التركات والأوقاف والولاية

وقف — طلب إعادة وقف إلى مستحقيه — نقل وقف إلى جمعية خيرية إعتقادا بانقطاع الوقف

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/3/11هـ

أقام رجل دعوى أصالة عن نفسه وبوكالة عن غيره دعوى على الجمعية ( ).....بصفتها الجهة القائمة واملستفيدة من وقف امرأة بحجة أن وقف المرأة قد انقطع مستحقه وقد سلم الوقف المذكور للجمعية ( ).....بموجب صك صادر من ناظر القضية وطلب المدعي بإعادة الوقف ملستحقه من الأقربين، طلبت المحكمة منه تحديد من آل إليهم الاستحقاق في الوقف المذكور فأبرز صك الوقفية فإذا فيه أنه يؤول من بعد الموقفة إلى بنت ابنها ثم من بعدها ينحصر في أولادها وذريتها حتى الانقراض قد أثبت المدعي أن المدعين هم من ذرية بنت ابن الموقفة، نفى المدعى عليه علمه بالعدوى وذكر أنه لا مانع لدى الجمعية من إعادة الوقف إلى مستحقه إذا ثبت استحقاقه، اطلعت المحكمة على الوصايا الخاصة في هذا الوقف ومن ألت إليه صكوك حصر الورثة وكيف يقسم الريع على مستحقه كما …

النتيجة

وزارة الشئون الإسلامية صاحبة الولاية في حفظ أموال الأوقاف العامة

وقف — كيفية توزيع غلة الوقف — اضطراب الناظر في كيفية توزيع نصيب من توفى عقيما ولا ولد له

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/5/20هـ

أقام رجل دعوى على ناظر وقف يطالبه بإعطائه جزء من نصيب احد المستحقين من الطبقة الأولى لوفاته، صادق المدعى عليه على الدعوى ورفض طلب المدعى لأن الناظر السابقين كانوا على نفس الطريقة فمن مات من المستحقين من الطبقة الأولى رجع نصيبه إلى ورثته ولم يتطرقوا إلى من لا وارث له كالعقيم الذي يطالب المدعي بإعطائه جزء من نصيبه وذكر أن هذا الوقف على ثالثة فروع والمدعي من أولاد أحد الفروع والمتوفى هو أحد الفروع وهي امرأة عقيم والناظر السابق كان يقسم بن أولاد الظهور والبطون بالسوية ومن مات بغير ولد رجع نصيبه لإخوته وأن صك الوقف لم يتطرق للعقماء وأن نصيب المرأة العقيم التي هي أحد الفروع يعطى لأخيها الشقيق والمدعي يطالب بإرجاعه إلى الأصل فيكون الوقف على رفعني فقط لا على ثالثة، ثم جرى مداولة بن الأطراف في تقسيم …

النتيجة

نصيب العقيم يعود إلى أصل اللغة عند عدم النص

وقف — إفراغ مسجد — إثبات وقفيته

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/1/11هـ

أقامت ( )000دعوى على رجل قام بهدم جزء من مسجد في مزرعته فتعطلت الصلوات فيه وطالبت المدعى عليه بإعادة بناء المسجد وإزالة العوائق التي بناها وإفراغ المسجد وملحقاته والأرض المقام عليه لصالح وزارة الشؤون الإسلامية، بعرض الدعوى على المدعى عليه أفاد بأن المسجد المذكور هو مسجد عائلي وداخل مزرعته وأنه اشترى المزرعة ومن ضمنها المسجد المذكور وأنه قام ببعض التعديات الخاصة في مزرعته أدت إلى إزالة بعض جدران المسجد ودورات المياه فتعطل المسجد ورفض إفراغ المسجد وملحقاته لوزارة الشؤون الإسلامية ثم سألته المحكمة هل كان المسجد قائما عند شراءه للمزرعة أجاب قائلا نعم وأن الذي بناه الملاك السابق ()..... فجرى اطلاع المحكمة على إقرار الملاك السابق للتنازل عن المسجد وتسليمه للأوقاف كما طلبت المحكمة أساس صك العقار فر…

النتيجة

إفهام المدعى عليه الرجوع على من باعه إذا كان غره

وقف — إجارة وقف — تعويض عن طرد مستأجرين

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/4/8هـ

تقدم المدعي بصفته ناظر وقف بدعواه ضد المدعى عليهما بأنهما قاما بإخراج المستأجرين من بعض الشقق وطلب الحكم عليهما بالتعويض لقاء ما بدر منهما، أنكر المدعى عليهما الدعوى، سألت الدائرة المدعي هل قام بتأجير الشقق فأجاب بأنه قام بتأجير الشقق محل الدعوى، فبناء على ما تقدم ولطلب المدعي الحكم على المدعى عليهما بدفع تعويض عن الشقق الأربع التي تضرر الوقف بخروج المستأجرين منها كما ادعى، وإلقراره بأن تلك الشقق الأربع قد تم تأجيرها، ولأن الضمان لا يجب بمجرد حدوث الفعل الضار بل من شروطه تحقق وقوع الضرر بصفة دائمة وذلك بأن يتحقق العجز عن الإنتفاع دوما انظر بدائع الصنائع -1554/7، 157عليه فإذا رجع الشيء إلى الحالة التي كان عليها فلا ضمان لأن صاحب الحق استطاع الانتفاع بحقه على الوجه الذي كان عليه قبل حدوث الضرر…

النتيجة

رفع الحكم للمحاكمة الاستئناف لتعلقه بوقف

وقف — عقد استثمار وقف — نزع ملكية الوقف

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/12/24هـ

ادعى المدعي ضد ناظري وقف بأنه استثمر عقار الوقف الواقع في...بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة واستلم العقار بتاريخ 1419/1/21ه لمدة خمسة عشر عام ا وقد أزيل الوقف بتاريخ 1431/1/15ه بعد مضي اثنا عشر عاما وتبقي له من مدة الاستثمار ثلاث سنوات وقد تضمن الصك المشار إليه (أنه في حالة نزع ملكية الوقف من أي جهة كانت بعد تعميره أثناء مدة التعاقد فإن التعويض المقدر لمنفعة الأرض يكون للوقف والتعويض المقدر للمبنى يوزع على عدد سنوات عقد الإيجار ويكون للمعمر قيمة سنوات ما تبقى له من العقد الباقي للوقف ) ويطلب الحكم على الوقف مبا تبقى له من قيمة الاستثمار هكذا ادعى، أجاب المدعى عليهما بالمصادقة على استثمار المدعي الوقف بالمدة المذكورة وعلى إزالة العقار وأن المتبقي للمدعى عليه ثالث سنوات من مدة الاستثمار وقد ع…

ما استندت إليه

المادة ( )179من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

وجوب رفع الحكم للمحاكمة الاستئناف إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ولو قنع

وقف — طلب إلغاء وقف أبيهم لتضررهم — وقف على الأولاد ونسل الذكور دون الإناث

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/2/20هـ

أقام بعض ورثة رجل دعوى على ناظر وقف والدهم وطالبو بإلغاء صك الوقفية وإعادة الأموال الموقوفة لهم ولبقية الورثة بحجة أن الوقف أتى على أكثر المال وأن الموقف فاقد للأهلية الشرعية حال الوقف وأن صك الوقف صادر من المحكمة الكبرى بالباحة واكثر العقارات توجد في منطقة مكة والموقف يسكن فيها قبل وفاته، صادق المدعى عليه على الوقف ورفض طلب المعدني وأنكر أن الموقف كان فاقدا للأهلية واثبت بشهادة الشهود والأوراق الموقعة من المعدني وغيرهم من بقية الورثة بأن الموقف كان في أهليته الشرعية حن أوقف الأوقاف المذكورة في الدعوى كما أثبت علم المعدني وغيرهم من بقية الورثة بأن الموقف قد أوقف العقارات المذكورة وأنهم موافقون عليها حال حياته، رجع المدعوين وقرروا أن مورثهم كان في أهليته الشرعية حال الوقف وطالبوا بإلغاء ما زا…

ما استندت إليه

المادة 6والمادة 3/ 32من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذ ية

النتيجة

إخلاء سبيل الناظر

عقار — هبة — قطعة أرض

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/3/21هـ

محكمة ). -1قاعدة ( العادة -2ما ذكره أهل العلم من عدم قبول شهادة الزوج لزوجته والفرع لأصله. ا بأنه في عام ادعى المدعى بصفته ولي ا على والدته القاصرة عق 1403ه سجلت والدته منز لا ( ذكر موقعه) بشكل صوري لأخته المدعى عليها لكي تحصل على القرض العقاري -منذ ذلك الوقت والمنزل باسم المدعى عليها ووالدته تسكن المنزل إلى أن تم طردها- طلب المدعى ولاية الحكم على المدعى عليها بإفراغ المنزل لصالح والدته -أنكرت المدعى عليها مجالا في الدعوى وذكرت بأن المنزل ملك لها وليس لوالدتها -احضر المدعى ولاية سبعه شهود -جرى رد شهادة الخمسة الأول لأنها جرت نفع ا لصاحبها -وكذلك رد شهادة السادس والسابع لأنها غير موصله والتقوى على معارضه صك التملك -جرى الاطلاع على صك المنزل وهو باسم المدعى عليها ومرهون لصالح صندوق التنمية الع…

النتيجة

صرف النظر عن دعوى المدعي ولاية لعدم قيام البينة ومين المدعى عليها على نفي الدعوى

هبة — مطالبة بإثبات هبة متوفى — إقرار بعض المدعى عليهم وإنكار البعض

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/5/4هـ

أقام المدعى دعوى على ورثة متوفى يطالب بإثبات هبة مورثهم كامل نصيبه المشاعل من إرثه من والدته في عقار أقيم عليه بيت وذكر أنه قبضه واستلمه منه في حياته وأنه توفي قبل أن يفرغ الهبة للمدعي وطلب إثبات ذلك والتهميش بموجبه على صك الملكية - أنكر بعض المدعى عليهم علمهم مبا يطالب به المدعي وأقروا بأن لا مانع لديهم إذا ثبتت دعوى المدعى من الحكم له مبا يدعيه وأقر بعض المدعى عليهم بصحة ما جاء في الدعوى -طلبت المحكمة من المدعي البينة فأحضر شاهدين معدلين شهدا بصحة دعوى المدعى كما طلبت المحكمة من المدعى يمين الاستظهار احتياطا حلق القصار من الورثة فحلف المدعي -ثبت لدى المحكمة أن مورث المدعى عليهم قد وهب المدعي كامل نصيبه من إرثه من أمه من العقار المذكور وحكمت بذلك وقررت رفع هذا الإجراء للمحاكمة الاستئناف لوج…

النتيجة

وجوب رفع الدعوى إلى محكمة الاستئناف عند وجود قصر

هبة — مستحقات زوجيه — مطالبة زوج إعادة هدايا الزواج وإيجار الشقة وقاعة الفرح

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/7/23هـ

ادعى المدعي بأنه كان زوجا للمدعى عليها وقد تم فسخ النكاح بينهما قبل الدخول مقابل عوض دفعته له المرأة، وقام بإعطاء المدعى عليها طقم ذهب قيمته 4860ريال ومجموع هدايا تصل قيمتها خمسة آلاف ريال وقيمة استئجار قاعة الفرح ب 4000واستئجار شقة بمبلغ 8125ريال وبحوزة المدعى عليها صور لقريبات المدعي قامت بتمزيقها وطلب من المدعى عليها التعهد بعدم نشرها وطلب إعادة جميع ما دفعه وهو مبلغ وقدره 21000ريال -تم سؤال المدعي هل الذهب الذي أعطاه للمدعى عليها هو من قبيل الهدية أم لا ؟ فأجاب بقوله هو مما متعارف عليه الناس وهو ليس هدية -بعرض الدعوى على المدعى عليها صادقت على زواجها من المدعي وفسخ نكاحها منه وأما الذهب فكان هدية منه والهدايا الأخرى لا تصل قيمتها خمسة آلاف ريال 5000ريال أما ما سوى ذلك فهي قد تضررت بإعادة…

النتيجة

محل الزواج ليس مح للخسارة و الربح بل محله التوفيق

هبة — هدية زوج — الإهداء بعد عقد النكاح وقبل الدخول

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/13هـ

حضر المدعي وادعى بأنه تم عقد نكاحه على وملكة المدعى عليه على مهر وقدره ثلاثون ألف ريال وقدم لها 4أطقم ذهب بمبلغ 38150ريال و 2ساعة رجالي بقيمة 1230ريال وأسورة بقيمة 3229وسلسلة بقيمة 820ريال وسلسلة تلبيسه بقيمة 2100ريال والبدلة ألماس سوليتر بقيمة 4200ريال ليتم اختيار طقم واحد من قبل المدعى عليها لتناسب فستانها ثم تقوم بإرجاع الباقي لتقديمه بعد الزواج كالمعتاد وقد استلمها أخوها المدعى عليه وكالة وعند مطالبته للأغراض لأن معظمها لأهله رفضت المدعية وبدأت بالتفاعل المشاكل وطلبت فسخ النكاح ويطلب إعادة كل ما ذكر وأما طقم الذهب الرابع والذي قيمته 9450ريال فلا مانع أن يبقى معها حسب العرف حتى يرى هل يتم الزواج أم لا وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة طلب صورة من الدعوى لعرضها على موكلته والإجابة عن…

النتيجة

الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي والإخلاء سبيل المدعى عليها

هبة — رجوع عن هبة إلنفكاك عرى الزوجية — تكييف تسليم مبالغ على أنها هبة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/9/10هـ

دعوى المدعى وكالة ضد المدعى عليه وكالة ومضمون الدعوى أن المدعى أصالة كان زوجا للمدعى عليها أصالة وعندما كانت في ذمته خرجت من المنزل دون علم الزوج وفى حوزتها مبلغا ماليا قدره أربعة وعشرون ألف ريال عهدة مصروف لم يستخدم ومبلغا قدره عشرون ألف ريال تم تحويله لحساب المدعى عليها لغرض تعاقد مع خادمة منزلية كما أنها تصرفت في مبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال والمدعى عليها لم تعد زوجة للمدعى أصالة وطالب المدعى وكالة الحكم على المدعى عليها برد المبالغ المرصوفة والحمولة لها وقدرها كاملة تسعة وخمسون ألف ريال -أجاب المدعى عليه وكالة بأن المبالغ المالية المشار إليها في الدعوى منها ما تم تحويله لغرض النفقة على ابنه مدة سنة ونصف سنة ومنها ما تم تحويله إرضاء لزوجة المدعى أصالة عند رجوعها إليه ومنها ما تم تحويله عند…

النتيجة

تضارب أقوال المدعي أصالة مع أقوال المدعي وكالة قرينة على عدم الصحة

هبة — مطالبة بإعادة عقار — مطالبة زوج بإعادة هبة من زوجته بعد حدوث شقاق

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/10/26هـ

ما قرره شيخ الإسلام بن تيميه بقوله ( وقد كتبت عن الإمام احمد فيما إذا أهدى لها هدية بعد العقد فإنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسد فهذا يقتضي إنما وهبه لها بسبب النكاح فانه يبطل إذا زال النكاح وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة وهو أن كل من الهادي له شيء أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله) الاختيارات ص.232 أدعى الزوج ضد المدعى عليها الزوجة من أنه قام بكتابة منزله الكائن في حي.....والمبني موقعه ورقم سند الملكية في نص الضبط اء لها بعد ذهابها لبيت أهلها في باسم زوجته المدعى عليها إرض مكة ثم عادت وبعد فترة قامت بإخراج المدعي من المنزل ومنعه من الدخول فيه وأقامت دعوى تطلب الطلاق وطلب المدعي إعادة البيت إلى ملكه -أجابت المدعى عليها أن المدعي كتب البيت باسمها مقابل و…

النتيجة

الحكم على الزوجة بإعادة العقار لزوجها

تركة — إدعاء صورية عقد تملك أرض — تحرير صك التملك باسم الإبن لكون الأب غير سعودي

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/5هـ

ادعى المدعي وكالة ضد المدعى عليه بأنه قد توفي مورث موكليه موروث المدعى عليه والدهم وخلف من ضمن تركته النصف من المزرعة الواقعة بالفرش ضواحي ينبع البحر ومملوكة بصك صادر من محكمة ينبع ومسجله باسم ابنه المدعى عليه لكونه سعوديا ويطلب الحكم ببيعها وتسليم موكليه نصيبهم هكذا ادعى، أجاب المدعى عليه بالمصادقة على ملكيته لأرض وأنكر أنها لوالده، بينة المدعي شاهد شهد بأن مورث المعدني والمدعى عليه أخبره بشراء أرض في ينبع ولم يخبره عن مكانها أو تفاصيل أخرى وليس للمدعي بينة أخرى فجرى إفهامه بأن له يمين المدعى عليه فلم يقبل، مبا أن المدعي لا بينة لديه موصلة ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمن على من أنكر) تقدر الحكم برد الدعوى وإفهام المدعي وكالة بأن ملوكليه يمين المدعى عليه متى ما طلبوها، قن…

النتيجة

بقاء حق المدعى في اليمين النافية ولو بعد الحكم

قسمة تركة — وفاة مورث وترك تركة داخل وخارج المملكة — مطالبة المدعية أصالة عن نفسها ووكالة عن أخواتها بأخذ نصيبهم من التركة بعد خصم ما تم استلامه

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/25هـ

أقامت المدعية دعواها بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن أخواتها قائلة أن والدها توفي وخلف تركة كبيرة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وقد استلمت وأخواتها بعد الوفاة مبالغ تخص مورثهم تم توزيعها عليهم، لذا تطالب بأخذ نصيبها وأخواتها من التركة بعد خصم ما تم استلامه، تم نقل ملكية بعض العقارات والمبالغ إلى المدعى عليه بموجب وصية، وقد أنكرت المدعية هذه الوصية لبطالنها لمخالفتها الحديث النبوي الشريف (لا وصية لوارث) تم إفهام الطرفين أن الدعاوى المتعلقة بعقار خارج المملكة اء على المادة ( )28من تخرج عن اختصاص محاكم المملكة بن نظام المرافعات الشرعية، بعد المداولة حكمت المحكمة بالقدر المتلقين وذلك بقيام المدعى عليه بدفع مبالغ معينة للمدعيات ورد ما عدا ذلك من طلبات لعدم ثبوتها، قنعت المدعية بالحكم واعت…

ما استندت إليه

المادة 28من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

إلزام المدعى عليه بدفع نصيب المدعيات ورد ما عدا ذلك من طلبات

تركة — قسمة إجبار — لا وصية لوارث

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/4/6هـ

ادعى المدعي وكالة ضد المدعى عليهما بأنه توفي مورث موكليه وانحصر إرثه في موكليه والمدعى عليهما وقد ترك بينت وحوش ا ويطلب قسمة التركه.اجاب المدعى عليهما باملصادقه على ا واجبا احدهما بان المانع من القسمه الدعوى جمله وتفصيلا وسيتولى شراء احد البلاتين ومواقف على بيع العقار الاخر واعطائه حصته منه، اضاف المدعى عليه الاخر أنه موافق على قسمة البيت الشعبي وهو ملك لوالده اما البيت الاخر المملوك بصك فهو ملك له موروثهم أخرج صكا عليه لكونه كان يعمل في القطاع العسكري ويطلب اثبات ملكيته له.وأضاف أن والده قد اوصى له بالعقار، انكر المدعى الوصيه وأن الاصل انه الوصية لوارث على فرض ثبوتها، جرت الكتابه لقسم الخبراء لاجل تثمن العقارات وقسمتها بالتراضي ما امكن فورد جوابهم متضمن ا ان العقار المملوك بالصك يقدر مبلغ ث…

