن تدفع للمدعي المبلغ المدعى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام بدفع كامل الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 127 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — ثمن مؤجل
المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/07/07هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا إلزامها بتسليمه مبلغ قدره تسعة والعشرون ألف ريال باقي ثمن سيارة باعها عليها بثمن مؤجل، وقد غابت المدعى عليها وامتنع أحد الساكنين معها من لاستلام ورقة التبليغ، وبطلب البينة قدم المدعي عقد بيع مطابق لدعواه، ثم قرر القاضي توجيه اليمين إلى المدعى عليها وإنذارها أنها إذا لم تحرض لأدائها فإنه سيقضى عليها بالنكول، وبعد أن تبلغت بذلك ولم تحرض لأداء اليمين حكم القاضي على المدعى عليها أن تدفع للمدعي المبلغ المدعى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- ما استندت إليه
- المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- إلزام بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 130 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارات — ثمن مؤجل
المحكمة العامة بحائل · صُدّق استئنافاً 1435/08/03هـ
أقام وكيل المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليم موكله الحال من باقي ثمن سيارتين باعهام موكله على المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية، كما طلب إلزامه بسداد ما لم حيل من الأقساط في موعد حلوله، وإلزامه بأتعاب المحاماة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالشراء وأنكر مقدار الثمن والباقي منه وطلب مهلة لإثبات ما دفع به إلا أنه عجز عن ذلك مع إمهالة مدة كافية، وبطلب البينةمن وكيل المدعي قدم عقد بيع مطابق لدعواه، كما أن موكله أدى اليمين طبق ما طلب منه بعد الاستخلاف المحكمة التي يقيم في نطاق اختصاصها في سماع اليمين، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بسداد الحال من المبلغ المدعى به والالتزام بسداد الأقساط في موعدها، وأفهم المدعي أن له المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، فاعترض وكيل…
- النتيجة
- دعوى مستقلة باألتعاب
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 133 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — أثاث مستعمل — طلب الثمن
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/08/27هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن أثاث مستعمل اشتراه منه ولم يسلمه باقي ثمنه المدعى به، وقد غاب المدعى عليه وتعذر تبليغه بالعدوى لعدم معرفة عنوانه فجرى الكتابة للجهة المختصة للبحث عنه وإبلاغه، كما جرى الإعلان في الصحيفة المحلية عن موعد الجلسة، ثم قرر القاضي السري في الدعوى غيابيا، وبطلب البينة من المدعي قدم عقد البيع حمل الدعوى وشيكات صادرة من المدعى عليه بالمبلغ المدعى به، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولما أحضره المدعي أصالة من بينة وألدائه اليمين المقوية المتضمنة عدم دفع المدعى عليه للمبالغ المستقرة في ذمته، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به، والغائب على حجته متى حرض، ثم صدق الحكم من م…
- النتيجة
- إلزام بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 138 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع أسهم — ثمن مؤجل — تقسيط
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/07/09هـ
أقام وكيل الشركة المدعية دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه مبلغ قدره مائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة عرش ريالا باقي ثمن أسهم باعتها موكلته على المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمه لها مع حلول جميع الأقساط بموجب الشرط الرواد في العقد المتضمن حلولها عند التأخر في السداد، وقد غاب المدعى عليه وتعذر تبليغه بالعدوى، وبطلب البينة من وكيل المدعية قدم عقدي بيع أسهم بالتقسيط على المدعى عليه، كما حرض المباشر للحسابات في الشركة المدعية وأدى اليمين على صحة الدعوى، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- ما استندت إليه
- الفقرة الثالثة من المادة ( )٥٧من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة الثامنة من ذات المادة
- النتيجة
- إلزام بدفع كامل الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 144 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — أسهم — ثمن مؤجل
المحكمة العامة بالخبر · صُدّق استئنافاً 1435/06/10هـ
أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها المبلغ الحال من ثمن أسهم باعتها عليه بأقساط شهرية مؤجلة كما طلبت إلزامه بالالتزام بسداد الأقساط التي لم حتل في موعد حلولها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وطلب إهماله لسدادها فرفض وكيل المدعية ذلك، ونظرا لأن الدين الحال واجب السداد، ولأن للشركة المدعية مصلحة في المطالبة بإلزام المدعى عليه بالالتزام الأقساط المؤجلة لئلا تلجأ إلى مطالبته عند حلول كل قسط، وقد قرر أهل العلم جواز سماع الدعوى بذلك، لذا فقد ألزم القاضي المدعى عليه بأن يدفع للشركة المدعية المبلغ الحال من عقد التمويل بالأسهم كما ألزمه بالاستمرار في سداد الأقساط المؤجلة في حينها حسب العقد المبرم بينهما وبه حكم، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام باملؤجل عند حلوله
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 152 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — مستحضرات تجميل — طلب الثمن
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/04/26هـ
أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها ثمن بضاعة عطور والمستحضرات تجميل باعها مندوبها على المدعى عليه ولم يسدد ثمنها لها، وقد غاب المدعى عليه عن الجلسة وتعذر تبليغه بالعدوى فتم سماعها غيابيا، وبطلب البينة من وكيل المدعية أحضر أجريين خاصين لدى موكلته فشهدا بصحة الدعوى وجرى تعديلهام شرعا كما قدم صور شيكات بجزء من الثمن المدعى به وعد المدعى عليه بإرسال أصلها إلى موكلته ولم يفعل، ولأن المدعي في هذه الدعوى شخصية معنوية فقد قرر القاضي توجيه اليمين إلى المباشر للعقد فأدى مندوب المدعية المباشر لعقد البيع مع المدعى عليه اليمين على صحة الدعوى، ونظرا لأن شهادة الأجير الخاص قرينة على صحة الدعوى وقد تقوت باليمين المباشر للعقد، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن في ذمة المدعى عليه الغائب …
- ما استندت إليه
- الفقرة ( )4/185من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
- النتيجة
- إلزام بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 156 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — خرسانة جاهزة — طلب باقي الثمن حلالا
المحكمة العامة بمحافظة الخرج · صُدّق استئنافاً 1435/07/08هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن خرسانة جاهزة اشتراها منه المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه اتفق مع المدعي على تقسيط المبلغ، وبطلب البينة منه على ما دفع به قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعي على نفي دفعه فامتنع المدعي عن بذل اليمين وطلب ردها على المدعى عليه فنكل عن أدائها، ونظرا لأن الأصل هو حلول الثمن ولم يثبت المدعى عليه ما يدفع هذا الأصل، لذا فقد حكم القاضى بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي حلالا، فاعترض المدعى
- النتيجة
- إلزام بدفع المبلغ حلالا
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 160 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — منفعة — نقل قدم
المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/06/14هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي المبلغ المتفق عليه نظري نقل قدم المدعي من ورشة استأجرها وأقام عليها مصنعا للزيت ونظري ثمن موجودات المصنع المذكور التي باعها لصالح المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه سلم باقي الثمن المدعى به نقدا للبائع، وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع به أبرز ورقة تنازل المدعي عن الورشة إلا أنها غير موصلة لإثبات دفعه لكونها لم تتضمن تسلم المدعي لباقي المبلغ المدعى به أو تنازله عنه، وقد قرر المدعى عليه رفضه ليمني المدعي على نفي ما دفع به، ونظرا لعجز المدعى عليه عن إقامة البينة على ما دفع به وعدم طلبه يمين المدعي على نفيه، ولأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لذا فقد فقد حكم القاضي على المدعى عليه بتسليم المدعي…
