+966 54 830 3130 [email protected] الأحد إلى الخميس، 8 صباحا حتى 5 مساء
ترخيص وزارة العدل رقم 451483

المكتبة القانونية / السوابق القضائية

الديون والتعويض والإعسار

القروض والكفالة والتعويض والإعسار. 169 حكماً ومبدأً، لكل منها رابط مباشر إلى مصدره الرسمي.

المعروض: 169 من 169

مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض عن ضرر — مطالبة بالتعويض عن سجن دون وجه حق — التعويض عن قرارات جهة الإدارة تختص به المحاكم الإدارية

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/5/15هـ

ادعى المدعي بأنه سجن لمدة ثالثة أشهر من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بسبب قضية اتهام بالاشتراك في بيع حبوب مخدرة ثم صدر حكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام وقد تضرر من ذلك مبا هو مذكور في دعواه، ولذا طلب تعويضه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام عن تلك المدة التي قضاها في السجن- المدعى عليها جهة إدارة والتعويض عن قرارات جهة الإدارة تختص به المحاكم الإدارية -قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي لكون الدعوى خارجة عن اختصاصها -عارض المدعي على الحكم -قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

ما استندت إليه
المادة ( )72من نظام المرافعات الشرعية؛ المادة (/13ج) من نظام ديوان المظالم
النتيجة
رد دعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 5 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — شراء المدعى عليه سيارة ودفع الثمن — صدور حكم للمدعى عليه برد ثمن السيارة لوجود عيب

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/5/5هـ

تقدمت الشركة المدعى عليها بدعوى ضد المدعي بأنه اشترى منها سيارة ثم أقام دعوى عليها بطلب فسخ العقد ورد الثمن المسلم لوجود عيب فيها وصدر له حكم يقضي له بذلك لذا فتطلب تقدير أجرة المثل للفترة من بن صدور الحكم حتى استلامها -أقر المدعى عليه بالحكم الصادر له ضد المدعية إلا أنه دفع بجهله بأن مقتضى الحكم إلزامه بإعادة السيارة للمدعية -جرى سؤال الطرفين متى جرى تسليم المبلغ فأجابا بأنه لم يسلم إلا قبل شهرين من تاريخ الجلسة -عليه ولكون المدعي يقر باستلام موكلته للسيارة أثناء المداولة بن هذه المحكمة ومحكمة الاستئناف وإنما يلزم المدعى عليه تسليمها بعد تصديق الحكم وبذلك فلا وجه لمطالبته بأجرة تأخره في التسليم وأما قبل تصديق الحكم فلا وجه أيضا للمطالبة بالأجرة لكون السيارة في ضمان المشتري لما جاء في الحديث…

النتيجة
صرف النظر عن الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 20 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — بيع أخشاب بالآجل — دفع غرامة مالية حال التأخر في السداد

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/10/13هـ

ادعى المدعي بأنه باع على المدعى عليه أخشابا موصوفة في الدعوى بالقيمة المذكورة على أن يسدد له كامل المبلغ خال مدة محددة وفي حالة تأخره عن السداد يدفع عن كل شهر غرامة مالية وقد تأخر في الوفاء بجزء من المبلغ، لذا طلب إلزامه بدفع غرامة التأخير حسب الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد -أقر المدعى عليه مبا جاء في الدعوى ودفع بأنه معسر لا مال لديه -الشرط الجزائي المطالب به يقابل التأخير في الوفاء بالدين وهذا غير جائز شرعا- قضت المحكمة بعدم صحة الشرط الجزائي المذكور وحكمت بصرف النظر عن طلب المدعي -عارض المدعي على الحكم -قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

النتيجة
صرف النظر عن الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 25 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

دعوى تعويض عن ضرر — مطالبة بالتعويض عن إطعام إبل اشتراها المدعي ثم تبين ملكية المدعى عليه لها — الخارج بالضمان والغنم بالرغم

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/9/10هـ

ادعى المدعي بأنه اشترى إبل من شخص وبقيت لديه مدة طويلة ثم تبين أنها ملك للمدعى عليه فألزم بإعادتها له، ولذا طلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة إطعام الإبل طيلة المدة المذكورة- أقر المدعى عليه مبا جاء في الدعوى ودفع بأنه لم يوكل أحدا بإطعام الإبل ولذلك فهو غير مستعد مبا طلبه المدعي -وبما أن المدعي استفاد من الإبل بالحليب والناتج والغنم بالرغم والخارج بالضمان -قضت المحكمة برد طلب المدعي قيمة إطعام الإبل للمدة المذكورة -قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي- قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية المصادقة على الحكم.

النتيجة
رد دعوى المدعي
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 29 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

ضمان بنكي — إعادة شيك وبيان استحقاقه — أن ما أحالته العادة أو أبعدته فهو مردود

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1435/1/1هـ

ادعى المدعي وكالة على المؤسسة المدعى عليها يطالبها بإثبات تسلمها مبلغ ثالثة ملايين ريال من ( )...وإعادة أصل الشيك، حيث تعاقدت إحدى المؤسسات التي يملكها ( )...مع المؤسسة المدعى عليها على تنفيذ مشروع وطلبت المؤسسة ضمان ا بنكي ا من المدعى عليها ولم ينفذ المشروع، عند ذلك طلبت المدعى عليها إعادة الضمان البنكي من المؤسسة المتعاقد معها فقامت الشركة وملكة المدعي بإصدار شيكات لأمر المؤسسة المدعى عليها بمبلغ قدره ثالثة ملايين ريال ثم قام أحد موظفي الشركة المدعية بتسليم المؤسسة المدعى عليها شيكا آخر برقم 339033 في2008/3/1:م بمبلغ ثالثة ملايين ريال بالتواطؤ مع الموظف الذي يعمل سكرتيرا في الشركة وكانت الشركة المدعية تسلمه شيكات موقعه على بياض لتسيير أمور الشركة، أجاب المدعى عليه بالمصادقة على الدعوى ماعد…

النتيجة
عدم استحقاق المدعى عليها قيمة الشيك والحكم بتسليم هذا الشيك للمدعي
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 35 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

جوائز شراء — مطالبة المدعي بجائزة شراء بضاعة — عدم بحث شروط الاستحقاق إذا كانت لا تؤثر في نتيجة الحكم

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/25هـ

ادعى المدعي أن المؤسسة المدعى عليها قامت بإرسال رسالة على هاتفه الجوال مفادها أنه عند الشراء من مؤسستهم يقومون بإهدائه جهاز (الب توب) نوع (...ولم يذكروا مواصفاته، وأنه اشترى منهم جهاز طابعة، وفاكس، وسكنر، وآلة تصوير بثمن قدره سبعمائة وتسعة وتسعون ريالا، وأنه طالب خدمة العلماء بجهاز الاب توب إلا أنهم رفضوا ذلك، وذكروا له أن الجهاز المذكور لا يسلم إلا عند شراء شاشة بستة آلاف ريال وأشياء أخرى، وطلب الحكم بإلزام المؤسسة المدعى عليه بإعطائه جهاز (الب توب)، وقرر أنه لم يطلب منهم إعادة المشتريات التي اشتراها لكونه يرغب فيها -بعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة قرر أن موكلته اتفقت مع شركة الاتصالات على إرسال رسائل للعملاء مفادها أنه عند الشراء من مؤسسته يتم السحب على جهاز الب توب، تر له جهاز الب …

النتيجة
الجوائز قبل العلم بالتحريم لا حرج في استعمالها
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 47 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

منع من السفر — مطالبة بالمنع من السفر لحين الفصل في قضية منظورة — قاضي الأصل هو قاضي الفرع

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/25هـ

ادعى المدعي بأنه تقدم بدعوى ضد المدعى عليه في مطالبة مالية منظورة لدى ناظر هذه الدعوى ويطلب منع المدعى عليه من السفر حتى انتهاء القضية الأصلية هكذا ادعى -أجاب المدعى عليه بالمصادقة على وجود دعوى مالية مازالت منظورة ويطلب صرف النظر عن الدعوى -جرت الكتابة لهيئة الخبراء لتقدير التأمين اللازم لمثل ذلك وفق ا للمادة 4/236من نظام المرافعات الشرعية - ورد قرارهم بأن مقدار التأمين خمسة آلاف ريال -قدم المدعي مبلغ التأمين بموجب الشيك لأمر رئيس المحكمة -وبناء على المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته -الحكم منبع المدعى عليه من السفر حتى انتهاء القضية المنظورة بينه وبين المدعي -اعترض المدعى عليه باللائحة -صدق الحكم من الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل.

ما استندت إليه
المادة 4/236من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
النتيجة
الحكم بالمنع من السفر حتى انتهاء القضية المنظورة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 57 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

مطالبة برد مسروق — سرقة مبالغ مالية من سيارة نقل الأموال — تفريط في حفظ المسروق

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/13هـ

ادعى وكيل الشركة المدعية بأن المدعى عليهما الحاضرين لاستلام من موكلته إبان عملهما لديها كمشريف تغذية صرافات آلية مبالغ مالية لكي يقوما بتغذية عدد من الصرافات الآلية بها إلا أنهما داعيا أن تلك المبالغ سرقت منهما، ولذا فقد طلب إلزامهما بإعادة المبالغ المسروقة متضامنين إلى الشركة موكلته -أقر المدعى عليهما باستلام المبالغ المالية محل الدعوى ودفع كل واحد منهما بأنه لم يفرط في حفظ الأموال المسروقة ولذلك فهو غير مستعد بتسليم المدعية أي شيء من تلك المبالغ -المدعى عليه الثاني دفع أيض ا بأن المدعى عليه الأول وشخص ثالث كان معهما هما من قاما بالاستيلاء على المبلغ المدعى به إلا أنه لم يقدم بينة موصلة على هذا الدفع -قررت المحكمة إدخال الشخص الثالث المرافق للمدعى عليهما في الدعوى وعرضت عليه ما اتهمه به الم…

ما استندت إليه
المادة ( )76من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
ثبوت الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 63 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سرقة مبلغ مالي عن طريق تزوير شيك — إقرار المدعى عليه بحيازته أدوات تزوير

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/13هـ

ادعى وكيل الشركة المدعية بأن المدعى عليه قام بتزوير شيك باسم موكلته ثم قام بصرفه من حسابها المصرفي لصالح نفسه بدون وجه حق؛ وطلب إلزامه بسداد قيمة الشيك المذكور ملوكلته -أنكر المدعى عليه الدعوى سوى ما جاء فيها من إدانته للحق العام بالتزوير -المدعية قدمت قرائن قوية متعاضدة تجاهل المدعى عليه ترقى لدرجة الإثبات وهي إدانته بتزوير الشيك المذكور للحق العام وثبوت حصول التزوير على الشيك ووجود صورة الشيك مع وجود معمل كامل للتزوير في منزله وشهادة الشاهد -قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية قيمة الشيك المزور الذي قام بصرفه لصالح نفسه -قنعت المدعية بالحكم وعارض عليه المدعى عليه -قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية المصادقة على الحكم.

النتيجة
إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك المدعى به
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 77 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سرقة مبالغ مالية عن طريق النصب والاحتيال — الإقرار حجه على المقر

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/12هـ

ادعى وكيل المدعية بأن المدعى عليها عاونت ابنها على ما قام به من نصب واحتيال تجاهل موكلته؛ وذلك بأن مكنت ابنها من استقبال مبالغ مالية حولتها المدعية بناء على طلبه إلى الحساب المصرفي الخاص بوالدته المدعى عليها بعد أن وأمه المدعية برغبته في الزواج منها ثم غادر المملكة نهائي ا إلى بلاده دون أن يفي بوعده، ولذا فقد طلب إلزامها بإعادة المبالغ التي حولتها موكلته على حسابها -أقر وكيل المدعى عليها بدخول المبالغ المدعى بها إلى حساب موكلته ودفع بأن الحساب كان تحت يد ابنها وأنه المستخدم الوحيد له آنذاك وهو المستفيد من تلك المبالغ ولا عالقة للمدعى عليها بذلك، وأضاف بأن المدعى عليها كبيرة في السن ولا تجدي القراءة والكتابة -وكيل المدعى عليها أقر بدخول المبالغ المذكورة في الدعوى إلى حساب موكلته وما دفع به لا…

النتيجة
الحكم بإلزام المدعى عليها تسليم المبلغ المدعى به
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 93 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — نشل محفظة من الجيب — استعمال بطاقة فيزا

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/8/24هـ

ادعى المدعي على الحاضر معه أنه قام بنشل محفظته من جيبه واستخرج منها بطاقة الائتمان الخاصة به واستعملها بسحب مبلغ نقدي وبشراء أجهزة جوال عن طريقها، ولذا فقد طلب إلزامه بإعادة المبالغ التي خصمت منها إليه -أنكر المدعى عليه نشل المحفظة وأقر باستعمال البطاقة في شراء أجهزة جوال بقيمة أقل مما جاء في الدعوى بعد حصوله عليها بطريق مشروع -قدم المدعي كشف حساب بنكي يبن مجموع المبالغ المحسوبة -المدعي لم يقدم بينة موصلة تثبت دعواه إلا أن جانبه يتقوى بالقرائن المذكورة في أسباب الحكم فتشعر بحقه اليمين المكملة -قضت المحكمة بناء على القرائن ومين المدعي المكملة بإلزام المدعى عليه بإعادة جميع المبالغ التي خصمت من بطاقة الائتمان -قنع المدعي بالحكم وعارض المدعى عليه -قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

النتيجة
الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 103 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سرقة ذهب من سيارة — عجز عن إقامة البينة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/3/7هـ

ادعى المدعي على المدعى عليها الممثلة بوكيلها الحاضر بأنها قامت بسرقة أربعة أطقم ذهب من سيارته، وطلب إلزامها بإعادة الذهب المسروق إليه -أنكر وكيل المدعى عليها ما جاء في دعوى المدعي تجاهل موكلته -المدعي لم يقدم بينة تثبت دعواه وطلب يمين المدعى عليها على نفيها فذكر وكيلها بأنها تقيم خارج البلاد - قررت المحكمة الاستخلاف الجهة المختصة في أخذ يمين المدعى عليها فحلفت طبق ما طلب منها -قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي تجاهل المدعى عليها -عارض المدعي على الحكم - قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية المصادقة على الحكم.

النتيجة
صرف النظر عن الد عوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 108 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

مطالبة برد مسروق — اشتراك في سرقة من منزل — إقرار

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/3هـ

ادعت المدعية بأن المدعى عليهما اشتراك في سرقة أطقم ذهب وأجهزة إلكترونية من منزلها؛ وطلبت إلزامهما بتسليمها قيمة باقي المسروقات التي لم يتم استعادتها منهما -أقر المدعى عليه الأول بالسرقة ودفع بأنه لم يتصرف في المسروقات بل استعادتها الجهات الألمانية منه وسلمتها للمدعية سوى جزء من الذهب باعه واستعد بتسليم المدعية نفس المبلغ الذي باعه به وأما المدعى عليه الثاني فقد أنكر دعوى المدعية تجاهلها جملة وتفصيلا إلا أن له إقرارا مصدقا شرعا بالسرقة -من المقرر شرعا أن المرء مؤاخذ بإقراره وأن اليمين تشرع في جانب أقوى املتداعين -ولأن جانب المدعية تقوى بإقرار المدعى عليهما بالسرقة فيقبل قولها فيما يتعلق بقيمة المسروقات باعتبار أقل قيمة قدرتها للمسروقات -قررت المحكمة توجيه اليمين إلى المدعية على صحة دعواها فأد…

النتيجة
القضاء بالقيمة الأولى في التحقيق دون ما زاد عنها في الادعاء أمام المحكمة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 112 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

مطالبة برد مسروق — اشتراك في سرقة من منزل — عدم قبول الرجوع عن الإقرار بحق لآدمي

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/4/24هـ

ادعى المدعي بأن المدعى عليه اشترك مع آخر في سرقة أطقم ذهب وأجهزة إلكترونية من منزله كما قاما بتكسير الأقفال؛ ولذا فقد طلب إلزامه بتسليم نصف قيمة المسروقات ونصف تكاليف إصلاح الأقفال وتنظيف المنزل -أنكر المدعى عليه دعوى المدعي- اطلعت المحكمة على إقرار المدعى عليه بالاشتراك في السرقة أمام جهة التحقيق فوجدته مجملا من جهة بيان قيمة المسروقات -من المقرر شرعا أنه لا عذر ملن أقر وأن اليمين تشرع في جانب أقوى املتداعين -جوانب المدعي يتقوى بإقرار المدعى عليه بالسرقة فيقبل قوله فيما يتعلق بقيمة المسروقات -قررت المحكمة توجيه اليمين إلى المدعي على صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منه - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي المبلغ المدعى به والذي مثيل نصف المبلغ الإجمالي -عارض المدعى عليه على الحكم -قررت…

النتيجة
ثبوت الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 123 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — اشتراك في سرقة مبالغ مالية عن طريق تزوير شيكات — الإقرار

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/26هـ

ادعى وكيل الشركة المدعية بأن المدعى عليهم قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية من الحساب المصرفي ملوكلته عن طريق تزوير شيكات عائدة لها وصرفها لصالحهم دون وجه حق؛ وطلب إلزامهم متضامنين بإعادة المبالغ المسروقة ملوكلته -أنكر المدعى عليهم دعوى المدعية تجاههم -المدعى عليهما الأول والرابع أقرا بأنهما قاما بصرف الشيكات المذكورة والاستلام المبالغ المدعى بها نقدا، والدفاع بأنهما فعا ذلك لصالح شخص آخر وأنهما سلما له تلك المبالغ بعد أن أعطاهما جزء منها -قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والرابع بتسليم المدعية المبالغ التي قاما بسحبها من حسابها المصرفي عن طريق تلك الشيكات المزورة وأفهمت الأول بأن له أن يقيم دعواه على من غره متى رغب ذلك -عارضت المدعية والمدعى عليه الأول على الحكم وقنع به باقي المدعى علي…

النتيجة
الإفهام بالرجوع على من غره
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 128 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قيمة مسروق — المطالبة برد قيمة جوالات مسروقة — إقرار المدعى عليهما المصدق شرعا

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/2/11هـ

-بعرض الحكم على المدعي وكالة قرر القناعة وقرر المدعى عليهما عدمها -بعد رفع الحكم للمحاكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه -قرر وكيل الشركة المدعية التنازل عن حق موكله لوجه الله تعالى.

النتيجة
تنازل المدعى عن الحق المحكوم به
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 141 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

مطالبة برد مسروق — اشتراك في سرقة مبلغ مالي من منزل — عدم قبول الرجوع عن الإقرار بحق لآدمي

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/3/2هـ

ادعى المدعي بأن المدعى عليهم اشتركوا في سرقة مبلغ مالي من منزله وأنه أعيد له جزء منه؛ وطلب إلزامهم بإعادة باقي المبلغ المالي المسروق -أنكر المدعى عليهم دعوى المدعي -اطلعت المحكمة على حكم صادر منها بإدانة المدعى عليهم في السرقة المذكورة كما اطلعت على إقراراتهم بالاشتراك في السرقة -من المقرر شرعا أن الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين غير مقبول -لذلك قضت المحكمة بإلزام كل واحد من المدعى عليهم بتسليم المبلغ الذي تحصل عليه من السرقة إلى المدعي -قنع المدعي والمدعى عليه الأول بالحكم وعارض عليه المدعى عليهما الثاني والثالث - قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية المصادقة على الحكم.