النتيجة

الحكم ببيع الميراث المملوك بالصك بالمزاد العلني ولكل وارث نصيبه الشرعي

تركة — دعوى محاسبة — تنازل المدعين عن إحالة الدعوى لمحاسب قانوني

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/9/3هـ

ادعى وكيلا المعدني بأن مورثهم خلف من ضمن تركته عدة عقارات موصوفة في دعواهم وأن المدعى عليه هو المتلوي على تأجير تلك العقارات منذ وفاة المورث إلا أنه يسلم الورثة مبالغ مالية دون بيان مقدار نصيب كل واحد منهم كما أنه أقر بأن ملورثهم لديه مبالغ مالية مذكورة في الدعوى، ولذا فقد طلبا توضيح دخل تلك العقارات للمدة الماضية وإجراء محاسبة عليها وعلى المبالغ التي أقر بها ملورثهم وتسليمهم المتبقي من نصيبهم منها، أقر المدعى عليه مبا جاء في الدعوى ودفع بأنه لم يقر للورثة إلا بمبلغ واحد فقط عبارة عن عجز على التركة كان يظن أنه يتحمله ثم علم أنه يكون من التركة فقام حبسهم منها كما أنه سلم جزء منه للمكلف بقسمة التركة وأما المبلغ الثاني فهو داخل في الأول وجزء منه وليس مبلغ ا مستقلا عنه، حصر المدعوين دعواهم في مط…

النتيجة

ثبوت الدعوى

قسمة تركة — وصية لبعض الورثة — لا وصية لوارث

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/6هـ

ادعى المدعي ضد المدعى عليهم بأن مورثهم خلف عمارة واستراحة باعها أحد المدعى عليهم بمائة وخمسة عشر ألف ريال وأربع سيارات تالفة بيعت بعشرة آلاف وتسعمائة ريال ويطلب ببيع العمارة وتسليم كل وارث نصيبه الشرعي، أجاب المدعى عليهم بالمصادقة على الدعوى وعدم ممانعتهم ببيعها وعلى بيع السيارات والاستراحة بالمبالغ المشار إليها في الدعوى وتم توزيعها على الورثة، وقد أجابت زوجة مورثهم بعدم الموافقة على بيع العمارة لأن المورث أوصى بها لبعض الورثة، اعترض المدعي على الوصية لأن فيها جور وصادق على توزيع قيمة السيارات والاستراحة، قرر المدعي والمدعى عليهم بأن البيت مثيل غالب التركة، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث)، وقوله في شأن من أراد الوصية (الثلث والثلث كثير)، ولما قرره أهل العلم في شروط الوصية بأن لا ت…

النتيجة

لا يض ما زاد على ثلث التركة إلا بإذن الورثة

قسمة تركة — وفاة مورث وترك أرض — قيام بعض الورثة ببيع الأرض ورفض البعض للبيع

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/3/9هـ

حديث أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمن) أخرجه أحمد. ادعى املدعيان أصالة ووكالة ضد المدعى عليه أصالة ووكالة بأن مورثهم خلف لهم أرض ا وقد باعوا الأرض بمبلغ أربعمائة وخمسين ألف ريال والسعي عليهم ولكن المدعى عليهما رفضا البيع ويطلبون إلزامهما بالبيع، أجاب المدعى عليه بالمصادقة على أن مورثهم خلف لهم الأرض وأنكر البيع وصادق على رفضه البيع وموكله وأن السبب في ذلك هو أن مورثهم خلف عمارة بجوار الأرض وقد رفض المدعوين بيعها ويرغب هو وموكله ببيعها والأرض بالمزاد العلني، أجاب المدعوين بأنهم يتعرضون على بيعها بالمزاد العلني لأنها قد تتضرر من نقص القيمة عن السعر الحالي، تداخل المشتري وقرر بأن الورثة باعوه الأرض ومن ضمنهم المدعى عليه وأنه خسر قرابة عشرة آلاف لإكمال الناق…

النتيجة

تقسيم مبلغ الأرض على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي وإيداع نصيب من يرفض الاستلام بيت مال المحكمة وإفراغ الصك محل الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية

قسمة تركة — وفاة المورث والتركة عقار — وصية

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/2/2هـ

مطالب أولى النهى (ومن دعا شريكه فيها أي قسمة التراضي إلى بيع أجبر على البيع معه فإن أبى أي شريكه من بيع معه بيع أي باعه حاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصيتهما نصا). ادعى المدعي وكالة ضد المدعى عليهم بأن مورث موكلته قد توفي وخلف عقارا مملوكا له بصك شرعي ويطلب بيع العقار وإعطاء كل وارث نصيبه، أجاب المدعى عليهم بالمصادقة على الدعوى ا وعدم ممانعتهم من بيع العقار، ليس على مورثهم جملة وتفصيلا دين ولا وصية، أحد الورثة وهي والدته توفيت وأوصت بالثلث من مالها، جرى الاستفسار عن صك الملكية فورد الجواب بأنه مطابق لسجله، مبا أن الورثة جميعا يرغبون ببيع العقار ولكثرة الورثة وصعوبة قسمته بينهم، ولأنه يصار إلى البيع مع عدم إمكان القسمة، ولما قرره الفقهاء من وجوب إجابة من طلب القسمة لإزالة ضرر الشركة ح…

النتيجة

رفع الحكم إلى محكمة الإستئناف لوجود قاصر ضمن الورثة

قسمة تركة — وفاة المورث وترك عدة عقارات — مطالبة المدعي ببيع العقارات بالمزاد العلني وتسليمه نصيبه منها

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/10/12هـ

يها؛ أ ي: يك ه ف جاء في مطالب أولى النهى ما نصه ( و م ن د عا ش ر اضي إ لى ب ي ع أ ج ب ر ع لاى ل ب ي ع م ع ه ف إ ن أ بى؛ أ ي:ام ت ن ع ق س م ة لا ت ر اك م ع ل يه ما؛ و ق س م لا ث م ناع ه ح يك ه م ن ب ي ع م ع ه بي ع أ ي:ب ش ر ب ي ن ه ما ع لى قد ر ح ص ت يه ما ن صا ). ادعى المدعي ضد المدعى عليهما أصالة ووكالة بأن مورثتهم التي هي والدتهم توفيت وانحصر ورثتها في زوجها وفي أولادها منه وجميعهم بالغون وتركت عدة عقارات محددة المعامل والأوصاف على النحو المبني ويطلب الحكم ببيع هذه العقارات بالمزاد العلني وتسليمه نصيبه منها هكذا ادعى، أجاب المدعى عليهم أصالة ووكالة بالمصادقة على وفاة مورثتهم وانحصار ورثتها في المذكورين وأنها قد تركت العقارات الموصوفة ولا مانع لديهم من بيع التركة بالمزاد العلني وإعطاء كل وا…

النتيجة

الحكم ببيع العقارات المحددة بالمزاد العلني وتسليم كل وارث نصيبه الشرعي منها

قسمة تركة — وفاة مورث وترك تركة — مطالبة المدعية بإجراء القسمة الشرعية وأخذ نصيبها من التركة

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/6/26هـ

ادعت المدعية ضد المدعى عليه بأن مورثهم قد توفي قبل ثلاثين عاما وخلف بيتا في حي.....بالطائف بوينت في.....ومنزل شعبي في.....ومنزل مسلح في.....وليس عليها صكوك شرعية وتطلب إجراء القسمة بينهما هكذا ادعت، أجاب المدعى عليه بالإنكار وأن مورثهم لم يخلف بيتا في حي.....وأنه قد خلف منز لا شعبيا في قرية.....وليس عليه صك شرعي وأما المنزل في.....فهو ملكه ويطلب رد الدعوى هكذا أجاب، أنكرت المدعية ما أجاب به المدعى عليه وليس لديها بينة على دعواها ولا تطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواها، لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمن على من أنكر )، صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعية، وإفهامها بأن لها يمين المدعى عليه متى ما أرادت، قنع المدعى عليه بالحكم واعترضت المدعية باللائحة، صدق الحكم من الدائرة الح…

النتيجة

إفهام المدعية بعد الحكم بأن لها يمين المدعى عليه متى أرادت

قسمة تركة — إقامة بعض الورثة خارج المملكة وعدم معرفة محل إقامتهم — المطالبة ببيع الإرث بالمزاد العلني وتقسيمة على الورثة حسب النصيب الشرعي

محكمة الدرجة الأولى · صُدّق استئنافاً 1434/10/22هـ

ادعت المدعية ضد المدعى عليهما الغائبين بأن زوجها السابق قد توفي وهي لاتزال في عصمته وانحصر اثره فيها وفي أخويه الشقيقين المدعى عليهما ومن ضمن تركة مورثها سيارة ذكرت نوعها وتطلب بيعها بالمزاد العلني وإعطاء كل واحد نصيبه منها هكذا ادعت، وبما أن المدعية لا تعلم عنوان المدعى عليهما ويقيمان خارج المملكة وبناء على المادة/27و 6-5/من نظام المرافعات الشرعية ولائحته جرى سماع الدعوى غيابيا، بينة المدعية هي وثيقة ملكية السيارة وصك حصر الإرث، لما تقدم صدر الحكم ببيع السيارة بالمزاد العلني وقسمة قيمتها على ورثة المتوفى لكل واحد منهم نصيبه الشرعي وإيداع نصيب الغائبين في بيت المال، رفع الحكم للمحاكمة الاستئناف لتدقيقه، صدق الحكم من الدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.

ما استندت إليه

المادة/27و 6-5/من نظام المرافعات الشرعية ولائحته

النتيجة

بيع الإرث وتقسيم الأنصبة على الورثة وإيداع نصيب الغائبين بيت المال

توارث — حرص ورثة — إسقاط زوجة المورث منه

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/02/21هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليهم طالبة الحكم بإضافة اسمها إلى صك حرص ورثة زوجها المتوفى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم قرر أن مورثهم طلق المدعية قبل الدخول والخلوة، وأنهم لا يوافقون على إلحاقها بصك حرص ورثته، بورد ذلك على المدعية أقرت بعدم خلوة المورث أو دخوله هبا، وأنكرت طلاقه لها، وبطلب البينة من وكيل المدعى عليهم على ما دفع به أحضر شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بأن المورث طلق زوجته المدعية، وأنه أشهدمها على ذلك؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي اطلق مورث المدعى عليهم للمدعية، وحكم بصرف النظر عن الدعوى، وأخلى سبيل المدعى عليهم، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

صرف النظر

توارث — حرص ورثة — إسقاط زوجة المورث منه

المحكمة العامة بضمد · صُدّق استئنافاً 1435/01/23هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه بصفته وليا شرعيا على أبناء زوجها المتوفى؛ طالبة الحكم بإثبات وراثتها له، وإضافة اسمها في صك حرص ورثته الذي استخرجه المدعى عليه، وأسقط المدعية منه، وبسؤال المدعى عليه أقر بإسقاطه المدعية من حرص الورثة، ودفع بأن أخاه المتوفى طلقها اطلاق بائنا، وأشهده والاثنين على ذلك، وبعرض ذلك عليها أقرت أن المورث طلقها طلقة واحدة، ثم راجعها بعد ذلك، وبقيت في بيته، وكان يعاشرها حتى توفي، ثم أحضر المدعى عليه شاهدين، فشهدا أن زوج المدعية طلقها، ثم راجعها، وأنها بقيت في بيته حتى وفاته، وأنهم لا يعلمون عدد الطلقات؛ ونظرا لثبوت مراجعة زوج المدعية لها، ولأن الأصل بقاء عقد الزوجية؛ لذا فقد حكم القاضي بثبوت زوجية المدعية من المتوفى، وبقائها في ذمته وعصمته حتى وفاته، وقرر التهميش عل…

النتيجة

حكم على قاصر

توارث — حرص ورثة — إسقاط زوجة المورث منه

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/08/13هـ

ما جاء في كشاف القناع ( “:)٢٦٥- ٢٦٤/١١فلو زوجت امرأة نفسها...فإن حكم بصحته حاكم لم ينقض، أو كان الموتيل لعقده احكام يراه لم ينقض، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة إذا حكم هبا من يراها لم ينقض؛ لأنه يسوغ فيها الاجتهاد”. أقامت المدعية دعواها ضد ورثة زوجها المدعى عليهم طالبة الحكم بإضافة اسمها في صك حرص ورثة زوجها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أنكر علم الورثة بزواج مورثهم من المدعية، وبطلب البينة من المدعية قدمت عقد نكاح موثق من محكمة خارج البلاد، كما قررت أن جواز سفرها ومستنداهتا الرسمية ذكر فيها المورث كزوج لها، وقد طعن وكيل الورثة في عقد النكاح ببطلانه؛ لأنه نكاح من دون ويل؛ ونظرا لأن عقد النكاح موثق من محكمة معتبرة في البلد الذي تقع فيه، ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ لذا فقد حكم القاضي بثبوت…

النتيجة

إلحاقها بصك الحصر

توارث — حرص ورثة — إسقاط ابنة المورث منه

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/10هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليهم طالبة إضافة اسمها إلى صك حرص ورثة والدها الذي صدر عن المحكمة وأسقط ذكر اسمها منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا بصحتها، وأن المدعية من الورثة لكونها ابنة للمورث، وقد سقط اسمها من صك حرص ورثته بغير قصد، وقرروا موافقتهم على إلحاق اسمها بالصك؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي صحة الدعوى، وقرر التهميش على الصك بإضافة اسمها إليه بعد اكتساب الحكم القطعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ذات الرقم ( )263من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م )21/والتاريخ 142

النتيجة

إضافتها في صك الحصر

تركة — عقار — طلب قسمته على الورثة

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/07/08هـ

أقام المدعوين دعواهم ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبين الحكم ببيع المنزل الذي آل إلى الطرفين من مورثهم، وقسمة ثمنه على الورثة بالقسمة الشرعية، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا بصحتها، وأنهم لا يمانعون في القسمة؛ ونظرا لأن صك ملكية العقار لم تذكر فيه أطوال الأضلاع، ولا المساحة الإجمالية للأرض؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى لحين تصحيح الإجراءات النظامية لصك تملك العقار من قبل مصدره، وأفهم المدعين بأن لهم إقامة الدعوى بطلب القسمة بعد الانتهاء من ذلك، فاعترض الأطراف، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ذات الرقم ( )5/227من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

النتيجة

إفهام بتكميل إجراءات الصك

تركة — عقارات — طلب قسمتها

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/04/05هـ

أقام المدعوين دعواهم ضد المدعى عليهم طالبين الحكم ببيع ثالثة عقارات من تركة مورثهم وقسمة ثمنها على الورثة بإعطاء كل ذي حق حقه؛ وذلك لعدم إمكان قسمتها بينهم بالتساوي، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا بصحتها، وأنه لا مانع لديهم من ذلك، وقد حرص المدعوين دعواهم أخيرا في المطالبة ببيع العقارين الذين هلام صكوك ملكية؛ ونظرا لإقرار الورثة بعدم إمكانية قسمة العقارات بينهم لصغر مساحتها وكثرة الورثة؛ لذا فقد حكم القاضي ببيع العقارين في المزاد العلني وقسمة ثمنهما بني الورثة، وقرر رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لوجود قصار من الورثة، فتم التصديق على الحكم.

النتيجة

الحكم ببيع العقارات بالمزاد

تركة — عقارات — طلب قسمتها

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/09/13هـ

أقامت المدعية دعواها ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبة الحكم بقسمة عقارين من تركة مورث الطرفين، وإعطاء كل وارث نصيبه الشرعي فيها، وبعرض الدعوى على بعض المدعى عليهم أقروا بصحتها، وطلبوا بيع العقارين بالمزاد العلني، وقد غاب بعض الورثة مع تبلغهم بالعدوى؛ ونظرا لكثرة الورثة، وتعذر قسمة العقارين بينهم من غير ضرر أو رد عوض؛ ولأنه يصار إلى البيع مع عدم إمكان القسمة؛ لذا فقد حكم القاضي ببيع العقارين بالمزاد العلني، وتسليم كل وارث نصيبه من ثمنهما، وأن الغائبين على حجتهم متى حضروا، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ذات الرقم ( )57من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

الحكم ببيع العقارات بالمزاد

تركة — عقار — طلب قسمته على الورثة

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/05/09هـ

أقام المدعوين دعواهم ضد المدعى عليهم طالبين الحكم ببيع عقار من تركة مورثهم، وقسمة ثمنه بني الورثة حسب الإرث الشرعي، وبعرض الدعوى على بعض الورثة المدعى عليهم أجاب بعضهم بالموافقة على بيع العقار، وأجاب البعض بعدم الموافقة على بيع العقار؛ لأن هناك مستحقين للرتكة يسكنون فيه، وقد غاب بعض الورثة عن حضور الجلسات؛ ونظرا لاتفاق أغلب الورثة على البيع، ولأن في الإبقاء على العقار مع عدم بيعه وقسمة ثمنه بني الورثة ضرر عليهم النتفاع بعضهم دون بعض؛ لذا فقد حكم القاضي ببيع العقار بالمزاد العلني، وقسمة ثمنه بني الورثة حسب الفريضة الشرعية، فاعترض بعض المدعى عليهم، وتعذر تبليغ بقية الورثة بالحكم، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ذات الرقم ( )176من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

الحكم ببيع العقار بالمزاد

تركة — عقارات — طلب بيعها

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/06/28هـ

أقام المدعي أصالة ووكالة دعواه ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبا الحكم ببيع عقارات خلفها مورثهم، وتسليمه وموكليه أنصبتهم منها، وبعرض ذلك على المدعى عليهم أقروا بصحتها، وقرروا عدم ممانعتهم بيع العقارات، وبعد التحقق من سريان مفعول صكوك ملكية العقارات اتضح أن أحدها مملوك مناصفة بني المورث وشريك له، فتم إدخال ورثة الشريك في الدعوى، وقرر وكيلهم أنه لا مانع لديهم من بيع العقار في المزاد العلني؛ ونظرا لأن العقارات حمل النزاع لا يمكن قسمتها بني الورثة دون ضرر، ولأنه إذا تعذرت القسمة يصار إلى البيع؛ لذا فقد حكم القاضي ببيع العقارات بالمزاد العلني، وقسمة ثمنها على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، وتسليم ورثة الشريك نصيبهم من ثمن العقار المشترك، وقرر إيداع نصيب القارص في بيت مال المحكمة، ثم صدق الحكم من محك…

النتيجة

حفظ نصيب القارص

تركة — عقار — طلب قسمته على الورثة

المحكمة العامة بالرياض · صُدّق استئنافاً 1435/06/15هـ

أقام المدعوين دعواهم ضد المدعى عليهم بصفتهم باقي الورثة طالبين الحكم ببيع عقارين خلفهما مورث الطرفين، وتسليمهم نصيبهم منهما، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا بصحتها، وقرروا أنه لا مانع لديهم من بيع العقارين في المزاد العلني، وتسليم كل وارث نصيبه حسب الميراث الشرعي، وقد جرى التحقق من سريان مفعول صكي الملكية؛ ونظرا لاتفاق جميع الورثة على بيع العقاريين المذكورين في الدعوى، ولأن من ضمن الورثة قاصر؛ لذا فقد حكم القاضي ببيع العقارين بالمزاد العلني بما يحقق الغبطة والمصلحة للقاصر، ومن ثم قسمة المبلغ على الورثة كل حسب نصيبه، ولوجود قاصر سنا بني المحكوم عليهم فقد عرض الحكم على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.