- النتيجة
- إلزام بتسليم باقي الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 166 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — حديد بناء — طلب الثمن
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/07/08هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه ثمن حديد بناء باعه على المدعى عليه ولم يقبض ثمنه منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن مشتري الحديد هو شخص آخر طلب إدخاله في الدعوى، وبعرض الدعوى على المتداخل أنكر شراء الحديد وقرر أن المشتري هو المدعى عليه، ثم حرض أجري يعمل لدى المدعى عليه وأقر بأنه تسلم الحديد لصالح المدعى عليه، ونظرا لأنه لا يقبل إنكار المدعى عليه بعدم تسلم المبيع وهو يرى ويعلم أن عامله تسلمه لأن ذلك يعد بمنزلة قبض المدعى عليه له، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 173 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — ناقة — ثمن مؤجل
المحكمة العامة ببريدة · صُدّق استئنافاً 1435/06/21هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه ثمن ناقة اشتراها منه بثمن مؤجل ثم حل الأجل ولم يسلمه شيئا من الثمن، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه بالعدوى بواسطة الهاتف، وبطلب البينة من المدعي أبرز ورقة تتضمن إقرارا من المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مقابل شراء الناقة من المدعي ومذيل بتوقيع منسوب إليه، كما أحضر شاهدا معادل شرعا فشهد بصحة الإقرار المذكور، ثم أدى المدعي اليمين المكملة لشهادة الشاهد على صحة دعواه، ونظرا لأن من طرق الحكم القضاء بالشاهد يومين المدعي في الأموال، ولأن المدعي أدى اليمين المكملة لشهادة الشاهد طبق ما طلب منه، لذا فقد ألزم القاضي المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، وعد الحكم بحق المدعى عليه غيابيا وهو على حجته متى حرض، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 177 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — مكيفات — ثمن مؤجل
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/07/30هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن مكيفات باعها عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية، وذلك لأن المدعى عليه تخلف عن سداد بعض الأقساط عند أجلها وقد اشترط عليه المدعي حلول كامل الثمن عند التأخر في سداد بعض الأقساط، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر وجود الشرط المذكور ودفع بأنه مشتر صوري وأن المشتري الحقيقي هو الكفيل في العقد، فتم إدخال الكفيل في الدعوى وبعرضها عليه أقر بكونه المشتري الحقيقي وأنكر وجود شرط حلول الأقساط، ثم أبرز المدعي عقد البيع متضمنا شرط حلول كافة الاسقاط عند التأخر في سداد قسط من الأقساط، فدفع المدعى عليه والمدخل بأنهما وقعا على العقد دون العلم بمضمونه، ونظرا لأنهما موظفان يجيدان القراءة، ولأن للدائن مطالبة الضمان أو المضمون أو مها معا، ولأنه يجوز شرعا اش…
- النتيجة
- إلزام بتسليم الثمن بالتضامن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 181 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — ثمر نخل — طلب الثمن
المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء · صُدّق استئنافاً 1435/06/01هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن محصول مزرعته من ثمر النخل إلا ما استثناه من المبيع والذي باعه على المدعى عليه ولم يسدد له باقي الثمن، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر الشراء ودفع بكونه كفيلا للمشتري وضمانا له في الثمن، إلا أنه لم يقدم بينة موصلة على ذلك ولم يقبل يمين المدعي على نفي ما دفع به، وقد قدم المدعي عقد بيع يتضمن شراء المدعى عليه منه محصول مزرعته من ثمر النخل على الصفة الواردة في دعواه، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به لا وأفهمه أن له يمين خصمه متى شاء، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم للمدعي حا من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- حق طلب يمين المدعي
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 187 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بطاقات اتصال — ثمن مؤجل
المحكمة العامة بالطائف · صُدّق استئنافاً 1435/08/13هـ
أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها باقي ثمن بطاقات اتصال باعتها عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية، وذلك لأن المدعى عليه تخلف عن سداد بعض الأقساط عند أجلها وكانت المدعية اشترطت عليه حلول كامل الثمن عند التأخر في سداد ثالث أقساط، وقد غاب المدعى عليه وتعذر تبليغه بالعدوى فجرى سماع الدعوي غيابيا، وبطلب البينة من المدعي وكالة أبرز سندا لأمر بكامل ثمن البطاقات، وقد قررت المدعية أن وكيلها الحاضر هو من ابشر للعقد وقبض الأقساط وطلبت توجيه اليمين إليه على صحة الدعوى فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي غيابيا بثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى هبا للمدعية مقابل ما تبقى في ذمته من قيمة المبايعة حمل الدعوى وألزم المدعى عليه بدفعه لها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف مع…
- ما استندت إليه
- المادة ( )8/57من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
- النتيجة
- إلزام بدفع كامل الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 192 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — بطاقات اتصال — طلب الثمن
المحكمة العامة بالطائف · صُدّق استئنافاً 1435/07/30هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بسداد مبلغ قدره سبعة وسبعون ألف ريال قيمة بطاقات اتصال مسبقة الدفع باعها على المدعى عليه بثمن مؤجل، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي قدم سند لأمر بالمبلغ المدعى به فدفع المدعى عليه بأنه وقعه على بياض ولا يعرف ما بداخله وقرر أنه لا بينة لديه على ذلك وطلب يمين المدعي على نفي دفعه فأداها المدعي كما طلب منه، كما أن المدعي أحضر شاهدا فشهد بنفي ما دفع به المدعى عليه، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 196 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — طيور حية — طلب الثمن
المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/02/15هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه ثمن طائرين اشرتامها منه المدعى عليه ولم يسلمه ثمنهما، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالعدوى، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فتم تبليغه لشخصه بالتوجه اليمين عليه إلا أنه لم يحضر لأدائها فعده القاضي نكالا عن أدائها وقرر رد اليمين على المدعي فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي حضوريا بإلزام المدعى
- ما استندت إليه
- المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية
- النتيجة
- إلزام بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 200 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — أرض فضاء — قصور البائع عاقل
المحكمة العامة بالخبر · صُدّق استئنافاً 1435/02/20هـ
أقام المدعي دعواه بصفته وليا على أبيه القارص عاقل ضد المدعى عليه، طالبا إبطال بيع أبيه أرضا مملوكة له على المدعى عليه لكونه أبرم العقد، وهو فاقد للأهلية وتحت ولاية المدعي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بشراء الأرض من والد المدعي، ودفع بأنه لم يعلم بقصوره العقيل، وقرر عدم استعداده بإعادة الأرض لكونه بنى عليها إلا إذا سلمه البائع قيمة ذلك البناء، إلا أن المدعي لم يقبل ذلك لعدم كفاية أموال والده، وقد وردت إفادة هيئة النظر بالمحكمة متضمنة تقدير ثمن المثل للأرض حمل الدعوى في وقت بيعها، فاستعد المدعى عليه بدفع الفرق بني الثمن المدفوع والثمن المقدر أخيرا، كما أنه أدى اليمين على نفي علمه بفقد البائع للأهلية، ولأن الأصل تصحيح العقود ما أمكن؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي ولاية لعدم واج…
- النتيجة
- حفظ مال القارص
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 206 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — غبن في الثمن
المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/02هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما للغبن الظاهر أو إلزام المدعى عليه بدفع الفرق بني قيمة العقار السوقية وبني العقد، وذلك لكون المدعى عليه اشترى منه عامرة ثم تبني له أنه غبن في ثمنها غبنا ظاهرا، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالشراء ودفع بعدم وجود الغبن لأنه اشترى العقار بناء على تقدير ريض به المدعي، وقد وردت إفادة قسم الخبراء بالمحكمة متضمنة وجود تفاوت وقت البيع بني قيمة العقار والثمن الذي بيع به، ثم قرر المدعي وكالة أن موكله تاجر وأنه علم بالغبن بعد عشرة أيام من العقد، كما أقر بأن موكله تسلم من المدعى عليه جزء من الثمن بعد علمه بوجود الغبن، ونظرا لأن الغبن يثبت للمسرتسل الجاهل بالقيمة فيما زاد عن الثلث أما المدعي فهو تاجر ولا يثبت الخيار لمثله، كما أن ا…
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 213 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — غبن في المبيع
المحكمة العامة ببريدة · صُدّق استئنافاً 1435/08/21هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بإبطال بيع سيارة اشتراها منه ورد السيارة إليه وذلك لأنه غبن في ثمنها بعد أن وجد هبا عيوبا تجعلها لا تساوي الثمن الذي باعها عليه به، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أقر بالبيع وأنكر وجود غبن في الثمن وقرر أن المشتري تصرف في السيارة ببيعها وأن موكله يرفض إبطال البيع، ونظرا لأن المدعي أقر بالتصرف في السيارة، ولأن تصرفه باملبيع دليل على رضاه به، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 223 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — مركبة — عيب قديم
المحكمة العامة بعرعر · صُدّق استئنافاً 1435/01/17هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بدفع أرش عيب وجده في مركبة اشتراها منه أو إعادة الثمن له واستعادة المركبة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر ببيع المركبة على المدعي ودفع بأنه لم يعلم بالعيب وأن المدعي قد فحصها قبل شرائها وطلب رد دعواه، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن العيب المذكور ينقص قيمة المركبة وجرى منهم تقدير أرش ذلك العيب، ثم أدى المدعي اليمين على عدم علمه بالعيب قبل شراء المركبة ولا رضاه به وأن العيب لم حديث عنده، ولذا فقد قرر القاضي إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي أرش العيب المقدر حلالا، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام بدفعه للمدعي
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 228 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — عيب في المبيع
المحكمة العامة بأبها · صُدّق استئنافاً 1435/03/06هـ
أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالبا إلزامها بإرجاع سيارة اشتراها منه واستبدالها بأخرى وذلك لأن السيارة هبا عيب وهو تآكل طلائها مع الغسيل، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحتها ودفع بأنه قد مضى على شراء المدعي للسيارة ثالث سنوات وأصبحت متهالكة ولذلك فإن موكلته ترفض استبدالها بأخرى وهي مستعدة بدهان السيارة من جديد، وقد قرر المدعي بأنه استخدم السيارة بعد علمه بالعيب، ونظرا لكون المدعي استخدم السيارة لمدة ثالث سنوات بعد علمه بالعيب ولم يطالب بغير استبدالها، ولأن استعماله يسقط حقه بالخيار لكونه دليلا على الرضا باملبيع، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 232 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — عيب قديم
المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/06/16هـ
أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالبا الحكم بإثبات خيار العيب له في سيارة اشتراها من المدعى عليها واتضح وجود عيب محتمل فيها يتطلب التحقق منه فك سقف السيارة إلا أنه رفض ذلك لتضرر السيارة منه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر ثبوت وجود العيب في السيارة ودفع بأن المدعي رفض إجراء الفحص وعلى فرض وجود العيب فإن موكلته مستعدة بإصلاحه ولا توافق على فسخ العقد، ونظرا لأن العيب حمل الدعوى محتمل ولم يظهر للمدعي عيب مؤكد خلال استعماله للسيارة، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ثم تقدم المدعي بالتماس إعادة النظر في الحكم لوجود عيب في السيارة، ونظرا لأن ذلك ليس من الأحوال التي حيق للخصم الالتماس إعادة النظر بشأنها، كما أن ما ذكره من عيب أمر حادث
- ما استندت إليه
- المادة ( )202من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- رفض الالتماس
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 235 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — عيب في المبيع
المحكمة العامة بعنيزة · صُدّق استئنافاً 1435/01/03هـ
ما جاء في الشرح الكبري ( “:)84/4فمن اشترى معيبا لا يعلم عيبه فله الخيار بني الرد والاسماك مع الأرش وإن علم به عيبا لم يكن عاملا به فله الخيار بني الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب فكتمه وأمل يعلم لانعلم فيه خلافا”. أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بإعادة ثمن سيارة اشتراها منه وتسلم السيارة بعد أن وجد فيها عيبا وهو تغيير محركها من العمل بالديزل إلى العمل بالبنزين، كما طلب إلزامه بإعادة ما دفعه من عمولة لمعرض السيارات وتكاليف نقل ملكية السيارة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر أنه لا علم له بالعيب وأنه اشترى وباع السيارة على أن محركاتها تعمل بالبنزين، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا وجود العيب المذكور في السيارة وأنه يؤثر في قيمتها، ولذا فقد فسخ القاضي البيع وحكم ب…
- النتيجة
- دعوى مستقلة بالعمولة والرسوم
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 243 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — عيب قديم
المحكمة العامة بجازان · صُدّق استئنافاً 1435/07/22هـ
نقص قيمته عاد ة في عرف لا ت جار تنقص به القيمة، بل زادت، أو كخصاء -ولو لم يقتضي العرف سالمة المبيع نق صية تنقص عي نه، وقال في التر غيب وغيره:العليا ب وإن لم غالبا”. ع نها عيبا، لم ي كن عاملا به، ف له - 2قول ابن قدامة في المغني ( “:)١٥٩/٤متى علم باملبيع م الع يب وك تمه، أو لم يع لم، لا نع لم عل سواء كان البائع مسالك وللاسف خ، الخيار بيان إل ل العلم في ه ذ ا خال فلا”. نبي أ ه وأخذ الثمن؛ ه الخيار نبي ر ده في الكافي ( “:)١٢٣/٣وإن لم يعلم، ف ل - 3قول ابن قدا مة له الر جوع بالثمن، كما في سلم له، فثبت سليم، ولم ي مبيع سلم له لأنه بذل الثمن لي ه المعيب وأخذ أر شه”. رصاة، وبني إ مسالك ا لم ب مرتاخ؛ لأنه لدفع عي وخيار -قول البهوتي في رشح منتهى الإرادات ( “:) ٢١٠/٣ 4 رض ر متح قق فال يسقط بال تأخير كال…
- النتيجة
- إلزام برد الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 247 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — ناقة مقابل أغنام — عيب في المبيع
المحكمة العامة بالمزاحمية · صُدّق استئنافاً 1435/05/23هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بإعادة غنم سلمها له مقابل ناقة اشتراها منه وذلك لأنه اشترط عليه سالمة الناقة من العيوب إلا أنه وجدها مريضة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر ببيعه الناقة على المدعي وأنكر الشرط المذكور ودفع بأنه باع عليه الناقة سليمة، وقد قرر المدعي أنه باع الناقة لاحقا، ونظرا لأن بيعه للناقة حمل النزاع وسكوته عن المطالبة مدة طويلة فيه دلالة على الرضا، ولما نص أهل العلم عليه من أنه متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفا يختص الملك بطل خياره، لذا فلم يثبت لدى القاضي استحقاق المدعي لما يدعيه وحكم برد الدعوى وأخلى سبيل المدعى عليه منها، فاعترض المدعي باللائحة ذكر فيها أنه راجع المدعى عليه عدة مرات لرد الناقة فلم يقبل وبطلب البينة منه على ذلك قرر أنه لا بينة …
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 254 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — م ع دة — عيب قديم
المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/08/24هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينهما ورد المبلغ المسلم للمدعى عليه مقابل قيمة م ع دة اشتراها منه ثم تبني له وجود عيب فيها بعد عشرين يوما من الشراء، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر وجود العيب ودفع بأن المدعي قام بتأجير المعدة بعد شرائها بعدة أشهر، ونظرا لأن المدعي أقر بتأجريا لم ع دة بعد علمه بالعيب، ولأن ذلك يسقط حقه في الخيار لذا فقد حكم القاضي برد طلب المدعي فسخ البيع وألزمه بتسليم المدعى عليه باقي ثمنا لم ع دة، فاعترض المدعي باللائحة الاعتراضية ذكر فيه أن المدعى عليه تأخر في نقل ملكيةا لم ع دة، وقد أقر المدعى عليه بذلك ودفع بوجود شرط بينهما بعدم نقل ملكيتها إلا بعد تسليم باقي الثمن، وأحضر شاهدا معادل شرعا فشهد على ما دفع به كما أنه أدى اليمين المكملة…