النتيجة
إلزام كل متهم مبا حصل عليه من المسروق
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 151 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سرقة مبلغ مالي من سيارة — إقرار أحد المدعى عليهم في ر د مثله إن عجز عن رد وإنكار البقية

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/27هـ

ادعى وكيل المدعي على الحاضرين معه بأن المدعى عليهما الأول والثامنة قاما بسرقة مبالغ مالية من سيارة موكله إبان عملهما لديه كسائق وخادمة، ثم قام الأول باقتسام تلك المبالغ مع بقية المدعى عليهم، وبعد القبض عليهم أعادوا قيمة جزء منها للمدعي، ولذا فقد طلب إلزامهم بإعادة باقي المبالغ التي سرقت من موكله- أقر الأول بجميع ما جاء في دعوى المدعي تجاهلها وذكر أنه تصرف بباقي المبالغ محل الدعوى، وأنكر باقي المدعى عليهم ما جاء في الدعوى إلا أنهم أقروا سوى الثامنة باستلام مبالغ مالية من الأول، ودفعوا بأنهم أعادوا قيمتها للمدعي -المدعي لم يقدم بينة تثبت دعواه تجاهل المدعى عليهم وطلب يمينهم -عدا الأول -على نفي دعواه فأدوها طبق ما طلب منهم -قضت المحكمة بناء على إقرار الأول بإلزامه بإعادة مثل المبلغ الذي سرقه من…

النتيجة
الحكم برد باقي المبلغ المسروق بعد خصم ما تم رده
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 157 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

مطالبة برد مسروق — اشتراك في سرقة من منزل — اعتراف المهتمين على بعضهم جائز إذا لم يدفع الواحد منهم عن نفسه الضرر

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/5/25هـ

ادعى المدعي بأن المدعى عليهم اشتركوا في سرقة ذهب ومجوهرات ومبالغ مالية من منزله؛ وطلب إلزامهم بإعادة المسروقات أو تسليمه قيمتها -أنكر المدعى عليهم دعوى المدعي تجاههم جملة وتفصيلا -المدعى عليهم لهم إقرارات مصدقة شرعا بالسرقة -من المقرر شرعا أن المرء مؤاخذ بإقراره وأن اليمين تشرع في جانب أقوى املتداعين -قررت المحكمة توجيه اليمين إلى المدعي عليه على صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منها -قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بتسليم المدعي قيمة المسروقات على أن توزع بينهم بالتساوي ولكل واحد منهم الرجوع على الاخر مبا يعتقد انه اخذ زيادة من قيمة المسروقات -عارض المدعى عليهم على الحكم - قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

النتيجة
ثبوت الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 163 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سرقة مبلغ مالي عن طريق احتيال مصرفي — الاقرار باستلام الذهب ومبلغ مالي مقابل المبالغ الحمولة من حساب المدعي

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/12هـ

ادعى وكيل المدعي بأن المدعى عليه قام بالتحايل على موكله بانتحال شخصية موظف في أحد المصارف ثم قام بتحويل مبالغ مالية من حسابات موكله إلى أحد متاجر الذهب وقبض مقابلها كمية من الذهب لصالح نفسه؛ ولذا فقد طلب إلزامه بتسليم موكله تلك المبالغ -أقر المدعى عليه باستلام الذهب المذكور في الدعوى وباقي المبلغ الذي تم تحويله ودفع بأنه فعل ذلك لصالح أحد مرافقي أخيه بالسجن وأنه سلم الذهب لشخص آخر بناء على طلبه ولم يكن يعلم بأنه تم الاحتيال على المدعي لسرقة مبالغ مالية من حساباته -المدعى عليه أقر باستلام الذهب المذكور في الدعوى وباقي المبلغ الذي تم تحويله -قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي أصالة المبلغ المدعى به وإفهامه بأن له الرجوع على من غره إن كان صادق ا فيما ادعاه -عارض المدعى عليه على الحكم …

النتيجة
إفهام بالرجوع على من غره
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 171 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — نشل مبلغ مالي من الجيب — إثبات بالقرائن مع يمين المدعي

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/4/24هـ

ادعى المدعي على الحاضر معه أنه قام بنشل مبلغ مالي من جيبه أثناء وجوده في سوق الأغنام، وطلب إلزامه بإعادة المبلغ الذي نشله منه -أنكر المدعى عليه نشل المبلغ المذكور أو مشاهدة المدعي في سوق الأغنام -المدعى عليه أدين في حكم جزائي سابق بالشروع في نشل أحد الأشخاص بنفس السوق وعليه سباقات سرقة ونشل مسجلة -المدعي لم يقدم بينة موصلة تثبت دعواه إلا أن جانبه يتقوى بالقرائن المذكورة في أسباب الحكم فتشعر بحقه اليمين المكملة -قضت المحكمة بناء على القرائن ومين المدعي المكملة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدعى به إلى المدعي -قنع المدعي بالحكم وعارض عليه المدعى عليه -قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم بالأكثرية -تم تنفيذ الحكم.

النتيجة
تنفيذ الحكم
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 176 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — تفويض — الجهات الحكومية يكتفي بالتفويض بخطاب رسمي من صاحب الصالحية

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/8/7هـ

ادعت الجهة المدعية ويمثلها المفوض بالترافع عنها بأن المدعى عليه قام بسرقة عدد من القواطع الكهربائية؛ وطلبت إلزامه بتسليمها قيمة المسروقات -أقر المدعى عليه بسرقة القواطع الكهربائية إلا أنه أنكر مقدار المسروقات المذكورة في الدعوى كما دفع بأنها تالفة فظن بأنه لا حاجة لها -المدعية قدمت بينات غير موصلة فيما يتعلق بمقدار المسروقات -قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية قيمة المسروقات التي أقر بها كما قضت برد دعوى المدعية فيما زاد على ذلك -قنع المدعى عليه بالحكم وعارضت عليه المدعية -قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية الموافقة على الحكم.

ما استندت إليه
المادة ( )6/47من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
رد الدعوى في غير ذلك
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 182 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

مطالبة برد مغصوب — زوجة تدعي على زوجها رد مبلغ مالي تم الاستيلاء عليه من حساب مصرفي — غياب المدعى عليه رغم تبليغه

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/20هـ

ادعت المدعية بأن المدعى عليه زوجها وقد قام بتحويل وسحب مبالغ مالية مفصلة في دعواها من حسابها الخاص إلى حسابه الخاص بعد أن قام بحبسها في بيته وأخذ بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها منها، ولذا فقد طلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به إليها -المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسة لذا فقد قررت المحكمة مواصلة السير في الدعوى بغيابه وطلبت من المدعية تقدمي بنيتها فذكرت أن بنيتها هي كشف الحساب لدى المصرف وباالطاع عليه وجدته المحكمة يتضمن تحويلات وسحوبات مالية مطابقة لدعوى المدعية -المدعية تقوى جانبها مبا قدمته من بينة مع تغيب المدعى عليه عن الجلسة مع تبلغه بالحضور لذا فقد وجهت المحكمة لها اليمين المكملة لبنيتها فأدتها طبق ما طلب منها- قضت المحكمة حضوري ا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للم…

النتيجة
رفض الالتماس بعد النظر في موضوعه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 191 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سرقة مبلغ مالي عن طريق تزوير شينكي — الإقرار بالسرقة في المعاملة الجزائية

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/19هـ

ادعى المدعي بأن المدعى عليه قام بتزوير توقيعه على شينكي من الشيكات الخاصة به ثم قام بصرفهما لصالح نفسه دون وجه حق؛ وطلب إلزامه بسداد قيمة الشيكني المذكورين له -أنكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلا -المدعى عليه له إقرار مصدق شرعا مبا جاء في الدعوى وتؤيده الأحكام الصادرة ضده للحق العام - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي قيمة الشيكني المزورين الذين قام بصرفهما لصالح نفسه -عارض المدعى عليه على الحكم -قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

النتيجة
إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المدعى به
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 203 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سرقة مبلغ مالي من منزل — إدانة في الحق العام

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1435/1/22هـ

ادعى المدعي بأن المدعى عليها قامت بسرقة مبلغ مالي من شنطة كانت في منزله إبان عملها لديه كخادمة منزلية؛ وطلب إلزامها برد المبلغ المسروق -أنكرت المدعى عليها دعوى المدعي تجاهها سوى العثور على جزء من المبلغ في غرفتها -قدم المدعي بينات غير موصلة ولم يقبل يمين المدعى عليها على نفي دعواه -من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه -فقد قضت المحكمة بصرف النظر عن طلب المدعي وأفهمته بأن له يمين المدعى عليها متى طلبها -قنعت المدعى عليها بالحكم وعارض عليه المدعي -قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

النتيجة
استحقاق المدعي لمين المدعى عليه على نفي الدعوى متى طلبها
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 209 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سرقة سيارة من ورشة سيارات — تفريط في حفظ المسروق

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/27هـ

ادعى المدعي بأنه سلم سيارته للمدعى عليه ليقوم بإصلاحها في الورشة التي يعمل بها، ولما حضر في اليوم التالي لم يجدها فسأل المدعى عليه عنها فأجابه بأنه لا يعلم؛ ولذا فقد طلب إلزامه بإعادة قيمة تلك السيارة إليه -أقر المدعى عليه باستلام السيارة من المدعي ليقوم بإصلاحها وأنها فقدت بعد ذلك ودفع بأنه أوقف السيارة خارج الورشة لكونها مزدحمة بعد أن أغلق أبوابها -تم تقدير قيمة السيارة عن طريق رئيس المعارض -المدعى عليه مفرط في حفظ السيارة التي استلمها -قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم قيمة السيارة إلى المدعي -قنع المدعي بالحكم وعارض عليه المدعى عليه -قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

النتيجة
إلزام المدعى عليه بدفع قيمة السيارة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 220 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

مطالبة برد مسروق — سرقة مبلغ مالي من سيارة — عجز عن إقامة البينة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/2/3هـ

ادعى المدعي على الحاضر معه بأنه قام بكسر زجاج سيارته وسرقة مبلغ مالي منها، وطلب تأديبه وإلزامه بإعادة المبلغ المسروق إليه -أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي -المدعي لم يقدم بينة تثبت دعواه ولم يقبل يمين المدعى عليه على نفيها -قضت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى وأخلت سبيل المدعى عليه منها وأفهمت المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه متى ما طلب ذلك -قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي -قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

النتيجة
استحقاق المدعي لمين المدعى عليه على نفي الدعوى متى طلبها
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 227 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سرقة مواد إنشائية من مستودع — القبض على المتهم حال السرقة بدون مسروقات

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/2/3هـ

ادعى المدعي بأن المدعى عليه قام بسرقة مواد إنشائية من مستودع عائد له؛ وطلب إلزامه برد المسروقات أو تسليمه قيمتها -أنكر المدعى عليه دعوى المدعي تجاهلها جملة وتفصيلا -المدعي قدم بينات غير موصلة ولم يقبل يمين المدعى عليه على نفي دعواه -من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه -قضت المحكمة بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه وأخلت سبيل المدعى عليه منها وأفهمت المدعي بأن له يمين المدعى عليه متى طلبها- قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي -قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

النتيجة
الحكم برد دعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 231 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سرقة سيارة وإتلافها — طلب المدعي اليمين النافية من قبل المدعى عليه

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/3/1هـ

ادعى المدعي على الحاضر معه بأنه قام بسرقة سيارته ثم عثر عليها محترقة بشكل كامل بعد أخذ بعض أجزائها، وطلب إلزامه بإعادة قيمة تلك السيارة إليه -أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي -المدعي لم يقدم بينة موصلة وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه فنكل عن أدائها بعد إنذاره -أدى المدعي اليمين طبق ما طلب منه -قضت المحكمة على المدعى عليه بإلزامه بتسليم قيمة السيارة إلى المدعي -عارض المدعى عليه على الحكم -قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

النتيجة
إلزام المدعى عليه بقيمة السيارة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 236 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سرقة أجهزة إلكترونية من متجر — إقرار

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1435/1/16هـ

ادعى وكيل المدعي بأن المدعى عليه قام بسرقة أجهزة إلكترونية من متجر مملوك لموكله وأتلف أثناء ذلك بعض موجودات المتجر؛ وطلب إلزامه بتسليم موكله قيمة المسروقات والتلفيات -أقر المدعى عليه بالسرقة إلا أنه أنكر سرقة بعض الأجهزة التي يطالب بها المدعي -من المقرر شرعا أن اليمين تشرع في جانب أقوى املتداعيني- ولأن جانب المدعي تقوى بإقرار المدعى عليه بالسرقة فيقبل قوله فيما يتعلق بنوع وقيمة المسروقات -لذلك قررت المحكمة توجيه اليمين إلى المدعي على صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منه- قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي قيمة المسروقات والتلفيات المدعى بها -عارض المدعى عليه على الحكم -قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية المصادقة على الحكم.

النتيجة
الإلزام بالسداد
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 240 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

مطالبة برد م س روق — س رقة ذهب ومبالغ مالية من منزل — بينة غير موص لة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/13هـ

ادعى المدعي بأن المدعى عليهما اشتراك في سرقة ذهب ومبالغ مالية من منزله؛ وطلب إلزامهما بإعادة قيمة المسروقات -أنكر المدعى عليهما دعوى المدعي تجاههما جملة وتفصيلا -المدعي قدم بينات غير موصلة ولم يقبل يمين المدعى عليهما على نفي دعواه- من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه -قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي وأفهمته أن له يمين المدعى عليهما متى أراد -قنع المدعى عليهما بالحكم وعارض عليه المدعي -قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية الموافقة على الحكم.

النتيجة
للمدعي يمين المدعى عليهما متى طلبها
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 248 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سرقة مبلغ مالي عن طريق احتيال مصرفي — على اليد ما أخذت حتى تؤديه

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/26هـ

ادعى المدعي بأنه تم التحايل عليه وذلك بالاتصال شخص يدعي أنه موظف في المصرف الذي به حسابه المصرفي وطلب منه معلومات عن حسابه ثم أجريت سحوبات وتحويلات مالية من حسابه إلى عدة حسابات؛ وقد تبين من خال التحقيقات أن أحد التحويلات كان لصالح المدعى عليه، ولذا فقد طلب إلزامه بإعادة المبلغ - أقر المدعى عليه باستلام المبلغ المذكور في الدعوى نقدا بعد أن تم تحويله إلى حساب أحد معارفه، ودفع بأن شخصا آخر طلب منه رقم حساب ليحول عليه مبلغا يخصه، وأنه قام بتسليم المبلغ لشخص من طرف الشخص المذكور نقدا بعد استلامه له من المصرف، ولم يكن يعلم بتحايله على المدعي لسرقة مبلغ مالي من حسابه -المدعى عليه أقر باستلام المبلغ المذكور في الدعوى نقدا -قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي وأفهمته بأن له ا…

النتيجة
إفهام بالرجوع على من غره
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 253 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سرقة مبلغ مالي من سيارة — عجز عن إقامة البينة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/4هـ

ادعى وكيل المدعي على الحاضر معه بأنه قام بسرقة مبلغ مالي من سيارة موكله إبان عمله كسائق خاص لديه، وطلب إلزامه بإعادة المبلغ المسروق إلى موكله -أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي تجاهلها -المدعي لم يقدم بينة تثبت دعواه ولم يقبل يمين المدعى عليه على نفيها -قضت المحكمة برد دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليه منها وأفهمت المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه متى ما طلب ذلك -قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي -قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

النتيجة
استحقاق المدعي لمين المدعى عليه على نفي الدعوى متى طلبها
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 259 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مختلس — اختلاس مبالغ مالية عن طريق خيانة الأمانة — بينات غير موصلة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/9/7هـ

ادعى وكيل الشركة المدعية على الحاضر معه بأنه إبان عمله لدى موكلته كمدير لأحد فروعها قام باختلاس مبالغ مالية والتفريط في تحصيل مستحقات للشركة المدعية، وطلب إلزامه بتسليم المبالغ المترتبة على ذلك إلى الشركة موكلته -أنكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلا ودفع بأن جزء من المبالغ المدعى بها هي تحت مسؤولية مندوبي المبيعات ولا عالقة له بها -قدم وكيل المدعية عددا من البينات إلى المحكمة إلا أنها غير موصلة لإثبات دعواه-كما أحضر المدعى عليه شاهدين لإثبات ما دفع به فشهدا مبا يثبت ذلك وعادل التعديل الشرعي -لأن المدعى عليه يده يد أمانة فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط والأصل براءة الذمة -لذا انتهت جهة التحقيق إلى عدم اتهام المدعى عليه مبا نسب إليه- وقضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعية وأفهمت وكيلها بأن له يم…

النتيجة
استحقاق المدعي لمين خصمه على نفي الدعوى متى طلبها
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 281 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مختلس — اختلاس مبلغ مالي عن طريق خيانة الأمانة — اختلاس عن طريق عملية إلكترونية

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/9/7هـ

ادعى وكيل الشركة المدعية على المدعى عليهما بأن الأول إبان عمله لدى موكلته كمندوب مبيعات أصدر أمر شراء بضاعة من مستودعاتها ثم باعها بنفس الرقم السري الخاص به ولم يقم بإيداع قيمة البضاعة لصالح الشركة وبعد مواجهة المحاسب له بهذا الاختلاس أنكره وذكر أن المدعى عليه الثاني هو من قام بذلك فأنكر الثاني أيض ا علاقته بعملية الاختلاس، ولذا فقد طلب إلزامهما بتسليم موكلته المبلغ الذي تم اختالسه -أنكر المدعى عليهما ما جاء في الدعوى ودفع الأول بأنه أثناء حصول عملية الشراء والبيع لم يكن موجودا في مقر الشركة ولديه شهود يشهدون بذلك كما دفع بأن من عادة الشركة إعداد محضر تسلم البضاعة -قررت المحكمة سماع شهادة الشهود على إثبات ما دفع به الأول فشهدوا مبا يثبت ذلك، كما قررت توجيه اليمين إليه على نفي الدعوى فأداها ط…

النتيجة
حكم حضوري
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 303 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مختلس — اختلاس مبلغ مالي عن طريق خيانة الأمانة — عجز عن إثبات الدفع

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/11هـ

ادعى وكيل الشركة المدعية بأن المدعى عليه الحاضر إبان عمله لديها كقائد طاقم نقل أموال خاصة بالمصارف استلم من موكلته ثمانية أكياس بها مبالغ مالية لكي يقوم بتوصيلها إلى أحد المصارف، وقد قام بتسليم المصرف سبعة أكياس أما الكيس الثامن وما فيه من مبلغ مالي فقد ادعى أنه سلمه للمصرف وتبين كذبه من خال التحقيقات الجنائية، ولذا فقد طلب إلزامه بإعادة المبلغ المختلس إلى الشركة موكلته -أقر المدعى عليه باستلام الأكياس الثمانية المحتوية على الأموال ودفع بأنه سلمها لموظف بخزينة المصرف مبا فيها الكيس الثامن المحتوي على المبلغ المالي محل الدعوى إلا أن الموظف المذكور لم يسلمه سندا باستلامه ولذلك فهو غير مستعد بتسليم المدعية أي شيء من المبلغ المدعى به -طلبت المحكمة من المدعى عليه تقدمي بينة على ما دفع به من تسليم…

النتيجة
الحكم باإللزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 313 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مختلس — مطالبة برد مختلس — اختلاس مبلغ مالي عن طريق خيانة الأمانة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/8/28هـ

ادعى وكيل المدعية بأن المدعى عليه الأول قام بالتعاون مع الثاني والثالث باختلاس مبالغ مالية من موكلته إبان عمله لديها كمندوب مبيعات؛ وطلب إلزامهم بدفع المبالغ المختلسة إلى موكلته -أنكر المدعى عليهم الدعوى جملة وتفصيلا -إلا أن المدعى عليه الأول له إقرار بثبوت المبلغ المدعى به في ذمته وقد أقر بصدوره منه إلا أنه رجع عنه أمام المحكمة بدعوى الإكراه -قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بتسليم المدعية المبلغ المدعى به وصرفت النظر عن باقي طلبات المدعية -قنعت المدعية والمدعى عليهما الثاني والثالث بالحكم وعارض عليه المدعى عليه الأول -قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

النتيجة
ثبوت الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 319 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مختلس — الاختلاس مبالغ مالية عن طريق خيانة الأمانة — شهادة العامل لرب العمل

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/11هـ

ادعى المدعي على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم بأنه إبان عمله في المؤسسة التي يمتلكها كمندوب مبيعات تم تسليمه بضاعة ليقوم ببيعها وتحصيل ثمنها إلا أنه قام بعد بيع البضاعة المذكورة باختلاس ثمنها ولم يسلمه، طلب إلزامه بتسليم قيمة البضاعة المختلسة إليه -قررت المحكمة السير في نظر الدعوى مع غياب المدعى عليه لكونه تبلغ بالعدوى ولم يحضر وطلبت من المدعي بيانته -فقدم المدعي للمحكمة عددا من القرائن التي تعضد دعواه منها إقرار منسوب للمدعى عليه على ورقة عادية، وتقرير المحاسب القانوني الذي يثبت وجود العجز، كما أحضر شاهدا إلا أن المحكمة لم تقبل شهادته لكونه يعمل لدى المدعي- قررت المحكمة توجيه اليمين إلى المدعي تتميما لبنيته فأداها طبق ما طلب منه -قضت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي المبلغ…

ما استندت إليه
المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
حكم حضوري
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 332 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

مطالبة برد مختلس — اختلاس أجهزة وقطع غيار عن طريق خيانة الأمانة — إثبات بالقرائن مع يمين المدعي

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/25هـ

ادعى المدعي على الحاضر معه بأنه إبان عمله في المؤسسة التي يملكها كأمين مستودع قام باختلاس أجهزة مضخات وقطع غيار من المؤسسة وبيعها لحسابه الخاص، ولذا فقد طلب إلزامه بتسليم لا قيمة الأجهزة المختلسة -أنكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلا -قدم المدعي للمحكمة عددا من القرائن التي تعضد دعواه منها إقرار للمدعى عليه مصدق شرعا بجزء من المبلغ، وتقرير جهات التحقيق المتضمن إقراره بأن جميع عهد المستودع تحت عهدته وأنه كان على علم بحدوث الاختلاسات، وتقرير المحاسب القانوني الذي يثبت وجود العجز -قررت المحكمة توجيه اليمين المكملة للمدعي فأداها طبق ما طلب منه -قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي المبلغ المدعى به -عارض المدعى عليه على الحكم -قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير.