النتيجة

قسمة ثمنه على الورثة

تركة — عقار — طلب بيعه بالمزاد

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/07/06هـ

أقام المدعوين دعواهم ضد المدعى عليها طالبين الحكم ببيع عقار خلفه مورثهم بالمزاد العلني، وقسمة ثمنه على الورثة، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت أنه لا مانع لديها من بيع العقار، فاطلع القاضي على صك ملكية العقار والوكالات والولاية وتحقق من سريان مفعول صك الملكية، وقد وردت إفادة قسم الخبراء بالمحكمة متضمنة تقدير الثمن الذي يحقق الغبطة والمصلحة لجهة للقاصرين، كما جرى الإعلان عن بيع العقار في الصحيفة ملن يرغب في المزايدة، ثم أحضر المدعوين شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقاصرين في بيع نصيبهم بأكثر من الثمن المقدر من قسم الخبراء؛ ولذا فقد حكم القاضي ببيع العقار بأكثر من الثمن المقدر من قسم الخبراء، وقرر إيداع نصيب القاصرين في حساب المحكمة بعد إفراغ العقار للمشتري، وبعد…

ما استندت إليه

المادة ذات الرقم ( )6/224من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

حفظ نصيب القارص

تركة — عقار — طلب بيعه بالمزاد العلني

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/06/28هـ

أقام المدعوين دعواهم ضد المدعى عليه طالبين الحكم ببيع عقار خلفه مورثهم وهو تحت يد المدعى عليه بالمزاد العلني، وإعطاءهم نصيبهم منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وقرر أنه لا مانع لديه من بيع العقار، وقد تحقق القاضي من سريان مفعول صك ملكية العقار، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا تقدير قيمة العقار التي تحقق الغبطة والمصلحة للقارصة والدة المدعين؛ لذا فقد حكم القاضي ببيع العقار، وقسمة ثمنه بني الورثة، كل حسب فريضته الشرعية وتحت إشراف قاضي التنفيذ، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الحكم ببيع العقار

تركة — عقارات — طلب قسمتها

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/20هـ

أقام المدعوين دعواهم ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبين إلزامهم بشراء نصيب المدعين من عقارات خلفها مورث الطرفين أو الحكم ببيع العقارات، وقسمة ثمنها عليهم، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا بصحتها، وقرروا أنه لا مانع لديهم من بيعها، وقد جرى الإعلان عن بيع العقارات بإحدى الصحف، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا تقدير قيمة العقارات التي تتحقق هبا الغبطة والمصلحة للقاصر، ثم أحضر المدعوين شاهدين معدلين شرعا فشهدا بأن في البيع بالقيمة المقدرة غبطة ومصلحة للقاصر؛ ولذا فقد حكم القاضي بالإذن ببيع العقارات العائدة للورثة، وتوزيعها عليهم حسب أنصبتهم الشرعية، وحفظ نصيب القارص في حساب المحكمة المخصص لذلك، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ثم حرض الورثة وجرى بينهم وبني المشترين الإيجاب والقبول وتسلم…

النتيجة

حفظ نصيب القارص

تركة — عقارات وأموال — استيلاء الزوجة عليها

المحكمة العامة ببريدة · صُدّق استئنافاً 1435/05/26هـ

أقام المدعي دعواه بصفته أصيلا عن نفسه ووكيلا عن أخيه ضد زوجة والدهم المدعى عليها طالبا إلزامها بتسليمهام نصيبهما من تركة والدهما الذي خلف أموالا والعقارات استولت عليها المدعى عليها، وبعرض الدعوى عليها أنكرت صحتها، ودفعت بأن مورثهم لم خليف تركة سوى أرض ليس لها صك ملكية أقيمت قضية بشأنها، وهي منظورة قضا ء، وقد وردت إفادة مؤسسة النقد متضمنة عدم وجود أموال للمورث في المصارف، ثم أبرز المدعي صورة صك عقار، وبعد التحقق من مصدره تبني انتقال نصيب المورث منه حال حياته إلى غيره، وقرر المدعي أنه لا بينة لديه على دعواه، ورفض يمين المدعى عليها على نفيها؛ ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

صرف النظر

تركة — عقارات ومبلغ نقدي — طلب قسمتها

المحكمة العامة بعنيزة · صُدّق استئنافاً 1435/02/12هـ

أقام المدعوين دعواهم ضد المدعى عليه بصفته أحد الورثة طالبين الحكم ببيع عقارات خلفها مورثهم، وقسمة مبلغ مايل في حساب المورث على ورثته، وتسليمهم نصيبهم من ذلك، وقد غاب المدعى عليه، وتعذر تبليغه بالعدوى بعد شطبها سابقا، فتم سماعها ضده غيابيا، ثم اطلع القاضي على صك حرص الإرث وصكوك ملكية العقار والوكالات وتحقق من سريان مفعول صكوك الملكية من مصدرها، كما وردت إفادة مؤسسة النقد ببيان المبالغ الموجودة في حساب المورث؛ ونظرا لأن تأخير قسمة التركة لعدم حضور المدعى عليه فيه ضرر على باقي الورثة؛ لذا فقد حكم القاضي بقسمة رصيد المورث في البنك على الورثة حسب إرثهم شرعا، وببيع العقارات في المزاد العلني، وقسمة ثمنها على الورثة حسب وعد الحكم بحق المدعى عليه غيابيا، وأنه على حجته متى حرض وقرر إيداع إرثهم الشرعي،

ما استندت إليه

المادة ذات الرقم ( )٤/٥٦والمادة ذات الرقم ( )١٦٥من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية

النتيجة

حفظ نصيب الغائب

تركة — عقار — وفاة أحد الورثة

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/16هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم طالبا الحكم ببيع عقار من تركة مورثهم، وتسليمه نصيبه من ثمنه، وقد تعذر تبليغ المدعى عليهم، وهم ورثة زوجة المورث لكونهم يقيمون خارج البلاد، ولم يتمكن المدعي من الوصول إليهم، وقد وردت إفادة الجهات المختصة بعدم التوصل إلى الورثة المدعى عليهم، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بعدم معرفتهما لورثة الزوجة داخل البلاد، كما جرى فك الرهن عن العقار، والتحقق من صك ملكيته؛ ولذا فقد حكم القاضي ببيع العقار من قبل قاضي التنفيذ بالمحكمة، وإيداع نصيب الزوجة من ثمنه وهو الربع في بيت المال حتى ظهور المستحق له من ورثتها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

حفظ نصيب الغائبين

تركة — عقارات — طلب قسمتها

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/04/06هـ

أقام املدعيان دعوامها ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبين الحكم ببيع عقارات آلت إليهم من مورثهم، وقسمة ثمنها على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة ووكالة والولاية أقر بصحتها، وقرر رفضه وموكليه بيع العقارات لكون الورثة يسكنون فيها، ثم اصطلح الأطراف على قسمة العقارات بينهم بالتراضي، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقاصر في هذه القسمة؛ ولذا فقد أجاز القاضي هذا الصلح وألزم الأطراف به، وقرر التهميش على صكوك الملكية بموجبه، وعلى سجلاتها بعد موافقة محكمة الاستئناف عليه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

إلزام بمضمون الصلح

تراض — قرار تركة — عقارات ومبلغ نقدي

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/04/10هـ

أقامت المدعية دعواها ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبة الحكم بإعطائها نصيبها الشرعي من تركة مورثها، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم قرروا وجود اتفاق بني الورثة على قسمة التركة صلاح، وطلبوا إثبات الصلح الذي اتفقوا عليه، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقاصرين في تلك القسمة، ثم أحضر الورثة شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بأن القسمة المتفق عليها فيها غبطة ومصلحة للقاصرين، كما جرى استبعاد عقارين من القسمة لعدم وجود صكوك ملكية هلام؛ ولذا فقد حكم القاضي بإثبات الصلح وإجازته، وإلزام الأطراف بموجبه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

إلزام الورثة بالصلح

تركة — عقارات — نزع ملكيتها للدولة

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/05/17هـ

أقام المدعوين دعواهم ضد المدعى عليها طالبين الحكم بنقل ملكية عقارين من تركة مورثهم لصالح أملاك الدولة بعد نزع ملكيتهما، كما طلبوا قسمة مبلغ التعويض عن العقارين على الورثة، وتسليمهم نصيبهم الشرعي منه، وقد غابت المدعى عليها، وتعذر تبليغها بالعدوى، فتقرر السري فيها غيابيا، وقد جرى من القاضي التحقق من صكوك ملكية العقارين، وحرص الورثة والشيكات المؤمنة من وزارة المالية بمبلغ التعويض؛ ونظرا لأن العقارين جرى نزع ملكيتهما لصالح أملاك الدولة، ولأن المدعين هم أكثر الورثة وقد وافقوا جميعا على نقل ملكيتهما، وتسلم التعويض؛ لذا فقد حكم القاضي بإفراغ العقارين لأملاك الدولة كل عقار بالثمن المحدد له، وقسمة مبلغ التعويض بني الورثة، كل حسب نصيبه الشرعي، وحفظ نصيب الممتنع عن الإفراغ لدى مؤسسة النقد، ثم صدق الحكم…

النتيجة

حفظ نصيب الغائب

تركة — عقار — طلب قسمته

المحكمة العامة بخميس مشيط · صُدّق استئنافاً 1435/08/19هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه نصيبه من تركة مورثهام، وهي قطعتا أرض تحت يد المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه دفع بأن القطعتين قسمات بينهما بحكم قضائي، وطلب رد الدعوى، بورد ذلك على المدعي قرر أن القطعتين غير مشمولة بذلك الحكم، ثم قرر المدعي أن المدعى عليه تقدم بطلب إثبات ملكيته لألرضني حمل النزاع واستخراج حجج الاستحكام عليها فتقدم المدعي بمعارضة على تلك الحجج؛ ونظرا لأن معارضة المدعي على تلك الحجج تقوم مقام دعواه بطلب قسمتها؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي، وأفهمه بمواصلة معارضته في الدعوى الأخرى، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

إفهام بمواصلة المعارضة

تركة — عقار — طلب قسمته على الورثة

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/02/21هـ

أقامت المدعية دعواها ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبة الحكم ببيع عقار من تركة مورثهم بالمزاد العلني، وتسليمها نصيبها الشرعي من ثمنه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة ووكالة قرر بأن مورثهم أوقف العقار وقفا منجزا على أولاده الذكور والإناث، وأن المدعية ليس لها حق في هذا الوقف، فصادقت المدعية على ذلك، ودفعت بأن الوقف كان قبل أن يتزوج هبا مورثهم، وأنها تضررت منه، وقد اطلع القاضي على صكوك الملكية والوقفية وحرص الورثة؛ ونظرا لإقرار المدعية بأن العقار وقف لله تعالى، ولأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ذات الرقم ( )53من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

رد الدعوى

تركة — أسهم شركة — اتفاق الورثة

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/03/29هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بإصدار وكالة له تمكنه من التصرف في أسهم من تركة المورث سبق أن اصطلح الورثة على اختصاص المدعي هبا وتنازهلم عنها له، مشروطا بإنهاء بقية وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بكون التنازل الإرث والاتفاق على بقية أموال المورث، وقد قرر المدعى عليه أنه لا بينة له على ما دفع به، ثم أدى المدعي اليمين على نفي ذلك؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بإصدار وكالة شرعية للمدعي تخوله حق التصرف في الأسهم حمل الدعوى، وعددها ألف سهم والمسجلة باسم المورث، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

إلزام بإصدار وكالة

تركة — مبلغ مايل — حقوق المورث من جهة عمله

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/08/13هـ

أقام المدعي ولاية دعواه ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبا الحكم بقسمة مبلغ مايل على الورثة حسب نصيب كل واحد منهم، وذلك المبلغ عبارة عن حقوق المورث المالية من جهة عمله، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا بصحتها، وطلبوا قسمة المبلغ، كما قرر المدعي وفاة إحدى الوارثات، وهي أم المورث، ثم جرى تحديد نصيب كل وارث من المبلغ؛ ولذا فقد حكم القاضي بقسمته بني الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، وقرر رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لوجود قصار بني الورثة فتم تصديق الحكم.

النتيجة

الحكم بقسمة المبلغ بينهم

تركة — مبلغ مايل والمجوهرات — طلب قسمتها بني الورثة

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/08/12هـ

أقامت المدعية دعواها ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبة الحكم بقسمة مجوهرات ومبلغ مايل من تركة مورثتهم، وإعطائها حقها الشرعي من تلك التركة، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا بصحتها، وأنه لا مانع لديهم من حرص المبلغ المالي وتقدير المجوهرات وقسمتها عليهم، وقد وردت إفادة مؤسسة النقد ببيان المبلغ الموجود في حسابات المورثة، كما وردت إفادة شيخ الصاغة ببيان قيمة المجوهرات؛ ونظرا لأنه يتعذر قسمة المجوهرات بني الورثة بالتساوي لحصر كل واحد منهم على اقتنائها كونها عائدة ملورثتهم؛ لذا فقد حكم القاضي ببيع المجوهرات بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ وللورثة الحضور ورشاؤها، وهم مقدمون على غيرهم، كما حكم بقسمة المبلغ المالي على الورثة كل حسب نصيبه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

قسمة المبلغ على الورثة

تركة — عقارات وأموال نقدية — طلب الزوجة نصيبها منها

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/03/06هـ

أقامت المدعية دعواها ضد باقي الورثة المدعى عليهما طالبة تصفية تركة مورثهم وتسليمها نصيبها منها، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما دفع بتسليم المدعية نصيبها من التركة، وقدما مخالصة موقعة منها، ومصدق عليها من جهة رسمية تفيد تسلمها كامل نصيبها، فأقرت المدعية بصحتها، ودفعت بأنها خاصة ببعض التركة الموجودة في إحدى الدول؛ ونظرا لأن المخالصة تتضمن تنازل المدعية عن جميع حقوقها؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى لعدم ثبوت صحتها، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

رد الدعوى

إثبات وفاة — حرص ورثة — وفاة الأب

المحكمة العامة بأبي عريش · صُدّق استئنافاً 1435/07/28هـ

أنهى وكيل المهنية طالبا إثبات وفاة والد موكلته وانحصر ورثته فيها وفي أخيها، ونظرا لعدم وجود شهادة وفاة للمتوفى فقد جرى الإعلان في إحدى الصحف المحلية الأوسع انتشارا فلم يتقدم معترض على الإنهاء، وبطلب البينة من المهني وكالة أبرز مشهدا مصدقا من شيخ القبيلة يتضمن وفاة المهنى عنه، كما أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة ما أنهى به، ولذا فقد ثبت لدى القاضي وفاة الأب وانحصار ورثته في ابنه وابنته، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ( )211من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

انحصار الإرث في الأولاد

إثبات وفاة — حرص ورثة — اعتراض العصبة الأقرب

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/29هـ

أنهى المهني طالبا إثبات وفاة ابن عمه وانحصار ورثته في المهني وإخوته لاجتماعهم مع المتوفى في الجلد السابع، وقد عارضت أحد العصبة وطلب إثبات انحصار ورثة المتوفى فيه وفي إخوته لكونهم أقرب في الدرجة من المهني وإخوته، وبطلب البينة من المعترض أحضر شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بأنه وأخوته هم العصبة الأقرب للمتوفى، وقد طعن المهني في شهادة أحد الشهود بوجود دعوى مالية بينهما، ونظرا لوجود عاصبني للمتوفى متفاوتني في القرب منه، ولأن جهة المهني واملعرتض واحدة وهي العمومة وبنوهم فيسقط الأقرب درجة منهم الأبعد، ولأن ما دفع به المهني من وجود دعوى بينه وبني أحد الشهود لا يمنع من قبول شهادته لأنها ليست بعداوة؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي وفاة ابن عم المهني واملعرتض، وأن المتوفى أقرب للمعرتض من المهني، وصرف النظر عن إنها…

النتيجة

انحصار الورثة في المعترضين

إثبات وفاة — حرص ورثة — عدم الإرث فرضا ولا تعصيبا

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/03/26هـ

أنهت المهنية طالبة إثبات وفاة ابن اختها وانحصار ورثته فيها لعدم وجود وارث له بفرض ولا تعصيب، وقد جرى التحري عن وجود ورثة للمتوفى فلم يعثر على أحد منهم كما جرى إعلان الوفاة بعدد من المحاكم وبإحدى الصحف المحلية فحضر أبناء خال المتوفى واعترضوا على طلب المهنية بكونهم يشاركونها في إرث المتوفى، كما ادعوا تنازلها عن نصيبها في الميراث، وبطلب البينة من المهنية على ما أنهت به أبرزت شهادة الوفاة، كما أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة الإنهاء، ونظرا لقيام البينة على إنهاء المهنية، ولأنه إذا اجتمع أولاد خال مع خالة فإن الإرث للخالة ويسقط أولاد الخال، لذا فقد ثبت لدى القاضي وفاة ابن اخت المهنية وانحصار ورثته فيه، وأفهم المعترضين أن لهم إقامة دعوى بإثبات تنازل المهنية عن نصيبها إن رغبوا أمام المحكمة المخ…

ما استندت إليه

المادة ( )٢٦١من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

انحصار الورثة في الخالة

إثبات وفاة — حرص ورثة — عدم الوارث فرضا ولا تعصيبا

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/07/15هـ

أنهى مأمور بيت مال المحكمة طالبا إثبات وفاة إحدى المواطنات وعدم وجود وارث لها، كما طلب إيداع تركتها في بيت المال، وقد جرى التحري عن وجود ورثة للمتوفاة فلم يعثر على أحد منهم، كما جرى إعلان الوفاة في المحكمة وبإحدى الصحف المحلية فحضر وكيل بنات أخت المتوفاة واعترض على ما أنهى به مدير بيت المال بأن موكالته أحق بما خلفته المتوفاة من تركة وطلب تسليمها هلن، وبطلب البينة منه أبرز شهادة وفاة متضمنة وفاة المرأة المهنى عنها، كما أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة ما ذكر، ولأن ذا الرحم مقدم على بيت المال، لذا فقد ثبت لدى القاضي وفاة المهنى عنها وانحصار إثرها في بنات أختها، فاعترض مأمور بيت المال، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ( ) ٢٦١من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

صرف النظر عن الإنهاء

إثبات وفاة — حرص ورثة — ميراث المفقود

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/03/28هـ

أنهى المهني طالبا إثبات وفاة أخيه ألب المفقود لمدة تزيد على عشرين عاما وقرر أن عمره وقت الإنهاء تسعون عاما، وبطلب البينة من المهني أبرز حكما يتضمن إثبات غيبة أخيه المهنى عنه، كما أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة الإنهاء، ونظرا لطول غيبة أخ المهني وبلوغ سنه من تاريخ والدته تسعين سنة، ولما قرره فقهاء الحنابلة من أن الغيبة إذا كان ظاهرها الهالك فينتظر المفقود تمام أربع سنين ثم يقسم ماله، لذا فقد ثبت لدى القاضي وفاة المفقود حك ام وانحصار إرثه في إخوته لا وارث له وساهم، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

انحصار الإرث في الإخوة

حرص ورثة — عدم إضافة أب المتوفى — وفاته بعد الابن

محكمة العيون العامة · صُدّق استئنافاً 1435/06/21هـ

أنهى المهنيون طالبين إثبات إرث والدهم موروثهم لابنه الذي توفي قبله ولم يكن بوالده مانع يمنع إرثه له كما طلبوا إضافة اسم والدهم في صك حرص ورثة ابنه، وقد حرض وكيل عن ورثة الابن المتوفى وأقر بأن جده مورث المهنين توفي قبل وفاة والده وأن موكليه لا يمانعون من إضافته في صك حرص الورثة، وبطلب البينة من وكيل المهنين أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة ما أنهى به، كما جرى التحقق من تاريخ وفاة مورث المهنين فاتضح أن وفاته كانت قبل وفاة ابنه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي وراثة مورث المهنين لابنه وقرر إضافة ذلك في صك حرص ورثته، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

ثبوت إرث الأب من ابنه

حرص ورثة — عدم إضافة بنت في الصك — والدتها بعد صدوره

المحكمة العامة بأبي عريش · صُدّق استئنافاً 1435/03/08هـ

أنهت المهنية طالبة إضافتها إلى صك حرص ورثة والدها المتوفى وذلك لأنه توفي وهي محل في بطن والدتها ولم يتم إضافتها في صك حرص الورثة، وبطلب البينة من المهنية أبرزت بطاقة العائلة الخاصة بوالدها وقد أضيف اسمها فيها، كما أحضرت الشاهدين اللذين شهدا في إنهاء حرص ورثة والدها فشهدا بصحة إنهائها وعادل التعديل الشرعي، ثم حرض باقي الورثة وأقروا بصحة الإنهاء، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن المهنية ترث من والدها المخرج له صك حرص ورثة من المحكمة، وقرر إضافتها في الصك بعد تصديق محكمة الاستئناف على ما أجراه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ( )١/٢٦٣من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

إلحاقه بالصك الأساس

حرص ورثة — معارضة على إنهاء — عدم إضافة شقيقي المتوفى

المحكمة العامة بنجران · صُدّق استئنافاً 1435/03/13هـ

أنهى المهني طالبا إثبات إرث والده ومعه ألخيهام المتوفى، كما طلب إضافتهام في صك لا من باقي الورثة، وبطلب البينة من المهني أحضر حرص ورثته بعد أن أسقاط منه جه شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة ما أنهى به، كما حرض باقي الورثة وأقروا بصحة الإنهاء، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن المهنى عنهما من ضمن ورثة المتوفى، وقرر التهميش بذلك على صك حرص الورثة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ( )٢/٢٦٣من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية

النتيجة

إلحاقه بالصك الأساس

إثبات تنازل — إنهاء — حصة إرثية

المحكمة العامة بخميس مشيط · صُدّق استئنافاً 1435/03/26هـ

أنهى المهنيون أصالة والولاية طالبين إثبات تنازل والد مورثهم عن نصيبه الشرعي في تركة مورثهم لأحفاده المهنين، وقد حرض ورثة المتنازل وأقروا بصحة ما جاء في الإنهاء، وقررت إحدى الوارثات موافقتها على التنازل حال ثبوته، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بصحة ما أنهى به، ثم اطلع القاضي على صكوك الوكالات والولاية وحرص الورثة، ونظرا لعدم وجود ما يمنع شرعا من إثبات التنازل؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي تنازل والد مورث المهنين عن نصيبه الشرعي في تركة ابنه قبل وفاته، ولوجود قاصرين بني ورثة المتنازل فقد جرى عرض الحكم على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.

