+966 54 830 3130 [email protected] الأحد إلى الخميس، 8 صباحا حتى 5 مساء
ترخيص وزارة العدل رقم 451483

عيب مصنعي في سيارة: فسخ البيع وردّ الثمن

عند ثبوت العيب يُخيَّر المشتري بين إمساك المبيع مع الأرش أو الفسخ، ويُستعان بالخبراء في تقدير العيب.

أحكامالعقود والمعاملاتالمحكمة العامة بالدمام1434هـ

بيانات الحكم

المحكمة
المحكمة العامة بالدمام
نهاية الحكم
صُدِّق استئنافاً
سنة الحكم
1434هـ
المجال
العقود والمعاملات
المجموعة الرسمية
مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434هـ، وزارة العدل (مركز البحوث)
الموضع
المجلد 1 · ص 27

ملخص الحكم

ادّعى مشترٍ وجود عيب مصنعي في سيارة اشتراها من شركة، فدفعت بأن العطل سببه إهمال الصيانة، ثم بيّن تقرير الخبراء أن سبب العيب خطأ في التشخيص من الوكالة. قضت المحكمة بإلزام الشركة برد ثمن السيارة وصرفت النظر عما زاد عليه، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.

المبدأ المستفاد

عند ثبوت العيب يُخيَّر المشتري بين إمساك المبيع مع الأرش أو الفسخ، ويُستعان بالخبراء في تقدير العيب.

نص الحكم كما نُشر رسمياً

نص هذا الحكم غير منقول في الموقع بعد، ويمكن قراءته في المجلد الرسمي. فتح المجلد الرسمي

الملخصات معلومات عامة تعين على فهم اتجاه القضاء، وقد صدرت هذه الأحكام قبل أنظمة لاحقة مثل نظام المعاملات المدنية ونظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، فلكل قضية وقائعها، ولا يغني الحكم السابق عن رأي محامٍ.

محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .

لديك مسألة قانونية؟ لنتحدث عنها بوضوح.

احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.