النتيجة
المتهم أمن المخزن والبضاعة عهدة لديه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 339 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مختلس — اختلاس بضاعة عن طريق خيانة الأمانة — بينات غير موصلة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/10/26هـ

ادعى وكيل المدعي على الحاضر معه بأنه إبان عمله لدى موكله قام باختلاس بضاعة من المستودع الذي يعمل فيه والعائد لموكله، طلب إلزامه برد البضاعة المختلسة أو تسليم قيمتها إلى موكله -أنكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلا سوى أنه يعمل لدى المدعي -أحضر المدعي عددا من الشهود فأدلوا بشهادتهم أمام المحكمة إلا أن شهادة أي منهم لم تكن موصلة لإثبات دعواه - أفهمت المحكمة المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه فلم يقبلها -قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم ثبوتها وأفهمته بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه متى طلبها -قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي -قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

النتيجة
الحكم برد دعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 346 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

مطالبة برد مختلس — اختلاس مبلغ مالي عن طريق خيانة الأمانة — إقرار

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/2/25هـ

ادعى وكيل المدعي على الحاضر معه بأنه إبان عمله لدى موكله قام بخيانة الأمانة وذلك باختلاس مبالغ مالية كانت في عهدته وتسببه بالحصول عجز فيها، ولذا فقد طلب إلزامه بإعادة المبالغ التي اختلسها إلى موكله -أقر المدعى عليه مبا جاء في دعوى وكيل المدعي جملة وتفصيلا -قضت المحكمة بناء على إقرار المدعى عليه بإلزامه بتسليم المدعي أصالة المبلغ المدعى به -عارض المدعى عليه على الحكم -قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

النتيجة
إلزام برد المختلس
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 350 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

مطالبة برد مختلس — مبالغ مالية وقيمة تلفيات — بينة غير موصولة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/9هـ

ادعى المدعي على الحاضر معه بأنه إبان عمله لديه في المؤسستين اململوكتن له قام باختلاس مبالغ مالية عبارة عن قيمة بضائع من المواد الغذائية كما تسبب في تلف بضاعة من الحلويات لم يقم بتوزيعها، ولذا فقد طلب إلزامه برد قيمة البضائع المختلسة إليه مع إلزامه بتحمل الخسائر الناتجة عن ذلك، أنكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلا سوى أنه يعمل لدى المدعي، قدم المدعي عددا من المستندات إلا أنها غير موصلة لإثبات دعواه، أفهمت المحكمة المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه فلم يقبلها، قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم استحقاقه لها وأفهامه بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه متى شاء - قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي -قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

النتيجة
الحكم بصرف النظر عن الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 361 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

استرداد — مطالبة برد ناقة مفقودة — وصف المدعي للناقة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/3هـ

طالب المدعي المدعى عليه برد ناقته المفقودة، حيث فقد ناقته وعليها وسلامه قبل حوالي سنتين وقد وجدها عند المدعى عليه، أنكر المدعى عليه ودفع بأن الناقة مملوكة له وقد اشتراها من أحد الأشخاص بمبلغ عشرة آلاف ريال وليست ملك المدعي، وقد كانت بينة المدعي هي الوسم الذي على الناقة وأنه وسم خاص بإبله لا يشاركه فيه أحد، وقد صادق المدعى عليه بأن الوسم الذي على الناقة خاص بالمدعي ودفع بشرائه الناقة، لكن أنكر المدعي بيع الناقة أو التصرف فيها بأي تصرف ناقل مللكيتها، وعليه طلب ناظر القضية من المدعي اليمين المقوية لدعواه، وحلف المدعي بأن الناقة ملكه وأنه لم بيعها ولم يهبها لأحد وأنها ما زالت في ملكه، وبما أن المدعى عليه صادق على أن الوسم على الناقة خاص بإبل المدعي، وبما أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وبما أن ا…

النتيجة
إفهام المدعى عليه بأن له الرجوع على من باعه بثمن الناقة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 3، ص 369 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — وكالة الأجنبي للأجنبي — التوكيل أثناء المرافعة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/11هـ

ادعى وكيل المدعي على المدعى عليه وكالة بأن موكله أقرض المدعى عليه أصالة ثلاثمائة وخمسة والتسعين ألف ريال بموجب شيك مصرفي، طلب إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ، أجاب المدعى عليه وكالة بصحة لاستلام موكله للشيك المذكور، دفع المدعى عليه وكالة بأن هذا الشيك سداد لقرض سابق أقرضه موكله للمدعي أصالة، أنكر المدعي وكالة هذا الدفع، أحضر المدعى عليه شاهدا على صحة الدفع، جرى تدوين الشهادة، بعرض الشاهد وشهادته على المدعي وكالة قال الشاهد لا أعرفه وشهادته غير صحيحة، جرى تعديل الشاهد، قرر المدعي وكالة أن لديه شهدوا على صحة دعواه، أحضر شهوده وشهدوا مبا لديهم، لم يظهر للمحكمة أن الشهادة موصلة، طلب من المدعى عليه أصالة اليمين تكملة لبنيته، حلف المدعى عليه أصالة اليمين، صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وال…

النتيجة
الحكم بصرف النظر عن الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 5 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — الحكم على المدعى عليها بموجب إقرارها — تخلف المدعى عليها عن الحضور بعد جوابها عن الدعوى

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/5/6هـ

ادعى المدعي أصالة ووكالة عن بقية ورثه والده تجاهل المدعى عليها بأن مورثهم أقرضها قرضة حسنة قدرها ثالثة و ثمانون ألف ريال، وأن المدعى عليها سددت اثنين وثلاثين ألف ريال و المتبقي واحد وخمسون ألف ريال، طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي، أقرت المدعى عليها بالعدوى، رفعت الجلسة لإحضار وكالات عن بقية الورثة، في الجلسة المحددة حضر وكيل آخر وادعى بمثل ما ادعى به الأول ولم تحرض المدعى عليها، صدر الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به و يعد الحكم في حقها حضوريا، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى من قيمة القرض
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 23 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — البينة الكتابية — اعتراف المقر بالتوقيع دون مضمون الإقرار

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/3/17هـ

ما قرره في مطالب أولي النهى ()684/6طبعة المكتب الإسلامي: (ومن أقر أنه وهب زياد كذا وأقبضه إياه أو أقر أنه رهن زياد كذا و أقبضه أو أقر بالقبض ثمن أو غيره كأجرة ومبيع ثم قال ما أقبضني الهبة ولا الرهن ولا قبضت الثمن ونحوه وهو غير جاحد لإقراره باإلقباض أو القبض ولا بينة وسأل إحاف خصمه لزمه لجيران العادة بالإقرار بذلك قبله ). ادعت المدعية على المدعى عليه بأنه اقترض منها مبالغ مالية على ثلاث دفعات وطلبت إلزامه بدفعها، أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعية، بطلب البينة من المدعية أبرزت إقرارا خطيا منسوبا للمدعى عليه، جرى الاطلاع على هذا الإقرار ورصده، وبعرضه على المدعى عليه أقر بأن التوقيع توقيعه و أنكر لاستلام مبلغين وذكر بأن المبلغ الثالث جمعية استلمها من أخته وهي للمدعية وقد وهبتها له، أنكرت ا…

النتيجة
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ القرض
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 28 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — الأصل قول رب المال فيما يبذله من ماله — القضاء باليمن

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/4/22هـ

ادعى المدعي على المدعى عليه بأنه أقرضه مبلغ ا من المال يحل وقت الطلب، طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ، أقر المدعى عليه باستلام هذا المبلغ من المدعي ودفع بأن هذا المبلغ من أجل المتاجرة وليس قرض ا وأنه أدخل هذا المبلغ في البورصة وذهب كله، أنكر المدعي هذا الدفع وذكر بأن لديه محافظ استثماريه في البنوك وليس بحاجة للمدعى عليه، طلب القاضي من المدعى عليه البينة على دفعه، قرر المدعى عليه أنه ليس لديه بينه، جرى إفهامه بأن له يمين المدعي على نفي دفعه، قرر المدعى عليه طلب يمين المدعي، حلف المدعي اليمين، صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، اعترض المدعي عليه على الحكم، صدق الحكم من محكمة الاستئناف، تم تنفيذ الحكم.

النتيجة
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ القرض
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 40 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — تخلف المدعى عليه عن الحضور — الإعلان عن موعد الجلسة في الجريدة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/3هـ

ادعى المدعي وكالة على المدعى عليه الغائب بأن موكله أقرضه قرضه حسنه و أن المدعى عليه لم يسدد من هذه القرضة شيئا -جرى طلب المدعى عليه عن طريق الأمارة و الاعلان في الجريدة - استمر المدعى عليه على تخلفه -أبرز المدعى وكالة سند القرض وجرى رصده -حيث إن اليمين تشرع في جانب أقوى املتداعين لذا جرى طلب المدعي أصالة -حلف المدعي أصالة على صحه دعواه - صدر الحكم غيابيا على المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به -جرى التنويه في منطوق الحكم بأن المدعى عليه الغائب على حجته متى

النتيجة
الغائب على حجته متى حضر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 45 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إقراض — مال مقبوض — قيام المدعي بتسليم مبلغ مالي للمدعي عليه

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/5/8هـ

يرجع له هذا المبلغ حتى الآن ومبواجهة المدعى عليه بذلك قال إن هذا المبلغ لقاء يبيع له قطعة أرض وإشرايف على عمارته القائمة على تلك الأرض ورد المدعى على ذلك بأن الأرض المذكورة قد جرى سداد ثمنها نقدا وقدم صكا من كاتب عدل مذكور به أن المدعى عليه أستلم مبلغ أربعين ألف ريال قيمة الأرض ولكون ما يوثق لدى كاتب العدل حجة في الإثبات قررت المحكمة إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره مائة وخمسة آلاف ريال إلى المدعى وقد أعترض المدعى عليه على الحكم وجرى تصديقه من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه
المادة ( )80من نظام القضاء والتي نصت على (أن الأوراق الصادرة من كتاب العدل تكون لها قوة ا
النتيجة
إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 50 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — ضمان — كفالة غرامية

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/9هـ

دعوى المدعي ضد المدعى عليه وكالة بأن له في ذمة شخص مبلغا من المال قدره مئتان وخمسون ألف ريال قرضه حسنة وقد التزم بسداد المبلغ على دفعات شهرية وقد وصل من المبلغ بعض الدفعات إلا أنه اختفى ولم يقم بتسديد ما بقى في ذمته وقد ضمن المدعى عليه الصلاة المدني المقترض في مبلغ وقدرة مئة وتسعة آلاف ريال وطلب المدعى الحكم على المدعى عليه الصلاة بتسليمه المبلغ الذي قام بضمانه بعد خصم المبالغ المسددة وقدرها تسعون ألفا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريا لا، أجاب المدعى عليه وكالة بالإنكار، في جلسة أخرى حضر المدعى علية الصلاة وصادق على ضمانه للمدين المقترض وقرر أن ضمانه كان قبل لاستلام المدني للمبلغ وأنه متى ثبت تسليم الدائن المبلغ للمدين فهو ضامن للمبلغ -صادق المدعي على ما قرره المدعى علية الصلاة، ثبت لدى ناظر ال…

النتيجة
الحكم بتسليم المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 57 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه — يعد الحكم حضوريا في مواجهته

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/19هـ

حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه، قرر القاضي السير في نظر الدعوى وطلب من المدعي تحرير دعواه، ادعى المدعي على المدعى عليه بأنه أقرضه مبلغا من المال بموجب شيك على أن يسدد القرض خال عام وانتهى الأجل ولم يسدد القرض، طلب القاضي من المدعي البينة على دعواه، أبرز المدعي صورة الشيك وإقرارا خطيا منسوبا للمدعى عليه، جرى الاطلاع عليهما ورصد مضمونهما، جرى مخاطبه مؤسسه النقد للإفادة عن صرف المدعى عليه للشيك، وردت الإجابة بصرف المدعى عليه لشيك آخر بنفس التاريخ والمبلغ، لتقوي جانب المدعى بجواب مؤسسه النقد والإقرار الخيط المنسوب للمدعى عليه لذا طلب القاضي من المدعى اليمين، حلف المدعى اليمين على صحه دعواه و أنه لم يتسلم من المدعى عليه شيئا، صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعى وعد…

النتيجة
إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المدعى به
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 63 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إقراض — ادعاء مضاربة — بينة المدعي غير موصلة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/4/3هـ

ادعى المدعى على المدعى عليه أنه أعطاه مائة وخمسة وخمسين ألف ريال ليضارب بها ولم يرجع إليه شيء منها وقد رد المدعى عليه هذه الدعوى وقال أن هذه الأموال كانت قرض ا حسنا مني إليه وهو ردها إلي وأحضر الشهود على ذلك وعليه قرر القاضي عدم ثبوت الدعوى والإخلاء سبيل المدعى عليه وقد اعترض المدعي على الحكم وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إخلاء سبيل
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 68 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — ضمان — مطالبة الضمان للمضمون بسداد ما سلمه عنه للمضمون له

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/10هـ

دعوى المدعى ضد المدعى عليها الغائبة عن مجلس الحكم التي تبلغت بموعد الجلسة وحرر المدعى دعواه مضمونها أن المدعى عليها اقترضت من شخص مبلغا قدره مئات ألف ريال وان المدعى ضمنها في المبلغ لدى المقترض وأن المدعى عليها لم تسدد المبلغ وان المقرض طالب المدعى بالسداد وسلم المدعى المقرض كامل مبلغ القرض الذي في ذمة المدعى عليها، أحضر المدعى بينة موصله على صحة الدعوى عبارة سندين وشاهدين تم تعديلهما التعديل الشرعي، قرر ناظر القضية طلب اليمين من المدعى على صحة دعواه وحلف المدعى على صحة الدعوى، قرر ناظر القضية انه بناء على الدعوى والبنية الموصلة واليمن من المدعى ولأن امتناع المدعى عليها من حضور جلسات القضية يضعف جانبها ويقوى جانب المدعي وملشروعية اليمين في جانب أقوى املتداعن ولما جاء في أسباب الحكم فقد صدر ا…

ما استندت إليه
المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية
النتيجة
رفع الحكم الحضوري إلى محكمة الإستئناف دون لائحة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 72 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — عقد بيع — مطالبة بدين مورث

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/8/29هـ

دعوى المدعي بالوكالة واملوكلة أصالة عن نفسها وبصفتها لولاية على ابنها القاصر ضد المدعى عليه ومضمون الدعوى أنه توفى مورث الموكلة وابنها وانحصر ورثته في والده وفي زوجته المدعية وفى ابنها القاصر الذي هو تحت ولاية والدته وأنه يوجد بذمة المدعى عليه ملورث المدعية وابنها مبلغا قدره ستة وستون ألف ا وخمسمائة ريال قرضا وكذلك مبلغا قدره واحد وستون ألف ريال ثمن سيارة اشتراها المدعى عليه من مورث المدعية وابنها وأن المدعى عليه لم يسددها ويطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بتسليم نصيب المدعية مبلغا وقدره خمسة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريا لا وخمسون للالهة، ونصيب ابنها القاصر مبلغا قدره تسعون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر ريا لا وخمسون للالهة.ومبواجهة المدعى عليه صادق على الدعوى وقرر أنه سدد من القرض للم…

النتيجة
حكم واجب الاستئناف لعدم الحكم للقاصر بجميع طلباته
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 79 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — إقراض بموجب وحالة بنكية — حكم على المدعى عليه بإعادة قرض مع دفعه انه مؤجل

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/10/26هـ

المقترض حلالا ولو اجله المقترض...الخ، فقد صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعى المبلغ المدعى به، قرر المدعى عليه عدم القناعة، صدر قرار محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالمصادقة على الحكم.

النتيجة
حكم على المدعى عليه بإعادة قرض مع دفعه انه مؤجل
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 89 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — رد بينة لقرينة قوية — إنكار البينة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/3هـ

دعوى المدعى وكالة ضد المدعى عليه وكالة ومضمون الدعوى أن المدعي الصلاة سلم للمدعى عليه الصلاة مبلغا قدره مليونان وخمسمائة وثمانية عشر ألفا ومئتان وتسعون ريا لا سلفه ولم يردها المدعى عليه وطالب المدعى وكالة إلزام المدعى عليه الصلاة بتسليم المبلغ المدعى به لموكله، أجاب المدعى عليه وكالة بالإنكار، سأل ناظر القضية المدعى وكالة عن بنيته فأبرز كمبيالة تتضمن اقرارا منسوبا للمدعى عليه الصلاة يتضمن صحة الدعوى، جري عرض الكمبيالة على المدعى عليه وكالة فانكرها وقرر أنها غير صحيحة، وجه ناظر القضية سؤالا للمدعى وكالة عن كيفية لاستلام المدعى عليه الصلاة المبلغ من موكله فأجاب المدعى وكالة انه استلم المبلغ من موكله نقدا، قرر ناظر القضية بأنه نظرا إلى أن المدعى وكالة ذكر أن موكله سلم للمدعى عليه المبلغ نقدا وه…

النتيجة
حكم بإخلاء سبيل المدعى عليه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 93 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — الاستدلال بالقرائن على صحة دفع المدعى عليه — الترجيح بن البينات

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/25هـ

ادعى المدعي على المدعى عليه بأنه أقرضه مبلغ ا من المال وقد كتب له المدعى عليه سندا بذلك، وقد طالبه بالسداد فلم يسدد، وقد صدر قرار من مكتب الفصل بالأوراق التجارية يتضمن صرف النظر عن دعوى المدعى بالمطالبة بقيمة الشيك لعدم الاختصاص لمضي المدة النظامية لتقادم الشيك، طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع القرضة، أقر المدعى عليه باستلام المبلغ ودفع بأنه من أجل المضاربة بالأسهم، أحضر المدعى عليه شهوده، جرى سماع الشهادة ورصدها، جرى تزكية الشهود، جرى الاطلاع على قرار مكتب الفصل بالأوراق التجارية ورصد مضمونه، جرى الاطلاع على صورة الشيك ورصد مضمونه، حيث إن اليمين تشرع في جانب أقوى املتداعين جرى طلب اليمين من المدعى عليه، حلف المدعى عليه اليمين، صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي في مطالبته بالمبلغ المذكور…

النتيجة
صرف النظر عن الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 100 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — تخلف المدعى عليه رغم تبلغه لشخصه — القضاء بالشاهد العدل مع اليمين

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/6هـ

حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه لشخصه، قرر القاضي السير في نظر الدعوى بناء على المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية، بسؤال المدعى عن دعواه قال إن لي بذمة المدعى عليه مبلغ ا قدره خمسون ألف ريال قرض ا حسنا، طلب إلزام المدعى عليه بسدادها، احضر شاهدا فشهد على صحه دعواه، جرى تعديل الشاهد، حلف المدعى اليمين تكملة لبنيته، صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، يعد هذا الحكم حضوريا، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه
المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ القرض
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 113 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — من أنكر الحق ثم لما قامت البينة ادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع وإن أتى ببنية — الاستدلال على صحة الدعوى بالقرائن

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1435/1/10هـ

ادعى المدعى بأن المدعى عليه اقترض منه قرضه حسنه بموجب شيك ولم يسدد من هذه القرضة شيئا، طلب إلزام المدعى علية بسداد القرضة، انكر المدعى علية القرضة وذكر بأن المبلغ مقابل عدة مشاريع في مجال الإنشاء -أبرز المدعى عليه ورقة مخالصة تم رصدها، ذكر المدعى بأن ورقة المخالصة صحيحة ولا تشمل القرضة، حضر احد شهود المخالصة وشهد على صحتها وأن المخالصة بخصوص إصلاحات في لفتني يملكها المدعى ولم يتم التعرض للقرض المدعى به أثناء تدوين المخالصة، .اقر المدعى عليه وكالة بصحة شهادة الشاهد، ودفع بأن هذه المخالصة ملاحية لكل عالقة بن الطرفين مبا في ذلك موضوع القرض، ابرز المدعى وكالة سند القرض وتم رصده ورصد شيك القرض، صادق المدعى عليه على هذا السند ودفع بأن المدعى أصالة لم يحول لموكله المبلغ المذكور والشيك المذكور ليس ق…

النتيجة
الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ القرض
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 117 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

قرض — رهن ذهب — رهن ذهب الزوجة لسداد دين زوجها المدعى عليه

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/26هـ

ادعت المدعية على المدعى عليه أنها ساعدته في سداد دين عليه حيث قامت برهن الذهب الذي لها لدى محل للذهب من خال بيع صوري يشترط فيه عدم بيع الذهب حتى يسدد المدعى عليه هذا الدين وذكرت مكونات الذهب وقيمته.ولقد تم إهمال المدعى عليه أربعة أشهر لسدادها دون جدوى حتى تاريخه ولم يتم فك الرهن حتى الآن.طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الذهب حتى يتم فك رهن والمستحق عليه هو مبلغ ()40.000ريال، والباقي قدره 228500ريال فهي في ذمة المدعية. قدمت البينة على دعواها فاتورة الذهب متضمنة ما ادعته، وأن مدة السداد كانت أربعة اشهر ولكنها تعدت إلى ثمانية أشهر حيث لم يحضر المدعى عليه ولم يرد مبلغه قررت المحكمة السير في الدعوى أحضرت المدعية بائع الذهب لسماع ما لديه وأكد ما أعدته المدعية من أقوال، .في جلسة أخرى حضرت…

ما استندت إليه
المادة ( ) 55من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الذهب وقت القرض
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 128 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إعسار — مطالبة بإثبات إعسار عن سداد مال مختلس — الديون المترتبة على أفعال مجرمة لا ينظر في الإعسار بها

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/4/24هـ

ادعى المدعي بأن في ذمته للمدعى عليه المبلغ المذكور في دعواه وذلك عن قيمة بضائع وقد ألزم بسدادها له فعجز عن ذلك وأودع في السجن، ولذا طلب إثبات إعساره والحكم بإنظاره إلى ميسرة، أقر المدعى عليه مبا جاء في الدعوى إلا أنه لم يوافق على إثبات إعسار المدعي لأن المبلغ الذي بذمته له كبير ولم يبن مصيره، المدعي أدين في الحق العام بخيانته للأمانة واختالسه للمبالغ التي ألزم بها في الحق الخاص والديون المترتبة على أفعال مجرمة لا ينظر في الإعسار بها، قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي بطلب إعساره، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي،