النتيجة

ثبوت التنازل

إثبات تنازل — عقار منزوع الملكية — التعويض عنه بعقار آخر

المحكمة العامة بجازان · صُدّق استئنافاً 1435/06/22هـ

أنهى المهني بصفته مندوب أمانة إحدى المناطق طالبا إثبات تنازل ورثة من ضمنهم قرص عن عقار مملوك لهم أرضا وبنا ء جرى نزع ملكيته لصالح أملاك الدولة، مقابل تعويضهم بأرض بديلة، وبمبلغ مايل عن البناء، كما طلب تسليمهم ذلك التعويض، وقد حرض وكيل الورثة والولية على القاصرين وأقرا بصحة الإنهاء، ثم تحقق القاضي من سريان مفعول صك ملكية العقار المنزوع، كما تم تثمين العقار من قبل ثالثة مكاتب عقارية، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقرص في التعويض النقدي والعيني الوارد بالإنهاء؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي تنازل الورثة عن الأرض والبناء المملوك لهم لصالح أملاك الدولة ممثلة بأمانة المنطقة، وتنازل الأمانة عن العقار البديل للورثة، وقرر قسمة مبلغ التعويض النقدي بني الورثة حسب أنصبتهم الشرعية الموضحة ف…

النتيجة

قسمة التعويض على الورثة

إثبات تنازل — عقار منزوع الملكية — التعويض عنه بعقار آخر

المحكمة العامة بجازان رقم · صُدّق استئنافاً 1435/06/14هـ

أنهى المهني بصفته مندوب أمانة إحدى المناطق طالبا إثبات تنازل ورثة من ضمنهم قاصرة عن عقار مملوك لهم أرضا وبنا ء جرى نزع ملكيته لصالح أملاك الدولة مقابل تعويضهم بأرض بديلة وبمبلغ مايل عن البناء، كما طلب تسليمهم ذلك التعويض، وقد حرض وكيل الورثة والولية على القاصرين وأقرا بصحة الإنهاء، ثم تحقق القاضي من سريان مفعول صك ملكية العقار المنزوع، كما تم تثمين العقار من قبل ثالثة مكاتب عقارية، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقرص في التعويض النقدي والعيني الوارد بالإنهاء، ثم أحضر الطرفان شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود الغبطة والمصلحة للقارصة في ذلك التعويض، ولذا فقد ثبت لدى القاضي تنازل الورثة عن الأرض والبناء المملوك لهم لصالح أملاك الدولة ممثلة بأمانة المنطقة، وتنازل الأمانة عن العقا…

النتيجة

قسمة التعويض على الورثة

إثبات تنازل — مساحة مختزلة للتنظيم — تراض على فرز عقار

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/05/04هـ

أنهى المهنيون أصالة ووكالة والولاية طالبين إثبات تنازلهم عن مساحة من عقار مملوك ملورثهم اختزلتها الأمانة؛ ليتفق صك العقار مع التنظيم، وليتمكن الورثة من فرز الصك، كما طلبوا فرز ذلك العقار لأربع قطع، وقد جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صك الملكية، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقارصة في اختزال المساحة المذكورة لصالح التنظيم، ثم أحضر المهنيون شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بوجود الغبطة والمصلحة للقارصة في تنازل الورثة عن المساحة التي اختزلتها الأمانة لصالح التنظيم، ولذا فقد ثبت لدى القاضي تنازل الورثة عن المساحة الواردة في الإنهاء، وتراضيهم على فرز العقار لأربع قطع كما جاء بالإنهاء، ولوجود قاصر بني الورثة فقد جرى عرض الحكم على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.

النتيجة

ثبوت التنازل والفرز

وقف — اعتراض على أجرة ناظر — طلب تخفيضها

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/01/11هـ

أقام المدعي دعواه بصفته أحد مستحقي وقف ضد المدعى عليه بصفته ناظر ذلك الوقف طالبا تخفيض الجعل الذي يأخذه مقابل النظارة لتكون اثنين ونصف بالمئة من غلة الوقف، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر أن المتعارف عليه في الجعل الذي يستحقه الناظر هو عرش غلة الوقف ولذلك فهو يأخذ عشرة بالمئة من اللغة، وقد جرت الكتابة لهيئة الخبراء لتقدير ما يستحقه المدعى عليه من جعل لقاء قيامه بوظيفة الناظر على الوقف، فورد جوابها محددا لها بعشرة بالمئة من غلة الوقف، كما أحضر المدعى عليه بينة معدلة شرعا على مناسبة ذلك الجعل للنظارة وأنه متعارف عليه في الأوقاف، ولذا فقد حكم القاضي بفرض جعل مقداره عشرة بالمئة من غلة الوقف بعد إصلاحه وترميمه للمدعى عليه، ولكون الحكم على وقف جرى عرضه على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.

ما استندت إليه

المادة ذات الرقم ( )١٣٤من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

فرضها للمدعى عليه

وقف — طلب أجرة الإشراف عليه — دفع بعدم مباشرة الإشراف

المحكمة العامة بالطائف · صُدّق استئنافاً 1435/08/19هـ

أقام المدعي دعواه بصفته أحد المشرفين على وقف ضد المدعى عليهما بصفتهما ناظرين على هذا الوقف طالبا إلزامهام بدفع مستحقاته مقابل اشتراكه في الإشراف لعدة سنوات على الوقف، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أنكرا استحقاق المدعي لأجرة الإشراف على الوقف والدفاع بأنه لا يباشر الإشراف منذ فترة طويلة وأنه عزل عن الإشراف لأجل ذلك، وقد أقر المدعي بعدم مباشرته الإشراف وادعى بأن المدعى عليهما معناه من ذلك إلا أنه لم يقم بينة على دعواه وطلب يمينهام على نفيها فأدياه طبق ما طلب منهما، ثم حرض متداخل في الدعوى وطلب إعادة قسمة غلة الوقف طبقا حلمك قضائي سابق، ونظرا لكون طلب المتداخل غير مرتبط بالعدوى الأصلية، ولأن المدعي لم يثبت دعواه، وحللف المدعى عليهما اليمين فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الطلبين، فاعترض المدعي وا…

ما استندت إليه

المادة ذات الرقم ( )79من نظام المرافعات الشرعية؛ الفقرة ذات الرقم ( )2/75من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السابق

النتيجة

صرف النظر

عزل الناظرين — اعتزال أحدهما — أخذ رأي وقف

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/02/12هـ

أقامت المدعية بصفتها مستحقة في وقف دعواها ضد ناظري الوقف؛ طالبة عزلهما عن النظارة عليه ملخالفتهام شرط الواقف، وعدم صرف ريع الوقف على مستحقيه، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أنكرا صحتها، والدفاع بأنهما سلام المدعية مستحقاتها من الريع، وقرر أحدهما انعزاله عن النظارة، كما وردت إفادة القاضي الذي ينظر دعوى محاسبة المدعى عليهما متضمنة عدم جتاوهبام في تلك الدعوى، وعدم صالحيتهام للنظارة، وبطلب البينة من المدعى عليهما على صرف مستحقات المدعية أحضرا دفتر الوقف؛ مثبتا فيه الصرف عن سنة واحدة فقط، وعجزا عن إثبات تسليم المدعية ما سوى ذلك؛ ونظرا لثبوت عدم رعاية الناظر الثاني للوقف، وإقراضه من مال الوقف دون مراعاة الغبطة والمصلحة للوقف فقد ثبت لدى القاضي انعزال المدعى عليه الأول، وحكم بعزل الناظر الثاني، ثم …

النتيجة

إقامة المرشحين ناظرين

وقف — طلب عزل الناظر — مخالفة شرط الواقف

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/24هـ

أقام المدعوين دعواهم بصفتهم مستحقين في وقف ضد المدعى عليهم نظرا الوقف طالبين عزلهم عن النظارة عليه؛ وذلك لمخالفتهم شرط الواقف بإرهاق المستحقين بشروط تعجيزية لصرف استحقاقهم من الوقف، ولأن إقامة المدعى عليهم ناظرا تمت بحكم غير قطعي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أجاب بمذكرة تضمنت أن الشروط الموضوعة لصرف استحقاق الوقف هي للتأكد من ثبوت استحقاق المتقدم للغة الوقف، وأن الحكم بإقامة موكليه ناظرا مكتسب للقطيعة بقناعة أطرافه في دعوى سابقة؛ ونظرا لأن ما أجراه الناظر من شروط لصرف الاستحقاق هو اجتهاد منهم لا يخالف شرط الواقف؛ ولأن الحكم بإقامتهم ناظرا قطعي الثبوت لقبول الطرفين له؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض وكيل المدعين، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

صرف النظر

وقف — طلب عزل الناظر — عجز عن النظارة

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/01/03هـ

أقام المدعوين دعواهم بصفتهم مستحقين في وقف ضد المدعى عليها بصفتها نظارة الوقف؛ طالبين عزلها عن النظارة لكبر سنها، وعدم صلاحيتها للنظارة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر عدم صلاحية موكلته للنظارة، وقرر أن كرب سنها لا يعيقها عن ذلك، وأن ريع الوقف زاد خلال فترة توليها نظارة الوقف، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا عدم صلاحية المدعى عليها للنظارة، ثم قام المدعوين بترشيح نظارة بديلة عن النظارة المدعى عليها، وبطلب البينة منهم على صلاحيتها للنظارة أحضروا شاهدين معدلين شرعا فشهدا بذلك؛ ولذا فقد حكم القاضي بعزل النظارة المدعى عليها، وإقامة المرشحة نظارة بدلا عنها، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

إقامة المرشح ناظرا بديلا

وقف — إهماله — طلب عزل الناظر

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/05/18هـ

أقام المدعوين دعواهم بصفتهم مستحقين في وقف ضد ناظره طالبين عزله عن النظارة؛ لإهماله العين الموقوفة مدة طويلة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر إهمال الوقف ودفع بحاجته إلى الترميم، وأنه طلب من المستحقين تشكيل لجنة لذلك، وبطلب البينة من المدعين أحضروا شاهدين معدلين شرعا فشهدا بإهمال العين لمدة عرش سنوات، ونظرا للتقصير البين من المدعى عليه بإهماله العين الموقوفة مدة عرش سنوات؛ لذا فقد حكم القاضي بعزل المدعى عليه عن النظارة على الوقف، فاعترض المدعى عليه، وأعيدت المعاملة من محكمة الاستئناف لترشيح ناظر بديل حتى لا تضيع حقوق الوقف، وقد أحضر المدعوين مرشحين للنظارة، كما أحضروا شاهدين معدلين شرعا فشهدا على صالحيتهام لذلك؛ ونظرا المرشحين ناظرين لثبوت صلاحية المرشحين للنظارة؛ لذا فقد حكم القاضي أيضا ب…

النتيجة

إقامته ناظرا بديلا

وقف — طلب عزل الناظر — تفريط في مصلحة الوقف

المحكمة العامة بالطائف · صُدّق استئنافاً 1435/05/12هـ

أقام المدعي دعواه بصفته مستحقا في وقف ضد ناظره طالبا عزله عن النظارة لكبر سنه وتفريطه في مصلحة الوقف بتأجيره بأجرة زهيدة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن الأجرة مقدرة من هيئة النظر في المحكمة وأن المدعي ريض هبا واستلم نصيبه من ريع الوقف، كما قدم دفاتر محاسبة متضمنة توقيع المدعي على استلامه لنصيبه وأحضر شاهدين من المستحقين للوقف شهدا برضا المدعي عن أجرة الوقف وجرى تعديلهام شرعا، ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

صرف النظر

وقف — تفريط في مصلحته — طلب عزل الناظر

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/05/01هـ

أقام المدعي دعواه بصفته مستحقا في وقف ضد ناظره طالبا عزله عن النظارة لكبر سنه وعدم تأجير الوقف بأجرة المثل كما أنه ليس له مكان لتوزيع غلة الوقف، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر الدعوى ودفع بأنه يؤجر الوقف بمقابل مناسب لعدم تقدم مزايد، كما حرض املستحقون وقرروا عدم صلاحية المدعى عليه للنظارة وأنه لا يسلم بعضهم نصيبه، وبعد اطلاع القاضي على دفتر الوقف تبني عدم قيد المدعى عليه غلة الوقف لبعض السنوات وعدم الصرف لبعض المستحقين، ونظرا لذلك وبعد إحضار البينة المعدلة شرعا على صلاحية أحد المستحقين في الوقف للنظارة وانطباق شرط الواقف عليه فقد حكم القاضي بعزل المدعى عليه عن النظارة وإقامة المستحق المذكور بدلا عنه، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الحكم بعزل الناظر وإقامة المرشح بدله

وقف — طلب عزل الناظر — تعيينه بشرط الواقف

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/05/26هـ

أقام المدعوين دعواهم بصفتهم ورثة الواقف ضد إدارة الأوقاف طالبين عزل مديرها عن النظارة على وقف والدهم وإقامة أحدهم بدلا عنه، وبعرض الدعوى على مندوب الجهة المدعى عليه طلب إجراء الوجه الشرعي حيال الدعوى، وباطالع القاضي على صك الوقفية وجد أن شرط الواقف يتضمن إقامة مدير الأوقاف ناظرا على الوقف بعد وفاة الواقف، ونظرا لكون الشرط ليس فيه مخالفة للشرع، ولأن المسلمين على شروطهم، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعوين، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

صرف النظر

أحد الناظر — انفراده بإدارة شؤون الوقف — صلح سابق بني الناظر

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/06/28هـ

أقام المدعي دعواه بصفته أحد نظرا وقف ضد ناظر آخر على ذات الوقف طالبا إلزامه بإيداع مستندات الوقف بمكتب يخصص للوقف ومنع توقيعه على الشيكات منفردا وذلك لقيام المدعى عليه بالاحتفاظ بمستندات الوقف في بيته ومنع الناظرين الآخرين من الاطلاع عليها، كما طلب المدعي إدخال الناظر الثالث الذي حرض وطالب بذات طلبات المدعي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالعدوى ودفع بأنه حفيظ المستندات في بيته لمصلحة الوقف وينفرد بالتوقيع بصفته ناظرا للوقف، ونظرا لأن الأطراف اصطلحوا سابقا على إنشاء مكتب الوقف وعدم تصرف أحد الناظر بشؤونه منفردا، ولأن ذلك من مصلحة الوقف، لذا فقد حكم القاضي بإلزام الناظر بتخصيص مكتب للوقف تحفظ فيه مستنداته من الجعل المخصص لهم، كما ألزمهم بأن يكون التوقيع على ما يخص الوقف من اثنين من الناظر،…

النتيجة

إلزامه ببنود الصلح

وقف — استحقاق في لغته — عدم انطباق شرط الواقف

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/07/23هـ

أقام املدعيان دعوامها ضد ناظر على أحد الأوقاف طالبين إثبات استحقاقهام للغة الوقف، وإلزام المدعى عليه بالصرف هلام من ضمن المستحقين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب أن يقدما ما يثبت انتسابهم لمستحقي الوقف، وكونهم فقراء، وقد جرى الاطلاع على صك الوقفية فتبين أن شرط الواقف هو تخصيص جزء من الوقف للسادة العلويين الفقراء القاطنين بمكة، وأضاف المدعى عليه وكالة أن المدعيين ليسا فقيرين، ولا قاطنين بمكة، وبعرض ذلك على المدعيين صادقا على عدم سكانهما بمكة؛ ونظرا لعدم انطباق شرط الواقف عليهما فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوامها، فاعترض املدعيان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

صرف النظر

وقف — طلب استحقاق في لغته — إقرار الناظر بالاستحقاق

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/27هـ

أقام المدعي بصفته أحد مستحقي غلة وقف دعواه ضد المدعى عليه ناظر الوقف؛ طالبا إلزامه بدفع مبلغ مايل مقابل مستحقاته من غلة الوقف عن مدة معينة، والمحاسبة الناظر عنها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر باستحقاق المدعي للمبلغ المذكور، وقد جرى من القاضي الاطلاع على صكوك الملكية والوقفية والنظارة الخاصة بالوقف، ثم حكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به مقابل ما يستحقه من الوقف للمدة حمل الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

إلزامه بتسليمه للمدعي

وقف — طلب استحقاق من ريعه — دفع بعدم انطباق شرط الواقف

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/02/05هـ

أقام وكيل المدعية دعواه ضد المدعى عليه بصفته ناظرا على أحد الأوقاف؛ طالبا صرف استحقاق موكلته من ريع الوقف النطباق شرط الواقف عليها؛ لكونها من أهالي البلد الموقف عليهم، واستوطنت المدنية النبوية، وبعرض الدعوى على الناظر المدعى عليه أنكر أن يكون شرط الواقف منطبقا على المدعية؛ لأنها ليست من أهالي البلد الموقف عليهم، ولم تقم في المدنية إلا خمس سنوات فال يعد ذلك استيطانا؛ لأن العرف والسوابق القضائية حددته بعشر سنوات، وبطلب البينة من وكيل المدعية قدم شهادات موثقة بانتساب موكلته لتلك البلد، وبعرض ذلك على المدعى عليه دفع بأن الشهادات جاءت عامة ومبهمة، ولم يذكر فيها الشهود مستند علمهم، ثم قدم الناظر سوابق قضائية تتضمن تخصيص مدة الاستيطان عرفا بعشر سنوات؛ ونظرا لكون شرط الواقف عاما، وتخصيصه بالعرف والس…

