النظام الأساسي للحكم
النظام الذي يقوم عليه الحكم في المملكة: يحدد مصادر الحكم ونظامه ومبادئ المجتمع والاقتصاد، والحقوق والواجبات، وسلطات الدولة.
- الأمر الملكي
- أ/90 · 27/8/1412هـ
- التعديلات
- راجع سجل التعديلات في صفحة النظام الرسمية
أهم الأنظمة التي تمس الأفراد والشركات والمستثمرين، مع رقم المرسوم الملكي وتاريخه، والتعديلات الجوهرية، وملخص مبسط، ورابط النص الرسمي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
التعديلات المدرجة هي الجوهرية التي تحققنا منها. السجل الكامل لكل تعديل في صفحة النظام الرسمية.
النظام الذي يقوم عليه الحكم في المملكة: يحدد مصادر الحكم ونظامه ومبادئ المجتمع والاقتصاد، والحقوق والواجبات، وسلطات الدولة.
ينظم تكوين مجلس الشورى وعضويته واختصاصاته، ومنها دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات وإبداء الرأي في السياسات العامة.
ينظم تكوين مجلس الوزراء واختصاصاته في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية للدولة والإشراف على تنفيذها.
ينظم التقسيم الإداري للمملكة إلى مناطق، وصلاحيات أمير المنطقة، ومجلس المنطقة، وإدارة المحافظات والمراكز.
ينظم تكوين هيئة البيعة وإجراءات عملها واختصاصها فيما يتعلق باختيار ولي العهد، وفق أحكام النظام الأساسي للحكم.
ينظم قيد التجار والشركات في السجل التجاري والبيانات الواجب قيدها وتحديثها، وحل محل نظام السجل التجاري السابق.
النظام الأساسي لعلاقات العمل في القطاع الخاص: من توقيع العقد إلى انتهائه، بما في ذلك الأجور وساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.
الإطار الجديد للاستثمار في المملكة، يقر المعاملة المتكافئة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وحل محل نظام الاستثمار الأجنبي السابق.
أول تقنين شامل للقواعد المدنية في المملكة: العقود والالتزامات والمسؤولية عن الضرر والحقوق العينية، ويُرجع إليه في كل علاقة تعاقدية.
ينظم تأسيس الشركات وإدارتها وحوكمتها وتحولها واندماجها وتصفيتها، وحل محل نظام الشركات الصادر عام 1437هـ.
ينشئ سجلاً عينياً لكل عقار يبيّن حدوده وملاكه والحقوق المقررة عليه، لتكون بيانات السجل مرجعاً موثوقاً في إثبات الملكية.
أول تقنين لأحكام الأسرة في المملكة: الزواج والطلاق والخلع والحضانة والنفقة والوصية والإرث.
يحدد وسائل إثبات الحقوق أمام المحاكم وكيفية تقديمها، بما فيها الأدلة الرقمية.
يحدد حقوق الأفراد في بياناتهم الشخصية والتزامات الجهات التي تجمعها وتعالجها، وضوابط نقلها خارج المملكة.
يحدد اختصاص المحاكم التجارية وإجراءات التقاضي أمامها في نزاعات التجار والشركات، ويتيح الإجراءات الإلكترونية.
ينظم علاقة مانح الامتياز وصاحبه (الفرانشايز): وثيقة الإفصاح قبل التعاقد، ومحتوى الاتفاقية، وحقوق الطرفين عند الإنهاء.
ينظم البيع عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية: الإفصاح عن هوية التاجر، وحقوق المستهلك، والإعلان الإلكتروني.
يوفر للمدين المتعثر طرقاً نظامية للتسوية أو إعادة التنظيم المالي أو التصفية، ويحمي حقوق الدائنين.
القانون الخليجي الموحد للعلامات التجارية المعمول به في المملكة: ما يجوز تسجيله، وإجراءات التسجيل، ومدة الحماية، والتعدي على العلامة.
ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية وغيرها: رفع الدعوى، والجلسات، والأحكام، وطرق الاعتراض عليها.
ينظم الدعوى الجزائية من الضبط والتحقيق إلى المحاكمة، ويقرر ضمانات المتهم ومنها حقه في الاستعانة بمحامٍ.
ينظم إجراءات الدعاوى الإدارية أمام محاكم ديوان المظالم، ومنها الدعاوى على الجهات الحكومية والطعن في القرارات الإدارية.
ينظم تنفيذ السندات التنفيذية كالأحكام والشيكات والسندات لأمر أمام محاكم التنفيذ، والإجراءات المتخذة بحق المدين الممتنع.
ينظم اتفاق التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وإجراءاته وحكمه، ويستلهم المعايير الدولية الحديثة في التحكيم التجاري.
ينظم مهنة المحاماة في المملكة: شروط الترخيص، وحقوق المحامي وواجباته تجاه موكله والمحكمة.
المصدر الرسمي لنصوص الأنظمة واللوائح السعودية وتعديلاتها، مع ترجمات إنجليزية لعدد من الأنظمة.
الجهة: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الجريدة الرسمية التي تُنشر فيها الأنظمة والمراسيم والقرارات، ومنها يبدأ احتساب مواعيد نفاذ كثير من الأنظمة.
الجهة: الجريدة الرسمية للمملكة
محتوى المكتبة معلومات عامة مبسطة لأغراض التوعية، وليس استشارة قانونية ولا بديلاً عن النص الرسمي. الأنظمة تتغير، فارجع دائماً إلى المصدر الرسمي، واستشر محامياً قبل اتخاذ أي قرار. آخر مراجعة لبيانات المكتبة: .
احجز استشارة أولى حضورية أو عن بُعد، ونخبرك بعدها بالخيارات المتاحة والتكلفة والمدة المتوقعة قبل أن تلتزم بأي شيء.