النتيجة
رد دعوى الإعسار
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 139 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إعسار — صدور حكم بإلزام المدعى بدفع مبلغ مالي لصاحب مؤسسة — المطالبة بإثبات الإعسار

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/4/3هـ

ادعى مقيم تجاهل وكيل صاحب مؤسسة تجارية أنه سبق أن صدر عليه حكم بإلزامه بدفع مبلغ مائة وسبعة عشر ألف ريال لصاحب المؤسسة وقرر أنه عاجز عن سداد هذا المبلغ وطلب إثبات إعساره تجاهل دائنة، قرر وكيل الدائن عدم موافقته على إثبات إعسار المدعى لأن المبلغ ناتج عن اختلاس -جرى الاستفسار عن أرصدة وحواالت والمحافظ الاستثمارية لمدعي الإعسار فورد الجواب بعدم وجود شيء من ذلك لمدعي الإعسار، طلبت المحكمة من جهات التنفيذ البحث عن أموال مدعي الإعسار الثابتة والمنقولة، جرت مخاطبة وزارة الخارجية لمخاطبة سفارة باد مدعي الإعسار للإفادة عن أمواله في بلاده -لم ترد الإفادة -جرى الرجوع إلى القرار الشرعي المتضمن توجه الشبهة القوية للمدعى عليه (مدعي الإعسار في هذه القضية) باختلاس لفة نحاس وتعزيره بالسجن والجلد، جرى الاطلاع…

ما استندت إليه
المادة ( )231من نظام المرافعات الشرعية؛ المادة ( )12/231من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية؛ المادة ( )11/231من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
النتيجة
ثبوت الإعسار والإفراج عن المدني ووجوب سداد المبلغ المحكوم به حن ميسرة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 145 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إعسار — سجن المدني استظهارا حلاله — مخاطبة الجهات ذات العالقة للاستفسار عن أموال مدعي الإعسار

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/2/17هـ

ادعى مقيم في مواجهة المدعى عليهما بأنه صدرت عليه أحكام بدفع مبالغ لصالح المدعى عليهما وأنه عاجز عن سدادها وطلب إثبات إعساره في مواجهة المدعى عليهما، قرر المدعى أنه مسجون على ذمة هذه المبالغ عشرين شهرا، كما قرر أن هذه الديون ترتبت بسبب مشروع زراعي، أنكر المدعى عليهما إعسار المدعى وأن لديه أموالا لا والعقارات ببلده وأشقاء يعملون بالسعودية، أنكر المدعى وجود أموال والعقارات له ببلده، طلب القاضي من المدعى عليهما البينة على ما ذكراه، قررا أنه لا بينة لديهما، طلب القاضي من المدعي البينة على دعواه، أحضر ثالثة شهود فشهدوا على فقره وإعساره، جرى تعديل الشهود، صدر الحكم بإثبات إعسار المدعي وأفهم المدعي عليهما بأن عليهما إنظاره إلى ميسرة، قرر المدعى عليهما عدم القناعة، عادت المعاملة من محكمة الاستئناف با…

النتيجة
إثبات الإعسار بالبنية المعدلة وإفادات الدوائر ذات العالقة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 154 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إعسار — سبق الحكم على المدعى بالسجن ودفع مبلغ مالي بسبب الاشتراك في جريمة نصب واحتيال — مطالبة بإثبات الإعسار

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/4/1هـ

خطاب المقام السامي رقم /4ص 21795/في 1402/9/17ه المتضمن الموافقة واعتماد ما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 135/5/36وتاريخ 1402/8/7ه المتضمن قواعد عامة لإثبات الإعسار -وبناء على الفقرة الثانية ونصها (:من كانت عليه أموال خاصة بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات و نحوها ثم أدعى العسر عند القبض عليه ليتخلص من تبعات هذه الأموال وكان إثبات سعره يتيح له الإجراء أو يمكنه من الهرب إن كان أجنبيا وكان حبسه أقرب إلى حصول المصلحة ودفع المفسدة فإنه يتعين اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة ويدفع المفاسد. )... ادعى مقيم (مدين) في مواجهة المدعى عليه الغائب (الدائن) أنه حكم عليه بالسجن ودفع مبلغ ثلاثمائة ألف ريال للمدعى عليه الدائن، قرر المدعي أنه لا يستطيع دفع هذا المبلغ وطلب إثبات إعساره في مواجهة دائنه، جرى رج…

النتيجة
الحكم برد دعوى المدعى والاستمرار في سجنه حتى ينهي الحق الخاص
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 173 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إعسار — سجن المدني استظهارا حلاله — إفادة الدوائر والمؤسسات المالية بإعسار المدني

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/26هـ

ادعى المدعي المقيم (المدني) في مواجهة المدعى عليه (الدائن) بأنه حكم عليه بموجب صك شرعي بدفع مبلغ مالي للمدعى عليه (الدائن)، و أنه سجن بسبب ذلك خمس سنوات تقريبا وقرر عجزه عن سداد هذا المبلغ وطلب إثبات إعساره في مواجهة الدائن، قرر المدعى عليه صحة الدين بموجب الصك المذكور كما قرر أنه لا يعلم عن فقر المدعي و أنه لا يوافق على إثبات إعساره، جرى سؤال المدعى عليه هل يعلم أموالا لا للمدعي (المدني)، قرر المدعى عليه أنه لا يعلم أموالا لا للمدعي، وردت إفادة مؤسسه النقد بعدم وجود أرصده أو وحالات للمدعى، أحضر المدعي ثالثة شهود فشهدوا على صحة دعواه و أنه لا توجد للمدعى أموال ثابتة أو منقولة في السعودية أو بلده، جرى تعديل الشهود، صدر الحكم بإثبات إعسار المدعي (المدني) وأن على المدعى عليه (الدائن) إنظاره إلى…

النتيجة
إثبات إعسار المدني وعلى الدائن انظاره إلى ميسرة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 184 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إعسار — مطالبة المدعي إثبات الإعسار — عدم مصادقة المدعى عليه على إعسار المدعي

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/4/5هـ

ادعى المدعي أن في ذمته للمدعى عليه مبلغ ا وقدره ستة وسبعون ألف ريال حيث كان يعمل لدى المدعى عليه في محل أعلاف وحصل لديه عجز في الملح وقد حكم عليه بتسليم هذا المبلغ بموجب حكم صادر من المحكمة وقرر المدعي أنه معسر ولا يستطيع السداد وطلب أثبات إعساره، أنكر المدعى عليه إعسار المدعي و قرر أنه مليء ولم يستطع إحضار بنيته على مائلة المدعي، أحضر المدعي ثالثة شهود وجرى تعديلهم شرعا شهدوا على صحة دعواه، قرر ناظر القضية أنه نظرا الن المدعي طال سجنه وللأسباب ان ذو ع س ر ة ف ن ظ ر ة إ لى م ي س ر ة ك {و إن المذكورة ولقوله تعالى: ون} فقد ثبت إعسار المدعي ك ن ت م ت عل م ك م إن وأن ت ص دق ولا خ ي ر ل وبه حكم، قرر المدعى عليه عدم القناعة، صدر قرار محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالمصادقة على الحكم.

النتيجة
الحكم بثبوت الإعسار لثبوت البينة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 205 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إعسار — مطالبة المدعي بإثبات الإعسار — مصادقة المدعى عليه على الدعوى سوى الإعسار

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/23هـ

ادعى المدعي بأنه صدر ضده القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بمكة المكرمة يتضمن أن يسلم المدعي للمدعى عليه مبلغا وقدره ثلاثمائة ألف ريال وقرر المدعي أنه معسر ولا يستطيع السداد ولا عمل لديه وطلب إثبات إعساره، صادق المدعى عليه على دعوى المدعي سوى الإعسار فقرر عدم علمه به، أحضر المدعي ثالثة شهود تم تعديلهم شرعا يشهدون على صحة الدعوى، تم التحري عن مال المدعي فلم يظهر وجود مال يمكن السداد منه، للأسباب المرصودة في نص الحكم ولقوله ان ذو ع س ر ة ف ن ظ ر ة إ لى م ي س ر ة وأن ت ص دق ولا خ ي ر ك تعالى { و إن ون } تم إثبات إعسار المدعي، قرر المدعى عليه ك ن ت م ت عل م ك م إن ل عدم القناعة، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
الحكم بثبوت الإعسار
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 223 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إعسار — مطالبة بإثبات إعسار — ثبوت الدين بموجب سرقة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/11/24هـ

تعميمي معالي وزير العدل ذي الرقم /12/136ت والتاريخ 1402/10/28ه وذي الرقم /13ت 826/والتاريخ 1416/07/04ه. ادعى المدعي (أجنبي) يجيد اللغة العربية ضد ممثل الشؤون الصحية بأنه قد صدر عليه حكم شرعي بإلزامه بدفع مبلغ قيمة أدوية لوزارة الصحة ثم ادعى الإعسار لدى فضيلة مصدر الحكم وحكم بإثبات إعساره ونقض الحكم من محكمة الاستئناف وليس لديه أموال وفقير ويطلب إثبات إعساره هكذا ادعى، أجاب المدعى عليه وكالة بأن ما ذكره المدعي فهو صحيح ولكن موكلته لا توافق على إثبات إعساره ولا تعلم هل له أموال أم لا وتطلب الحكم برد دعواه، تم الاطلاع على الصك ويتضمن أن مدعي الإعسار كان يعمل فني تبريد بإدارة التموين الطبي وقد قام بعدة سرقات لكراتن أدوية وأنه قد ألزم بمبلغ وقدره (، )....وبناء على ما جاء في تعميمي معالي وزير العد…

النتيجة
الحكم بصرف النظر عن دعوى الإعسار لأن الدين ثابت بموجب سرقة والإلزام بدفع المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 229 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إعسار — مطالبة المدعي إثبات الإعسار في مواجهة بيت المال — دعوى الإعسار في مواجهة بيت المال لا تسمع إلا بعد صدور الإذن بذلك من المقام السامي

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/9/13هـ

دعوى المدعي ضد مندوب بيت المال بأنه سبق أن حكم عليه في قضية ابتزاز بمبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال تودع في خزينة الدولة و تصرف في المصالح العامة واكتسب الحكم القطعية وقد صدر عفو من المقام السامي عن مبلغ خمسين ألف ريال وبقي في ذمته مبلغ قدره مائتان وخمسون ألف ريال وأنه مكث في السجن مدة تزيد عن الثالث سنوات لعدم قدرته على السداد وأنه فقير ومسعر وطلب إثبات إعساره، تم إجراء اللازم حيال البحث والتحري عن أموال المدعى عليه فلم يظهر له أموالا لا يمكن السداد منها، أجاب مندوب بيت المال بعدم المصادقة على إعسار المدعي وطالب في حال إثبات الإعسار استبدال عقوبة الغرامة بالسجن، أحضر المدعي بينة وهم ثالثة شهود على صحة دعواه وتم تعديلهم شرعا، أثبت ان ذو ع س ر ة ك {و إن ناظر القضية للأسباب المرصودة ولقوله تعالى ف…

النتيجة
ثبوت إعسار المدعي وإنظاره لحين ميسرة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 244 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إعسار — طلب إعسار بنفقة — صدور حكم بإلزام الولد (المدعي) بالنفقة على والده (المدعى عليه)

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1435/1/30هـ

ادعى المدعي ضد والده أنه صدر على المدعي (الابن) حكم ا بتسليم المدعى عليه (الوالد) مبلغا وقدره خمسمائة ريال نفقة شهرية وأنه استمر في الدفع حتى نهاية شهر ربيع الآخر لعام 1433ه وأقر المدعي انه تقاعد وأصبح دخله الشهري تسعة آلاف وثمانمائة ريال وأن لديه زوجة وخمسة أولاد أكبرهم عمره أربعة وعشرون سنة وطلب المدعي إثبات إعساره والحكم على المدعى عليه بإنظاره وإلى حن ميسرة، أجاب المدعى عليه بأن آخر ما سلمه المدعي هو خمسمائة ريال في شهر ربيع الآخر لعام 1432ه وأنه لا يستطيع النفقة على نفسه وعلى من يعول، تم مخاطبة مؤسسة النقد للإفادة عن أرصدة طريف القضية فورد الجواب أن رصيد المدعى عليه صفر وكشف حساب باإليداعات له، طلب المدعي تخفيض النفقة إلى ثلاثمائة ريال، تمت مخاطبة قسم الخبراء بالمحكمة لتقرير نفقة وفق ما…

النتيجة
صرف النظر عن الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 249 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إعسار — صدور حكم على المدعى في دية قتل خطأ — قيام المدعي بسداد جزء من الدية

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1435/1/13هـ

ادعى المدعي وكاله تجاهل المدعى عليهما ورثة المقتول خطأ (حادث مروري) ومندوب بيت المال بأن موكله صدر عليه حكم بدفع دية قتل الخطأ ثلاثمائة ألف ريال للمدعى عليهما، وأن موكله و عاقلته لم يستطيعوا دفع سوى مائة ألف ريال، طلب المدعي وكالة إثبات إعسار موكله وعاقلته في دفع المتبقي من الدية مائتا ألف ريال، صدر الأمر السامي بالموافقة على سماع دعوى الإعسار و المطالبة بالمتبقي من الدية بمواجهة مندوب بيت المال، صادق المدعى عليهما على دعوى المدعي، طلب المدعى عليهما الحكم لهما ببقية الدية تجاهل بيت المال، قرر مندوب بيت المال أنه لا يعلم عن حال مدعي الإعسار، أحضر مدعي الإعسار ثالثة شهود شهدوا بإعساره وإعسار عاقلته، تم تعديل الشهود، صدر الحكم بإثبات إعسار المدعى وإلزام بيت المال بدفع ما تبقى من الدية للمدعى عل…

النتيجة
ثبوت إعسار المدعى وعاقلته وإلزام بيت المال بدفع باقي الدية
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 254 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

براءة ذمة عن استهلاك مدة سابقة من المياه — مطالبة شركة المياه بفصل مديونية الملاك السابق للعقار عن الحالي — دفع الشركة بأن الدين متعلق بالعقار لا الملاك

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/4هـ

ادعى المدعي بدعوى ضد شركة ( ).....بأنه اشترى عقارا فحملته المدعى عليها مديونية سابقة على مالك العقار السابق ويطلب فصلها عن مديونيته -دفع وكيل الشركة المدعى عليها بأن المديونية تجري على العقار والمتعلقة به كالرهن ولا تعلق لها في ذمة الملاك وأن على مشتري العقار اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للبيع من تصفية المستحقات واملديونيات ولأن المشتري لم يفعل ذلك وعما بالقاعدة «المفرط أولى بالخسارة» فإن مسؤولية سداد المديونية متعلقة بالمدعي وله الرجوع على البائع، وأقر بأن موكلته قطعت الماء عن العدادات حرصا على عدم تراكم المديونية عليه وطلب رد دعواه وإلزامه بدفع المبلغ الذي عليه -جرى الاطلاع على صك ملكية عقار المدعي -قرر وكيل المدعى عليها بأن الخدمة مفصولة عن العقار قبل شراء المدعي له -عليه ولأن الخدمة الت…

النتيجة
رد دعوى الشركة بإلزام المدعي بدفع مديونية الملاك السابق
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 263 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

ولاية — طلب أم فسخ ولاية أخ لأخيه — الولاية ثابته لأخ بوصية الأب

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/14هـ

أقامت أم دعوى على ابن زوجها تطالبه بفسخ ولايته عن أخيه الذي هو ابن المدعية وجعلها للمدعية لأنها الأحق بالولاية -صادق المدعى عليه على انه الولي على أخيه غير الشقيق وقرر أنه لا مانع لديه من إقامة المدعية لولاية على ابنها بشروط -1ان لا تسافر به خارج البلاد -2ألا تشحذ به -3أن تسمح للمدعى عليه بأخذه كل خميس لرؤية إخوته عرضت المحكمة الشروط على المدعية فرفضت بحجة أنها لا عالقة لها بالولاية -حاولت المحكمة الصلح بن الطرفين فرفضت المدعية فطلبت منها المحكمة البينة على صلاحيتها للولاية فلم تحرض أحدا وقرر المدعى عليه أن والده أصولها قبل وفاته بأن يكون وصيا على إخوانه القاصرين ورفض فسخ الولاية عنه ثم أبرز للمحكمة دفتر كتب فيه وصية جعل فيها المدعى عليه وصيا على أخيه المذكور وقرر المدعى عليه أن هذا هو خط وا…

النتيجة
الحكم برد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 273 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

ولاية — مطالبة أم بإلغاء صك وصية وإقامتها لولاية على أولادها — المدعى عليهم مجلس وصاية أقامه الأب قبل وفاته وهو في حالته المعتبرة شرعا

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/8/1هـ

ادعت أم بطلب إلغاء صك الوصاية الصادر من المحكمة على أولادها وإقامتها لولاية عليهم -المدعى عليهم أوصياء معينين من قبل والد القصر وهو في حالته المعتبرة شرعا -رفض المدعى عليهم إلغاء صك الوصاية لأنه صادر من والدهم وثابت لدى المحكمة بصك شرعي -حاولت المدعية القدح في صك الوصاية بأنه لا يلزم المضي فيه ويجوز العدول عنه للمصلحة وأن مصلحة القصر أن تتولى عليهم أمهم المدعية وذكرت أن الأوصياء فرطوا في الولاية وتصرفوا في أموال القصر مبا يقدح في أمانتهم ثم طلبت بشكل عاجل إثبات رشد أحد القاصرات لبلوغها -أنكر المدعى عليهم التهم التي ذكرت المدعية وذكروا أن التهم التي ذكرت المدعية سبق إثارتها من المدعية في قضية سابقة لدى المحكمة ولم تستطع إثباتها وطالبوها بالبنية كما ذكر المدعى عليهم أن وصي الأب مقدم على الأمل …

النتيجة
الحكم برد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 285 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

ولاية — إلغاء ولاية الجلد ألب وجعلها للجدة ألم — إحالة الطرفين إلى قسم الصلح وردت بعدم اختصاصهم

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/19هـ

ادعت جدة الم دعوى تطالب بإلغاء ولاية الجلد ألب على القصر من أولاد ابنتها وجعلها لها وذكرت أن المدعى عليه كبير في السن ولا يستطيع القيام بأعباء الولاية وأنه أصدر وكالة لإبنه الذي هو عم الأولاد للقيام بشؤون القصر وأن المدعى عليه ووكيله لم يقوما بأي شيء تجاهل القاصرين -صادق المدعى عليه على الولاية وأنه لم يقم بشيء تجاهل القاصرين وادعى أن ذلك كان بسبب المدعية لأنها منعته من مشاهدة القصر لمدة سنتين ورفض نزع الولاية منه -حاولت المحكمة الإصلاح بن الطرفين فلم يصطلحا وقررت المحكمة إحالة الطرفين لقسم الصلح في هذه المحكمة بلا جدوى ثم حضرت المدعية ووكيل المدعى عليه وذكر وكيل المدعى عليه أنه يرقد بالمستشفى للعلاج وأحضرت المدعية معها شاهدين شهدا بأنها ذات أمانة وكفاءة وديانة واقتدار وجرى تعديل الشاهدين وب…

النتيجة
الحكم بنقل صلاحية الولاية للمدعية ورفعها عن الجلد وإقامتها وليه على القصر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 309 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

حجر — حجر سلفه — ابن يطالب بالحرج على والده سلفه بتبديد المال وصرفه في غير مصلحه ومنع مستحقه

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/8/13هـ

إقامة ابن دعوى حجر على والده لسفهه، ذكر المدعي أن المدعى عليه يقوم بتبديد الأموال ورهن المنازل وتحمل الديون وتواجده خارج البلاد بشكل دائم وإهماله لأهل بيته وعدم الإنفاق عليهم النفقة الواجبة وذكر تصرفات لوالده استدل بها على سفهه، لم تعتبر المحكمة هذا التصرفات موجبه لإثبات سفه المدعى عليه، انكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي وذكر بأن المدعي عاق ويتعاطى المخدرات وأن بينه وبين المدعى عدة دعاوى، طلب المدعي الكشف على والده لتحديد سلامته من المرض، قررت المحكمة الكتابة للمستشفى المختص، فورد تقرير من الجهة المختصة يثبت سامة المدعى عليه من الناحية النفسية والعقلية، لذا حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعى، اعترض المدعي على الحكم، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
صرف النظر عن دعوى المدعى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 319 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

عقد وكالة بعوض — اتفاق المدعي والمدعى عليه على شراء المدعى عليه سيارات بمواصفات معينة خال مدة محددة — دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ مالي

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/8/8هـ

ادعى المدعي بأنه اتفق مع المدعى عليه على أن يشتري له سيارة بمواصفات مذكورة في دعواه خال مدة محددة وسلم له مبلغا ماليا مقابل ذلك إلا أن المدعى عليه لم ي ف مبا تم الاتفاق عليه ولم يقم بشراء السيارة له، ولذا طلب إلزامه بدفع المبلغ الذي استلمه منه حلالا -أقر المدعى عليه مبا جاء في الدعوى ودفع بأنه وسيط بن المدعي وبين طرف ثالث إلا أنه عجز عن إثبات ذلك الدفع وطلب يمين المدعي على نفي ما دفع به فأداها المدعي طبق ما طلب منه -المدعى عليه أقر مبا جاء في دعوى المدعي وعجز عن إثبات كونه وسيطا والمدعي حلف اليمين التي طلبت منه -قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به حا لا دون تأخير أو مماطلة -عارض المدعى عليه على الحكم- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