النتيجة

رد الدعوى

وخمالطتهم، وجاءت بلفظ يعرفون، وهذه اللفظة ليست من ألفاظ الشهادة، ولم يشهدوا بأنه ينتسب لقبيلة (، )...كما أنهم شهدوا بأن ( )...مولود في دوار (، )...وهي مسقط رأسه، وهذا لا يلزم منه أن يكون منتسبا لقبيلة (، )...هذا جوابي، ثم أبرز المدعي وكالة وثيقة ثانية صادرة من قسم التوثيق ب( )...في (، )...وهذا نصها(:الحمد الله وحده نحن العدلني المنصبين لإلشهاد بمركز القاضي المقيم ب( )...ابتدائية ( )...و( )...و( )...على الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء ثامن وعشرين شعبان عام ألف وأربعمئة وثمانية وعشرين ١٤٢٨/٨/٢٨ه الموافق ٢٠٠٧/٩/١١تلقينا في آن واحد هذا الإشهاد المدرج بمذكرة الحفظ ( )٣٠للعدل الأول تحت عدد ١٨٠صحيفة، ٠٩١ونصه:بطلب من السيد ()... املزداد بقبيلة ( )...مجاعة ( )...إقليم ( )...سنة ١٩٥٢مهنته سائق، سكنها ( )...زنقة ()... الحامل للبطاقة الوطنية ذات الرقم ( )...شهوده الموضوعة أسماؤهم يعرفون السيد ()... طالب الشهادة المذكور أعلاه معرفة تامة كافية شرعا هبا ومعها، يشهدون بأنه من أصل ( )...ولد بقبيلة ( )...مجاعة ( )...إقليم (، )...وهي من قبائل ( )...المغربية كل ذلك في علمهم وصحة يقينهم علومه باملخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع على الأحوال، وبمضمنه قيدت شهادتهم مسؤولة منهم لسائلها وهم عارفون قدره وبأمته أسماء الشهود)...( — ١: املزداد سنة ١٩٤٠جزار سكنها ( )...وطنية رقم ( )...( — ٢.)...املزداد سنة ١٩٣٤عامل سكنها ( )...وطنية رقم ( )...(

محكمة الدرجة الأولى

الله وحده أشهد الفقيه الأجل قاضي التوثيق لمدينه (، )...وما إليها وهو ( )...أعزه الله وحرص ولايته بثبوت الموجب أعلاه عنده الثبوت التام لديه بواجبه، وهو حفظه الله تعالى ورعاه بحيث جيب له ذلك من حيث ذكر.وحرر بتاريخه عبد ربه تعالى (، )...وعبد ربه تعالى (.)...اه، ومصدقة هذه الوثيقة من فرع وزارة العدل بالمدينة المنورة برقم ٣٣/٣٧٠ في ١٤٣٣/٦/٨ه.وبعرض هذه الوثيقة على المدعى عليه أجاب قائ لا:الشهادة المذكورة عامة ومبهمة ولم يذكر الشهود مستند علمهم، ولم توثق بوثائق رسمية، ولم تستفسر من محكمة (، )...كما أنني بحثت في نسب المدعية بالأصالة (، )...ووصلت إلى أن جدها كان يدرس القرآن في منطقة (، )...ولا ينتسب لقبيلة (، )...وإنما يدرس أبناءهم القرآن بالأجرة، كما أنني استخرجت شهادة من محكمة ( )...في أغادير بأن و…

النتيجة

١٢.)...املزداد سنة ١٩٦٦مقدم سكنها ( )...وطنية رقم (، )...وكلهم مغاربة سكناهم حيث ذكر أعلاه.شهدوا ملن قدم لذلك ملوجبه فثبت:الحمد

محكمة الدرجة الأولى ( )...في المغرب، وهذا نصها(:الحمد الله وحده، على الساعة الواحدة بعد زوال يوم السبت ثاني ٠٢جمادي الأول عام ١٤٣١ه الموافق سابع عرش ١٧إبريل ٢٠١٠تلقى العادلين ( )...و()... املنتصبان لإلشهاد بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير قسم التوثيق ب( )...الإشهاد الآتي المدرج بمذكرة الحفظ الثانية للأول تحت عدد ٢٧٠صحيفة ١٨٦نصه:بطلب من السيد (...( )...الجنسية) المولود سنة ١٩٦٥مهنته كهربائي بطاقته الوطنية رقم (، )...والسكان ( )...نيابة عن )...(:بوكالة عدلية تحت رقم ٣٣٤١٩بتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٨مجدل ٥٦٠٨بوزارة العدل بالمدينة المنورة تلقى شهيدها من السادة )...( — ١:المولود ١٩٤٧ عامل وطنية رقم (، )...الساكن بدوار ( )...( — ٢.)...المولود ١٩٣٢عامل وطنيته ( )...الساكن بدوار ( )...(

محكمة الدرجة الأولى

المولود ١٩٥٢عامل وطنيته ( )...الساكن بدوار ( )...( - ٩ )...المولود ١٩٥٤وطنيته ( )...الساكن بدوار ( )...( - ١٠ )...المولود ١٩٨١وطنيته ( )...الساكن (- ١١ )... ( )...المولود ١٩٦٩وطنيته ( )...الساكن بدرب ( )...( - ١٢ )...المولود ١٩٥١عامل وطنيته ( )...الساكن بدوار ( )...وكلهم...الجنسية الساكنون جميعا بدائرة ( )...أنهم لا يعرفون المسمى ( )...من أهل (، )...ولم يسمعوا به في النفوذ الترابي لموطني إقامتهم المذكور، وحمل معرفتهم بأحوال الناس بحكم المخالطة والاطلاع والسامع الفاشي حضورا وإشهادا الكل تام عرفوا قدره، شهد به عليهم وهم بأمته، وعرف بهم بما ذكر أعلاه، وحرر في.)٢٠١٠/٤/٣٠اه، ومصدقة من فرع وزارة العدل بالمدينة المنورة برقم ٣٢/٢٨٩في لا:هذه الوثيقة صادرة من ١٤٣٢/٦/٤ه.وبعرضها على المدعي بالوكالة أجاب…

النتيجة

٨ )

وقف — استحقاق في لغته — إنكار الدعوى

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/04/09هـ

أقام المدعوين دعواهم ضد المدعى عليه بصفته ناظرا على وقف طالبين إلزامه بصرف استحقاقهم من ريع الوقف، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر استحقاقهم من ريع الوقف لكونه وقفا طبقيا والمدعون محجوبون بوالدهم الذي ما زال قيد الحياة، كما دفع بأن شرط الواقف لا ينطبق عليهم لكونهم غير فقراء، وقد جرى من القاضي الاطلاع على صك الوقفية فوجده يتضمن أن مصرف الوقف على أولاد الظهور ثم على الفقراء والمساكين، كما اطلع على حكم سابق ثبت فيه انقراض أولاد الظهور، وانتقال الاستحقاق إلى أولاد البطون من الفقراء دون اشتراط الطبقية، وقد أثبت المدعوين فقرهم بالمعنى الجاري عليه عمل الناظر؛ ولذا فقد حكم القاضي بثبوت استحقاقهم من غلة الوقف، وألزم المدعى عليه بالصرف لهم من تاريخ الحكم، فاعترض المدعوين، ثم صدق الحكم من محكمة الاست…

النتيجة

إلزام بتسليم استحقاقه

وقف — طلب استحقاق من ريعه — دفع بعدم استحقاق الغائب

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/02هـ

ما جاء في الإنصاف ( „:)٧٨/٧قال صاحب التلخيص إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على أربابه بالسوية فإن لم يعرفوا جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه”. أقام المدعوين دعواهم بصفتهم مستحقين للراعي وقف ضد المدعى عليه بصفته الناظر عليه طالبين إلزامه بتسليمهم استحقاقهم من ريع الوقف، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر استحقاق المدعين من الريع لأن عمل من سبقه من الناظر جرى على أن الغائب عن المملكة لا يستحق نصيبا من الريع حتى يرجع، كما قرر أن شرط الواقف غير معلوم فيستحق جميع ذريته من ريع الوقف، ونظرا لأن الوقف إذا جهل شرطه فإنه يقسم على أربابه بالسوية، ولأن ما ذكره المدعى عليه من عدم استحقاق الغائب ليس عليه بينة معتبرة شرعا، ولأنه لا وجه لمطالبة المدعين بالفئات من الريع ولا وجه لتضمينه الناظر، لذا فقد حكم ا…

النتيجة

إلزام الناظر بالصرف للمدعي

الوقف الشيخ ( )...مفادها أن عمل الناظرين جرى بأنه ليس للغائب الخارج عن المملكة السعودية نصيب في الاستحقاق ما دام غائبا وإذا عاد إلى المملكة وثبت استحقاقه يثبت قيده ويعطى نصيبه عند صرف اللغة الجديدة كغيره من مستحقي الوقف وتوقفت عن الصرف ثم أنني راجعت السجلات للناظر الثالثة الذين سبقوني فوجدت أن عملهم مطرد على ذلك ليس ملن كان خارج المملكة ذكر في سجلات الصرف من ريع الوقف فتأكد يل صحة ما وحالته هذه الورقة وأن عميل بصرف اللغة ملوكليه خطأ مني على الوقف فتوقفت عن الصرف لهم ولكل غائب لسبب السكنى أو الدراسة أو الوظيفة أو الهجرة هذا ما ظهر يل وإن أمر الشرع بخلاف ذلك فأنا مستعد به هكذا أجاب وبعرضه على المدعي قال أما هذه الورقة فال أقر هبا فال يوجد عليها اسم ولا تاريخ ولا يظهر ملن هي وليس في شرط الواقف ذلك هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه قال أنا مستعد ببيان الدليل على صحة ما ذكرت وأطلب إهمالي إلى الجلسة القادمة فأجبته لطلبه وفي جلسة أخرى حرض الطرفان وقدم المدعي عريضة جواب هذا نصها إشارة للدعوى المقامه مني ضد ناظر الوقف الاستاذ ()... فإنني أبدي لفضيلتكم ما ييل:أولا /أكرر ما ورد بصحيفة الدعوى وأضيف — ١أننا لم نعرف أننا مستحقون لهذا الوقف ( )...و( )...والدليل على ذلك أنني أقمت دعوى بالمطالبة باستحقاقنا لهذا الوقف بتاريخ ١٤٢٦/١/١٠ه بدعوى شرعية أمام القاضي ( )...بمكتب قضائي رقم ١٦وذلك عندما رفض ناظر الوقف ( )...والناظر الثاني ( )...صرف الاستحقاق للأولاد وأحفاد والدي ( )...أسوة بأعاممي وأولادهم المسجلين بالسجلات الوقف حسبما وجدته ببعض السجلات أثناء تولي الناظر ( )...وولده ( )...حتى وجد الناظر ( )...اسم والدي وأولاده بأوراق الوقف بما يثبت استحقاقنا بهذين الوقفني وأقر الناظران أمام القاضي أحقيتنا بالمطالبة باستحقاقنا من الوقفني المشار إليهما بعاليه وجرى تسجيلنا بالسجلات هذين الوقفني واستلمنا استحقاقنا منذ عام ١٤٢٧ه لذلك لم يثبت أننا طالبنا الناظر السابقين باستحقاقنا وأنهم رفضوا تسليمنا هذا الاستحقاق بداعي أننا غير موجودين بالمملكة كما لم يسبق أن طلبنا من الناظر السابقين بهذا الاستحقاق ليقوموا بالرفض فكيف يدعي المدعى عليه أنه استند إلى الناظر السابقين بعدم صرف الاستحقاق

محكمة الدرجة الأولى

طالما أننا لم نسجل لديه بالسجلات الوقف إلا حديثا بعام ١٤٢٧ه ثانيا:أمر الورقة التي استند اليها المدعى عليه بعنوان عمل الناظر والتي أبرز صورتها لفضيلتكم وأفاد أنها صادرة من المشرف على الناظر فإنه لا يمكن الاعتماد عليها والاعتداد بما ورد فيها للأسباب التالية - ١أن هذه الورقة لا تحمل اسم من كتبها وسجل رأيه فيها لإجبار أي ناظر بتنفيذ ما ورد فيها كما لم تحمل تاريخا لها وهي مكتوبه بخط عادي وكأنها مسودة - ٢ما ورد فيها هو اجتهاد شخصي من كاتبها ونحن نطعن بصحة هذا الاجتهاد الغير مسؤول - ٣لم يثبت أن الذي كتبها كلف من القاضي الشرعي ولم يقترن رأيه بموافقة القاضي الشرعي ليتم الاعتماد هذا الرأي ولم يتوضح من الذي كلفه بإعطاء رأيه كما لم يتوضح اسم الناظر الذي أعطى رأيه له دون الاعتماد من المحكمة الشرعية - ٤من…

وقف — اعتراض على قسمة ريع — دفع بطبقية الوقف

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/04/27هـ

أقام المدعي دعواه بصفته من مستحقي ريع وقف ضد المدعى عليه بصفته ناظر الوقف طالبا إلزامه بتسليمه استحقاقه من الوقف كاملا وهو ما كان يستحقه والده حال حياته لأنه وارثه الوحيد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن شرط الواقف يقسم المستحقين لطبقات، وأنه بالانقراض طبقة والد المدعي ( الثانية ) كان يتعين عليه نقض القسمة، ولكنه لم يقم بذلك خطأ ثم قام بتصحيح القسمة على جميع مستحقي الطبقة الثالثة ( طبقة المدعي ) بحسب شرط الواقف، وقد قام القاضي بالاطلاع على صكي الوقفية والنظارة فوجدمها مطابقين لدفع المدعى عليه، ونظرا لكون المدعي كان يستلم نصيب والده باعتباره ابنا له إلا أن الطبقة انقرضت والشرط الواقف صريح في اعتبار الطبقات، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الا…

النتيجة

رد الدعوى

وقف — استحقاق في وقف — سكن عقار موقوف

المحكمة العامة بعنيزة · صُدّق استئنافاً 1435/02/29هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها أصيلة عن نفسها، وولية على أولادها؛ طالبا إلزامهم بتمكينه من السكنى في عقار أوقفه والده على المحتاج للسكنى من ذريته، وبعرض الدعوى على المدعى عليها رفضت سكنى المدعي معهم لعدم كفاية العقار، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا كفاية العقار للطرفين وإمكانية قسمته بينهم، وحاجة المدعي للسكنى فيه، كما أحضر المدعي شاهدين معدلين شرعا فشهدا على حاجته للسكني في العقار المذكور، ثم تحقق القاضي من شرط الواقف فوجده مطالبا قا لما جاء في الدعوى، كما تحقق من سريان مفعول صكي الملكية والوقفية؛ ولذا فقد حكم القاضي بأن يسكن المدعي في الفيلا الموقوفة من قبل والده، ويكون سكنه في الدور الأرضي، ويكون سكن المدعى عليهم في الدور العلوي، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الحكم للمدعي بسكين العقار

وقف — استحقاق في لغته — شرط الانتساب للواقف

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/05/01هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته ناظر على أحد الأوقاف؛ طالبا إلزامه بتسليمه استحقاقه من الوقف؛ لكون الناظر يصرف ريعه للمستحقين سواه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر أنه لا يعرف المدعي، وأن والده أخبره أن له أقارب يقيمون في بلد المدعي، ودفع بأن النظام يمنع غير السعوديين من استحقاق الوقف، وقد جرى من القاضي الاطلاع على صك الوقفية والنظارة، ورصد شرط الواقف المتضمن استحقاق أولاد الموقف وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ذكروا وإناثا بالسوية بينهم أبدا ما تناسلوا، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا على انتسابه للواقف؛ ونظرا لصدور صك الوقفية قبل النظام الذي يمنع تسجيل وقف غير السعوديين؛ لذا فقد حكم القاضي باستحقاق المدعي الدخول في المستفيدين من الوقف، ثم صدق الحكم من محكمة ا…

ما استندت إليه

المادة ذات الرقم ( )179من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

الحكم باستحقاق المدعي

وقف — إبطال إجارة عقار موقوف — مدة طويلة بأجرة قليلة

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/02/08هـ

أقام مندوب إدارة الأوقاف دعواه ضد المدعى عليهم طالبا نقض إجارة أرض موقوفة تحت ولاية الإدارة وتسليمها لها؛ وذلك لأن ويل الوقف السابق أجرها ملورث المدعى عليهم مدة طويلة بأجرة قليلة مما يرض بمصلحة الوقف، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة ووكالة أقر بالعدوى، ودفع بصحة العقد، وعدم إخالله به، وقرر امتناعه عن تسليم الأرض للمدعية؛ ونظرا لقصر الباقي من مدة الإجارة فقد عرض القاضي الصلح على الطرفين فاصطلحا على مدة وأجرة جديدتين، وقد قرر قسم الخبراء بالمحكمة أن في ذلك غبطة ومصلحة للوقف؛ لذا فقد أجاز القاضي الصلح، وجرى عرض الحكم على محكمة الاستئناف لكونه حكما على وقف فتم تصديقه.

النتيجة

إجازة الصلح

وقف — محاسبة ناظر — إجارة عقار موقوف

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/15هـ

أقام المدعي دعواه بصفته أحد مستحقي وقف ضد المدعى عليهما بصفة أحدهما ناظر الوقف والآخر مستأجر لعقار تابع للوقف؛ طالبا فسخ عقد إجارة العقار؛ وذلك لوجود غبن فاحش في الأجرة مع طول مدة الإجارة، كما طلب ضامن الناظر للنقص، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما قررا أن شرط الواقف لم يتضمن تحديد مدة لأجرة العقار، وأن نمطا ذلك هو مصلحة الوقف، كما دفعا بأن سبب نقص الأجرة هو تحمل المستأجر لترميم كامل العقار، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن عقد الإجارة لا يحقق الغبطة والمصلحة للوقف؛ ونظرا لأن الإجارة عقد الزم، ولعدم اشتمال صكي الوقفية والنظارة على شرط يتعلق بمدة الأجرة، ولأن نمطا ذلك هو مصلحة الوقف، لاسيما مع الاشتراطات الترميمية التي ألزم المستأجر بعملها، وثبوت تملك العقار مما ينفي الخشية عليه من الضياع؛ لذ…

النتيجة

رد الدعوى

إقامة ناظر على وقف — حرص أصول الوقف ومستحقيه — صكوك ملكية

المحكمة العامة بالطائف · صُدّق استئنافاً 1435/09/13هـ

أنهت المهنية بصفتها إحدى مستحقات وقف طالبة إقامة أخيها ناظرا على ذلك الوقف لا من ناظره المعزول، وبعرض ذلك على مستحقي الوقف لم يتفقوا على إقامة أحدهم بد ناظرا عليه، وقد تحقق القاضي من صكوك ملكية أصول الوقف من عقارات وما يخصه من أموال في المصارف، كما أحضر المهني وكالة شاهدين معدلين شرعا فشهدا على صلاحية المرشح للنظارة، كما شهدا على انحصار مستحقي الوقف باملذكورين في الإنهاء، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن العرف في أجرة النظارة هي عرش غلة الوقف، ولذا فقد ثبت لدى القاضي انحصار مستحقي الوقف وأصوله بما جاء في البينة وما جاء في إقرار وكيل الناظر المعزول، وثبت لديه أن المرشح للنظارة هو أرشد المستحقين، وقرر إقامته ناظرا على الوقف وله عرش لغته، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

إثبات أصول الوقف ومستحقيه

إقامة ناظر على وقف — وفاة الناظر السابق — موافقة أكثر مستحقي الوقف

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/03/11هـ

أنهت المهنية بصفتها إحدى مستحقات وقف طالبة إقامة أحد مستحقي الوقف ناظرا عليه لوفاة الناظر السابق وتعطل الوقف، وبسؤال الحاضرين من المستحقين وافقوا على إقامة المرشح ناظرا على الوقف، كما حرض اثنان من المستحقين واعرتاضا على إقامة المرشح ناظرا لكون أحدهما أكبر منه سنا ولم يطالعنا في ديانته وأمانته بشيء، وقد جرى من القاضي الاطلاع على صكوك حرص الورثة والوقفية، كما اطلع على شرط الواقف، وبطلب البينة من المهنية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا على تعطل الوقف وأهلية المرشح للنظارة عليه، ونظرا لعدم طعن المعترضين في المرشح بشيء، ولكون الموافقين عليه هم أكثر مستحقي الوقف، لذا فقد حكم القاضي بإقامة المرشح ناظرا على الوقف، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