- النتيجة
- إلزام بدفع باقي الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 258 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — محرك سيارة — تعطل المحرك
المحكمة الجزائية بتبوك · صُدّق استئنافاً 1435/07/14هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بر د ثمن محرك سيارة اشتراه من المدعى عليه ثم تعطل بعد استعماله له بفترة قصيرة، كما طلب إلزامه بتسليمه ما دفعه من أجرة لنقل السيارة بعد تعطلها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر ببيع المحرك ودفع بأنه سليم لا عيب فيه وأن تعطله حصل بعد انتهاء فترة الضمان، ولتعذر فحص المحرك بسبب تصرف المدعي فيه فقد طلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 264 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سلم — عدم تسليم المسلم فيه
المحكمة العامة بمحافظة طبرجل · صُدّق استئنافاً 1435/05/12هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد رأس المال الذي سلمه له مقابل شراء كمية من محصول الذرة يسلمها له بعد ثالثة أشهر من تاريخ العقد، وذلك لأن المدعي قام بتحويل المبلغ بعد يوم من الاتفاق إلى المدعى عليه إلا أنه لم يسلمه المحصول المتفق عليه عند حلول أجله، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتسلم المبلغ المدعى به وأنكر تعاقده مع الك محصول الذرة، وبطلب البينة المدعي على ما ذكر ودفع بأنه وكيل له ووسيط بينه وبني م من المدعى عليه على ما دفع به أحضر شاهدين إلا أن القاضي قرر رد شهادتهما لكونها غير موصلة، ثم أدى المدعي اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ونظرا لأن المدعى عليه عجز عن إثبات ما دفع به، ولأن الأصل في القابض ملال غيره الضمان، ولأن العقد الذي بني الطرفين هو عقد سلم ومن شروطه أن ي…
- النتيجة
- إلزام برد رأس المال
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 268 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — رقم منحة أرض — طلبة نقل الملكية
المحكمة العامة بمحافظة الخرج · صُدّق استئنافاً 1435/08/17هـ
أقام المدعى دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بنقل ملكية أرض إليه لكونه اشترى منه رقم منحها وسلم له الثمن، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه باعه رقم منحة أرض حصل عليها وأن الأرض لم يتم تخصيصها له ولا تحديد موقعها، وقد أقر المدعي بصحة جواب المدعى عليه، ونظرا لأن البيع باطل لعدم تملك المدعى عليه لما باعه، لذا فقد أبطل القاضي بيع المدعى عليه لمنحة الأرض التي لم تخصص على المدعي وحكم بر د الدعوى وألزم المدعى عليه بإعادة كامل المبلغ المستلم للمدعي، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إعادة الثمن للمدعي
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 277 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — أمر منح أرضني — تسليم الثمن
المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/07/21هـ
أقام المدعى دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه قيمة أرض ونقل ملكية أرض أخرى له وذلك لأنه اشترى من المدعى عليه أمر الملحن الذي خصصت الأرضين بناء عليه بعد أن وكله المدعى عليه بمتابعة إجراءاتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتسلمه ثمن أمري الملحن من المدعي ودفع بأن البيع محرم شرعا ونظاما، ونظرا لأن البيع الذى يدعيه المدعي بيع باطل، ولأنه ادعى بذل جهد في تطبيق المنحة والتعقيب عليها، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي تسلمه من المدعي إليه، وأفهم المدعي أن له المطالبة بأجرة المثل على جهده في تطبيق المنحة وصرف النظر عام سوى ذلك، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام برد الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 280 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — ذهب بأوراق نقدية — ثمن مؤجل
المحكمة العامة بالدمام · صُدّق استئنافاً 1435/03/26هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه مبلغ قدره مائة وخمسة وأربعون ألف ريال نظري شراء المدعى عليه منه ذهبا خاما وزنه خمسمائة جرام بهذا الثمن مقسطا على أقساط شهرية حلت جميعها ولم يدفع له شيئا منها ثم حرر له شيكا بالمبلغ ليس له رصيد قائم، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه يقوم بالتقصي عن عملاء المدعي ويزكيهم من حيث الملاءة ويأخذ منه عمولة على ذلك وقد حرر للمدعي الشيك المذكور ضامنا في حال عدم سداد أحد العملاء الذين قام بتزكيتهم ما عليه من مستحقات للمدعي، ثم طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي دعواه فاستمهل وكيله لإحضاره في جلسة الحقة، وبعد إهماله لم يحضر المدعى عليه ولا وكيله، فجرى طلب اليمين من المدعي على صحة دعواه ونفى ما دفع به المدعى عليه فأداها طبق ما طلب من…
- النتيجة
- حكم حضوري
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 286 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — ذهب بأوراق نقدية — ثمن مؤجل
المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/08/12هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه مبلغ قدره واحد وأربعون ألف ريال باقي ثمن ذهب باعه على المدعى عليه بثمن مؤجل، ولأن العقد بهذه الصفة عقد محرم شرعا لكونه بيع روبي بغير جنسه نسيئة، ولأن المقبوض بعقد فاسد جيب فيه الرتاد من الجانبين، لذا فقد حكم القاضي برد مطالبة المدعي بأن يسلم له المدعى عليه باقي الثمن، وأفهمه بأن له مطالبة المدعى عليه بالذهب الذي باعه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- ما استندت إليه
- الفقرة الأولى من المادة ( )٧٦من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- حق المطالبة برد الذهب
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 290 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — تسليم جزء من ثمنه
المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/10هـ
ما جاء في الروض المربع ( ص “:)٣٣٥أو ظهر أن المشتري معرس فللبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا”. أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم طالبا إلزامهم بنقل ملكية عقار اشتراه منهم إليه لكونه سلم لهم جزء من ثمنه وشيكات مصرفية بباقي الثمن، وبعرض موضوع الدعوى على وكيل المدعى عليهم أقر بالبيع ودفع بأن المبلغ المسلم من المدعي هو عربون وأنهم فسخوا العقد لأنه سلم لهم شيكات بدون رصيد ولم يلتزم بسداد الثمن حسب الاتفاق، ونظرا لأن الثمن لم يسلم حسب الاتفاق ولأن من شروط العقد أن للبائع الفسخ إذا تأخر المشتري عن دفع باقي الثمن، لذا فقد ثبت لدى القاضي انفساخ العقد وحكم برد دعوى المدعي وأخلى سبيل المدعى عليهم منها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 294 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — أرض بالتقسيط — طلب إثبات الملكية
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/07/21هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم طالبا إلزامهم بنقل ملكية أرض اشتراها من مورثهم إليه بعد أن سلم له جزء من الثمن على أقساط شهرية واستعد بسداد باقي الأقساط لهم، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أقر بصحتها ودفع بأن المدعي توقف عن دفع الأقساط ومن شروط العقد أنه في حال التأخر في سداد أي قسط فللاملك الحق في إلغاء البيع ولذلك فقد فسخوا العقد المبرم معه، وقد أقر المدعي بتوقفه عن سداد الأقساط ودفع بأن السبب هو سوء ظروفه المادية، ونظرا لأن المدعي أقر بتأخره عن سداد الأقساط أكثر من عشرين عاما، ولأنه أخل بشروط العقد، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 301 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — مزرعة — طلب إثبات الملكية