النتيجة
إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 331 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

عقد وكالة بعوض — اتفاق المدعي مع المدعى عليه على شراء المدعى عليه سيارات محددة الوصف خال مدة محددة — الرجوع وسداد الثمن حال عدم التسليم في الموعد

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/22هـ

ادعى المدعي بأنه اتفق مع المدعى عليه على أن يشتري له سيارات بمواصفات مذكورة في دعواه خلال مدة محددة وأنه إذا لم يحضرها خال تلك المدة فيحق للمدعي الرجوع واستعادة الثمن، وقد سلم ف مبا تم الاتفاق له مبلغا ماليا مقابل ذلك إلا أن المدعى عليه لم ي عليه ولم يقم بشراء السيارات حتى انقضت المدة المتفق عليها، ولذا طلب إلزامه بإعادة المبلغ الذي استلمه منه حلالا -المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه لغير شخصه لذا فقد قررت المحكمة مواصلة السير في الدعوى غيابيا وطلبت من المدعي البينة على دعواه فأبرز كمبيالة من المدعى عليه لصالحه تتضمن التزامه له بالمبلغ المدعى به كما أحضر شاهدا واحدا فشهد بصحة دعوى المدعي وجرى تعديله شرعا -قررت المحكمة توجيه اليمين إلى المدعى ا لبنيته فأداها طبق ما طلب عليه استظهارا حلال الغائب وت…

ما استندت إليه
المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية
النتيجة
المدعى عليه على حجته متى حضر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 336 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

عقد وكالة بغير عوض — دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ مالي مقابل استخراج تأشيرة سفر — التأشيرة مزورة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/9/2هـ

ادعى المدعي بأنه سلم المدعى عليه مبلغا مالي ا وطلب منه أن يستخرج تأشيرة لزوجة أخيه بعد أن علم بأنه سيذهب لاستخراج تأشيرة لزوجته عن طريق أحد مكاتب الخدمات العامة ثم بعد أن تم استخراج التأشيرة تبين أنها مزورة، ولذا فقد طلب إلزام المدعى عليه بإعادة ذلك المبلغ الذي سلمه له -أقر المدعي باستلام المبلغ المذكور ودفع بأنه سلمه إلى مكتب الخدمات المذكور كما طلب منه المدعي إلا أن المكتب قام بخداعهما وأصدر لهما تأشيرات مزورة وقد قدم ضده شكوى لدى الجهات المختصة ولذلك فهو غير مستعد بإعادة المبلغ -قررت المحكمة توجيه اليمين إلى المدعى عليه على صحة ما دفع به فأداها طبق ما طلب منه -الوكيل يده يد أمانة ولا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط فيقبل قوله مع يمينه في دفع الضمان عن نفسه -قضت المحكمة برد دعوى المدعي وأخلت…

النتيجة
رد الدعوى والإخلاء سبيل المدعى عليه منها
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1434هـ، المجلد 4، ص 344 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — تسبب في حريق — طلب قيمة الملتف

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/04/26هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتسليمها قيمة الخسائر التي حلقت هبا نتيجة حريق مستودعها والتي قدرها الدفاع المدني بمبلغ مليوني ريال؛ وذلك لأن المدعى عليه يملك مستودعا بجوار مستودع المدعية، وتسبب سوء تخزينه للمواد في الاحتراق مستودع المدعية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحريق، وأنكر تسببه فيه، ودفع بأن الحريق حصل للمستودعني، وأنه تضرر أيضا من الحريق، وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدا، قرر القاضي بعد سماع شهادته أنها غير موصلة، ونظرا لأن المدعية لم تقدم بينة موصلة على دعواها، ولأن تقرير الدفاع المدني تضمن أن سوء تخزين المواد في مستودع المدعى عليه هو سبب محتمل في الحريق، ولأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال؛ لذا فقد صرف القاضي النظر عن دعوى المدعي، وأخلى…

ما استندت إليه
المادة ( )57من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 6 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — رخام جرانيت — طلب قيمة الملتف

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/06/20هـ

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها، طالبا إلزامها بتسليمه مبلغا، قدره خمسون ألف ريال قيمة رخام جرانيت مملوك له أتلفته المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدا معادل شرعا، فشهد بصحة الدعوى، كما أن المدعي أدى اليمين المكملة على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولأن الأصل فيما لا يعلم إلا من جهة الإنسان أنه يقبل قوله فيه، ولأن كل من قبل قوله فلخصمه عليه اليمين، ولأن المدعي أدى اليمين التي طلبت منه على أن قيمة الملتف وقت تلفه لا تقل عن المبلغ المدعى به؛ لذا فقد حكم القاضي حضوريا على المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا، قدره خمسون ألف ريال، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه
الفقرة ( )2/٥٧من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
إلزام بدفع القيمة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 13 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — سرقة سيارة — حادث سري

المحكمة الجزائية بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/02/14هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه مبلغا، قدره ثالثة عرش ألف ريال مقابل أرش نقص قيمة سيارة مملوكة له، قام المدعى عليه بسرقتها، ثم وقع عليه حادث سري، أدين فيه بكامل نسبة المسؤولية عن الخطأ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بوقوع الحادث ومسئوليته عنه، وأنكر سرقة السيارة، ودفع بشرائه لها من المدعي، إلا أنه لم يقدم بينة على ما دفع به من ملكيته للسيارة، ولم يقبل يمين المدعي على نفي دفعه، وقد أبرز المدعي صور رخصة السري المثبتة مللكيته للسيارة، وقد جرى من القاضي الاطلاع على تقدير أهل الخبرة لألرش، فوجده مطابقا لما جاء في الدعوى، ونظرا لأن المدعى عليه لم يقدم بينة على ملكه للسيارة حمل الدعوى، ولم يقبل يمين المدعي على نفي ما دفع به، ولأن الضمان يلزم من ابشر الحادث؛ لذا فقدحكم القا…

النتيجة
إلزام بدفعه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 18 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — حادث سري — صدم سيارة متوقفة

المحكمة العامة بعنيزة · صُدّق استئنافاً 1435/02/19هـ

أقامت الشركة المدعية دعواها بواسطة مديرها ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتسليمها مبلغا، قدره خمسة عرش ألف ريال، مقابل أرش نقص قيمة سيارة مملوكة لها، قام المدعى عليه بصدمها أثناء توقفها في مكان مخصص لوقوف السيارات، وأدين بكامل نسبة المسؤولية عن الخطأ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحادث، واعترض على إدانته بكامل نسبة الخطأ لكون سيارة الشركة متوقفة وسط الطريق، وقد اطلع القاضي على تقرير لجنة الحوادث بإدارة المرور، فوجده يتضمن إدانة المدعى عليه بكامل نسبة الخطأ للأسباب المفصلة فيه، كما اطلع على تقديرات الأرش، فوجد أقلها هو المبلغ المدعى به، ونظرا لأن تقرير المرور صادر من لجنة ذات خربة بالحوادث، ولم يظهر للقاضي ما يوجب العدول عام جاء فيه، ولأنه عند الاختلاف املقومني يؤخذ بالأقل؛ لأنه هو المتلق…

ما استندت إليه
المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
النتيجة
إلزام بدفع الأرش
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 21 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — حادث سري — طلب الأرش

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/01/11هـ

أقامت المؤسسة المدعية دعواها بواسطة مالكها ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتسليمها مبلغا، قدره ثالثة آلاف وخمسمائة ريال، مقابل أرش نقص قيمة سيارة مملوكة لها بعد أن قام المدعى عليه بالانحراف المفاجئ بسيارته؛ مما أدى إلى حدوث اصطدام بينهما، وأدين المدعى عليه بكامل المسؤولية عن الحادث، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحادث، واعترض على نسبة الخطأ لتعطل سيارته في منتصف الطريق، واصطدم الطرف الأول هبا، وبعد اطلاع القاضي على تقرير لجنة الحوادث وتقرير المرور وجدها تتضمن إدانة المدعى عليه بكامل المسؤولية للأسباب المفصلة فيها، كما اطلع على تقديرات أرش سيارة المدعية، فوجد المبلغ المدعى به هو متوسطها؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحك…

النتيجة
إلزام بدفعه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 26 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — حادث سري — طلب الأرش

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/01/23هـ

أقامت المؤسسة المدعية دعواها ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتسليمها مبلغا، قدره خمسة والعشرون ألف ريال، مقابل أرش نقص قيمة سيارة مملوكة لها؛ وذلك لأن المدعى عليه وأدين بكامل املسؤوليةكان يقود سيارته عكس الاتجاه؛ مما تسبب في تصادم السيارتين، عن الحادث، كما طلبت إلزامه بتسليمها مبلغ تسعمائة وخمسين ريا لا تكلفة نقل السيارة من موقع الحادث وتكلفة تقدير الأرش، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحادث ونسبة الخطأ، واعترض على مقدر الأرش المدعى به، ونظرا لأن تقدير الأرش صدر من صاحب خربة ودراية؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمؤسسة المدعية المبالغ المدعى هبا، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام بدفع الأرش
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 30 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — حادث سري — اصطدام سيارتين

المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء · صُدّق استئنافاً 1435/06/17هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه أرش نقص قيمة سيارته نتيجة اصطدامه بالمدعى عليه أثناء رجوع الأخير بسيارته إلى الخلف، فأدين بكامل المسؤولية عن الحادث، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحادث، ودفع بأن المدعي هو من قام بصدمه إلا أنه لم يقدم بينة على دفعه، وبعد طلب القاضي من إدارة المرور إعادة التحقيق في الحادث والنظر في نسبة الإدانة والاطلاع على اعتراض المدعى عليه ورد جوابها بتأكيد الإدانة بكامل المسؤولية للأسباب المفصلة فيه، وقد اطلع القاضي على وثيقة ملكية المركبة، كما اطلع على تقديرات أرش السيارة، وقرر الأخذ بأقلها؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي بأن المدعي يستحق على المدعى عليه خمسة آلاف ريال، وحكم على المدعى عليه حضوريا بدفعها لا، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف. للمدعي حا

النتيجة
إلزام بدفع الأرش
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 34 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — حادث سري — صدم سيارة متوقفة

المحكمة العامة بالخبر · صُدّق استئنافاً 1435/06/07هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه أرش نقص قيمة سيارته التي صدمها المدعى عليه أثناء توقفها في مواقف سيارات، وأدين بكامل نسبة المسؤولية عن الخطأ في الحادث، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أقر بصحتها، وقد اطلع القاضي على تقرير لجنة المرور، فوجده طبق ما جاء في الدعوى، كما اطلع على تقديرات أرش السيارة من قبل ثالثة معارض، وبعرضها على المدعى عليه عارضت عليها، ونظرا لرغبة المدعي في الأخذ بأقل تقديرات الأرش؛ لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغا، قدره خمسون ألف ريال أرش سيارته المقدرة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام بدفع الأرش
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 41 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — حادث سري — شاحنة متعطلة

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/07/30هـ

أقام الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتسليمها أرش نقص قيمة سيارة مملوكة لها، بسبب ترسب زيت على الطريق من شاحنة المدعى عليه بعد تعطلها أدى إلى الانزلاق سيارة المدعية واصطدامها بسيارة أخرى، وأدين المدعى عليه بكامل المسؤولية عن الحادث، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحادث، واعترض على نسبة الإدانة، وقد اطلع القاضي على تقرير لجنة الحوادث بإدارة المرور، فوجده يتضمن إدانة المدعى عليه بكامل نسبة الخطأ للأسباب المفصلة فيه، كما اطلع على تقدير الأرش، فوجده طبق ما جاء في الدعوى؛ ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بدفع مبلغ، قدره ثالثة والعشرون ألفا ومائة ريال للشركة المدعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام بدفعه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 44 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — حادث سري — أعامل حفر

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/05/01هـ

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها، طالبا إلزامها بتسليمه مبلغا، قدره ستة والعشرون ألف ريال، مقابل أرش نقص قيمة سيارته وأرش إصابته بكسور نتيجة حادث سري، تعرض له بسبب أعامل حفر تقوم هبا المدعية على الطريق دون أن توفر وسائل للسلامة بالموقع، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر علم موكلته بالحادث، وقد اطلع القاضي على خطاب مدير مشروع تلك الأعمال إلى الشركة يطلب فيه منها مراجعة قسم الحوادث، كما اطلع على تخطيط الحادث، وتقدير شيخ المعارض ألرش السيارة، وتقدير مقدر الشجاج ألرش الإصابة، ونظرا لثبوت علم الشركة بالحادث وتسببها فيه وتفريطها لكونها لم تضع وسائل السلامة اللازمة طبقا لخطاب المرور؛ لذا فقد حكم القاضي عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض وكيل المدعى عليها، وصدق الحكم من محك…

النتيجة
إلزام بدفعها
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 49 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — حادث سري — اصطدام بمصدات خرسانية

المحكمة العامة بالخبر · صُدّق استئنافاً 1435/03/27هـ

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها، طالبا إلزامها بتسليمه أرش نقص قيمة سيارته نتيجة اصطدامه بمصدات خرسانية، وضعتها المدعى عليها على الطريق دون وضع علامات تحذيرية، وقد غابت المدعى عليها، ولم يحضر من يمثلها مع تبلغها بالعدوى، وبعد تحقق القاضي من ملكية المدعي للسيارة حمل الدعوى جرى تقدير قيمتها قبل الحادث وبعده عن طريق أهل الخبرة، وقرر الأخذ بمتوسط التقديرات، ونظرا لأن تقرير المرور تضمن إدانة الشركة المدعى عليها بكامل نسبة المسؤولية عن الحادث؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي متوسط قيمة التلفيات التي حلقت بسيارته المقدرة من أهل الخبرة، فاعترض وكيل المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام بدفعه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 53 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — حادث سري — اصطدام بإبل سائبة

المحكمة العامة بعنيزة · صُدّق استئنافاً 1435/04/20هـ

لا، ولا يضمن ما أفسدت ما جاء في المبدع(:ويضمن ما أفسدت من الزرع والشجر لي من ذلك نهارا في قول أكثرهم؛ لما روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد أن ناقة للرباء دخلت حائط قوم، فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم، قال ابن عبد الرب:وإن كان هذا مرس لا فهو مشهور، وحدث به الأئمة الثقات، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول). أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه مبلغا، قدره سبعة وثلاثون ألف ريال، مقابل أرش نقص قيمة سيارته بعد أن وقع عليه حادث سري نتيجة اصطدامه بناقة أثناء سريه على الطريق، وأدين مالكها المدعى عليه بكامل المسؤولية عن الحادث، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحادث، واعترض على نسبة الخطأ، ودفع بأن المدعي كان…

النتيجة
إلزام بدفع الأرش
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 58 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — حادث سري — اصطدام بإبل سائبة

محكمة محافظة شرورة العامة · صُدّق استئنافاً 1435/01/21هـ

ما روي عن حرام بن حمصية عن البراء بن عازب قال(:كانت له ناقة ضارية قد دخلت حائطا، فأفسدت فيه، فلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل). أقامت الجهة المدعية دعواها ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتسليمها مبلغا، قدره خمسة وأربعون ألف ريال، مقابل أرش نقص قيمة سيارتين مملوكتني لها بعد اصطدامهام بإبل مملوكة للمدعى عليه كانت سائبة على الطريق ليال؛ مما تسبب في تضرر السيارتين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحادث، وقرر عدم علمه بوقته، وبعد اطلاع القاضي على تقرير المرور المتضمن وقوع الحادث ليال، ولأن ما تتلفه البهائم في الليل مضمون على مالكها؛ لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بدفع المبل…

النتيجة
إلزام بدفعه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 63 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — إحراق سيارة — طلب الأرش

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/01/01هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه أرش نقص قيمة سيارته ومصاريف نقلها بعد قيام المدعى عليه بحرق السيارة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي أبرز القرار الصادر بحق المدعى عليه في القضية للحق العام، وقرر أنه لا بينة لديه سوى ذلك، وبعد اطلاع القاضي عليه وجده يتضمن عدم إدانة المدعى عليه بالتهمة وتعزيره لقوة القرائن، وبعرض يمين المدعى عليه على المدعي لم يقبلها؛ ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 67 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — إحراق سيارتين ومنزل — طلب قيمة الملتف

المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/01/03هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهما، طالبا إلزامهام بتسليمه مبلغا، قدره خمسة والثمانون ألفا وستمائة وخمسون ريالا قيمة تلفيات سيارتين ومنزل؛ وذلك لأنه يتهمهام بحرقها لكونهما وتعدها بذلك، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أنكرا صحتها، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه، وطلب يمين المدعى عليهما على نفي دعواه، فأدياها طبق ما طلب منهما، ونظرا لعدم وجود ما يدين المدعى عليهما في هذه القضية؛ لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي ضد المدعى عليهما، وأخلى سبيلهما منها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه
المادة ( )148من نظام الإجراءات الجزائية
النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 71 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — حادث سري — اصطدام بكومة خرسانة

المحكمة الجزائية بحائل · صُدّق استئنافاً 1435/03/12هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه ما يعادل النسبة المدان هبا من أرش نقص قيمة سيارته بعد اصطدامه بكومة خرسانة وضعها المدعى عليه وسط الطريق، وأدين بنسبة خمسة وسبعين في المائة من المسؤولية عن الخطأ، وقد قرر المدعي تنازله عن جزء من الأرش، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بوضعه الكومة وسط الطريق، ودفع بأن ذلك كان بطلب من المقاول، وأنه هو المسئول عن وضع وسائل السلامة، وبسؤال المقاول الحاضر أنكر أن يكون قد طلب من المدعى عليه وضع الخرسانة في الطريق، وقد عجز المدعى عليه عن إثبات ما دفع به، ثم جرى من القاضي الاطلاع على تقرير المرور وتقديرات أرش السيارة، فوجدها متفقة مع دعوى المدعي، و لأن المدعى عليه هو المباشر، ولم يؤذن له شرعا بما فعله؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزامه أن يسلم للمدعي ا…

النتيجة
إلزام بدفع جزء من الأرش
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 75 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — حادث سري — حفرة وسط الطريق

المحكمة العامة بتثليث · صُدّق استئنافاً 1435/01/24هـ

أقام المدعي دعواه ضد المؤسسة المدعى عليها، طالبا إلزامها بتسليمه أرش نقص قيمة سيارته نتيجة حادث سري، تسببت به المدعى عليها بحفرها حفرة في وسط الطريق، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بوقوع الحادث، وأنكر مسؤولية موكلته عنه، ودفع بأنها اتخذت وسائل السلامة كافة، وأن الطريق مضاء بالكامل، وطلب رد الدعوى، وقد جرى الاطلاع على تقرير الحادث المتضمن إدانة المدعى عليها من قبل المرور بنسبة خمسة وسبعين بالمائة من المسؤولية عن الخطأ في هذا الحادث، وإدانة المدعي بباقي النسبة، كما جرى الاطلاع على تقدير الأرش من قبل شيخ معارض السيارات، ونظرا لأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكن تستأنس به، ولأن تقييم نسبة الخطأ بني الطرفين على النحو الوارد في تقرير الحادث لا يستقيم مع الأصول الشرعية المقررة من كون التلف…

ما استندت إليه
المادة ( )١٣٤من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
إلزام بدفع نصفه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 80 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — أعامل حفر — الهندام سور منزل

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/05/04هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بدفع قيمة الإصلاحات التي قام هبا لمنزله نتيجة أضرار حلقت بالمنزل بسبب أعامل الهدم والحفر التي قام هبا جاره المدعى عليه في عقاره، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالعدوى، فجرى من القاضي الاطلاع على محرض الدفاع المدني المتضمن تحميل المدعى عليه المسؤولية عن حدوث الأضرار، كما اطلع على تقرير المكتب الهندسي المتضمن تقدير قيمة إصلاح التلفيات، ونظرا لأن مضمون هذه التقارير شهادة على الواقعة وتقدير للضرر الحاصل، ولأن من جنى على مال إنسان لزمه أداء أرش نقصه، ولأن المدعي قرص دعواه على المطالبة بالتكلفة الفعلية لإصلاح الأضرار؛ لذا فقد حكم القاضي حضوريا على المدعى عليه أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام بدفع القيمة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 85 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — سجن — تهمة سرقة

المحكمة العامة بينبع · صُدّق استئنافاً 1435/04/27هـ

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه بمبلغ قدره مائة ألف ريال مقابل الاتهام كاذب قدمته ضده بالسرقة سيارة وحساب آيل ترتب عليه سجنه لمدة ثالثة أيام، وذلك بعد إنهاء المدعى عليها لعقد العمل المبرم بينهما، كما طلب إلزامها بتجديد إقامته وتعويضه عن ضرر تأخرها في ذلك بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بإنهاء موكلته لعقد المدعي وأنكر قيامها باتهامه بالسرقة، ودفع بأنها قدمت بالغا إلى الشرطة يتضمن أن السيارة في عهدة المدعي وأنها لا تتحمل مسؤوليتها، كما قرر بأن سبب سجن المدعي هو إحداثه لمشاكل مع زملاء عمله، وأن تجديد الإقامة من عدمه أمر يعود ملوكلته، وبعد اطلاع القاضي على ملف التحقيق المتخذ من الشرطة لم جيد فيه اتهاما للمدعي بالسرقة، وقد قرر المد…

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 89 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — شكوى عالمية — كيدية