إقامته ناظ را على الوقف

إقامة ناظر على وقف — وجود نظرا على الوقف — إقامتهم من حاكم شرعي

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/06/29هـ

أنهي المهني بصفته أحد مستحقي وقف طالبا إقامته ناظرا عليه مع باقي الناظر لكونه ناظرا على وقف آخر مرتبط به وحلاجته لذلك عند مراجعة الجهات الحكومية والمحاكم، وقد جرى من القاضي الاطلاع على صكوك الوقفية والنظارة والتأكد من سريان مفعوهلام نظرا على الوقف المهنى عنه أقيموا من حاكم شرعي ومطابقتهام لسجالهتام، ونظرا لوجود وفقا لشرط الواقف، لذا فقد رد القاضي طلب المهني، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ( )١٧٩من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

رد طلب المهني

إذن نقل وقف — عقار موقوف — تعطل منافعه

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/01/11هـ

أنهى المهني بصفته ناظرا على وقف طالبا الإذن له باستبدال عقار قديم تابع للوقف بعقار آخر يمكن استثماره لتعذر الاستفادة من عقار الوقف، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا وجود غبطة ومصلحة للوقف في استبداله بالعقار الآخر، كما حرض مالك العقار البديل وأبدى موافقته على استبداله بعقار الوقف، ثم أحضر المهني شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في نقل الوقف، وقد جرى الاطلاع على صكي ملكية العقارين والتحقق من سريان مفعوهلام، كما اطلع القاضي على صك الوقفية وتأكد من اتفاق الإنهاء مع شرط الواقف، ولذا فقد أذن القاضي باستبدال عقار الوقف بالعقار الآخر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف، ثم حرض الطرفان وحصل بينهما الإيجاب والقبول، فأثبت القاضي انتقال الملكية، وقرر التهميش على صكي العقارين ب…

النتيجة

إثبات انتقال الملكية

إذن نقل وقف — عقار موقوف — استبداله بآخر

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/07/14هـ

ساهم (رفع املثاقلة في منع املناقلة).ووافقه أيضا مجاعة في عصره..وأطلق في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة في جواز إبدال الوقف مع عمارته:روايتين”. - 4قول ابن عابدين في رد المحتار „:مطلب:لا يستبدل العامر إلا في أربع..الرابعة:أن صقعا، فيجوز على قول أيب يوسف، وعليه يرغب إنسان فيه ببلد أكثر غلة وأحسن الفتوى كما في فتاوى قارئ الهداية”. - 5المادة ( )١١٩من نظام المرافعات الشرعية. أنهى المهني طالبا الإذن له بنقل وقفه من بيت كان قد أوقفه إلى عقار آخر مملوك له وذلك لتهالك العقار الموقوف وقلة ريعه وحاجته للصيانة المستمرة، كما طلب تعديل مصرف الوقف إلى الصيغة الواردة في إنهاءه، وقد جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صكوك ملكية العقارين والوقفية، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا وجود غبطة ومصلح…

النتيجة

الإذن باملناقلة

إذن نقل وقف — أرض موقوفة لبناء مسجد — عدم مناسبتها

المحكمة العامة بمحافظة الخرج · صُدّق استئنافاً 1435/01/14هـ

أنهى المهني أصالة ووكالة طالبا الإذن له بنقل الوقف من أرض سبق أن أوقفها هو وموكلوه لبناء مسجد إلى أرض أخرى لعدم كفاية الأولى لإقامة المسجد عليها، ولكون الأرض الأخرى أكبر مساحة وأنسب لبناء المسجد، كما طلب تحرير صك الأرض الأولى من الوقفية لكون المسجد قد بني على الأرض الأخيرة وجرى التهميش على صكها بالوقفية وإفراغها للجهة المختصة، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا أن في املناقلة بني العقارين غبطة ومصلحة للمسجد، كما اطلع القاضي على موافقة الجهة المختصة على طلب المهني، ولذا فقد أجاز القاضي نقل الوقف من الأرض الأولى إلى الأرض الأخرى، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

إجازة املناقلة

إذن نقل وقف — استبدال عقاره بآخر — صك ملكية

المحكمة العامة بالطائف · صُدّق استئنافاً 1435/05/11هـ

أنهت المهنية طالبة الإذن لها بنقل الوقف الذي أوقفته من عقار لآخر تملكه لما في ذلك من غبطة ومصلحة للوقف، وقد جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صكوك ملكية العقارين والوقفية، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا وجود غبطة ومصلحة للوقف في املناقلة، وبطلب البينة من المهنية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في املناقلة، ولذا فقد أذن القاضي بإجراء املناقلة بني عقار الوقف والعقار الآخر رقبة برقبة وعينا بالعين وعقارا بعقار، وقرر التهميش بذلك على صكي الملكية بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الإذن باملناقلة

إذن نقل وقف — عقار موقوف — تعطل منافعه

المحكمة العامة بحائل · صُدّق استئنافاً 1435/06/22هـ

أنهى المهني أصالة عن نفسه وبوكالته عن أخيه بصفتهما ناظرين على وقف ولادتهما طالبا الإذن هلام ببيع أحد العقارات التابعة للوقف والشراء عقار بديل عنه لتعطل منافعه، وقد جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صكي ملكية العقارين، كما جرى الإعلان عن بيع العقار بإحدى الصحف فلم يتقدم راغب في الشراء، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن بيع عقار الوقف بالثمن المهنى به والشراء العقار الآخر بالثمن الوارد في الإنهاء فيه غبطة ومصلحة للوقف، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف بما ورد في الإنهاء، ثم حرض الراغب بالشراء وقرر رغبته في شراء عقار الوقف، كما حرض مالك العقار وقرر موافقته على بيعه لصالح الوقف، ولذا فقد أذن القاضي ببيع العقار الموقوف بالثمن المهنى به، كما أذن …

النتيجة

الإذن للناظر بالبيع والشراء

إذن نقل وقف — أرض زراعية — تعطل منافعها

المحكمة العامة بحائل · صُدّق استئنافاً 1435/05/30هـ

أنهى املنهيان بصفتهما ناظرين على وقف والطلاب الإذن هلام بتحويل أرض زراعية تابعة للوقف من الاستعمال الزراعي إلى الاستعمال السكني لتعطل منافعها، وقد جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صك ملكية العقار، كما وردت إفادة أمانة المنطقة متضمنة موافقتها على طلب المهنيين، ووردت إفادة صندوق التنمية الزراعية متضمنة عدم الممانعة من طلب المهني لعدم وجود مستحقات مالية على العقار، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا وجود غبطة ومصلحة للوقف في تحويل الأرض الموقوفة من الاستعمال الزراعي إلى الاستعمال السكني، ثم أحضر المهني شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف في تحويل الأرض إلى سكنية، ولذا فقد أذن القاضي بتحويل الأرض الموقوفة من الاستعمال الزراعي إلى الاستعمال السكني، ثم صدق الحكم من محكمة الاس…

النتيجة

الإذن بتحويله إلى أرض سكنية

تغيير شرط الواقف — أرض موقوفة مصلى للعيد — عدم الانتفاع هبا

المحكمة العامة بوادي جازان · صُدّق استئنافاً 1435/06/17هـ

صاحب الشرح في الجامع المظفري.وقد زاد عمر وعثمان -ريض الله عنهما -في مسجده -صلى الله عليه وسلم - غوريلا بناءه.ثم عمر بن عبد العزيز -ريض الله عنه -وزاد فيه أبوابا.ثم المهدي.ثم المأمون ”. أنهى المهني بصفته مندوبا عن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بإحدى المناطق بصفتها نظارة على أحد الأوقاف وطلب الإذن لها ببناء مسجد على أحد الأراضي الموقوفة كمصىل للعيد والتي لم ينتفع هبا لوجود مصلى آخر للعيد في القرية، وقد ورد قرار هيئة النظر متضمنا أن الأرض المذكورة مناسبة لإقامة أي مشروع خيري، وأن القرية ليست بحاجة إلى مصلى عيد لوجود واحد يستفاد منه، وبعد تحقق القاضي من سريان مفعول صكي الملكية والوقفية طلب البينة من المهني فأحضر شاهدين معدلين شرعا وقد شهدا على عدم الانتفاع بالأرض الموقوفة وأن القرية ليست ب…

النتيجة

الإذن ببناء المسجد

إذن فك حكر عقار — حتكريه لجهة وقف — نزع ملكيته

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/01/04هـ

لا عن مالك عقار محرك لجهة وقف جرى نزع ملكيته لصالح أنهى المهني بصفته وكي أملاك الدولة طالبا تقدير قيمة الحكر ليتم دفعها لجهة الوقف وتحرير العقار من الحكر، وقد تحقق القاضي من سريان مفعول صك العقار، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير قيمة الحكر من إجمالي مبلغ تعويض نزع الملكية وأن في فك الحكر بتلك القيمة غبطة ومصلحة للوقف، ثم أحضر المهني شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في القيمة المقدرة للحكر، وقد حرض ناظرا الوقف وقرر عدم اعرتاضهام على القيمة المقدرة للحكر، ولذا فقد أذن القاضي بإخراج الحكر من العقار مقابل القيمة المقدرة من قسم الخبراء لصالح جهة الوقف، وقرر حفظ المبلغ في الحساب المخصص لذلك، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الإذن بفك الحكر

إذن فك حكر — عقار موقوف — حتكريه لجهة وقف

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/02/22هـ

أنهى المهني بصفته ناظرا على عقار موقوف جرى نزع ملكيته لصالح أملاك الدولة طالبا فك الحكر المقرر على ذلك العقار لجهة وقف آخر وتحريره منه، كما طلب تقدير قيمة الحكر ليتم دفعها لجهة الوقف املستحكر من تعويض نزع الملكية المرصود للعقار، وقد تحقق القاضي من سريان مفعول صك العقار، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير قيمة الحكر من إجمالي مبلغ تعويض نزع الملكية وأن في فك الحكر بتلك القيمة مصلحة للوقف، ثم أحضر المهني شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في القيمة المقدرة للحكر، وقد حرض ناظر الوقف املستحكر وقرر عدم لاعتراضه على القيمة المقدرة للحكر، ولذا فقد أذن القاضي بفك الحكر عن العقار حمل الإنهاء ليكون ملكا خالصا للوقف المحرك بالقيمة المقدرة من قسم الخبراء لصالح الوقف املستحكر، وقرر …

ما استندت إليه

المادة ( )١٨٧من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية

النتيجة

الإذن بفك الحكر

إذن فك حكر عقار — حتكريه لجهة وقف — جهالة الناظر

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/01/14هـ

أنهى المهني بصفته وكي لا عن مالكي عقارين محركين لجهة وقف طالبا رفع الحكر عنهما، وقد تحقق القاضي من سريان مفعول صكي العقارين، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا تقدير قيمة الحكر وأن في فكه بتلك القيمة غبطة ومصلحة للوقف، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في القيمة المقدرة للحكر، ولذا فقد حكم القاضي بفك الحكر عن العقارين مقابل القيمة المقدرة من قسم الخبراء لصالح الوقف، وبعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف حرض المهني وكالة وس لم قيمة الحكر المحكوم هبا، فقرر القاضي التهميش على صكي الملكية وسجلهام بما يفيد فك الحكر عنهما، وإيداع المبلغ في بيت المال لصرفه في مصرف الوقف حسب شرط الواقف.

النتيجة

حفظ ثمنه في بيت المال

قسمة تعويض — نزع ملكية عقار موقوف — وجود حكر عليه

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/07/16هـ

أنهى المهني بصفته مستحكرا لعقار موقوف جرى نزع ملكيته لصالح أملاك الدولة وتقدير تعويض عنه طالبا بيان حصته وصحة مالك الرقبة من ذلك التعويض، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا قسمة التعويض بأن يكون للمستحكر قيمة الأنقاض والثالثة أرباع قيمة الأرض، ويكون للوقف المحرك ربع قيمة الأرض فقط، فاعترض ناظر الوقف المحرك بأن املستحكر لا يستحق سوى قيمة أنقاضه وأن التعويض عن الأرض يستحقه الوقف مالك الرقبة كما لا، ونظرا للأسباب التي بني عليها الحكم فلم يظهر للقاضي ما يوجب إعادة النظر في قسمة التعويض المقدرة من قبل قسم الخبراء، وحكم بإمضائها وإلزام الطرفين بموجبها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الحكم بإمضاء القسمة

قسمة تعويض — نزع ملكية عقار — حتكريه لجهة وقف

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/04/05هـ

أنهى المهنيون بصفتهم ورثة يملكون جزء من عقار والجزء الآخر منه موقوف والمحرك لجهة وقف، طالبين تقدير قيمة الحكر ليتم حسمه من التعويض المقرر عن نزع ملكية العقار لصالح أملاك الدولة وقسمة التعويض على المستحقين، وقد تحقق القاضي من سريان مفعول صك العقار واطلع على صكوك حرص الورثة، ثم قدر قسم الخبراء بالمحكمة قيمة الحكر التي تحقق الغبطة والمصلحة لجهة الوقف، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في القيمة المقدرة للحكر، كما حرض ناظر الوقف املستحكر وقرر عدم لاعتراضه على تلك القيمة، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن قيمة الحكر المقدرة مناسبة، ثم قام بقسمة التعويض بني الوقف املستحكر والورثة والوقف المحرك حسب الأنصبة الموضحة في الحكم، وأمر بإيداع ما يخص الأوقاف في الحس…

النتيجة

قسمة التعويض بني المستحقين

قسمة تعويض — نزع ملكية أرض موقوفة — تعويض عنه

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/20هـ

أنهى المهني بصفته ناظر وقف طالبا قسمة تعويض نزع ملكية عقار الوقف بينه وبني المستثمر لكون العقار مأذون باستثماره، كما حرض المستثمر وطالب بما طلبه المهني، وقد تحقق القاضي من مطابقة صكوك العقار والوقفية والاستثمار لسجالهتا روسيان مفعولها، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا قسمة التعويض بني الطرفين بأن يكون كامل التعويض عن الأرض من استحقاق الوقف وكامل التعويض عن المباني من استحقاق المستثمر، ثم حرض بعض المستحقين للوقف وقرروا اعتراضهم على تلك القسمة بدعوى أن تعمير الوقف كان من لغته، وبعرض ذلك على المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بأن بناء أرض الوقف كان من المستثمر وأن نزع ملكيتها حصل قبل تمام الإنشاء، ولذا فقد حكم القاضي بقسمة التعويض حسبما جاء في قرار قسم الخبراء، وقرر حفظ مبلغ الوقف في الحساب ال…

النتيجة

قسمة التعويض بني المستحقين

إذن شراء عقار لوقف — صك ملكية — سريان مفعوله

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/29هـ

أنهى المهني بصفته ناظرا على وقف طالبا الإذن له بشراء عقار لجهة الوقف من أمواله المودعة في بيت مال المحكمة، وقد جرى من القاضي التأكد من مطابقة صكوك ملكية العقار والوقفية والنظارة لسجالهتا روسيان مفعولها، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في شراء العقار بالثمن المهنى به، كما حرض مالك العقار وقرر موافقته على بيعه لصالح الوقف بالثمن المهنى به، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف بشراء العقار بالثمن المذكور، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المهنى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الإذن للناظر بالشراء

إذن شراء عقار لوقف — صك ملكية — سريان مفعوله

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/27هـ

أنهى المهنيون بصفتهم ناظرا على وقف طالبين الإذن لهم بشراء عقار لجهة الوقف من أمواله المودعة في بيت مال المحكمة، وقد جرى من القاضي الاطلاع والتأكد من سريان مفعول صكوك ملكية العقار والنظارة والوقفية ومطابقتها لسجالهتا، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا تقدير قيمة العقار بأقل من الثمن الوارد في الإنهاء وأن الثمن المهنى به لا يحقق الغبطة والمصلحة للوقف، ثم حرض وكيل مالكي العقار وقبل ببيعه بالثمن المقدر من قسم الخبراء، وبطلب البينة من المهنين أحضروا شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف بشراء العقار بالثمن المذكور أخيرا، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المقدر من قسم الخبراء، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الإذن للناظر بالشراء

إذن شراء عقار لوقف — صك ملكية — سريان مفعوله

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/02/12هـ

أنهى المهني بصفته ناظر وقف طالبا الإذن له بشراء عقارين لجهة الوقف من أمواله المودعة في بيت مال المحكمة، وقد جرى من القاضي التأكد من مطابقة صكوك ملكية العقارين والوقفية والنظارة لسجالهتا روسيان مفعولها، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في شراء العقارين بالثمن المهنى به، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف بشراء العقارين بالثمن المذكور، كما حرض وكيل مالك العقار وقرر موافقته على بيعه بالثمن المهنى به، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المهنى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ثم حرض الطرفان وحصل بينهما الإيجاب والقبول، فأثبت القاضي انتقال الملكية، وقرر التهميش على صك العقارين بذلك.

النتيجة

تهميش على صك العقار

إذن شراء عقار لوقف — موافقة مالكه — صك ملكية

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/06/16هـ

أنهى المهني بصفته ناظرا على وقف طالبا الإذن له بشراء عقار لجهة الوقف لما في ذلك من غبطة ومصلحة له، ثم حرض مالك العقار وقرر موافقته على بيعه لصالح الوقف بالثمن المهنى به، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صك الملكية، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في شراء العقار بالثمن المهنى به، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف بشراء العقار بالثمن المذكور، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المهنى به، وأجرى المبايعة بني الطرفين مشروطة بتصديق الحكم، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ( )٢٢٥من نظام المرافعات الشرعية والئحتها التنفيذية

النتيجة

بيع موقوف على تصديق الحكم

إذن شراء عقار لوقف — صك ملكية — سريان مفعوله

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/07/14هـ

أنهى المهني بصفته ناظر وقف طالبا الإذن له بشراء عقار بمشتمالته لجهة الوقف من أمواله المودعة في بيت مال المحكمة، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صك الملكية والاطلاع على صك النظارة، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير قيمة العقار بأقل من الثمن الوارد في الإنهاء وأن الثمن المهنى به لا يحقق الغبطة والمصلحة للوقف، ثم حرض مالك العقار ووافق على بيعه على الوقف بثمن أقل من المقدر أخيرا، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف بشراء العقار بالثمن المذكور، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المتفق عليه أخيرا، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الإذن للناظر بالشراء

إذن شراء عقار لوقف — صك ملكية — سريان مفعوله

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/07/16هـ

أنهى المهني بصفته ناظر وقف طالبا الإذن له بشراء عقار لجهة الوقف من أمواله المودعة في بيت مال المحكمة، وقد جرى من القاضي التأكد من مطابقة صكوك ملكية العقار والوقفية والنظارة لسجالهتا روسيان مفعولها، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا وجود غبطة ومصلحة للوقف في شراء العقار بالثمن المهنى به، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف بشراء العقار بالثمن المذكور، كما حرض مالك العقار وقرر موافقته على بيعه بالثمن المهنى به، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المهنى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ثم حرض الطرفان وحصل بينهما الإيجاب والقبول، فأثبت القاضي انتقال الملكية، وقرر التهميش على صك العقار بذلك.