محكمة البدائع العامة · صُدّق استئنافاً 1435/07/29هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته وكيلا عن ورثة طالبا إلزامه بإفراغ مزرعة اشتراها من الورثة بواسطة أحدهم وسلمه ثمنها بشيك مصدق، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن البيع وقبض الثمن تم من أحد الورثة دون أن يكون وكيلا عن الباقين، وأن البائع لا يملك نصيبا في المزرعة لأنه باع حصته منها على أحد الورثة، وقد أبرز المدعي صورة شينكي بثمن المزرعة وعليهما توقيع بالاستلام من الوارث المذكور بصفته بائعا، كما أحضر شاهدين فشهدا على بيع الوارث المذكور للمزرعة على المدعي، وقد تم إدخال البائع فقرر أنه باع المزرعة دون وكالة أو تفويض من باقي الورثة وأنه باع نصيبه مرة أخرى على أحد الورثة، وبعرض ذلك على المدعي قرر أنه لا يرغب بإثبات المبايعة في نصيب من باعه، ونظرا لأن البائع ليس له صفة شرعية في ا…
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 307 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — أرض — رفض الأمانة ترخيص بنائها
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/04/03هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد ثمن الأرض التي اشتراها منه وذلك لعدم استطاعة المدعي استخراج ترخيص بناء لها من أمانة المحافظة لعدم وجود أصل للصك، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر ببيع الأرض ودفع بعدم وجود سبب لفسخ البيع لكون الصك سليم وقد سبق له استخراج رخصة بناء وهدم لذات الأرض قدم صورة منها للقاضي، وقد وردت إفادة كتابة العدل متضمنة أن الصك ساري المفعول، ووردت إفادة المحكمة متضمنة أن سجل الصك مفقود، كما وردت إفادة أمانة المحافظة متضمنة أن المدعي لم يراجعها ليتم اتباع الإجراءات النظامية الخاصة بتحديد إمكانية استخراج رخصة بناء من عدمه، ونظرا لأن المدعي لم يراجع الأمانة مع إهماله مدة كافية، ولأن صك الأرض ساري المفعول وقد قدم المدعى عليه صورة لرخصة بناء وهدم صادرة على ذات الأرض…
- النتيجة
- صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 316 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — أرض سكنية — شرط في العقد
المحكمة العامة بجازان · صُدّق استئنافاً 1435/09/10هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد ما سلمه له من ثمن أرض اشتراها منه وذلك لوجود شرط في العقد يتضمن رد الثمن في حال معارضة الغير على تملك الأرض وقد ظهر معارض للتملك فلم يستطع المدعى عليه تصفية الأرض وتسليمها للمدعي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن المعارض لا يملك الأرض، ثم حرض المعارض وقرر معارضته على تملك المدعى عليه للأرض، وباطالع القاضي على عقد البيع وجد فيه الشرط المشار إليه في الدعوى، ونظرا لوجود شرط بني الطرفين على رد الثمن في حال وجود أي معارض، ولأن هذا الشرط معتبر شرعا، لذا فقد ألزم القاضي المدعى عليه برد المبلغ المدعى به للمدعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام برد الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 323 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — تصرف البائع في المبيع
المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/07/16هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد ثمن أرض اشتراها منه وسلمه كامل ثمنها بشيك مصرفي ثم تصرف المدعى عليه بالأرض قبل تسليمها له، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه تسلم الشيك من المدعي مقابل تسوية حسابات بينهما ناشئة عن تعامل تجاري وقد عجز عن إثبات هذا الدفع كما أنه لم يقبل يمين المدعي على نفيه، ونظرا لأن القول قول رب المال في صفة خروجه من يده بيمينه، ولأن المدعى عليه لم يقبل يمين المدعي، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بتسليم المدعي المبلغ المدعى به، وله يمين المدعي متى طلبها، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام برد الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 328 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — تسليم الثمن
المحكمة العامة بحائل · صُدّق استئنافاً 1435/04/16هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد ثمن أرض زراعية سلمه له مقابل شرائها منه ثم صدر حكم من المحكمة بإبطال البيع وإلزام المدعي بتسليم الأرض للمدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر بيع الأرض على المدعي ودفع بأنه سلم الأرض للمدعي ليستثمرها وأنه قبض جزء من المبلغ المدعى به مقابل ثمن أول محصول من إنتاج الأرض، وبطلب البينة منه على ما دفع به لم يقم بينة على ذلك وطلب يمين المدعي على نفي ما دفع به فأدى المدعي اليمين على صحة دعواه وعلى نفي دفع المدعى عليه، وقد قرر المدعي أنه سلم الجزء الآخر من الثمن لوالد المدعى عليه المتوفى، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي أقر بقبضه للمدعي وأن للمدعي المطالبة بالمبلغ المتبقي من ورثة والد المدعى عليه، فاعترض المدعى عليه، وص…
- النتيجة
- إلزام برد الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 338 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — عدم رضا الشركاء
المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/04/27هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد ما سلمه له من ثمن عقار اشتراه منه وذلك لأنه طلب من المدعى عليه تسليم العقار له فأخبره بأن العقار مملوك لورثة وأن بعضهم يرفض البيع، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أقر بصحتها وقرر أن موكله اشترى العقار من الورثة إلا أن أحدهم رفض بيع نصيبه له، وطلب مهلة لرد المبلغ المدعى به للمدعي فرفض المدعي إهماله، ونظرا لأن المدعى عليه وكالة أقر بأن موكله باع العقار وهو لم يملكه بعد، ولأن ملك المبيع شرط لصحة البيع فمن باع ملك غيره لم يصح بيعه، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن المدعى عليه باع عقارا لا يملكه وحكم بعدم صحة البيع، وألزم المدعى عليه بأن يعيد للمدعي ما تسلمه من ثمن العقد، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- ما استندت إليه
- المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
- النتيجة
- إلزام برد الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 343 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار مرهون — صندوق التنمية العقاري
المحكمة العامة بمحافظة الخرج · صُدّق استئنافاً 1435/04/25هـ
أقام وكيل المدعين دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بفسخ بيع العقار الذي باعه مورثهم عليه لكونه مرهونا لصالح صندوق التنمية العقاري، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه سلم الثمن للبائع وأنه مستعد بتحمل قرض الصندوق ولذا فإنه غير موافق على فسخ البيع ويطلب نقل ملكية العقار إليه، وقد وردت إفادة الصندوق متضمنة الموافقة على نقل القرض باسم المدعى عليه، ونظرا لكون العلة في المنع من بيع المرهون هي عدم ضياع حق المرتهن وهذه العلة تنتفى بموافقة المرتهن على نقل الرهن للمدعى عليه، لذا فقد ثبت لدى القاضي بيع مورث المدعين العقار المذكور على المدعى عليه وتسلمه لثمنه مع تحمل المشتري لقرض الصندوق، وحكم برد دعوى المدعين في المطالبة بفسخ البيع، وقرر التهميش على الصك بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، فا…
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 347 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار على الخارطة — تأخر في تسليم المبيع
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/01/04هـ
أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالبا فسخ العقد المبرم بينهما ورد مبلغ قدره خمسمائة وعشرة آلاف ريال مقدم ثمن الوحدة السكنية حمل العقد التي باعتها الشركة عليه على الخارطة ثم أخلت بالموعد المتفق عليه لتسليم الوحدة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بالعدوى وبتوقف موكلته عن العمل لأسباب خارجة عن الإرادة ودفع بأن المدعي أخل قبل ذلك بالتزاماته في سداد الأقساط فقررت موكلته فسخ العقد من طرفها، ونظرا لاحتواء العقد على جهالة في المتفق عليه فقد حكم القاضي ببطلان العقد واعتباره غير منعقد وألزم الشركة المدعى عليها برد المبالغ المدفوعة، فاعترض وكيل الشركة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام برد المدفوع
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 354 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — جزء مشاع من أرض — تسليم الثمن
المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/07/07هـ