المحكمة الجزائية بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/03/04هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا الحكم بتعويضه بمبلغ قدره خمسة عرش ألف ريال مقابل خسارته، بسبب شكوى كيدية قدمها المدعى عليه ضده أمام مكتب العمل وتم رد شكواه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتقديمه للشكوى ودفع بأنها ردت لانتهاء المدة النظامية للمطالبة وأن الحق لا يسقط شرعا بالتقادم، وبعد الاطلاع على القرار الصادر في الشكوى، ولأن عدم بقولها كان لمضي المدة المقررة نظاما، ولأن ذلك لا يعني كيديتها، لذا فلم يثبت لدى القاضي استحقاق المدعي لما يدعيه على المدعي عليه وصرف النظر عن دعواه، وأخلى سبيل المدعى عليه منها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه
المادة ( )178من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 93 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — مصروفات دعوى — كيدية

المحكمة العامة بالدمام · صُدّق استئنافاً 1435/08/20هـ

أقام وكيل المدعية دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتعويض موكلته عن مصروفات الدعوى التي تحملتها، وهي أتعاب محاماة دفعتها نظري الدفاع عنها فى دعوى أقامها المدعى عليه ضدها، وانتهت بحكم نهائي قضى بصرف النظر عنها، كما طلب إلزامه بتعويض موكلته عن أتعاب القضية المنظورة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بإقامته دعوى ضد المدعية ودفع بأن ما جاء في دعواه صحيح، وبطلب البينة من وكيل المدعية لم يقدم بينة على كيدية الدعوى الأصلية وكذبها، ونظرا لأن عدم الحكم للمدعي في الدعوى الأصلية قد يكون لعجزه عن إقامة البينة ولا يقتضي ذلك عدم صحة دعواه، ولأن المدعية قد أقامت محاميا باختيارها، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض وكيل المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 96 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — ضرر جسدي — عدم البينة

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/01/17هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه عن الأضرار الجسدية التي حلقت به نتيجة ضربها له، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر صحتها، ونظرا لعدم إقامة المدعي البينة على تسبب المدعى عليها في الضرر المذكور، ولأنه رفض طلب يمين المدعى عليها، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 100 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — ضرر نفيس — معاكسة

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/05/02هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتعويضها بمبلغ قدره عشرون ألف ريال مقابل ما حلقها من ضرر نفيس بسبب قيام المدعى عليه بالاتصال هبا وإرسال رسائل وصور فاضحة على هاتفها الجوال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بسبق صدور حكم في الحق العام يقضي بتعزيره على هذا الفعل، ونظرا لأن ما طلبته المدعية من تعويض مقابل ما فعله المدعى عليه لا مسوغ له شرعا، لذا فقد حكم القاضي بعدم استحقاق المدعية لما ادعت به، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 103 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — دعوى كيدية — بالغ جنائي

المحكمة العامة بمحافظة الرس · صُدّق استئنافاً 1435/08/25هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتعويضه بمبلغ مايل لقاء فصله من العمل وتوقيفه في مركز الشرطة، بعد أن تم القبض عليه بسبب بالغ من المدعى عليه لقيامه بتصوير ابنتيه في المطعم الذي يعمل فيه، إلا أن ذلك البالغ لم يثبت وصدر حكم قضائي برد الدعوى العامة بشأنه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر تقديمه بالغا ضد المدعي ودفع بأن البالغ قدم من إدارة المطعم وأنه تنازل عن حقه الخاص تجاهل المدعي أثناء مرحلة التحقيق في البالغ، ونظرا لأن عدم ثبوت الفعل لا يستلزم عدمه، ولأنه على فرض صحة الدعوى فإن دور المدعى عليه التبليغ فقط، وأما إيقاف المدعي فقد تم من قبل السلطة المختصة، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم واجهتها ضد المدعى عليه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 106 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — حمل مستأجر — حريق

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/08/27هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتعويضه عن الخسائر التي حلقت به نتيجة تعرض الملح الذي استأجره منه لأضرار بسبب حريق نشب في الفندق الذي يقع فيه الملح، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن الأضرار بعضها غير صحيح والبعض الآخر بأسباب خارجة عنه، ونظرا لأن الدعوى قمامة على المؤجر بصفته مؤجرا لا مباشرا للحريق ولا متسببا فيه، ولأن إجراءات السلامة في الفندق لو ثبت أنها متعطلة وأن عطلها منع درء الأضرار فإنها ليست من ضامن ومسؤولية مستثمر الحملات الخارجية، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعى وأخلى سبيل المدعى عليه من دعوى التعويض، وأفهم المدعي أن له التقدم بطلب فسخ العقد، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 110 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — عقد أجرة — عقار مرهون

المحكمة العامة بالخبر · صُدّق استئنافاً 1435/03/28هـ

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه بمبلغ قدره مليونان وخمسمائة ألف ريال مقابل الخسارة المترتبة عليه، نتيجة قيام مالك عقار استأجره المدعي منه بطرد العامل وفصل الكهرباء بسبب وجود خلافات بني الملاك والشركة المدعى عليها حول ملكية العقار، ما أدى إلى توقف العمل بالمعرض المقام على العقار، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر أن ملوكلته على مالك العقار مديونية وقد رهن العقار لها ضامنا للدين، وعندما أخل بسداد التزاماته تم إرسال خطاب إلى المدعي يتضمن طلب الاجتماع لعمل عقود جديدة إن رغب في استمرار الأجرة، كما قرر بأن موكلته ليس لها عالقة بالتصرفات مالك العقار، ونظرا لأن ما صدر من المدعى عليها في حدود التصرف الشرعي، ولأن ما فعله المؤجر من إخراج العامل وفصل الكهرباء لم يكن …

النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 114 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — سرقة م ع دة — طلب أجرة المثل

المحكمة العامة بالطائف · صُدّق استئنافاً 1435/03/07هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتسليمه أجرة المثل لم ع دة من نوع دركرت طيلة المدة التي تسبب المدعى عليه في منعه من الانتفاع هبا بعد أن سرقها منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر رسقةا لم ع دة ودفع بأن أخته هي من قامت بنقلا لم ع دة، وأنه أحضر من يقوم بصيانتها بصفته وكيلا عن أخته وطلب إدخالها فى الدعوى، وقد حضرت لاحقا و قررت أنها لم توكل المدعى عليه إلا بعد نظر القضية، وقد جرى عرض التقرير الجنائي الذي انتهى إلى الاتهام المدعى عليه بنقلا لم ع دة عليه فأنكر صحته ولم يقدم ما يثبت جوابه، ثم أدى المدعي اليمين على صحة دعواه لتقوي جانبه بثبوته بالتقرير الجنائي، ونظرا لأن هذا التقرير صادر من جهة مختصة ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت عكسه، ولما جاء فيه من أنه هو من قام بمباشرة غصبا لم ع …

النتيجة
إلزام بأجرة المثل
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 118 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — حمل مستأجر — تجديده بطلب المؤجر

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/07/01هـ

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه عن قيمة الديكورات التي أدخلها في الملح ومقدارها خمسة وأربعون ألف ريال، لكون المدعى عليها طلبت منه تجديد الديكورات قبل شهرين من انتهاء العقد مقابل التجديد له، ثم طلبت منه بعد ذلك إخلاء الملح ورفضت تجديد العقد، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر طلب موكلته من المدعي تجديد الديكورات قبل شهرين من نهاية العقد، ودفع بأنها أبلغته بعدم رغبتها في التجديد قبل ثالثة أشهر من نهاية العقد، ونظرا لأن المدعي لم يقدم بينة على دعواه ولأنه تناقض فيها، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 126 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — حمل مستأجر — إدخال تحسينات عليه

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/13هـ

أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليها؛ طالبة إلزامها بتعويضها عن تكاليف تجهيزات في العين المؤجرة قامت هبا، بناء على خطاب صادر من ممثل المدعى عليها بالموافقة على تجديد العقد بني الطرفين، وذلك لكون المدعى عليها طالبتها أخيرا بإخلاء العين، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته أبلغت المدعية بعدم رغبتها في تجديد العقد، وأن الخطاب المذكور في الدعوى صدر ممن ليس له الحق في تجديد العقود، ونظرا لأن ما قامت به المدعية من تجهيزات لم تكن بأمر من المدعى عليها، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض وكيل المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 129 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — ضرر ناتج عن دعوى — كسب فئات

المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/06/23هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتسليمه مبلغا قدره مائة والثالثة والعشرون ألفا وتسعمائة ريال، تعويضا له عن أضرار حلقت به نتيجة دعوى أقامها ضد المدعى عليها، وهي كسب فئات ومصروفات دعوى وهبوط في قيمة النقود، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها دفع بسبق الفصل في طلبات المدعي في الدعوى الأصلية التي كانت قائمة بينهما وانتهت بحكم نهائي، ونظرا لأن طلبات المدعي بتعويضه عن الكسب الفائت وهبوط قيمة النقود هي طلبات غير مشروعة، ولأن طلبه التعويض عن مصروفات الدعوى من اختصاص ناظر الدعوى الأصلية، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه
المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة
النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 138 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — بيع سيارة — نقص ثمن المبيع

المحكمة العامة بالمذنب · صُدّق استئنافاً 1435/02/22هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتعويضه عن فرق الثمن بني شراء سيارتين منه وإعادة بيعهما مرة أخرى وقدره واحد وأربعون ألف ريال، حيث اشترى السيارتين من المدعى عليه بمبلغ قدره ستة وتسعون ألف ريال ووكله في بيعها ولم يقم ببيعها، فتم بيعها عن طريق المدعي بعد ذلك بمبلغ قدره خمسة وخمسون ألف ريال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن سبب عدم بيع السيارتين حصل ركود في السوق وقلة الطلب، وأنه لا يوافق على ما طلبه المدعي، ونظرا لأن المدعي أقر بعدم الغبن بالبيع وأن سبب الخسارة حدوث ركود في السوق، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من حمكمةاالستئناف.

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 145 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — مصروفات دعوى — حبس ريع وقف

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/03/07هـ

أقام وكيل المدعين دعواه ضد المدعى عليه -بصفته ناظر وقف هم من مستحقيه -؛ طالبا إلزامه بتسليمه وموكليه مبلغا قدره ستمائة ألف ريال مقابل أتعاب محاماة بذلوها في دعوى قضائية للحصول على مستحقاتهم من ريع الوقف، كما طلب إلزامه بتعويضهم بمبلغ قدره مليون ريال عن حبس حقهم من ريع الوقف لفترة سابقة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أنكر امتناع موكله عن دفع مستحقات المدعين من الريع وقرر أن الامتناع حصل من المدعي أصالة ووكالة، وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع به أحضر عددا من الشهود المعدلين شرعا، فشهدوا بالامتناع المدعين من تسلم ما قرره المدعى عليه لهم من استحقاق، ونظرا لأنه لم يثبت إجلاء المدعى عليه للمدعين إلى شكايته، ولما جاء في شهادة الشهود المعدلين شرعا، لذا فقد ثبت لدى القاضي امتناع المدعي عن …

ما استندت إليه
المادة ( )66من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 148 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — تعطل منفعة سيارة — تلف محركها

المحكمة العامة برأس تنورة · صُدّق استئنافاً 1435/04/09هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه باستبدال محرك وناقل حركة سيارة وتعويضه عن تعطل منفعة السيارة مدة بقائها عنده، وذلك لأنه اتفق معه على استبدال محركها بآخر لم يسبق إصلاحه وسلمه ثمنه إلا أن المدعى عليه استبدله بمحرك سبق إصلاحه، ما تسبب في تعطله وتلف ناقل الحركة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتسلم ثمن المحرك واستبداله بآخر وأنكر اشتراط المدعي محركا لم يسبق إصلاحه ودفع بأنه سلمه السيارة سليمة، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدا معادل شرعا فشهد بالتسبب المدعى عليه في تلف المحرك وناقل الحركة وأنه أخبر الشاهد أن المحرك لم يسبق إصلاحه، ثم أدى المدعي اليمين على صحة دعواه، وقد جرى تقدير أجرة المثل للسيارة من قبل قسم الخبراء، كما قرر الطرفان أن المدة المفترضة لإصلاح السيارة هي عشرة أيام…

النتيجة
تنازل عن التعويض
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 162 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — ترسب مياه — أعامل سباكة

المحكمة العامة ببريدة · صُدّق استئنافاً 1435/07/26هـ

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه عن الأضرار التي حلقت بمنزله وذلك بعد قيامها بالأعمال سباكة للمنزل نتج عنها ترسب المياه من التمديدات وسقوط جزء من السقف، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر مسؤولية موكلته عن التسرب لكون أعامل السباكة تمت منذ مدة طويلة، وقد ضمنتها موكلته عرش سنوات وانتهت فترة الضمان دون ظهور أي خلل، كما قرر أن المدعي استعان بشركة أخرى لتركيب خزان في منزله مخالفا بذلك شروط العقد المبرم بينهما، وقد جرى ندب بخير التخابر تمديدات شبكة المياه في المنزل فلم حديث ترسب منها، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا عدم معرفة سبب ترسب الماء لكونه متوقفا منذ فترة طويلة، ولذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، و صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 169 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — عقد صيانة — تعطل مصاعد

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/07/06هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة؛ طالبا إلزامه بدفع قيمة صيانة مصاعد قامت تلك المؤسسة بتركيبها وتعهدت بضامهنا وصيانتها طبقا للاتفاق المبرم بني الطرفين، إلا أنها تأخرت عن صيانة المصاعد، ما اضطر المدعي إلى صيانتها عن طريق شركة أخرى، وجرى تبليغ المدعى عليه لشخصه أكثر من مرة فلم يحضر فتقرر نظر الدعوى غيابيا، وبطلب البينة من المدعي قدم عقد البيع والضمان والصيانة، وباطالع القاضي عليها وجدها مؤيدة لدعواه، كما قدم المدعي إيصالا يوضح المبلغ الذي دفعه لصيانة المصاعد، ثم أدى اليمين على صحة دعواه، ولذا فقد حكم القاضي غيابيا على المدعى عليه بإلزامه بدفع

ما استندت إليه
الفقرة ( )1/57من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
إلزام بدفع المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 175 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — قيمة مباناة — سور في ملك المدعي

المحكمة العامة بعرعر · صُدّق استئنافاً 1435/04/25هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بدفع نصف تكلفة بناء سور بناه المدعي في ملكه على الحد الفاصل بينه وبني ملك المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه رفض طلب المدعي، وقد قرر المدعي أنه لم يستأذن جاره المدعى عليه قبل بنائه لذلك السور، ونظرا لوقوع السور داخل ملك المدعي، ولأن بناءه له دون إذن جاره ما لا يستحق معه ما يدعيه، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم

النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 181 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — قيمة سيارة — تسليم السيارة لشحنها

المحكمة العامة بالدوادمي · صُدّق استئنافاً 1435/06/14هـ

أقام وكيل المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتعويضه عن قيمة سيارة سلمها موكله إليه ليقوم بشحنها إلى إحدى الدول العربية إلا أنها لم تصل إلى وجهتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه قام بشحن السيارة إلى الوجهة التي طلبها المدعي إلا أنها حجزت هناك لوجود مستحقات على الشركة الشاحنة، وقد صادق على ذلك وكيل المدعي، ولأن يد المدعى عليه يد أمانة وهو لم يفرط؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 184 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — الاستغلال تربة أرض — عدم إثبات ملكيتها

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/08/18هـ

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه بمبلغ قدره خمسة ملايين ريال عن استغلالها لأرض له نصيب فيها آل إليه بالإرث، وذلك بأخذ المدعى عليها من تربة الأرض لمدة طويلة، وقرر أنه لا يملك ما يثبت ملكيته لها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها دفع بعد صفة المدعي في الدعوى لإقراره بعدم وجود ما يثبت ملكيته للأرض، ولأن موكلته استأجرت الأرض من الدولة وحصلت على ترخيص باستغلالها منذ مدة طويلة، ونظرا لإقرار المدعي بعدم وجود ما يثبت ملكيته للأرض، ولأن الشركة المدعى عليه قدمت ما يثبت استئجارها للموقع حمل النزاع من الدولة، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 187 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سيارة — تحريف رقم هيكلها

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/08/12هـ

أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليها إدارة الشرطة بإحدى المحافظات؛ طالبة إلزامها برد سيارة مملوكة لها سلبت منها ثم قامت المدعى عليها بحجزها بعد أن عثرت عليها، وقد تعرضت لتحريف في رقم الهيكل وباعها سارقها على طرف ثالث، وبعرض الدعوى على مندوب الجهة المدعى عليها أقر بصحتها وأنه لا مانع لدى الجهة من تسليم السيارة ملستحقها، وقد جرى إدخال مشتري السيارة الأخير فوافق على تسليم السيارة للمدعية، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليها بتسليم السيارة للمدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
حكم على جهة حكومية
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 191 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — سيارة — تحريف رقم هيكلها

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/07/19هـ

أقام وكيل المدعين دعواه ضد المدعى عليها إدارة الشرطة بإحدى المحافظات؛ طالبا إلزامها برد سيارة مملوكة ملورثهم سرقت منه ثم قامت المدعى عليها بحجزها بعد أن عثرت عليها وقد تعرضت لتحريف في رقم الهيكل، وبعرض الدعوى على مندوب الجهة المدعى عليها أقر بصحتها وأنه لا مانع لدى الجهة من تسليم السيارة للمدعين لكونها لم تستدل على مالك لها غير مورثهم، إلا أنه طلب إلزامهم ببيعها كقطع غيار لكون قيادة السيارة وهي محرفة مخالف لأنظمة المرور، ونظرا لأن هذا الطلب يعارض أصلا من أصول الملكية وهو تصرف الملاك في ملكه كيفما شاء وفيه ضرر باملدعني إلنقاصه قيمة العين المملوكة لهم، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليها بتسليم السيارة للمدعين وأن على الجهات الألمانية تعديل صفة السيارة القانونية حسب التعليمات، وصدق الحكم من…

النتيجة
إلزام بتسليم السيارة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 196 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — إتلاف ممتلكات — إقرار مصدق شرعا

المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن · صُدّق استئنافاً 1435/03/12هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهما؛ طالبا إلزامهام برد مسروقات قاما بالاشتراك في سرقتها من مزرعته أو دفع قيمتها له، كما طلب إلزامهام بالإصلاح ما تعطل من معدات موجودة بالمزرعة وذلك لتسببهام في تعطيلها وإتلافها، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أنكرا صحتها، وباالطالع على بينة المدعي وهي إقراراهتام المصدقة شرعا وجدت متضمنة إقرار الأول بالسرقة بعض ما جاء في الدعوى وإقرار الثاني بشراء تلك المسروقات من الأول، وبعرض الإقرارات عليهما أقرا بصدورها منهما والدفاع بالإكراه عليها ولم يقدما بينة على هذا الدفع، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير قيمة المسروقات والتلفيات المقر هبا، ونظرا لأن المدعي عجز عن إثبات ما لم يقر به المدعى عليهما مما جاء في دعواه بالبنية الموصلة، ولأن المدعى عليه الثاني قام بشراء ا…

النتيجة
رد الدعوى فيما زاد عنه
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 201 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — أسالك كهربائية — إقرار بالسرقة بعضها

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/02/21هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتسليمه مبلغا قدره اثنان وثلاثون ألف ريال، قيمة أسالك كهربائية قام بسرقتها من حمل مملوك للمدعي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالسرقة جزء من الأسلاك المدعى هبا، وبطلب البينة من المدعي على سرقة المدعى عليه لما زاد عن ذلك، قرر أنه لا بينة لديه، ولم يقبل يمينه على نفي ما أنكره من دعواه، ونظرا لأن الأصل براءة الذمة، ولأن طريف النزاع تصادقا على أن قيمة ما أقر المدعى عليه بسرقته، لذا فقد ألزم القاضي المدعى عليه أن يسلم للمدعي قيمة ما أقر به من المسروقات وأفهم المدعي بأن له يمين المدعى عليه متى طلبها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام بقيمة المقر به
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 205 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — أجهزة جوال — إقرار بالعدوى

المحكمة العامة بنجران · صُدّق استئنافاً 1435/03/01هـ

أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليه؛ طالبة إلزامه بتسليمها مبلغا قدره خمسة وستون ألف ريال قيمة أجهزة جوال قام بسرقتها من معرض الشركة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وقرر أنه لا مانع لديه من دفع المبلغ وطلب تقسيطه فرفضت الشركة المدعية ذلك، ونظرا لإقرار المدعى عليه بما جاء في الدعوى، ولأنه”لا عذر ملن أقر” على نفسه طائعا مختارا، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ لا، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من المدعى به وقدره خمسة وستون ألف ريال حا محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام بدفع القيمة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 208 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — أجهزة — ذهب ومبلغ مايل

المحكمة العامة بحائل · صُدّق استئنافاً 1435/01/09هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتسليمه مبلغا قدره ثمانية وستون ألفا ومائة ريال قيمة مسروقات عبارة عن ذهب وأجهزة ومبلغ مايل قام المدعى عليه بسرقتها من منزل المدعي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي قرر أن بنيته هي القرائن الواردة باللائحة الدعوى العامة، وقد امتنع عن أداء اليمين على أن المدعى عليه هو من قام بالسرقة، ولم يقبل يمين المدعى عليه على نفي دعواه، ونظرا لأن المدعي ليس لديه بينة على دعواه إلا القرائن الواردة باللائحة الدعوى العامة التي لابد من تقويتها باليمين المدعي، ولأنه امتنع عن بذل اليمين على صحة دعواه ولم يقبل يمين المدعى عليه على نفيها، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي وأخلى سبيل المدعى عليه منها، وأفهم المدعي أن له يمين المدعى عليه…