النتيجة

تهميش على صك الملكية

إذن شراء عقار لوقف — صك ملكية — سريان مفعوله

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/07/13هـ

أنهى المهنيون بصفتهم ناظرا على وقف طالبين الإذن لهم بشراء عقار لجهة الوقف من أمواله المودعة في بيت مال المحكمة، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صكوك ملكية العقار والوقفية والنظارة ومطابقتها لسجالهتا، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في شراء العقار بالثمن المهنى به، ثم حرض مالك العقار وقرر موافقته على بيعه لصالح الوقف بالثمن المهنى به، وبطلب البينة من المهنين أحضروا شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في شراء العقار بالثمن المذكور، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المهنى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الإذن للناظر بالشراء

إذن شراء عقار لوقف — صك ملكية — سريان مفعوله

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/09/18هـ

أنهى المهني بصفته ناظر وقف طالبا الإذن له بشراء عقار لجهة الوقف من أمواله المودعة في بيت مال المحكمة، وقد جرى من القاضي التأكد من مطابقة صكوك ملكية العقار والوقفية والنظارة لسجالهتا روسيان مفعولها، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا تقدير قيمة العقار بأقل من الثمن الرواد في الإنهاء وأن الثمن المهنى به لا يحقق الغبطة والمصلحة للوقف، ثم حرض مالك العقار وقبل ببيعه بالثمن المقدر من قسم الخبراء، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف بشراء العقار بالثمن المذكور أخيرا، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المقدر من قسم الخبراء، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الإذن للناظر بالشراء

إذن شراء عقار لوقف — صك ملكية — سريان مفعوله

المحكمة العامة ببريدة · صُدّق استئنافاً 1435/09/09هـ

أنهى المهني بصفته ناظرا على وقف والده طالبا الإذن له بشراء حملني تجاريين لجهة الوقف من أمواله المودعة في بيت مال المحكمة على أن يتربع الناظر بإكمال ثمنهما من ماله الخاص، وقد جرى من القاضي التأكد من مطابقة صكي ملكية المحللين لسجالهتا روسيان مفعولها، كما اطلع على صك الوقفية والنظارة، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في شراء المحللين بالثمن المهنى به، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف بشراء المحللين بالثمن المذكور، كما حرض مالك العقار وقرر موافقته على بيعه بالثمن الوارد في الإنهاء، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المهنى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ( )١/٢٢٥من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

الإذن للناظر بالشراء

إذن تعمير عقار وقف — عدم كفاية مال الوقف — اتفاق تعمير مع شركة

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/02/19هـ

لا عن نظارتين على وقف والدهما طالبا الإذن له بتعمير أرضأهنى المهني بصفته وكي تابعة للوقف من أمواله المودعة ببيت مال المحكمة على أن تستوفي الشركة منفذة المشروع باقي تكلفته من ريع الوقف لعدم كفاية أمواله، وقد تحقق القاضي من سريان مفعول صك ملكية العقار واطلع على صك الوقفية وعقد الاتفاق المراد إبرامه بني الوقف والشركة، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف فيما تضمنه الاتفاق المذكور بخصوص تعمير الوقف بشرط أن تسلم المبالغ على دفعات عن طريق المحكمة مع زيادة غرامة التأخير المقررة في العقد، وقد حرض وكيل الشركة وقرر موافقة موكلته على ما جاء في قرار قسم الخبراء، ثم أحضر المهني شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف بتعمريه وفق ما جاء في الإنهاء، ولذا فقد أذن القاضي بتعم…

النتيجة

الإذن بتعمير العقار

إذن تعمير عقار وقف — هدمه وإعادة بنائه — تبرع من مستحق الوقف

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/04/09هـ

أنهت المهنية بصفتها نظارة وقف طالب ة الإذن لها بهدم العقار الموقوف وإعادة بنائه، وقررت أنها بصفتها المستحقة للوقف ستمول الهدم والبناء من مالها الخاص، وقد تحقق القاضي من سريان مفعول صك ملكية العقار واطلع على صك الوقفية والشرط الواقف، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة للوقف في هدم العقار وإعادة بنائه، وبطلب البينة من المهنية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة في إعادة تعمير الوقف، ولذا فقد أذن القاضي للنظارة بهدم وبناء العقار الموقوف، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الإذن بهدم وبناء العقار

إذن تعمير عقار موقوف — أرض مسجد — نزع ملكية جزء منها

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/08/05هـ

أنهى المهني طالبا الإذن بصرف تعويض مرصود لصالح مسجد على إعادة بنائه؛ وذلك وهدم المسجد لأجل لأنه جرى نزع ملكية جزء من أرض المسجد لوقوعها على مسار الطريق ذلك فقام المهني بإعادة بناء المسجد لعدم كفاية أموال الوقف وتكفل بباقي تكلفة البناء من ماله الخاص، وقد وردت إفادة إدارة الأوقاف والمساجد متضمنة الموافقة على صرف التعويض للمنهي لتكفله بباقي تكاليف البناء لكون أموال الوقف لا تكفي لإعادة بناء المسجد، كما تم الاطلاع على رخصة الإنشاء الصادرة من الأمانة والمتضمنة التصريح ببناء مسجد، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن المسجد اكتمل بناؤه وأن تكلفة البناء تفوق المبلغ الموعد لصالح الوقف، ثم حرض مندوب إدارة الأوقاف وقرر بأنها الناظر على ذلك المسجد وأن إدارته لا مانع لديها من صرف التعويض للمنهي لقيامه بإن…

النتيجة

الإذن بصرف التعويض للتعمير

إذن تعمير — أرض موقوفة — بناؤها من أموال الوقف

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/03/08هـ

أنهى المهني بصفته ناظر وقف طالبا الإذن له بتعمير أرض تابعة للوقف بالبناء عليها من أمواله المودعة ببيت مال المحكمة وفق رخصة البناء الصادرة بذلك، وقد اطلع القاضي على صكوك ملكية العقار والوقفية والنظارة وتحقق من مطابقتها لسجالهتا ومن سريان مفعولها، ثم جرى الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف فتقدمت عدة شركات بعروضها لتعمير الوقف والإشراف على المشروع وجرى من قبل قسم الخبراء تعيين أفضل العروض تحقيقا للغبطة والمصلحة لجهة الوقف، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف بما ورد في الإنهاء، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بالاتفاق مع الشركة المنفذة والمكتب الهندسي بتعمير الوقف من أمواله حسب الاتفاق المبرم بينهم، وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف، ثم حرض المهني والمشرف والمقاول و…

النتيجة

إبرام العقود وتوقيعها

إذن بيع — عقار موقوف — مسجد

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/10هـ

أنهى المهني بصفته مندوبا عن إدارة الأوقاف والمساجد طالبا الإذن ببيع أرض مقام عليها مسجد في منطقة جرى نزع ملكية العقارات الواقعة فيها وإزالتها لإقامة مشروع عليها مما أدى لتعطل الوقف، كما طلب إدخال ثمنه في أسهم الشركة مالكة المشروع، وقد جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صك ملكية العقار وطلب صورة ضوئية من سجله، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في بيع العقار بالثمن المهنى به والمساهمة بثمنه في الشركة بشرط بيع الأسهم فورا وبناء مسجد بديل، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة فيما أنهى به المهني، ولذا فقد أذن القاضي ببيع العقار والمساهمة بثمنه في الشركة بشرط بيع الأسهم فورا وبناء مسجد بديل بثمنها مع حفظ حق إدارة الأوقاف في الطعن على ال…

النتيجة

حق الطعن في مقدار التعويض

إذن بيع — عقار موقوف — تعطل منافعه

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/06/15هـ

أنهى المهني بصفته ناظر وقف طالبا الإذن له ببيع عقار الوقف لتعطل منافعه ولشراء بديل عنه في المستقبل يكون له غلة يمكن منها الإنفاق على معينات الوقف، وقد جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صك ملكية العقار، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا أن في بيع العقار بالثمن المهنى به غبطة ومصلحة للوقف لأنه متعطل المنافع، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف في بيع العقار بالثمن المذكور، كما حرض الراغب بالشراء وقرر رغبته في شراء العقار بالثمن المهنى به، ولذا فقد أذن القاضي ببيع العقار على الراغب في الشراء بذلك الثمن، وقرر حفظه في الحساب المخصص لذلك، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

حفظ ثمن العقار

إذن بيع — عقار موقوف — تعطل منافعه

المحكمة العامة ببريدة · صُدّق استئنافاً 1435/06/28هـ

لا عن ناظر وقف طالبا الإذن ببيع عقار تابع للوقف لتعطل منافعهأهنى المهني بصفته وكي ولشراء بديل عنه في المستقبل، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا أن في بيع العقار بالثمن المهنى به غبطة ومصلحة لجهة الوقف، كما جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صك ملكية العقار، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف في بيع العقار بالثمن المذكور، كما حرض الراغب في الشراء وقرر موافقته على شراء العقار بالثمن الوارد في إنهاء المهني، ولذا فقد أذن القاضي ببيع العقار على الراغب في الشراء بذلك الثمن، وقرر حفظه في الحساب المخصص لذلك، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

حفظ ثمن العقار

إذن بيع — عقار موقوف — نزع ملكيته لصالح شركة

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/04/17هـ

أنهى المهني بصفته ناظر وقف طالبا الإذن بإفراغ عقار تابع للوقف جرى نزع ملكيته لصالح شركة تقوم بتنفيذ أحد المشاريع مقابل التعويض الوارد في الإنهاء، وقد جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صك ملكية العقار، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن في تعويض الوقف بالمبلغ المهنى به غبطة ومصلحة للوقف، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف في الإفراغ بالثمن المقدر، كما حرض وكيل عن الشركة وقرر أن موكلته لا تمانع من تعويض الوقف بالعوض الوارد في الإنهاء مقابل إفراغ العقار لصالحها، ولذا فقد أذن القاضي بإفراغ العقار للشركة مقابل التعويض المذكور وأجل ذلك إلى حني اكتساب الحكم القطعية، وقرر إيداع مبلغ التعويض في بيت المال إلى حني شراء البدل، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

حفظ مبلغ التعويض

إذن بيع — عقار موقوف — نزع ملكيته

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/03/12هـ

أنهى المهني بصفته ناظرا على وقف والده طالبا الإذن له ببيع أحد العقارات التابعة للوقف على شركة منفذة لمشروع بعد أن جرى نزع ملكيته لصالحها من قبل أملاك الدولة، وقد جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صك ملكية العقار وصك الوقفية، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن في بيع العقار بالثمن المهنى به غبطة ومصلحة لجهة الوقف، وقد حرض وكيل الشركة وقرر رغبة موكلته في شراء عقار الوقف بالثمن المهنى به لصالح المشروع المنفذ من قبلها، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف في ذلك البيع، ولذا فقد أذن القاضي للمنهي ببيع العقار على الشركة المذكورة بالثمن المهنى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ثم تم إجراء المبايعة بني الطرفين، وأثبت القاضي البيع وأمر بالتهميش على صك العقار…

النتيجة

حفظ ثمن الوقف

إذن بيع — أرض موقوفة — عجز عن تعميرها

محكمة البدائع العامة · صُدّق استئنافاً 1435/05/29هـ

أنهى المهني بصفته ناظرا على وقف جده طالبا الإذن ببيع أرضني تابعتين للوقف لتعرس إعامرمها ولشراء بديل هلام، وقد جرى الإعلان عن بيع العقارين في إحدى الصحف المحلية وأجريت مزايدة على ثمنهما، كما وردت إفادة عدد من المكاتب العقارية متضمنة أن في بيع العقارين بالثمن الذي انتهى إليه المزاد غبطة ومصلحة لجهة الوقف، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن تأجريمها ي غ ل مبلغا ضعيفا وأن بيعهما بالثمن الذي انتهى إليه المزاد فيه غبطة ومصلحة للوقف، ثم جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صكي ملكية العقارين، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف في بيع العقارين بالثمن المذكور، كما حرض الراغب في الشراء وقرر رغبته في شراء العقارين بالثمن المهنى به، ولذا فقد أذن القاضي ببيعهام عل…

النتيجة

حفظ ثمن العقار

إذن الاستثمار وقف — عقارات متجاورة — تعطل منافعها

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/04/17هـ

أنهى المهني بصفته ناظرا على وقف طالبا الإذن له بالاستثمار عقار عائد للوقف نظرا لتعطل منفعته، وقد جرى من القاضي الاطلاع على صك النظارة وصكوك الوقفية ورصد مضمونها والتأكد من مطابقتها لسجلها، كما جرى الإعلان عن طلب الاستثمار بإحدى الصحف، ثم قام قسم الخبراء بإجراء المزايدة بني المتقدمين وتعيين العرض الأفضل بينهم والذي يحقق الغبطة والمصلحة للوقف، وقد أحضر المهني شاهدين معدلين شرعا فشهدا على وجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في الاستثمار العقار حسب العرض المختار من قسم الخبراء، ثم أذن القاضي للمستثمر بالاستثمار العقار إلا أنه قرر عدوله عن الاستثمار، فتقدم مستثمر آخر بذات الشروط والمواصفات الواردة في العقد، ولذا فقد أذن القاضي له بالاستثمار عقار الوقف وفق الشروط والمواصفات المذكورة في العقد المتفق عليه، …

النتيجة

الإذن للناظر بالاستثمار

إذن الاستثمار وقف — أرض بيضاء — تأجيرها على مستثمر

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/09/05هـ

أنهى المهني بصفته ناظرا على وقف طالبا إجازة عقد بأمره مع أحد المستثمرين لاستثمار أرض تابعة للوقف، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا عدم وجود غبطة ومصلحة لعدم أخذ إذن الحاكم الشرعي وعدم الإعلان عن الاستثمار، فجرى الإعلان عن الاستثمار بإحدى الصحف ولم يتقدم راغب في ذلك، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في الاستثمار العقار حسب العقد المبرم بني الناظر والمستثمر، وبعد مناقشة الناظر والتحقق من وجود الغبطة للوقف أجاز القاضي عقد الاستثمار الذي بأمره الناظر وأذن بتأجير العقار، ثم صدق الحكم محكمة الاستئناف.

النتيجة

إجازة عقد الاستثمار

إذن الاستثمار وقف — عقار — تعطل منفعته

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/04/20هـ

أنهى املنهيان بصفتهما ناظرين على وقف طالبين الإذن هلام بالاستثمار عقار تابع للوقف، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صكوك الملكية ومطابقة صكي الوقفية والنظارة لسجلهام، كما جرى الإعلان في إحدى الصحف فلم يتقدم سوى الراغب في الاستثمار، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن العرض المقدم يحقق الغبطة والمصلحة للوقف مع الالتزام بالشروط والمواصفات المقترحة، ثم حرض المستثمر وقرر رغبته في الاستثمار عقار الوقف وموافقته على العقد والمواصفات، وبطلب البينة من المهنيين أحضرا شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في الاستثمار العقار حسب العرض المقدم، ولذا فقد أذن القاضي للناظرين بالاستثمار العقار الموقوف وفق المواصفات والشروط المقترحة من قسم الخبراء، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الإذن للناظر بالاستثمار

وصية — عرش عقارات تركة — صدور حكم ببيع العقارات

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/05/25هـ

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم بصفته وصيا على وصية مورثهم وطلب الحكم بتسليمه نصيب الوصية وهو العرش من قيمة عقارات التركة بعد بيعها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة ووكالة أقر بصحتها، وقرر عدم ممانعته وموكليه من تسليم العرش الموصى به إلى المدعي بعد بيع العقارات، وقد اطلع القاضي على صكوك ملكية العقارات وصك الحكم ببيعها وصيك حرص الورثة والوصية؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي صحة الدعوى، وحكم بتسليم العرش الموصى به للمدعي وصاية بعد بيع العقارات بالمزاد العلني، وبعد عرض الحكم على محكمة الاستئناف تم تصديقه.

ما استندت إليه

المادة ذات الرقم ( )227من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

إلزام بتسليم العرش الموصى به

وصية — بناء مسجد — وفاة الموصي

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/03/26هـ

أقام المدعي دعواه بصفته ناظرا على وصية والده ضد المدعى عليهم وهم باقي الورثة طالبا الحكم بحجز جزء من قيمة تركة مورثهم بعد بيع أعيانها وذلك لإنفاذ وصية المورث ببناء مسجد بما لا يزيد عن ثلث التركة، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا بصحة الوصية، واعترض بعضهم على إقامة المدعي وصيا على الوصية، كما اعترضوا على مقدار المبلغ المراد حجزه لصالح الوصية، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير متوسط تكلفة بناء مسجد شاملا للأرض والبناء مع ما يلزم لعامرته؛ ولذا فقد حكم القاضي بحجز المبلغ الذي قدره قسم الخبراء من قيمة التركة بعد بيعها في المزاد العلني، وإيداع هذا المبلغ في مؤسسة النقد لصالح الوصية، كما أفهم المدعى عليهم بأن اعتراضهم على إقامة المدعي وصيا على الوصية يكون لدى من أقامه ناظرا، ونظرا لكون الحكم…

النتيجة

إلزام بحجز المبلغ للوصية

وصية — تأخر الناظر في إنفاذها — طلب عزله

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/01/02هـ

أقام المدعوين دعواهم ضد المدعى عليه بصفته وصيا على تنفيذ وصية والدهم طالبين الحكم بعزله عن الوصاية عليها لعجزه عن إنفاذ وصية مورثهم بربع تركته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر تقصيره في واجبات الوصاية، ودفع بأنه قائم على إنفاذ الوصية، وقد أقام دعاوى لصالحها منظورة قضاء؛ ونظرا لأن المدعين لم يقدموا بينة على تقصير المدعى عليه فيما أسند إليه من واجبات، ولأنهم لم يقبلوا يمينه على نفي ما ادعوا به، ولأن ما حصل من تأخير في إنفاذ مضمون الوصية كان خارجا عن إرادة المدعى عليه؛ لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعين لعدم استحقاقهم ما يطالبون به، وأفهم المدعي أصالة ووكالة أن له وملوكليه يمين المدعى عليه متى رغبوا، فاعترض وكيل المدعين، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ذات الرقم ( )178من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

رد الدعوى

وصية — معارضة على إنهاء — طلب عزل الأوصياء

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/09/17هـ

أقام المدعوين دعواهم ضد المدعى عليهما طالبين فسخ واليتهام على وصية مورث الطرفين خليانتهام للأمانة على الصفة المفصلة في دعواهم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهما أنكر الدعوى، ودفع بأنها أقوال مرسلة لا صحة لها، وبطلب البينة من وكيل المدعين لم يقدم ما يثبت دعواه؛ ونظرا لأن الوصيين معينين من الموصي، ولأن المعتبر في الوصاية حسن التصرف، ولم يثبت فقد المدعى عليهما لذلك؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض وكيل المدعين، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

صرف النظر

وصية — جزء من التركة لأولاد الابن — طلب إنفاذ الوصية

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/07/12هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه بصفته ناظر وصية طالبة إلزامه بتنفيذ وصية الموصي والد زوجها الذي أوصى بربع المتبقي من تركته لأولادها من ابنه المتوفى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة الوصية، ودفع برجوع الموصي عنها، وأن ذلك ألحق بصك الوصية، ثم جرى من القاضي مخاطبة المحكمة مصدرة صك الوصية لتزويده بصورة ضوئية من سجل الصك، وبعد اطلاع القاضي عليه وجد أن الموصي قد رجع عن وصيته لأولاد المدعية، ونظرا لأن للمويص الرجوع في الوصية؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

رد الدعوى

إثبات وصية — عقار — صرف لغته في أعامل الخير

المحكمة العامة بحائل · صُدّق استئنافاً 1435/02/27هـ

أنهى المهني طالبا إثبات وصية والده المتوفى التي تضمنت اإليصاء بتأجير عقار مملوك له بعد وفاته، وأن يصرف ريعه في أعامل الخير، وقد اطلع القاضي على صك حرص ورثة مورث المهني، وبطلب البينة من المهني قرر أن شاهديه يقيمان خارج اختصاص المحكمة ماكلاين، وطلب الاستخلاف قاضي المحكمة المختصة مكانا لسماع شهادتهما، وقد ورد جواب الاستخلاف متضمنا شهادة شاهدين معدلين شرعا بصحة ما أنهى به المهني، ثم تحقق القاضي من سريان مفعول صك العقار، ونظرا لأن المهني قرر أن قصد مورثه بوصيته الوقف وأن العقار الموصى به دون ثلث التركة، ولأن ذلك هو موجب نص الوصية ولو لم يصرح الموصي بذلك، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن مورث المهني قد أوصى بالوصية المفصلة في الإنهاء، وقرر التهميش على صك العقار بمضمونها بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، ول…