أقام وكيل المدعين دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بإعادة قيمة جزء مشاع من أرض اشتراه مورث موكليه من المدعى عليه وسلمه الثمن إلا أنه لم ينقل ملكية نصيب مورثهم له ثم قام ببيع الأرض على غيره، كما طلب تعويض موكليه عن أرباح الأرض خلال تلك السنوات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر البيع، وبطلب البينة من وكيل المدعين قدم صورة مبايعة فقد أصلها فأنكرها المدعى عليه، كما قدم ورقة عادية ليس فيها ما يثبت الدعوى، وبعرض يمين المدعى عليه على وكيل المدعين قرر رفض موكليها لها، ونظرا لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لذا فقد حكم القاضي بعدم استحقاق المدعين لما يدعونه تجاهل المدعى عليه، فاعترض وكيل المدعين، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 362 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — عدم تسليم المبيع
المحكمة العامة بينبع · صُدّق استئنافاً 1435/08/12هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ قدره أربعون ألف ريال سلمه له ثمنا لسيارة اتفق معه على شرائها منه إلا أن المدعى عليه لم يسلمه المبيع، كما ذكر في دعواه أنه سلم جزءا من ثمن السيارة إلى المدعى عليه نقدا وسلمه مقابل باقي الثمن عدد من الأغنام بعد اتفاقهما على تقييمها، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه بالعدوى لشخصه، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين خصمه على نفي دعواه، وبعد تعذر تبليغ المدعى عليه بالتوجه اليمين عليه قرر القاضي توجيه اليمين على المدعي بوصفه أقوى املتداعيني فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام برد الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 368 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — سيارة — عدم تسليم المبيع
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/04/03هـ
أقام المدعي دعواه ضد المؤسسة المدعى عليها طالبا إلزامها برد مبلغ سلمه لها مقابل ثمن سيارة اشتراها منها إلا أنها لم تسلمه السيارة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتعذر تبليغ مالكها بالعدوى لعدم معرفة عنوان لها فتم سماع الدعوى غيابيا، وبطلب البينة من المدعي أبرز سند قبض بالمبلغ، ولتقوي جانبه بالسند فقد جرى طلب اليمين منه على صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ونظرا لأن الأصل عدم استرجاع المدعي لماله حمل الدعوى وكذلك عدم تسلمه للسلعة حمل العقد، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليها غيابيا بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- ما استندت إليه
- الفقرة ( )5/١٧٦من نظام المرافعات الشرعية القديم
- النتيجة
- إلزام برد الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 372 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — حيوانات أليفة — شراؤها من صبي مميز
المحكمة الجزائية بأبها · صُدّق استئنافاً 1435/07/01هـ
أقام المدعي دعواه ضد الملح المدعى عليه طالبا الحكم بفسخ بيع قطتين اشرتامها ابنه المميز منه دون إذن وليه المدعي، كما طلب إلزام المدعى عليه برد ثمن القطتني، ولم يحضر من يمثل الملح مع تبلغ أحد العاملين فيه بالعدوى فقرر القاضي سماعها ضده بغيابه، وبطلب البينة من المدعي أبرز فاتورتي شراء القطتني، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ونظرا لتخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور، ولأن ذلك يعد نكوال عن الجواب وقرينة على صحة دعوى المدعي، ولأن الإذن للصبي لا يعرف إلا من جهة المدعي فيكون القول قوله بيمينه، لذا فقد ثبت لدى القاضي عدم صحة البيع الموصوف في الدعوى وحكم حضوريا على المدعى عليه بأن يعيد للمدعي المبلغ المدعى به، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام برد الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 376 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — محطة محروقات — غبن في الثمن
المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/03/06هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه ولاية طالبا إبطال بيع نصيبه من محطة محروقات على المولى عليه لوجود غبن في ثمن المبيع ولكون المولى عليه كان فاقدا للأهلية عندما تم البيع، وبعرض الدعوى على المدعى عليه ولاية أنكر صحتها ودفع بأن البيع الذي تم بني الطرفين بيع صحيح ولا غبن في ثمن المبيع، وأن والده المولى عليه كان متمتعا بأهليته عندما أجرى المبايعة، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدي عقد البيع فشهدا بما يؤيد جواب المدعى عليه ولاية، ولذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي بطلب إبطال بيع حصته من المحطة على المدعى عليه لعدم استحقاقه ما يطالب به، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 380 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — نصيب من عقار — قصور البائع عاقل
المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/03/07هـ
أقام المدعي وكالة والولاية دعواه ضد المدعى عليه طالبا إبطال بيع موكليه ووالدته القارصة عاقل أنصبتهم من عقار مشترك بني الطرفين على المدعى عليه وذلك لأنه اشتراها بثمن زهيد كما أن والدته المولى عليها باعت نصيبها وهي غير مدركة كما طلب إعادة تثمين العقار وإعطاء كل شريك نصيبه من الثمن الفعلي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالشراء والشراكة وأنكر قصور والدته العقيل كما أنه رفض إعادة تثمين العقار لكونهم دخلوا معه باعتبار حصصهم اإلرثية، واستعد بتسليم نصيب والدته لها، ونظرا لأن الأصل في العقود الصحة، ولأن موكلي المدعي دخلوا مع المدعى عليه برضاهم وخرجوا برضاهم وهم بالغون عالقون راشدون حتى الأمل كذلك كون صك الولاية لم يصدر إلا متأخرا عن البيع، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم نصيب الوالدة …
- النتيجة
- صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 386 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — دين على الغير — وفاة المدني
المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/03/27هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ سلمه له مقابل تنازله عن مستحقاته التي بذمة طرف ثالث ثم تبني للمدعي بأن الشخص المذكور متوفى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن المدعي يعلم بوفاة الشخص الذي تنازل له عن ديونه عليه مقابل المبلغ المدعى به، ونظرا لأن ما تعاقد عليه الطرفان عقد باطل اشتمل على بيع الديون النقدية وهو ربا محرم بالإجماع، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه لا، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة بإعادة المبلغ المدعى به للمدعي حا الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام برد الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 391 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — عقار — طلب الفسخ
المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/08/14هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بفسخ عقد بيع المنزل الذي باعه عليه وذلك لأسباب خارجة عن موضوع العقد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالشراء ورفض الفسخ لكون السبب لا عالقة به بالبيع، وقرر استعداده بتسليم باقي ثمن المنزل للمدعي متى رغب ثم أودع في ملف القضية شيكا مصدقا بالمبلغ لصالح المدعي، ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ونقل ملكية العقار للمدعى عليه، فاعترض المدعي على الحكم باللائحة الاعتراضية ادعى فيها أن البيع معلق على شرط تسليم الثمن خلال سنة من تاريخ البيع إلا أنه عجز عن إثبات ذلك، ولذا فلم يظهر للقاضي ما يؤثر على ما حكم به، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام بنقل الملكية
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 394 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — أرض — قصور البائع عاقل
المحكمة العامة بينبع · صُدّق استئنافاً 1435/07/22هـ
أقام المدعي ولاية دعواه ضد المدعى عليها طالبا إلزامها بإعادة أرض اشترتها من طرف ثالث كان قد اشتراها من ابن المدعي القارص عاقل، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بشراء الأرض ودفعت بأنها لم تعلم بأن الأرض بيعت أو لا من فاقد للأهلية ولم حديث تواطؤ مع البائع على ذلك ورفضت إعادتها وطلبت إدخال الطرف الثالث الذي باع الأرض عليها في الدعوى إلا أنه لم يحضر، وقد قرر المدعي رفضه دفع قيمة الأرض للمدعى عليها، ونظرا لأن المدعى عليها تملكت الأرض بسبب مشروع وقد رفض المدعي تسليمها ثمن الأرض، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي ولاية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف مع إفهام المدعي ولاية أن له إقامة الدعوى على البائع بطلب القيمة.