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 211 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — أغطية قنوات تصريف — دفع بشرائها

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/09/20هـ

أقامت المدعية وزارة النقل دعواها ضد المدعى عليه؛ طالبة إلزامه بتسليمها مبلغا قدره مائة أولاف ريال وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا وخمسون للالهة، مقابل قيمة ما قام بسرقته المدعى عليه من أغطية حديدية لتصريف السيول وعددها مائة وخمسة أغطية تسلمت المدعية منها ثالثة وعشرين غطاء وطلبت إلزامه بقيمة باقي الأغطية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بشرائه لبعض الأغطية من إحدى الورش، وأن الشرطة صدارتها منه لاحقا وسلمتها للمدعية، ونظرا لعدم وجود بينة للجهة المدعية على تملكها للمدعى به، وأهلنا لا ترغب في يمين المدعى عليه، لذا فقد رد القاضي الدعوى وأخلى سبيل المدعى عليه منها، وأفهم مندوب المدعية بأن لها اليمين متى طلبتها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 215 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — آلة زراعية — إنكار الدعوى

المحكمة العامة بحائل · صُدّق استئنافاً 1435/06/06هـ

ما جاء في تبصرة الحاكم (“:)٢٧٦/١كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر باليمين الطالب على باطن الأمر”. أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه برد آلة زراعية قام المدعى عليه بسرقتها من مزرعته على أن تكون بحالتها وقت السرقة أو إلزامه برد قيمتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي قرر أنها ما جاء في القرار الصادر للحق العام والمعاملة المتعلقة به، وبعد اطلاع القاضي عليها وجد فيها قرائن تقوى جانب المدعي ولا ترقى وحدها لإثبات الدعوى، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى املتداعيني فقد جرى طلب يمين المدعي على أن المدعى عليه هو من قام بالسرقة الآلة فامتنع عن أدائها، كما أنه رفض يمين المدعى عليه على نفي دعواه، ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن القرار الصادر للحق العام انتهى إلى عدم إ…

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 220 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد م�سرقو — ناقة ش��الردة — دفع بشرائها

المحكمة العامة بمحافظة صامطة · صُدّق استئنافاً 1435/08/21هـ

ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال(:مالك وهلا دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها هربا). أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه برد ناقة مملوكة للمدعي وجدها عند المدعى عليه بعد أن شردت منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر أنه اشترى الناقة من السوق، وبطلب البينة من المدعي على سبق ملكيته للناقة أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة دعواه، كما أنه أدى اليمين على أن الناقة فقدت منه وهي تحت ملكه ولم بيعها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن الناقة المدعى هبا ملك للمدعي وألزم المدعى عليه بإعادتها له مع نامئها، وأفهمه أن له الرجوع على من غره، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
حق الرجوع على الغار
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 225 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — احتيال مصرفي — وحالات بنكية

المحكمة العامة بأبها · صُدّق استئنافاً 1435/04/24هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه برد مبلغ قدره خمسة والعشرون ألف ريال تم سحبه من حسابه المصرفي بعد فقده ملحفظته، وتبني أن المدعى عليه تلقى وحالة على حسابه بجزء من هذا المبلغ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر علاقته بسحب المبلغ المذكور، وأقر بأنه تلقى وحالة بخمسة آلاف ريال لحسابه بعد أن طلب منه شخصان مساعدتهما بتسليمهام المبلغ نقدا وتلقي وحالة بمبلغ مماثل، وبطلب البينة من المدعي على ما زاد عن المبلغ الذي أقر المدعى عليه بتلقيه أبرز ورقة تحويل بالمبلغ المقر به فقط، وقرر أنه لا بينة له غيرها، وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه فأداها المدعى عليه طبق ما طلب منه، ونظرا لإقرار المدعى عليه بعملية التحويل من حساب المدعي لحسابه، ولأن ما دفع به أنه كان يقدم خدمة لأشخاص لا يعرفهم لا يخل…

النتيجة
حق الرجوع على الغار
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 231 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — مبلغ مايل — احتيال مصرفي

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/07/20هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه برد المتبقي من المبلغ الذى سحبه من حساب المدعي إلى حسابه في المصرف نفسه عن طريق الاحتيال الإلكتروني، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه تعرض للاحتيال من طرف ثالث طلب منه أن يستقبل وحالة على حسابه ثم يستلمها منه نقدا لأنه ليس لديه حساب مصرفي، وبعد أن تم التحويل سلم لاحتمال جزءا من المبلغ للمدعى عليه على أنه قرض واحتفظ بالباقي لنفسه ثم اختفى عن الأنظار، وقد قرر المدعى عليه أنه لا بينة له على ما دفع به، ونظرا لإقرار المدعى عليه بتسلم المبلغ المدعى به وأنه لا بينة له على أخذ الشخص الذي حول المبلغ شيئا منه، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بتسديد المبلغ المدعى به للمدعي، وأفهمه أن له إقامة دعوى على لاحتمال لاستعادة ما ذكره مما أعطاه …

النتيجة
إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 234 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مسروق — مبالغ مالية — تحويلات مصرفية

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/03/12هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالبا إلزامهم برد مبالغ مالية والتحويلات مصرفية سحبت من رصيده بعد سرقة بطاقة الصراف الآلي الخاصة به، وذلك لكون الكشوفات أظهرت أن بعض المبالغ آلت إليهم، وبعرض الدعوى على الحاضرين من المدعى عليهم أقروا بصحتها ودفعوا بأن المبالغ وصلت إلى حساباتهم بأسباب محتملة للصحة، ونظرا لأن دفوع المدعى عليهم محتملة للصحة، ولأن العادة في السارق ألا يقوم بتحويل الأموال ملن يعرفه لكي لا يتم الاستدلال عليه، ولأن المدعي رفض يمين المدعى عليهم على نفي وجود عالقة أو تواطؤ بينهم وبني السارق مع استعداد الحاضرين منهم ببذهلا، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليهم؛ لعدم ثبوت موجب مطالبتهم بما ورد في الدعوى، وأفهم المدعي بأن له الحق في مطالبة السارق بما قام بسحبه ولم …

ما استندت إليه
المادة ( )١٧٤من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 237 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد المختلس — عجز مايل — عدم تسليم العهدة

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1431/05/30هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه برد قيمة عجز وجد في حسابات بعهدته بعد تغيبه عن عمله لدى المدعي كأمين صندوق ومسؤول عن الحسابات، وذلك بعد تكليف المدعي لمحاسب قانوني بعمل تقرير محاسبي عن تلك الحسابات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالعلاقة العمل وأنكر ما سوى ذلك، وقد جرى ندب بخير لإعداد تقرير محاسبي فاعتذر لعدم اكتمال السجلات المحاسبية وعدم وجود كامل المستندات المؤدية لها، وبعرض يمين المدعى عليه على المدعي لم يقبلها، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى لعدم ثبوتها وأفهم المدعي بأن له يمين المدعى عليه متى طلبها، فاعترض المدعي باللائحة الاعتراضية طلب فيها إحالة قضيته لمحاسب آخر، وبعد اختيار محاسب آخر اعتذر أيضا عن تقديم تقرير محاسبي لكون المستندات غير منتظمة، ما يصعب معه استخراج النتا…

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 245 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مختلس — إيرادات حمل — دفع بتعرضها للسرقة

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/07/30هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بضمان مبلغ إيرادات حمل تجاري مملوك له تسلمه المدعى عليه بصفته مديرا للمحل لغرض إيداعه في المصرف، إلا أنه ادعى سرقة المبلغ من سيارته أثناء غيابه عنها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه لم يفرط في حفظ المبلغ وأنه أثبت واقعة سرقة المبلغ من السيارة لدى الشرطة وطلب رد الدعوى، ولأن المدعى عليه أقر بترك المبلغ المدعى به في سيارته وأنه سرق أثناء غيابه عنها، ولأن ذلك يعد تفريطا منه في حفظ المال، ولأن المدعى عليه أجري خاص لدى المدعي فيضمن بالتفريط، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 249 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مختلس — مجوهرات ومبلغ مايل — دفع بكيدية الدعوى

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/07/30هـ

أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها؛ طالبا إلزامها برد مبلغ مايل وطقم ألماس وملحقاته تقدر قيمته بمبلغ خمسين ألفا وتسعمائة وثمانية والتسعين ريالا، وذلك لأن المدعى عليها قامت بأخذها من الخزانة التي بمسكن الزوجية بعد أن أعطاها المدعي مفاتيحها، كما قرر أنه يحتفظ بنسخة من مفتاح الخزانة، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أنكرت صحتها ودفعت بكيدية الدعوى لكونها طلبت فسخ نكاحها منه، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه على أن المدعى عليها هي السارقة، وطلب يمينها على نفي دعواه فأدهتا طبق ما طلب منها، ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم ثبوتها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 255 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مختلس — معدات — إنكار الدعوى

المحكمة الجزائية بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/27هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالبا إلزامهم بتسليمه قيمة معدات ورشة مملوكة له يعمل هبا المدعى عليهم بعد أن قاموا بأخذها منها، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا بالعمل لدى المدعي في الورشة وأنكروا أخذهم لتلك المعدات، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة له على دعواه ولم يقبل يمين المدعى عليهم على نفيها، ولذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي وأخلى سبيل المدعى عليهم منها وأفهم المدعي بأن له يمين المدعى عليهم على نفي دعواه متى رغب ذلك، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 259 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مختلس — بضاعة سيراميك — بيعها والاختلاس ثمنها

المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن · صُدّق استئنافاً 1435/08/14هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالبا إلزامهم بتسليمه قيمة بضاعة سيراميك قاموا ببيعها دون فواتير واختلسوا ثمنها واقتسموه بينهم، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الأول أقر بعمله لدي المدعي أمينا للمستودع وأنه شاركت مع المدعى عليهما الآخرين في بيع بضاعة من السيراميك بدون فواتير وتقاسموا ثمنها، إلا أنه أنكر مقدار البضاعة المدعى هبا، كما أنكر المدعى عليهما الآخران ما جاء في الدعوى، وبطلب البينة من المدعي قدم تقريرا حماسبيا يتضمن قيمة العجز وأنه في عهدة المدعى عليه، كما قدم محرض جرد للبضاعة متضمنا مقدار العجز، فدفع المدعى عليه الأول بأنه قبض عليه قبل ذلك الجرد بنحو شهر وأنه يوجد من يعمل معه في المستودع وله نفس صلاحياته، وقد قرر المدعي أنه لا بينة له سوى ذلك وطلب يمين المدعى عليهم على نفي ما أنكروه…

النتيجة
رد الدعوى في الباقي
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 262 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مبلغ — رعاية ملتقى — عدم إقامته

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/02/22هـ

أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليها بصفتها الشركة المنظمة لأحد الملتقيات الدولية؛ طالبة إلزامها برد المبلغ الذي دفعته المدعية نظري رعاية ذلك الملتقى لأنه لم تتم إقامته، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى، ودفع بأن المدعية خالفت أحكام العقد بتسليم مبلغ الرعاية للجهة المشرفة على الملتقى وطلب رجوعها عليها والحكم برد الدعوى، فتم إدخال الجهة المشرفة في الدعوى والتي أفاد ممثلها بأنها تسلمت المبلغ كإيراد من إيرادات الملتقى، بناء على عقد بينها وبني المدعى عليها، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به للمدعية، وإفهامها بأن لها الرجوع على الجهة المشرفة بهذا المبلغ إن كان لها حق فيه، فاعترض وكيل المدعى عليها، وصدق الحكم

النتيجة
إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 272 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مبلغ — تمويل مصرفي — أخذ جزء منه

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/06/08هـ

متفاوتة). - 4قول ابن القيم في الطرق الحكيمة “:إن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه، ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لانعقاد سبب التهمة واعتمادا على قرينة الحال في قصد تخصيصه”. أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه؛ طالبة إلزامه برد مبلغ تمويل مصرفي حصلت عليه من أحد المصارف، وذلك لأنها طلبت منه إقراضها لسداد تمويل سابق من المصرف لغرض استخراج تمويل جديد، فقام بسداد التمويل السابق ثم استولى على مبلغ التمويل الجديد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بأخذ المبلغ ودفع بأنه مقابل ثمن سيارتين باعهام على المدعية فقامت بتحويله من حسابها إلى حسابه، وبطلب البينة منه على ما دفع به أبرز إقرارا يتضمن تسلم المدعية للمبلغ المدعى به وخمالصة تتضمن تسلمها لكامل حقوقها، وبعرضهام ع…

النتيجة
إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 280 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مبلغ — دين في ذمة المورث — عدم وجود تركة

المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/08/21هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم بصفتهم ورثة متوفى؛ طالبا إلزامهم بتسليمه دينا له على مورثهم ثابتا بحكم قضائي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة ووكالة والولاية أقر بصحتها ودفع بأن مورثهم توفي ولم خليف تركة تفي بديونه، وقد قرر المدعي أنه لا يعلم أن في تركة مورث المدعى عليهم ما يفي بدينه، ونظرا لأن الدين يتعلق بالعين التركة بعد وفاة المورث ولا ينتقل للورثة، ولأن المدعي أقر بعدم علمه أن في التركة ما يفي بحقه، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 291 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مبلغ — مكرمة من الدولة — قضاء دين

المحكمة العامة بحائل · صُدّق استئنافاً 1435/04/03هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه برد الفرق بني مبلغ الدين المستحق له في ذمة المدعي وبني المبلغ الذي تم سداده له بمكرمة من الدولة عن ذلك الدين، وذلك لأن المدعي قد سدد للمدعى عليه جزءا من الدين قبل سداد الدولة له كامل مبلغ الدين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه استوفى باقي الدين من مبلغ السداد ثم حرر شيكا لوزارة المالية بالمتبقي من المبلغ وأثبت ذلك أمام قاضي التنفيذ، وقد وردت إفادة قاضي التنفيذ متضمنة صحة ما دفع به المدعى عليه وأن ذلك قد أثبت شرعا، ونظرا لأن المبلغ المطالب به صدر من مالية الدولة سدادا عن المدعي لصالح المدعى عليه وتم إرجاع المبلغ ملصدره، وقرر المدعى عليه ذلك براءة لذمته لكونه لا يستحقه، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من …

ما استندت إليه
المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 296 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

رد مبلغ — وحالة مصرفية — ادعاء الخطأ في التحويل

المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/05/04هـ

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها؛ طالبا إلزامها برد المبلغ المحلول بحوالة مصرفية من حسابه إلى حسابها عن طريق الخطأ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها خطأ، ودفع بأن المدعي حول المبلغ نيابة عن شخص آخر له تعامل مع أنكر كون التحويل الشركة، وقد أنكر المدعي نيابته عن الغير في هذه الحوالة وأصر على طلبه، ولكون المدعي أقر بأنه حول المبلغ مختارا وأنه هو من حدد لدى موظف البنك اسم المحلول إليه بالكامل ورقم الحساب ومقدار المبلغ، لذا فقد طلب منه القاضي بيان سبب التحويل الأساس فتناقض في الجواب، ونظرا لأن ورود الخطأ في التحويل في مثل هذه الحالة بعيد لا سيما مع سكوت المدعي فترة طويلة وعدم تبريره لذلك بتبرير مقبول، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى،

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 304 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

كفالة بالمال — ثمن سيارة مؤجل — مطالبة الكفيل به

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/06/10هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن سيارة باعها على مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمه مكفوله شيئا منه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن المدعي سبق أن صدر لصالحه حكم قضائي بإلزام المشتري بسداد المبلغ المدعى به، وبعرض ذلك على المدعي أقر بذلك وقرر أن المشتري امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضده بحجة الإعسار، وقد صادق وكيل المدعى عليه على ذلك، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف على أنه متى ما تم إنفاذ أحد الحكمين فيعتبر الآخر منتهيا بذلك.

النتيجة
إنفاذ أحد الحكمين يلغي الآخر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 310 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

كفالة بالمال — ثمن سيارة مؤجل — مطالبة الكفيل به

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/04/24هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن سيارة باعها على مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمه مكفوله شيئا منه، وقد غاب المدعى عليه وتعذر تبليغه بالعدوى فتم الإعلان في إحدى الصحف المحلية وإيقاف خدماته الحكومية، وبطلب البينة من المدعي قدم عقد بيع يتضمن كفالة المدعى عليه للمشتري وكمبياالت بالمبلغ، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به وله الرجوع على مكفوله بما يسدده عنه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه
المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
حق الرجوع على المكفول
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 313 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

كفالة بالمال — ثمن سيارة مؤجل — حلول بعضه

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/01/15هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه الأقساط الحالة من ثمن سيارة باعها على مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية وحلت بعضها فلم يسلمها له، كما طلب إلزام المدعى عليه بسداد ما لم حيل من الأقساط في موعد حلولها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالكفالة وقرر عدم معرفته بالمبلغ المتبقي من ثمن السيارة، وقد جرى إدخال مكفول المدعى عليه في الدعوى فبني مقدار الباقي من الثمن ووافقه على ذلك المدعي والمدعى عليه، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه أن يسلم للمدعي الحال من ثمن السيارة المدعى به، وأن يسلم الباقي من الأقساط الشهرية عند حلولها، كما أفهم المدعى عليه بأن له الرجوع على مكفوله بما سلمه من المبلغ المحكوم به نوايا الرجوع عليه، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف…

النتيجة
حق الرجوع على المكفول
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 317 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

كفالة بالمال — ثمن سيارة مؤجل — عقد بيع

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/04/12هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن سيارة باعها على مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل ولم يسلمه مكفوله شيئا منه، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لغير شخصه عدة مرات، وبطلب البينة من المدعي قدم عقد بيع السيارة و كمبيالتني بالثمن مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه بصفته كفي لا غراما، ونظرا لأن ما قدمه المدعي من بينات غير موصلة لإثبات دعواه فقد أفهمه القاضي بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه، فطلب يمينه على ذلك إلا أن المدعى عليه نكل عن الحضور لأداء اليمين مع تبلغه لغير شخصه بالتوجه اليمين عليه، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به وله الرجوع على مكفوله بما يؤدي عنه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
حق الرجوع على المكفول
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 321 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

كفالة بالمال — ثمن سيارة مؤجل — حلول بعضه

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/05/19هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه الأقساط الحالة من ثمن سيارة باعها على مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمها له، كما طلب إلزام المدعى عليه بسداد ما لم حيل من الأقساط في موعد حلولها، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالعدوى، وبطلب البينة من المدعي قدم عقد بيع مطابق لما جاء في دعواه وكمبيالة بكامل المبلغ، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي غيابيا بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الحال للمدعي والالتزام بسداد الباقي له في حينه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف مع بقاء الغائب على حجته إذا حرض.