النتيجة

ثبوت الوصية

إثبات وصية — عقار — صرف ثلثه في أعامل الخير

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/07/08هـ

أنهى المهني أصالة ووكالة عن بعض الورثة طالبا إثبات وصية والده المتوفى بالثلث من عقار مملوك له ليصرف ريعه أو ثمنه في أعامل الخير المذكورة في الوصية، وبطلب البينة منه قدم وصية مكتوبة بخط المورث كما أحضر عددا من الورثة فشهدوا على صحة الوصية وجرى تعديلهم شرعا، ثم حرض أحد الورثة واعترض على إثبات الوصية وقرر أنه لا يعترف بصحتها، ونظرا لقيام البينة المعدلة شرعا على الوصية، لذا فقد حكم القاضي بثبوت الوصية، فاعترض الوارث المذكور، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

ثبوت الوصية

إثبات وقف ووصية — عقارات مشتركة — وصية بجزء من التركة

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/07/08هـ

أنهى المهني أصالة ووكالة عن باقي الورثة، طالبا إثبات وقف والده المتوفى ومعه الحاضر لعدة عقارات يشتركان في ملكيتها، كما طلب إثبات صوتيهما بالربع من تركتهما لتصرف في أوجه الخير بعد وفاتهما، وبطلب البينة من المهني قدم ورقتين موقعتني من الموقفين بمضمون الوقف والوصية، كما أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة ما أنهى به، ثم حرض الموقف واملويص الذي على قيد الحياة وأقر بصحة الوقف والوصية الذين أنهى بهما المهني، وبعد تحقق القاضي من ملكية الموقفين للعقارات الموقفة بموجب صكوك ملكية سارية المفعول، حكم بثبوت الوقف والوصية المهنى عنهما، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

ثبوت الوصية والوقف

إثبات وصية — تعيين ويص على قصار — وفاة الموصي

المحكمة العامة بمحافظة جدة · صُدّق استئنافاً 1435/06/23هـ

ما جاء في كشاف القناع ( „:)٨/٣٨٣ثم تثبت الولاية على صغري والمجنون بعد الأب لوصيه العدل”. أنهى المهني طالبا إثبات وصية والده المتوفى بإقامته وصيا على أخويه غير الشقيقين، وبطلب البينة منه أبرز ورقة كتبت هبا الوصية المذكورة، كما أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة ما أنهى به، وقدم محرضا موثقا من إحدى السفارات يتضمن مصادقة شاهدين على وصية المورث، وقد حضرت والدة القاصرين وأقرت بصحة الوصية وبصالحية المهني للوصاية على ولديها، ثم في جلسة الحقة أبدت اعتراضها على إقامة المهني وصيا على ولديها ودفعت أن موافقتها كانت لظنها أن نظام البلد يفرض عليها ذلك، ونظرا لأن والدة القصار لا بصحة الوصية وصلاحية المهني للوصاية، ولأنه إقرار من مكلف يؤاخذ به، أقرت أو ولأن الأولى بالوصاية بعد الأب هو وصيه، لذا فقد ثبت لدى …

النتيجة

صلاحية الوصي

إذن شراء عقار لوصية — صك ملكية — سريان مفعوله

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/05/11هـ

أنهى المهني بصفته وصيا على وصية طالبا الإذن له بشراء عقار لضمه إلى الوقف الذي كان أصله الوصية وذلك من أموال الوصية المودعة في بيت مال المحكمة، وقد حرض مالك العقار وقرر لموافقته على بيعه لصالح الوقف بالثمن المهنى به، ثم جرى من القاضي التأكد من مطابقة صكي ملكية العقار والوصية لسجالهتام روسيان مفعوهلام، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة لجهة الوصية في شراء العقار بالثمن المهنى به، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوصية بشراء العقار بالثمن الوارد في الإنهاء، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المهنى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ( )٢٢٥من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

الإذن للناظر بالشراء

إنفاذ وصية — مسجد — توسعته من أموال الوصية

المحكمة العامة بالمذنب · صُدّق استئنافاً 1435/04/20هـ

أنهى المهني بصفته ناظرا على وقف والده طالبا الإذن له بتعمير مسجد من ضمن الوقف وذلك بأموال وصية الموقف المودعة في بيت مال المحكمة، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا حاجة المسجد للتعمير وجود غبطة ومصلحة في العرض المقدم لتوسعته، ثم أحضر المهني شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف فيما ورد بالإنهاء، كما وردت إفادة الجهة المختصة متضمنة حاجة المسجد للتوسعة، وقد تحقق القاضي من مصرف أموال الوصية فوجدها مشروطة على أعامل الرب، ولذا فقد أذن للمنهي بتوسعة وبناء الوقف وفق المخطط المقر من قسم الخبراء والتعاقد مع من يقوم بالعمل، على أن يتم صرف المبالغ عند انتهاء كل مرحلة عن طريق المحكمة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

الإذن بصرف الوصية

إنفاذ وصية — مسجد — بناؤه من أموال وصية

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/04/27هـ

أنهى المهني بصفته وصيا على وصية والده طالبا الإذن بصرف مبلغ موعد في بيت مال المحكمة لصالح الوصية على تعمير مسجد بمكة المكرمة حسبما أوصى به الموصي وقرر استعداده بدفع المبلغ الزائد عن مبلغ الوصية من ماله الخاص، وقد اطلع القاضي على صك الوصية وتحقق من انطباق مصرفها على ما جاء في الإنهاء، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير تكلفة إكمال بناء المسجد وأن قيمة العقد المبدئي الذي تقدم به المهني مناسبة، ثم أحضر المهني شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود مصلحة للوصية في إنفاذ العقد المبدئي الذي قدمه المهني، لذا فقد أذن القاضي للمنهي بإكمال تعمير المسجد من أموال الوصية طبقا لذلك العقد، على أن يتم تسليم المبالغ على دفعات عن طريق المحكمة، وما زاد على مبلغ الوصية يتحمله المهني من ماله الخاص، ثم صدق الحكم من مح…

النتيجة

الإذن بصرف الوصية

إذن بيع — عقارات موصى هبا — صك ملكية

المحكمة العامة ببريدة · صُدّق استئنافاً 1435/04/03هـ

أنهى المهني بصفته ناظرا على وصية والده طالبا الإذن ببيع عدد من العقارات التابعة للوصية بالثمن المهنى به لشراء عقار آخر يكون له ريع، وقد جرى من القاضي الإعلان في إحدى الصحف المحلية وانتهت مدة الإعلان ولم يتقدم أحد بطلب المزايدة، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن في بيع العقارات بالثمن الوارد الإنهاء غبطة ومصلحة للوصية، وقد تحقق القاضي من سريان مفعول صك ملكية العقارات، ثم طلب البينة من المهني فأحضر شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوصية في بيع العقارات بالثمن الوارد في الإنهاء، ثم حرض الراغب في الشراء وقرر رغبته في شراء العقارات بالثمن المهنى به واستعد بدفع كامل ثمنها عند الإفراغ، ولذا فقد أذن القاضي ببيع العقارات على الراغب في الشراء بالثمن المهنى به، وقرر إيداعه في الحساب المخصص…

النتيجة

حفظ ثمن العقار

إذن بيع — نصيب وصية من عقار — تعطل منافعه

المحكمة العامة بمحافظة البكيرية · صُدّق استئنافاً 1435/04/05هـ

أنهى املنهيان الأول بصفته أحد الورثة والآخر بصفته ناظرا على وصية والده ووكيلا عن باقي الورثة، والطلاب الإذن ببيع نصيب الوصية من أحد عقارات التركة بالثمن المهنى به لتعطل منافعه، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا أن في بيع العقار بالثمن المذكور غبطة ومصلحة للوصية، كما جرى الإعلان في إحدى الصحف المحلية عن بيع العقار فلم يتقدم أحد سوى الراغب في الشراء، وبطلب البينة من المهنيين أحضرا شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة في بيع العقار بالثمن المذكور، وبعد أن تحقق القاضي من سريان مفعول صك ملكية العقار أذن للناظر ببيع نصيب الوصية من العقار على الراغب في الشراء بالثمن المهنى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ثم تم إجراء المبايعة بني الطرفين وأثبت القاضي البيع وانتقال الملكية، وأمر بالته…

النتيجة

حفظ نصيب الوصية

إذن بيع — عقار موصى به — عدم وجود ريع له

المحكمة العامة ببريدة · صُدّق استئنافاً 1435/02/23هـ

أنهى المهني بصفته ناظرا على وصية والدته طالبا الإذن له ببيع عدة قطع أراضي تابعة للوصية لعدم وجود ريع لها ولرغبة الناظر في شراء عقار يكون له ريع لمصلحة الوصية، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة للوصية في بيع الأراضي بالثمن الوارد في الإنهاء، كما جرى التحقق من سريان مفعول صكوك ملكية الأراضي، وبطلب البينة من المهني أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوصية في بيع العقارات بالثمن المهنى به، ثم تم الإعلان عن بيعها في إحدى الصحف فحضر راغبان بالشراء والقرار موافقتهما على شراء الأراضي بالثمن المهنى به، ولذا فقد أذن القاضي للناظر ببيع قطع الأراضي المهنى عنها بذلك الثمن، وقرر حفظه في الحساب المخصص لذلك حتى شراء البدل، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

حفظ ثمن العقار

إذن بيع — نصيب وصية والقاصر من عقار — صك ملكية

المحكمة العامة ببريدة · صُدّق استئنافاً 1435/01/09هـ

أنهى املنهيان أحدهما بصفته وكيل ورثة والآخر ناظر وصية ووصيا على قصار، والطلاب الإذن ببيع عقارين من تركة مورثهم لوجود نصيب للوصية فيهما ولأن من بني الورثة قاصرا، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا أن في بيع العقارين بالثمن المهنى به غبطة ومصلحة للوصية والقاصرين، كما تم تقييم العقارين من قبل مكاتب عقارية بقيمة مقاربة للثمن الوارد في الإنهاء، وبعد الإعلان في إحدى الصحف المحلية لم يتقدم أحد سوى الراغب في الشراء، ثم تحقق القاضي من سريان مفعول صكي ملكية العقارين، وبطلب البينة من المهنيين أحضرا شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة في البيع للوصية والقصر، كما حرض الراغب في الشراء وقرر موافقته على شراء العقار بالثمن الوارد في الإنهاء، ولذا فقد أذن القاضي للناظر والوصي ببيع العقارين على ال…

النتيجة

حفظ نصيب القارص والوصية

ولاية — قاصر عاقل — معارضة على إقامة ويل

المحكمة العامة بالطائف · صُدّق استئنافاً 1435/03/27هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه بصفته وليا على زوجها طالبة الحكم بفسخ ولايته عليه لتمتعه بقولها العقلية وعدم موجب إقامة ويل عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر عدم حاجة أخيه زوج المدعية إلى الولاية عليه وقرر أنه غير متزن وتصرفاته غير مسؤولة، وبعد عرض المولى عليه على لجنة من الأطباء لتقدير أهليته الشرعية رأت حاجته لويل يرعى شؤونه لوجود إعاقة ذهنية بسيطة لديه وضعف في الإدراك، ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعية وألزم الويل بالحفاظ على مال المولى عليه ومتابعة شؤونه، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

صرف النظر

لا — طلب عزل الويل — تقصير في واجبات الولاية

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/01/24هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة عزله من الولاية على زوجها وإقامة ويل آخر عليه، وذلك لأن المدعى عليه لا يراعي مصلحة أخيه المولى عليه في تصرفاته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر تقصيره في واجبات الولاية وقرر أنه يقوم هبا على قدر استطاعته، ونظرا لأن ولاية المدعى عليه على أخيه هي ولاية مال وموردها الأمانة والاقتدار، ولأن المدعية لم تطعن في أمانة المدعى عليه أو دينه، ولعدم ظهور ما يقدح في أمانته، ولأنه سبق رد اعتباره من سابقة تعاطي المكسر، ولأنه ثبت سابقا بالبنية المعدلة شرعا صلاحية الويل بموجب صك الولاية، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

رد الدعوى

ولاية — قاصر سنا — معارضة على إنهاء

المحكمة العامة بأبها · صُدّق استئنافاً 1435/09/05هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة الحكم بنزع ولايته على ابنتها القارصة سنا وإقامتها لولاية عليها لكونه مقصرا في واجبات الولاية ولا يقوم بالإنفاق على المولى عليها من مالها بما يكفيها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر تقصيره في ولايته على ابنة المدعية وفي الإنفاق عليها، وقد وردت إفادة قسم الخبراء متضمنة ملائمة النفقة التي خصصها المدعى عليه للمولى عليها، كما قدم المدعى عليه بيانا بما قبضه من أموال القارصة وما صرفه منها ولم يظهر منه تفريط أو تعد في ولايته، ولأن تصرف الويل مبني على الأمانة ولم يظهر منه ما خيل بذلك، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

رد الدعوى

ولاية — قاصر سنا — تفريط في شؤون القصار

المحكمة العامة بالمدينة المنورة · صُدّق استئنافاً 1435/07/28هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة الحكم بعزل المدعى عليه الويل على أولادها القاصرين سنا وإقامتها لولاية عليهما لكونه لا يسأل عن إخوته المولى عليهم ولا يصرف عليهم، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بولايته على القاصرين وأنكر تقصيره في واجبات الولاية، وقد قدحت المدعية في دين المدعى عليه ولم تقدم بينة على ما ذكرته، ونظرا لأن الويل المدعى عليه قد أقامه والده وصيا على إخوته بموجب صك الوصية، ولأن الأحق بالولاية على القاصرين هو الأب ثم وصيه، ولأن المدعية لم تثبت شيئا خيل بأمانة المدعى عليه وعدم كفايته للولاية، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

رد الدعوى

ولاية — قاصر سنا — طلب عزل الويل

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/02/16هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه بصفته وليا على ابنها القارص سنا طالبة فسخ ولايته عليه؛ وذلك لعدم أمانته وقيامه بتزوير وكالة باسم المدعية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتزوير الوكالة ولم يوافق على طلب المدعية، وقد وردت إفادة كتابة العدل متضمنة أن الوكالة الصادرة من المدعية للمدعى عليه مزورة وغير صحيحة، كما وردت إفادة المحكمة الإدارية متضمنة صدور حكم ابتدائي بإدانة المدعى بجريمة التزوير، ونظرا لعدم تحقق الأمانة في المدعى عليه، لذا فقد فسخ القاضي ولاية المدعى عليه على ابن المدعية لعدم صلاحيته، وقرر التهميش على صك الولاية بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، وأفهمت المدعية بأن لها التقدم بطلب الولاية على ابنها إذا رغبت بذلك، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

ما استندت إليه

المادة ( )178من نظام المرافعات الشرعية

النتيجة

الحكم بفسخ الولاية

ولاية — قاصر عق لا — طلب عزل الويل

المحكمة العامة بعرعر · صُدّق استئنافاً 1435/06/28هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة فسخ ولايته على زوجها وإقامتها لولاية بد لا منه وإلزامه برد ما تسلمه لصالح المولى عليه لكونه استولى على أمواله ولم يسلمها وأولادها شيئا منها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بولايته على أخيه زوج المدعية وقرر أنه تسلم مبالغ لصالح المولى عليه وأنفقها وأكثر منها عليه، وقد جرى مخاطبة الجهات الرسمية للتحقق من المبالغ التي تسلمها المدعى عليه لصالح شقيقه، وبعد اطلاع القاضي على ما جاء في إفادة تلك الجهات لم جيد فيها ما يثبت الدعوى فعرض على المدعية يمين الويل على نفي دعواها فلم تقبلها، ولأنه سبق أن ثبتت صلاحية المدعى عليه للولاية على أخيه بموجب صك الولاية، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لذا فقد صرف القاضي النظر عن دعوى المدعية وأفهمها بأن لها يمين المدعى …

النتيجة

صرف النظر

ولاية — قاصر عق لا — معارضة على إنهاء

المحكمة · صُدّق استئنافاً 1435/03/04هـ

أقام المدعي دعواه ضد خاله المدعى عليه طالبا فسخ ولايته على والدته وإقامته وليا عليها لا منه لكونه أولى منه بالولاية، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بولايته على والدة بد المدعي وأنكر صلاحية المدعي للولاية عليها لأنه هجرها منذ سنتين ولا ينفق عليها ولا يعرف عنها شيئا، ثم أحضر بنات المولى عليها فشهدوا بعدم صلاحية المدعي للولاية وأن المدعى عليه أولى منه هبا، ونظرا للسباق ثبوت صلاحية المدعى عليه في صك الولاية بشهادة شهود عدول، ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت خالف ذلك، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

صرف النظر

ولاية — قاصر سنا — طلب عزل الويل

المحكمة العامة بمكة المكرمة · صُدّق استئنافاً 1435/04/18هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة فسخ ولايته على أخويها القاصرين سنا لا منه، وذلك لأنه غير صالح للولاية لكونه قد استولى على أموال القارصينوإقامتها بد فض لا عن أنه من أرباب السوابق، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بولايته على أخويه غير الشقيقين وأنكر استيلاءه على شيء من أموالهما ودفع بأنه تاب من سوابقه الجنائية وأنه صالح للولاية على القاصرين، وبطلب البينة من المدعية طلبت الكتابة للأدلة الجنائية فأفادت بوجود سوابق جنائية للمدعى عليه، وبعد أن طلب القاضي من المدعية بينة على صلاحيتها للولاية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصالحيتها، ونظرا لأن مبنى الولاية على الأصلح، ولأن قرب الويل من المولى عليه أصلح لشأنه، لذا فقد حكم القاضي بعزل المدعى عليه عن الولاية على أخويه القاصرين وأقام المدعية …

النتيجة

إقامة المدعية لولاية بدلا عنه

ولاية — قاصر عق لا — طلب محاسبة الويل

المحكمة العامة بالدمام رقم · صُدّق استئنافاً 1435/09/06هـ

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه بصفته وليا على زوجها القارص طالبة محاسبته عن تصرفاته في أملاك والده لعدم استجابته لطلبها ببيان هذه الممتلكات وكيفية التصرف فيها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بولايته على والده زوج المدعية وأنكر طلبها بيان ممتلكات المولى عليه، ثم قدم بيانا بتلك الممتلكات، وقد قررت المدعية أنها لا تعلم أن المدعى عليه أساء التصرف في ولايته، ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

صرف النظر

ولاية — جبرية — مطالبة بمال قاصر

المحكمة العامة بالنماص · صُدّق استئنافاً 1435/07/08هـ

أقام المدعي بصفته وليا جبريا على ابنه دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه سيارة حصل عليها ابن المدعي القارص سنا كهدية واحتفظ هبا المدعى عليه بصفته خال اللبن الذي يعيش في حضانة أمه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن مصلحة الابن في بيع السيارة وحفظ ثمنها له حتى يكبر، وعليه حكم القاضي ببيع السيارة وحفظ ثمنها حتى بلوغ الطفل، فاعترض المدعي باللائحة الاعتراضية، ثم لاحظت محكمة الاستئناف على الحكم بأن الأب هو الويل الشرعي على ابنه ولذا فقد رجع القاضي عام حكم به، وحكم أخيرا بتسليم السيارة للمدعي لتصرف فيها بمصلحة الابن، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

النتيجة

إلزام بتسليم الهدية للويل