- النتيجة
- إفهام بالرجوع على المشتري الأول
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 399 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — حمل تجاري — شراكة المدعي في الملح
المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/08/25هـ
أقام وكيل المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بفسخ عقد بيع حمل تجاري اشتراه المدعى عليه بدعوى أن موكله شريك للبائع في ذلك الملح ولم يأذن له ببيعه، كما طلب تعويض موكله عام حلقه من الضرر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بشراء الملح من البائع ودفع بأنه لا يعلم عن شراكة المدعي في الملح وأن البائع نفى وجود شريك له فيه، بورد ذلك على وكيل المدعي قرر أن موكله أخبر المدعى عليه برشاكته في الملح المذكور غر المدعى عليه بعدم بعد البيع وقبل نقل الملح باسم المدعى عليه، ولأن المدعي بذلك قد إخباره بالشراكة قبل البيع والغار ضامن، لذا فقد حكم القاضي بعدم استحقاق المدعي لما
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 404 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلبيع — اسم تجاري — عدم إتمام البيع
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/06/10هـ
أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالبا إلزامها برد مبلغ قدره مائة واثنا عرش ألفا وخمسمائة ريال ثمن اسم تجاري عقاري اشتراه من المدعى عليها ولم تسلمه له، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر قبض موكلته للمبلغ المدعى به، وبطلب البينة من المدعي قدم صورة شيك بالمبلغ مسحوب لأمر الشركة المدعى عليها، وقد وردت إفادة مؤسسة النقد متضمنة صرف الشيك من قبل المدعى عليها، وبعد طلب الجواب من وكيل الشركة طلب مهلة لذلك فرفض القاضي إهماله، ونظرا لأنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر مقبول، ولأن وكيل المدعى عليها أنكر في جوابه تسلم المبلغ، ولأن كل ادعاء بعد إنكاره يعد تكذيبا لدعواه فال يقبل منه، لذا فقد حكم القاضي على الشركة المدعي عليها بأن تسلم للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض وكيل المدعى علي…
- ما استندت إليه
- المادة ( )68من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- إلزام برد الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 408 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — طلب رد بدله — إنكار الدعوى
المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/01/08هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ مايل اقترضه منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدا واحدا فشهد بصحة دعواه، ونظرا لأن الشهادة يشترط فيها ألا يعارضها ما هو أقوى منها ولا تدخلها الريبة والشك، ولأن شهادة الشاهد وجد فيها أمور تدعو إلى الريبة لا سيما مع سكوت المدعي عن المطالبة مدة طويلة، ولأن المدعي لم يوثق المبلغ الذي سلمه بشيك أو إيداع في حساب المدعى عليه مع أنه كان يوثق ما هو أقل منه، ولأن المدعى عليه قدم كشف حسابه لفترة ادعاء إقراضه من المدعي واتضح منه مالءته وأنه يحيل وحيال على حسابه مبالغ كبيرة تفوق المبلغ المدعى به، ولأن البينة غير المعتبرة شرعا كعدمها، ولأن المدعى عليه رفض يمين المدعى عليه، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض…
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 414 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — طلب رد بدله — امتناع عن الجواب
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/02/08هـ
أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه برد باقي مبلغ اقترضه منها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب إهماله لتسليم المستندات، فجرى تكرار طلب الجواب منه ثالث مرات فأصر على طلبه، وبعد إنذار وكيل المدعى عليه بأنه إن لم جيب على الدعوى لا عن الجواب ويقضى عليه بنكوله، ولأنه أرص على عدم الجواب على الدعوى، فإنه يعد ناك لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية المبلغ المدعى به، فاعترض وكيل المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- ما استندت إليه
- المادة ( )64من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- إلزام بدفع المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 422 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — طلب رد بدله — إقرار خطي
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/04/17هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ مايل اقترضه منه، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالعدوى فتم سماعها ضده مع غيابه، وبطلب البينة من المدعي أبرز إقرارا خطيا منسوبا إلى المدعى عليه بالمبلغ المدعى به، كما أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصدور إقرار المدعى عليه أمامهما، ثم أدى المدعي يمين الاستظهار على عدم تسلمه المبلغ المدعى به من المدعى عليه، ونظرا لأن عدم حضور المدعى عليه بعد لا عن الجواب والناكل يقضى عليه بنكوله، ولأن المدعي أقام تبلغه بموعد الجلسة يعد نكو البينة على دعواه وأدى اليمين المطلوبة منه على أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ، لذا فقد حكم القاضي حضوريا على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به حلالا، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 426 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — طلب رد بدله — إقرار خطي
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/07/30هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ مايل اقترضه منه، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالعدوى فقرر القاضي السري في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه، وبطلب البينة من المدعي قدم إقرارا خطيا منسوبا إلى المدعى عليه بالمبلغ المدعى به، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 430 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — جمعية تعاونية — توقف عن تسليمها
المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف · صُدّق استئنافاً 1435/02/05هـ
قرار هيئة كبار العلماء رقم ( )١٦٤في ١٤١٠/٢/٢٦ه. قاعدة الأصل في القابض ملال غيره الضمان قاعدة اليمين تشرع في جانب أقوى املتداعيني أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا إلزامها برد المبلغ الذي سلمه لها بحواالت مصرفية للمشاركة في الجمعية التعاونية التي كانت تديرها وذلك بعد توقفها عن تسليم أموال الجمعية للمشاركين فيها، ولم تحرض المدعى عليها مع تبلغها لغير شخصها بالعدوى، فتم الإعلان في إحدى الصحف، وبطلب البينة من المدعي أبرز كشف حساب يتضمن تحويل المبلغ المدعى به لحساب المدعى عليها، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ونظرا لأن اليمين تشرع في جانب أقوى املتداعيني ولرتجح جانب المدعي ولبذله اليمين، ولأن الأصل فيما قبض من مال الغير الضمان، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن في ذمة المدعى عليها …
- النتيجة
- إلزام بدفع المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 434 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — صندوق التنمية الزراعية — حلول الأقساط
المحكمة العامة بأبي عريش · صُدّق استئنافاً 1435/05/15هـ
أقام المدعي -صندوق التنمية الزراعية -دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليم الصندوق باقي مبلغ تم إقراضه له مقابل شراء سيارة نقل مبرد على أن يسدده للصندوق على أقساط شهرية إلا أنه لم يلتزم بذلك فحلت عليه جميع الأقساط، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه لم يستطع العمل على السيارة ولا سداد أقساطها لفقره، وقد اطلع القاضي على العقد المبرم بني الطرفين فوجده يتضمن التزام المقترض بسداد كامل الأقساط وفي حال توقفه أو عدم مزاولته للنشاط حيق للصندوق التصرف في السيارة والرجوع على المقترض بالباقي، ولأن المدعى عليه أقر بأخذ السيارة وأنها موجودة لديه، ولأنه لم يلتزم بسداد الأقساط حتى حلت جميعها عليه، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن بذمة المدعى عليه لصندوق التنمية الزراعية المبلغ المدعى به وحكم بإل…
- النتيجة
- إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 439 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — وفاة المقترض — مطالبة ورثته برد القرض