ما استندت إليه
المادة ( )55من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية
النتيجة
إلزام بسداد المؤجل عند حلوله
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 325 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

كفالة بالمال — ثمن سيارة مؤجل — مطالبة الكفيل به

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/16هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن سيارة باعها على مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل ولم يسلمه مكفوله شيئا منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه دفع بالصويرة عقد البيع وأن حقيقته قرض روبي، و بطلب البينة من المدعي قدم عقد بيع وسند لأمر مذيلني ببصمة المشتري والكفيل المدعى عليه، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ونظرا لأن المدعي تقوى جانبه بما قدم من بينات، ولأن اليمين تشرع من جهة أقوى املتداعني، ولأن المدعي حلف اليمين، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 329 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

كفالة بالمال — ثمن سيارة مؤجل — مطالبة الكفيل به

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/07/15هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن سيارة باعها على مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمه مكفوله شيئا منه، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لغير شخصه بالعدوى، وبطلب البينة من المدعي قدم عقد بيع السيارة مذي لا بتوقيع منسوب للمشتري وللمدعى عليه بصفته كفيلا غراما، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي غيابيا بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المدعى به وله الرجوع على مكفوله إذا سدد عنه بنية الرجوع، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
حق الرجوع على المكفول
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 334 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

كفالة بالمال — ثمن سيارة مؤجل — وفاة المكفول

المحكمة العامة بينبع · صُدّق استئنافاً 1435/04/05هـ

أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها باقي ثمن سيارة باعتها على مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمها مكفوله شيئا منه حتى توفي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه لم يسلم المبلغ المدعى به للمدعية ظنا منه أنها ستتنازل عن المطالبة لكون مكفوله قد توفي، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن بذمة المدعى عليه للمدعية المبلغ المدعى به وحكم بإلزامه بسداده لها حا لا، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 338 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

كفالة بالمال — ثمن سيارة مؤجل — حلول بعضه

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/04/05هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه الأقساط الحالة من ثمن سيارة باعها على مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمها له، كما طلب إلزام المدعى عليه بسداد ما لم حيل من الأقساط في موعد حلولها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها واستعد بسداد المبلغ الحال في ذمة مكفوله، ولم يوافق على الالتزام بسداد ما لم حيل وطلب من المدعي مطالبة مكفوله هبا، ولأن العقد المبرم بينهما ينص على التزام الكفيل بالسداد في حال تأخر المشتري فقد حكم القاضي أخيرا بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي المبلغ الحال فقط، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام بسداد الحال فقط
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 342 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

كفالة بالمال — أروش جناية وسيارة — ولاية جبرية

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/09/13هـ

أقام المدعي ولاية دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه أرش إصابة ابنه وقيمة تلفيات سيارته الذين نتجت عن حادث مروري تسبب به وأدين بنسبة خمسين بالمائة من الخطأ، وبعد أن تعذر تبليغ المدعى عليه بالعدوى صحح المدعي دعواه لتكون ضد الكفيل الغرام للمدعى عليه والذي تعذر تبليغه أيضا، وبطلب البينة من المدعي أحال إلى ملف القضية وباطالع القاضي عليه وجد كفالة حضورية غريمة من الكفيل الغرام للمدعى عليه كما وجد تقرير المرور ويتضمن إدانة كل واحد من الطرفين بنسبة خمسين بالمائة من الخطأ، ثم جرى تقدير أرش إصابة ابن المدعي ولاية وأرش نقص قيمة السيارة وذلك عن طريق أهل الخبرة، ونظرا لكون طلبات المدعي ناشئة عن حادث واحد فتكون مقبولة لوجود رابط بينها، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع نصف قيمة األروش الم…

النتيجة
إلزام بدفع نصف األروش
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 346 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

كفالة بالمال — ثمن سيارة — سداد الكفيل لبعضه

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/05/22هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه المبلغ الذي سدده عنه من ثمن لا عنه بثمنها، كما طلب إلزامه بتخليصه من كفالته له في باقي ثمن سيارة حال كونه كفي السيارة الذي ألزم قضاء بسداده للبائع عند حلوله، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لغير شخصه بالعدوى، وبطلب البينة من المدعي قدم صورة الحكم القضائي الصادر بإلزامه بسداد الثمن للبائع كما قدم سند قبض البائع للمبلغ المطالب به، ثم أدى يمين الاستظهار طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي غيابيا بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المدعى به للمدعي، كما ألزمه بتخليص المدعي من باقي المبلغ، وأفهم المدعي أن هذا الحكم لا يعفيه من مسؤوليته تجاهل صاحب الدين، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه
المادة ( )57من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
عدم براءة الكفيل من الحق
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 353 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

كفالة بالمال — ثمن سيارة مؤجل — سداد الكفيل له

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/05/11هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا إلزامها بتسليمه المبلغ الذي دفعه من ثمن لا عنها بثمن السيارة، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت سيارة حال كونه كفي بصحتها ودفعت بالصويرة العقد وأن المشتري الحقيقي هو المدعي وقد باع السيارة وسلمته لا، كما قررت بأنها كانت تسدد الأقساط للشركة البائعة لأن المدعي كان زوجها ثمنها كما ثم تركها وخرج من بيت الزوجية فتوقفت عن السداد، وبطلب البينة من المدعى عليها على تسليم ثمن السيارة بعد بيعها للمدعي قررت أنه لا بينة لديها على ما دفعت به وطلبت يمين المدعي على نفي ذلك فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام بدفع المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 357 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وحالة — ثمن بضاعة مؤجل — إقرار المحال عليه بتسلمها

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/06/09هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتسليمه ثمن بضاعة اشتراها المدعى عليه من حمل اشتراه المدعي من مالكه بما له من حقوق وما عليه من التزامات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتسلمه لبضائع من الملح المذكور، وأنكر أن يكون ذلك بغرض شرائها، ودفع بأنه أجري لدى عامل في الملح استأجره ليقوم بتسويق البضائع مقابل راتب شهري دون تحمله مسؤولية الديون الناتجة عن ذلك، وقد عجز المدعى عليه عن إثبات هذ الدفع، ثم قرر القاضي إدخال البائع والعالم المذكورين في الدعوى فأفادا بصحتها وأنكرا ما دفع به المدعى عليه، وبطلب البينة من المدعي على مقدار الثمن قدم إيصالات وفواتير ونموذج مصادقة أرصدة عملاء لبضائع، وقد حرص المدعي مطالبته بالمبالغ الواردة فيها، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فق…

النتيجة
إلزام بدفع الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 364 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وحالة — مطالبة بدين — إقرار به

المحكمة العامة بثادق · صُدّق استئنافاً 1435/04/02هـ

ما جاء في كشاف القناع“:لأن ما ليس بمستقر عرضة للسقوط، ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقا فال تثبت فيما هذا صفته..أو أحال على الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع فيما إذا كانت الإجارة على عمل لم تصح الحوالة لعدم استقرارها”. أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتسليمه مبلغا ماليا له في ذمة المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه أحال المدعي بذلك المبلغ على طرف ثالث، بورد ذلك على المدعي قرر أن المحال عليه رفض تسليم المبلغ لعدم استحقاق المدعى عليه له، كما اتضح للقاضي من خلال قضية أخرى منظورة لديه وجود نزاع بني المدعى عليه والمحال عليه حول ذلك المبلغ، ونظرا لأن من شروط صحة الحوالة أن تكون على دين مستقر، ولعدم استقرار ذلك الدين بذمة المحال عليه، ما ينتفي …

النتيجة
إلزام بتسليم المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 370 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إتلاف مال الغير — حمل تجاري — صدمه بسيارة

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/07/19هـ

أقام وكيل المدعية دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليم موكلته مبلغا، قدره اثنان وثلاثون ألفا ومائة وخمسة وستون ريالا، يمثل قيمة ما أتلفه وتعويضا عن الأضرار الناتجة عن صدمه بسيارته لحمل تجاري يعود للمدعية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه اصطلح مع وكيل المدعية على أن يسلمه عشرة آلاف ريال مقابل تنازل موكلته، وأنه قام بتسليمه نصف المبلغ، واستعد بتسليم الباقي له، وقد أقر وكيل المدعية بصحة الصلح إلا أن موكلته لم توافق عليه، فيكون من غير ذي صفة، ثم قرر بأنه الملاك الحقيقي للمحل، وأنه مسجل باسم موكلته صوريا، ونظرا لأن الصلح يكون بذلك قد حصل من ذي صفة؛ لأن المدعي بإقراره هو صاحب الحق، وقد قبل به، وقبض نصف المبلغ، ولأن الاتفاق صدر من جائزي التصرف؛ لذا فقد حكم القاضي بصحة الاتفا…

النتيجة
إلزام به
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 374 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إثبات تنازل — حصة إرثية — وفاة المتنازل

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/03/14هـ

أقامت المدعية دعواها بصفتها لولاية على بعض أولادها ووكيلة عن الباقين ضد المدعى عليهم، طالبة إثبات تنازل مورثتهم عن نصيبها من تركة ابنها زوج المدعية لأولاده، وبعرض الدعوى على الورثة المدعى عليهم أنكروا صحتها، وبطلب البينة من المدعية أبرزت صك وكالة من والدة المدعى عليهم، يتضمن التوكيل في التنازل عن إثرها من ابنها زوج المدعية لأبنائه وبناته، وقررت الموكل، وقرر أن والدة المدعى عليهم أعطته صورة من أنه لا بينة لديها سوى ذلك، وقد حرض الوكالة، وسلمت أصلها للمدعية، ولم تطلب منه إثبات ذلك التنازل إلى أن توفيت، ونظرا لأن الميراث حق شرعي للورثة، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولم يثبت ما يوجب الخروج عن الأصل؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 378 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

إثبات تنازل — حصة إرثية من عقارات — وفاة المتنازل

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/08/04هـ

أقام وكيل المدعين دعواه ضد المدعى عليهم، طالبا إثبات تنازل مورثيهم عن حصتهم اإلرثية من العقارات التي تركها مورث المدعين، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أقر بصحتها، ولوجود قاصرين سنا بني المدعى عليهم فقد طلب القاضي بينة على الدعوى، فأحضر وكيل المدعين شهدوا شهدوا بصحة دعواه، وجرى تعديلهم التعديل الشرعي، كما أبرز إقرارا بالتنازل على ورقة عادية منسوبا ملورث المدعى عليهم يؤيد صحة الدعوى؛ ولذا فقد حكم القاضي بثبوت تنازل مورثي المدعى عليهم عام يخصهم من العقارات حمل النزاع لجهة المدعين، ولكون الحكم يشمل قاصرا فقد جرى عرضه على محكمة الاستئناف، فقررت تصديقه.

النتيجة
ثبوت التنازل
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 385 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

تعويض — تأخر إصلاح سيارة — تسوية سابقة

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/05/12هـ

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي حلق به نتيجة تأخرها في إصلاح سيارته مدة طويلة تزيد عن المدة المتفق عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحتها، ودفع بأن موكلته أجرت سابقا تسوية للنزاع حمل الدعوى أمام وزارة التجارة، وقد جرى تعويض المدعي فيها وتنازل عن هذه القضية، وقد أقر المدعي بصحة تلك التسوية، ونظرا لأنها تضمنت تنازله عن كامل القضية ومنها عدم تسلمه السيارة في الموعد المحدد وهو الأمر الذي يطالب به المدعي في دعواه، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
صرف النظر
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 395 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وكالة — تعقيب — تسليم الأتعاب

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/03هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم طالبا إلزامهم برد المبلغ الذي سلمه ملورثهم مقابل توكيله في إنهاء إجراءات صك ملكية عقار إلا أنه لم يقم بالعمل المطلوب حتى توفي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أنكر صحتها، ونظرا لأن ما قدمه المدعي من بينات -وهي صور شيكات -لا يعد بينة موصلة لإثبات الدعوى لكونها محررة من غيره، إضافة إلى أنها لا تمثل كامل المبلغ المدعى به، يضاف إلى ذلك طول المدة بني تحرير الشيكات والمطالبة هبا، كما أن الشيكات لم يذكر فيها سبب الاستحقاق، ولأن الدليل الشرعي إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ولأن المدعي رفض يمين الورثة المدعى عليهم على نفي العلم بالعدوى، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي وأفهمه بأن له يمين الورثة

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 402 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وكالة — تعقيب — تسليم الأتعاب

المحكمة العامة بالدمام · صُدّق استئنافاً 1435/04/03هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ تسلمه منه مقابل توكيل المدعى عليه بمراجعة الجهات المختصة بغرض إنهاء إجراءات تملك أرض وذلك خلال شهرين من تاريخ الاتفاق؛ إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ العمل المتفق عليه خلال المدة المذكورة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة الاتفاق وأنه لم ينجز العمل المطلوب في المدة المتفق عليها وأنكر مقدار المبلغ الذي تسلمه من المدعي ودفع برد جزء منه ثم لم يقدم بينة على دفعه، وقد وردت إفادة مؤسسة النقد متضمنة إيداع كامل المبلغ المدعى به في حساب المدعى عليه، ونظرا لأن المدعى عليه لم يقم بمقتضى العقد من إنهاء كافة الإجراءات في المدة المحددة، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن في ذمة المدعى عليه المبلغ المدعى به وألزمه بدفعه لا للمدعي، فاعترض المدعى عليه، وصد…

ما استندت إليه
المادة ( )122من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 415 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وكالة — شراء سيارة — عدم تسليمها

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/02/05هـ

أقام وكيل المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ سلمه موكله للمدعى عليه عن طريق وحالة مصرفية لغرض شراء سيارة للمدعي إلا أنه لما ماطل في شرائها ولم يسلمها له، كما طلب إلزامه بتعويضه عام تكبده من خسائر نتيجة مطالبته بماله، وقد غاب المدعى عليه وتعذر تبليغه بالعدوى فتم إعلانه بإحدى الصحف المحلية، وبطلب البينة من المدعي قدم ورقة إيداع المبلغ في حساب المدعى عليه بأحد المصارف، وأحضر من ابشر إيداع المبلغ بالمصرف فأفاد بصحة الإيداع، ولذا فقد حكم القاضي غيابيا بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدعى به إلى المدعي، وصدق من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام برد الثمن
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 423 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وكالة — تعقيب — تسليم الأتعاب

المحكمة العامة بمحافظة صامطة · صُدّق استئنافاً 1435/08/26هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه برد مبلغ سلمته له مقابل مراجعة الجهات ذات الاختصاص لصرف حقوق ابنها بعد وفاته إلا أنه لم يقم بذلك، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن والد ابنها المتوفى رفض أن يوكله وأنه لم يستطع مواصلة العمل لأجل ذلك، ونظرا لأن المدعى عليه أقر بتسلم المبلغ من المدعية وأنه لم يقم بإنجاز العمل المتفق عليه ولم يعد لها شيئا من المبلغ، ولأن المدعى عليه لم يستطع إكمال العمل مع مضي زمن طويل على توكيل المدعية له، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن بذمة المدعى لا، فاعترض المدعى عليه، وصدق عليه للمدعية المبلغ المدعى به وألزمه بإعادته له لها حا الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 427 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وكالة — شراء سيارة — عدم تسليمها

المحكمة العامة بعرعر · صُدّق استئنافاً 1435/03/27هـ

أقام وكيل المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ قام موكله بتحويله له لغرض شراء سيارة إلا أنه لم يقم بشرائها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن المبلغ مقابل دين في ذمة المدعي له، وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع به عجز عن إقامتها وطلب يمين المدعي على نفي دفعه، ونظرا لأن المدعي يقيم خارج البلاد وليس لديه تأشيرة تمكنه من دخولها فقد خاطبت المحكمة الجهة المختصة لإصدار تأشيرة مؤقتة له لدخول البلاد وأداء اليمين أمام المحكمة فتم إصدار تأشيرة مؤقتة له، ثم حرض المدعي وأدى اليمين على نفي ما دفع به المدعى عليه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي أصالة المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 431 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وكالة — تسلم مبلغ لتسليمه — طلب إثبات التسليم

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/03/15هـ

أقام املدعيان دعوامها ضد المدعى عليه طالبين إلزامه بتقديم ما يثبت أنه قد سلم المبلغ وكاله في تسليمه إلى خالته، كما طلبا إلزامه بأتعاب المحاماة، وبعرض الدعوى على الذي المدعى عليه أقر بتسلم المبلغ من المدعيين ودفع بأنه سلمه إلى خالته حسب طلبهما وأنه سلم لأحدهما شيكا محررا منها له بنفس المبلغ مع وكالة منه لأحد المدعيين لمطالبتها بمبلغ الشيك، وقد أنكر املدعيان ذلك وعجز المدعى عليه عن إثبات دفعه وطلب يمين المدعي على نفي ما دفع به فأداها المدعي طبق ما طلب منه، ونظرا لأن المدعى عليه وكيل في تسليم المبلغ وعدم توثيقه لذلك يعد تفريطا منه، ولأن قسم الخبراء قرر أن المبلغ المدعى به أتلاعب المحاماة موافق للعرف والعادة، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي تسلمه من المدعيين وبإلزامه بتسليم…

النتيجة
دفع أتعاب المحاماة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 436 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وكالة — استحقاق غلة وقف — توكيل الناظر

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/08/21هـ

أقام المدعي دعواه بصفته مستحقا في غلة وقف ضد المدعى عليه ناظر الوقف طالبا إلزامه بإيقاف دفع أقساط سيارات اشتراها من إحدى الشركات ووكل الوقف في تسليمها الأقساط من مستحقاته في غلة الوقف، كما طلب إلزام الناظر برد ما سلمه للشركة بعدما طلب منه المدعي عدم الصرف، وبعرض الدعوى على المدعى عليه دفع بتفويض المدعي له بدفع الأقساط من استحقاقه في غلة الوقف وقرر أن الأموال خرجت من ذمة الوقف وأصبحت في ذمة الشركة بائعة السيارات، وقد تداخلت الشركة البائعة في الدعوى ودفعت بكون تفويض الناظر في سداد الأقساط هو وحالة للحق وطلبت إلزام المدعي بدفع باقي الأقساط حللوها بما سبق أن الاتفاق عليه من أنها حتل عند وجود نزاع بينها وبني المدعي، فرد المدعي على ذلك بعدم جواز الإحالة على غلة الوقف وطلب رد تداخلها لعدم ارتباطه ب…

ما استندت إليه
المادة ( )81و ( )4/185من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
إلزام بدفع الثمن للشركة
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 442 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وكالة — إدارة أملاك ورثة — توكيل دون إذنهم

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/05/24هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بإبطال عقد بأمره أخوه مع المدعى عليه لإدارة أملاك الورثة؛ وذلك لأن الورثة لم يوكلوا أخ المدعي في إبرام ذلك العقد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالاتفاق وقرر أن أخ المدعي لم يطلب إبطال العقد، ولأن العقد المبرم بني الطرفين عقد عجالة وهو من العقود الجائزة التي تفسخ من طرف واحد، ولأن الوكالة التي أبرم العقد بموجبها لا تخلو أخ المدعي إبرام العقود، ولأن ذلك يعد تصرف فضولي ولم يجهز باقي الورثة، لذا فقد فسخ القاضي العقد المبرم بني الطرفين، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إبطال العقد
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 453 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وكالة — استقدام خادمة — رفضها العمل بدون سبب

المحكمة الجزائية بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/05/30هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته صاحب مكتب استقدام طالبا إلزامه برد مبلغ سلمه للمكتب مقابل توكيله في استقدام عاملة منزلية، وذلك لأنها رفضت العمل دون سبب وقد التزم المكتب في العقد بإحضار عاملة بديلة إلا أنه لم في بالتزامه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وقرر أنه غير مستعد بإعادة المبلغ لعدم معرفته بسبب رفض العاملة للعمل لدى المدعي، ونظرا لأن المكتب التزم بإحضار عاملة بديلة عند رفض العاملة المتعاقد على إحضارها العمل دون سبب، ولأنه تعذر على المكتب الوفاء بهذا الشرط فيصار إلى البدل وهو رد المبلغ المدفوع من المدعي له، لذا فقد حكم القاضي بفسخ العقد الموقع بني الطرفين وألزم المدعى عليه أن يسلم للمدعي مبلغ الاستقدام المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة
إلزام برد المبلغ
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 456 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وكالة — استقدام خادمة — رفضها العمل

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/29هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته صاحب مكتب استقدام طالبا إلزامه برد مبلغ سلمه للمكتب مقابل استقدام خادمة وذلك لأن المكتب أحضر له خادمة منزلية فرفضت العمل خلال فترة التجربة وتم إبدالها بخادمة أخرى فرفضت العمل أيضا خلال فترة التجربة ثم رفض المكتب إبدالها أو رد المبلغ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن العقد المبرم بينهما يتضمن إبدال الخادمة بأخرى في حال رفضها العمل لمرة واحدة فقط وأنه سبق إبدال الخادمة التي كانت تعمل لدى المدعي بعد رفضها العمل لسوء المعاملة إلا أيضا لنفس السبب، ونظرا لأن العقد المبرم بني الطرفين أن الخادمة الأخرى رفضت العمل ينص في أحد بنوده على أن المكتب يلزم بالتعويض مرة واحدة في حالات من ضمنها رفض العمل خلال تسعين يوما، ولأن العقد ملزم للطرفين، لذا فقد ح…

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 461 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وكالة — شراء أرض وتهيئتها — تسليم مبلغ للوكيل

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/08/27هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد باقي مبلغ سلمه له بعد أن وكله في شراء أرض له وتهيئتها للانتفاع هبا؛ إلا أن المدعى عليه قام بشراء الأرض بجزء من المبلغ واستولى على الباقي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر استيلاءه على شيء من المبلغ لا على شراء الأرض وإكمال إجراءات استخراج حجة الاستحكام عليها و قرر أنه صرفه كما وتهيئة الأرض للانتفاع ودفع بكيدية الدعوى وطلب ردها، وبطلب البينة من المدعي على دعواه لم يقم بينة موصلة لإثباتها، ونظرا لأن المدعي سكت عن مطالبة المدعى عليه فترة من الزمن دون موجب، ولأن الوكيل أمني والأصل براءة ذمته كما أن القول قوله بيمينه، ولأن المدعي لم يقبل يمين المدعى عليه على إنكار ما أورده في دعواه من استيلائه على المبلغ المدعى به، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى الم…

ما استندت إليه
المادة ( )69من نظام المرافعات الشرعية
النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 464 ←
مجموعات الأحكام القضائية · وزارة العدل

وكالة — تسليم مال ملضارب — تفريط الوكيل

المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/08/18هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ دفعه له ليقوم بتسليمه لطرف ثالث للمساهمة فيه بالمتاجرة في بيع سيارات؛ وذلك لأن المدعى عليه فرط في عدم أخذ ضمانات بالمبلغ على صاحب المساهمة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتسلم المبلغ وتسليمه لصاحب المساهمة وأنكر تفريطه في أخذ ضمانات عليه، ودفع بأنه أخذ منه عقودا وشيكات بالمبلغ، ثم عرض القاضي على المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فلم يقبل يمينه على ذلك، ونظرا لأن المدعي كان على علم بأن المساهمة ستكون مع شخص آخر، ولأن المدعى عليه أبرز شيكات بمبالغ كبيرة على صاحب المساهمة وهي ضامن للمبالغ، ولأنه لم يظهر للقاضي تفريط المدعى عليه، لذا فقد أخلى القاضي سبيل المدعى عليه من الدعوى، وأفهم المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفيها، وأن له مط…

النتيجة
رد الدعوى
افتح الحكم: مجموعة الأحكام القضائية 1435هـ، المجلد 2، ص 490 ←

كل بطاقة تفتح الحكم أو المبدأ نفسه مباشرة لدى الجهة الرسمية. أحكام البوابة معروضة بملخص بصياغتنا دون نقل نصها ودون أي بيانات شخصية. الملخصات الرسمية مستخرجة آلياً من ملفات الوزارة، والمرجع هو الملف الرسمي.