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/01/24هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم طالبا إلزامهم برد مبلغ مايل اقترضه مورثهم منه ثم توفي ولم يرد له بدله، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أصالة ووكالة والولاية قررت عدم علمها بصحة الدعوى من عدمها، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدا معد لا شرعا فشهد على صحة دعواه، كما أنه قدم صورة شيك بالمبلغ وقد وردت إفادة مؤسسة النقد بأن الشيك تم صرفه لصالح المورث، ثم أدى المدعي اليمين تكملة لبنيته واستظهارا حلال المتوفى، ولذا فقد حكم القاضي على الورثة المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي المبلغ المدعى به من تركة مورثهم، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام بالسداد من التركة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 442 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — وفاة المقترض — مطالبة ورثته برد القرض
المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/09/19هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم طالبا إلزامهم برد مبلغ مايل اقترضه مورثهم منه ثم توفي ولم يرد له بدله، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدين فشهدا على إقرار مورث المدعى عليهم أمامهما بثبوت المبلغ المدعى به في ذمته وأضاف أحدهما بأن ذلك قبل وفاته بسنتين، وبعرض الشهادة على وكيل المدعى عليهم طعن فيها بأن مورثهم كان مصابا آنذاك بالخرف المبكر، وقد ورد تقرير طبي من المستشفى يثبت إصابة مورث المدعى عليهم بالخرف قبل الإقرار المذكور، ثم طلب المدعي يمين اثنين من الورثة على نفي دعواه فحلفا على نفي عملهما بالعدوى، ونظرا لأن التقرير الطبي أثبت ما دفع به المدعى عليه أصالة ووكالة من أن والده وقت تحمل الشاهدين لا، ولأن المدعي طلب يمين المدعى عليهما على نفي دعواه و…
- النتيجة
- رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 446 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — طلب رد بدله — إقرار
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/06/28هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد باقي مبلغ اقترضه منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه لا يستطيع السداد لكونه معرس بالمبلغ؛ وطلب رد دعوى المدعي وإفهامه بمطالبته حني يساره، وبعرض ذلك على المدعي لم يصادق على إعساره، ثم أبرز المدعي شيكا مصرفيا بكامل المبلغ المدعى به وقرر أنه سلمه لإدارة الحقوق المدنية سدادا لدين سابق على المدعى عليه بناء على طلبه، أفقر المدعى عليه بصحة الشيك، ونظرا لإقرار المدعى عليه بالمبلغ المدعى به ودفعه باإلعسار، ولأن ما دفع به المدعى عليه غير معتبر؛ لأن دعوى الإعسار لا تسمع إلا بعد تكليف مدعيه بالسداد، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 452 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — طلب رد بدله — دفع بالتوكل في قبض المال
المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/03/04هـ
أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه برد مبلغ مايل اقترضه منها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالقبض المبلغ ودفع بأن المدعية أعطته شيكات بالمبلغ ليقوم بصرفها وتسليم المدعية المال نقدا فاستجاب لطلبها تبرعا منه، وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع به عجز عن إثبات ذلك مع إهماله مدة كافية، ونظرا لأن القول قول المدعية في صفة خروج المبلغ من يدها مع يمينها، ولما كان لاستلام المدعى عليه المبلغ ببنية هي الشيكات المصرفية فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببنية، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن في ذمة المدعى عليه للمدعية المبلغ المدعى به وحكم بإلزامه بدفع المبلغ لها، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام بدفع المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 455 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — طلب رد بدله — دفع بسداد القرض
المحكمة العامة بالدمام · صُدّق استئنافاً 1435/03/27هـ
أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها طالبة إلزامها برد مبلغ مايل اقترضه منها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحتها ودفع بأن موكلته سددت مبلغ القرض كاملا للمدعية، وبطلب البينة منه على ما دفع به قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعية على نفي دفعه، بورد ذلك على المدعية استعدت بذلك ثم حلفت اليمين الشرعية على نفي سداد المدعى عليها للقرض، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ لا، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. المدعى به حا
- النتيجة
- إلزام بدفع المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 460 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — طلب رد بدله — دفع بكونه رأس مال مضاربة
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/01/22هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ مايل اقترضه منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتسلمه المبلغ من المدعي وأنكر أن يكون قد أخذه منه قرضا، ودفع بأنه رأس مال مضاربة في بطاقات اتصال وقد خسره فيها، وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع به أحضر شاهدا فشهد بما لا يوصل لإثبات الدعوى وعجز المدعى عليه عن تقديم بينة سوى ذلك، ثم قدم المدعي إقرارا كتابيا من المدعى عليه بالمبلغ وأنه قرض حسن، وبعرضه عليه دفع بالصويرة الإقرار، ولم يقدم ما يثبت هذا الدفع، ولأنه لا عذر ملن أقر والمرء مؤاخذ بإقراره فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 463 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — طلب رد بدله — دفع بكونه رأس مال مضاربة
المحكمة العامة بالطائف · صُدّق استئنافاً 1435/01/29هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ مايل اقترضه منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالقبض المبلغ ودفع بأنه تسلمه من المدعي للمضاربة به في سوق الأسهم لصالحه ثم خرس في المضاربة وبقي بعض رأس المال، وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع به أحضر شاهدين معدلين فشهدا بصحة ما دفع به، كما أنه أدى اليمين على خسارته في المضاربة، ونظرا لكون العامل في المضاربة أمينا فال يضمن ما لم يتعد أو يفرط، ولأنه يقبل قول العامل بيمينه في خسران المضاربة، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن المال الذي دفعه المدعي كان مضاربة بيد المدعى عليه وأنه خرس فيها، وحكم بإلزامه برد باقي رأس المال، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- النتيجة
- إلزام برد باقي رأس المال
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 469 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلقرض — طلب رد بدله — دفع بعدم حلول الأجل
المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/08/10هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ قرض حسن سلمه له بشيك مصرفي على أن يرده المدعى عليه له خلال شهر من تاريخ الشيك إلا أنه لم في بذلك، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالاقتراض مبلغ الشيك وأنكر تحديد المدعي أل جل الوفاء ببلد القرض ودفع بأنه اشترط على المدعي إهماله حتى يبيع أرضا له، وقد أنكر المدعي قبوله لذلك الشرط، ونظرا لإقرار المدعى عليه بالاقتراض المبلغ المدعى به من المدعي، و لأن المدعى عليه يمكنه بيع تلك الأرض متى شاء وسداد ما بذمته للمدعي، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بأن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
- ما استندت إليه
- المادة ( )٥٣من نظام المرافعات الشرعية
- النتيجة
- إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 474 ←مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدلرهن — ذهب — مقابل قرض
المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/08/07هـ
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه برد حزام ذهبي جنيهات عياره ()٢١ وزنته أربعمائة وعشرة جرامات وأربعة من عشرة جرام، قام المدعي برهنه عنده مقابل مبلغ مايل اقترضه منه، وذلك لأن المدعي استعد بالوفاء ببلد القرض قبل حلول أجله إلا أن المدعى عليه ماطل في رد المرهون، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن المدعي قد تأخر في الوفاء ببلد القرض عند حلول أجله فقام ببيع الحزام، كما قرر أنه مستعد برد باقي ثمن بيع الحزام بعد حسم مبلغ القرض منه، وقد قدم المدعي إقرارا خطيا من المدعى عليه يتضمن حضور المدعي له لرد بدل القرض، وأن المدعى عليه طلب إهماله لعدم تجهيز الحزام المرهون، ثم أدى المدعي اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولأن ما دفع به المدعى عليه يكذبه الإقرار المكتوب بخط يده، ولأن…
- النتيجة
- إلزام برد المرهون
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 1، ص 480 ← كل بطاقة تفتح الحكم أو المبدأ نفسه مباشرة لدى الجهة الرسمية. أحكام البوابة معروضة بملخص بصياغتنا دون نقل نصها ودون أي بيانات شخصية. الملخصات الرسمية مستخرجة آلياً من ملفات الوزارة، والمرجع هو الملف الرسمي.
